گزارش‌ های اقتصاد جهان

از زمان انقلاب صنعتی، مصرف انرژی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استفاده از منابع انرژی سنتی و سوخت‌های فسیلی به دلایل مختلفی از جمله انتشار گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن کره زمین و تغییرات شدید اقلیمی و هم‌چنین سدسازی‌های بی‌رویه، چرخه‌های طبیعت را به طور فاجعه‌باری مختل کرده است. متوسط تعداد بلایای در صد سال گذشته، ۳۳.۴ برابر افزایش یافته است. تخریب محیطزیست بر شاخص‌های مختلف رفاهی جوامع و اقتصاد کلان مانند بهره‌وری نیروی کار و رشد پایدار تأثیر منفی می گذارد.

مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاه‌های الکترونیکی و ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت کارآمد را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد با‌ارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتری‌های لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی می‌شود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، می‌توان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفه‌جویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آن‌ها می‌شود.

حدود ۱۵ سال از وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ که تأثیرات بسیار قوی و گسترده‌ای بر نظام مالی جهانی و اصلاحات آن داشته است، می‌گذرد. این بحران در کنار همه آسیب‌ها و خسارات مالی و اقتصادی، تجارب بزرگی را در اختیار کشورها قرار داد تا به کمک آن ساختارهای اقتصادی خود را متحول و مقاوم کنند. تقویت نظارت و کنترل جهانی بر روی بانک‌ها و موسسات مالی ریسک‌پذیر، مهم‌ترین دستاورد و پند این بحران برای نظام اقتصاد جهانی بود. این پدیده هم‌چنین نشان داد، تأکید بر سود و سودآوری کوتاه مدت بدون توجه به پایداری مالی در بلندمدت تا چه حد می‌تواند منجر به چه عدم‌توازن‌ و شکاف‌های گسترده در بازارهای مالی شود.

در عصر امروز، لزوم حرکت اقتصاد جهان به سمت اقتصاد چرخشی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این سیستم اقتصادی به حداقل رساندن تولید پسماند و حداکثرسازی بهره‌وری منابع از طریق استفاده، ساخت و بازیافت مجدد مواد است. با این حال پذیرش این رویکرد در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به نسبت کشورهای توسعه‌یافته روندی کندتر را سپری می‌کند. کشورهای کمتر توسعه‌یافته در طول تاریخ به سیستم‌های مدیریت غیررسمی پسماند مانند زباله‌گردی و تخلیه باز متکی بوده‌اند که خطرات زیست‌محیطی و بهداشتی قابل توجهی را به همراه دارد. با توجه به این مسئله، حرکت رو به رشدی به سمت ایجاد زیرساخت‌های مدیریت پسماند پایدارتر و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی وجود دارد.

تجارت جهانی برای مدت‌ها نقش شایان توجهی در شکل‌گیری زنجیره‌های تامین و جهانی‌شدن ایفا کرده و به عنوان سنگ‌ بنایی برای توسعه اقتصادی کشورها معرفی شده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در تجارت جهانی در طول درگیری‌های نظامی تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصادها، زنجیره تامین و روابط بین‌المللی برجای گذاشته است. به طور مثال، تخریب زیرساخت‌ها و ظهور اقتصادهای جدید در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم تاثیرات قابل توجهی بر روند تجاری بسیاری از کشورها به وجود آورد و بسیاری از کشورها برای تامین کالاهای حیاتی خود با چالش‌هایی مواجه شدند. علاوه بر این در چند سال اخیر نیز، درگیری ژئوپلیتیکی روسیه و اوکراین که منجر به اختلالاتی در زنجیره تامین شده، آسیب‌پذیری سیستم تجارت جهانی را برجسته‌تر از قبل کرده است.

 وقوع جنگ جهانی دوم و بمباران هسته‌ای دو شهر ژاپن موجب شد از این کشور چیزی جز یک ویرانه‌ باقی نماند. چنان‌که در میانه‌های قرن بیستم، شرایط اسفناک اقتصادی، این کشور را تا ورطه نابودی پیش برد. با این حال ژاپن توانست خود را در میان قدرت‌های اقتصادی جهان جای دهد و تبدیل به یکی از پیشرفته‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورها شود. به عقیده بسیاری، مطالعه روند توسعه اقتصادی ژاپن می‌تواند الگو و سرمشق مناسبی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه باشد. عمده مناطق کشور ژاپن را نواحی کوهستانی و آتشفشانی تشکیل می‌دهند که همواره چالشی جدی برای توسعه اقتصادی این کشور بوده است، با این حال، تعیین کاربری مناسب زمین‌ها و آمایش سرزمینی موجب شده برنامه‌ریزی مناسبی برای نواحی مختلف این کشور انجام شود و توسعه اقتصادی هر منطقه مبتنی بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های آن منطقه شکل بگیرد.

بازار جهانی سرب و روی به دلیل کاربردهای صنعتی وسیعی که این دو فلز دارند، نسبت به چرخه‌های تجاری و تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. تورم، یکی از مهمترین این شاخص‌ها است که تغییرات آن می‌تواند منجر به تغییر در روند عرضه و تقاضای فلزات سرب و روی و در نتیجه قیمت آن‌ها شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح پایینی از نرخ تورم به دلیل آن که قیمت‌ها و هزینه‌های تولید از ثبات نسبی برخوردار هستند، معمولا شکل‌گیری روندی صعودی در میزان تولید سرب و روی را به دنبال دارد. این در حالی است که سطوح بالای نرخ تورم بسته به منشا ایجاد تورم و همچینین با توجه به نااطمینانی‌های ناشی از آن، آثار متفاوتی می‌تواند بر قیمت و میزان تولید و مصرف فلزات سرب و روی داشته باشد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تجارت سرب و روی در بلندمدت، بعضا به تغییرات نرخ داخلی تورم کشورها در مقایسه با نرخ جهانی تورم واکنش نشان می‌دهد.

مولفه‌های اقتصادی با اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر چرخه اقتصادی، بازار مصرف و زنجیره تامین بسیاری از فعالیت‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، عرضه و تقاضای محصولات را رونق می‌بخشند و یا منجر به رکود بازار می‌شوند. بررسی‎ها نشان می‌دهد که بازار آلومینیوم تحت تاثیر تغییرات نرخ تورم جهانی روند پرفرازونشیبی را طی کرده، به طوری که در زمان بحران‌های اقتصادی که نرخ تورم کاهش می‌یابد، بازار این فلز نیز در شرایط نامناسبی قرار گرفته است. در حالی که تولید آلومینیوم کمترین تغییرات را در زمان افت نرخ تورم تجربه کرده و روند صعودی تولید این فلز در سال‌های اخیر حفظ شده است.

مس از جمله مهمترین فلزات پایه‌ای است که در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارد. این موضوع سبب شده است تا متغیرهای کلان اقتصادی که بر فعالیت‌های صنعتی اثر می‌گذارند، بازار این فلز استراتژیک را نیز تحت تاثیر قرار دهند. مرور روندهای تولید، تجارت و مصرف فلز مس در کنار روند نرخ تورم گویای آن است که این شاخص اقتصادی طی تقریبا دو دهه گذشته تا حدی بر بازار جهانی این فلز به خصوص تقاضا و مصرف موثر بوده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان تولید مس در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ هر ساله رشد مثبتی را تجربه کرده و حتی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم جهش قابل توجهی داشته نیز به روند صعودی خود ادامه داده است. این در حالی است که مصرف مس در این دو برهه کاهشی بوده است.

فولاد از جمله استراتژیک‌ترین کامودیتی‌هایی محسوب می‌شود که کاربردهای گسترده‌ای در بخش‌های مختلف صنعت پیدا کرده است. این موضوع، بازار جهانی فولاد را به تحولات صنعتی و چرخه‌های تجاری گره زده است. مروری بر ادبیات اقتصاد و بازار کامودیتی‌ها گویای آن است که بازار جهانی فولاد به دلیل آن که صنعت ساختمان و کالاهای بادوام اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد هستند، به شدت می‌تواند تحت تاثیر سطوح نامتعارف نرخ تورم قرار گیرد. آمارهای ارائه‌شده نیز موید این موضوع است. در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم از مرز ۸ درصد عبور کرد، میزان تولید و مصرف فولاد در مقیاس جهانی بر خلاف روند سال‌های قبل خود، کاهش یافت‌، این در حالی است که میزان کاهش در مصرف بسیار شدیدتر از کاهش در میزان تولید بوده است.

کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژی‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمت‌ها، هدف‌گذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژی‌های مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده‌ است، اما برخی کشورها نتوانسته‌اند با وجود این استراتژی‌ها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علی‌رغم استراتژی‌های مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژی‌های مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دست‌یافته‌اند.

پدیده تورم که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی جوامع دارد با افزایش مداوم سطوح عمومی قیمت کالا و خدمات، در طول زمان مشخص اتفاق می‌افتد. ریشه‌های تورم را می‌توان به عوامل مختلفی مانند عرضه بیش از حد پول، افزایش هزینه‌های تولید یا تقاضای زیاد برای کالا و خدمات نسبت داد. از نظر تاریخی، برخی از کشورها از جمله آلمان، مجارستان، زیمبابوه و یوگسلاوی تورم شدیدی را تجربه کرده‌اند. نرخ‌ تورم در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی در طول زمان تغییر می‌کند بر اساس گزارش صندق بین‌المللی پول (IMF) در حال حاضر کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستند.