گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

فولاد از مهمترین و استراتژیک‌ترین کامودیتی‌های جهان محسوب می‌شود. ویژگی‌های فیزیکی منحصر به فرد فولاد و همچنین خواص مشابه با بتن از جمله ضریب انبساط حرارتی تقریبا یکسان، آن را به پرکاربردترین متریال در صنعت ساختمان‌سازی تبدیل کرده است. مروری بر آمارهای مرتبط با حوزه ساختمان‌سازی برخی از کشورها گویای آن است که انواع محصولات فولادی، بالغ بر نیمی از مواد و مصالح به کاررفته در فرآیند اجرای پروژه‌های ساختمانی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، تحولات صنعت ساختمان‌سازی، اصلی‌ترین محرک بازار فولاد محسوب می‌شود. بیشترین سهم از صنعت ساختمان‌سازی جهان به چین اختصاص دارد. از این رو، پروژه‌های ساختمانی این کشور، بزرگترین بازار مصرف فولاد در جهان به حساب می‌آید. در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۵۰ میلیون تن فولاد در صنعت ساختمان‌سازی چین به مصرف رسید که این رقم معادل ۵۴ درصد از فولاد به کاررفته در صنعت ساختمان‌سازی جهان و ۲۰ درصد از کل فولاد مصرف‌شده در جهان است.

نگاه جدید دنیای امروز به مقوله انرژی و پررنگ‌تر شدن نقش برق به عنوان محور تولید، صنعت و خدمات، نگاه کشورها را به سمت استفاده از پتانسیل‌های ذاتی خود برای توسعه صنعت برق با توجه به الزام به کاهش انتشار کربن جلب کرده است. در دهه‌های اخیر تولید برق جهان عمدتا با تکیه بر استفاده از منابع انرژی فسیلی صورت گرفته است، اما در عصر حاضر موضوعاتی مانند الزام به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و توسعه فناوری‌های زنجیره انرژی، موجب شده است تا کشورهای مختلف براساس مزیت‌های خود، به ایجاد تحول در سبد برق و توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر بپردازند.

بخش عمده‌ای از محصولات ساخته‌شده فلزی غیرآهنی به روش ریخته‌گری تولید می‌شوند. از مزایای قطعات ساخته‌شده به روش ریخته‌گری می‌توان به قابلیت عملیات حرارتی، قابلیت ماشین‌کاری و جوش‌پذیری خوب با استحکام بالا اشاره کرد. قطعات ریخته‌گری‌شده حلقه‌های نهایی زنجیره ارزش تولید محصولات فلزی هستند. از آنجا که بسیاری از ابزارآلات و تجهیزات مورد استفاده در بخش‌های مختلف صنعت به این روش تولید می‌شوند، با سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه ظرفیت‌های ریخته‌گری فلزات غیرآهنی، می‌توان نیاز صنایع داخلی به این قطعات را حد امکان تامین کرد که این مسئله کشور را از واردات این قطعات بی‌نیاز می‌سازد و از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند.

زیرساخت‌های انرژی، شریان‌های حیاتی یک جامعه مدرن به شمار می‌روند و نقشی انکارناپذیر در فعالیت‌های صنعتی، تجاری و ... دارند. برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و کارآمد، علاوه بر ایجاد رفاه عمومی جامعه، موجب تامین انرژی صنایع مختلف و به گردش درآمدن چرخ صنعت کشور می‌شود. توسعه ظرفیت‌ زیرساخت‌های آب، برق و گاز از سه جنبه تولید، انتقال و توزیع انرژی قابل بررسی است و هریک از این زیرساخت‌ها در هر مرحله تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز خود را می‌طلبند که با توجه به نوع انرژی، متفاوت‌اند. با توجه به اینکه زیرساخت‌های انرژی باید از دوام و استقامت بالایی برخوردار باشند، توسعه ظرفیت‌های این بخش در هریک از حوزه‌های انرژی به نوعی بر بازار فلزات کشور اثرگذار خواهد بود.

کمبود فضای شهری در ساختار شهرها و کلان‌شهرها و قیمت بالای زمین موجب شده است تا تغییرات گسترده‌ای در نوع کاربری ساختمان‌ها ایجاد شود و ساختمان‌ها با اهداف مختلف اداری، تجاری، مسکونی و ... احداث گردند. در واقع، در این حالت، پروانه احداث ساختمان هم برای کاربری مسکونی و هم کاربری تجاری یا صنعتی صادر می‌شود. بررسی مجوزهای صادرشده برای ساختمان‌های مسکونی کشور رکود در این بخش را نشان می‌دهد. اما آمارها در حوزه احداث ساختمان‌های مسکونی و تجاری از افزایش ساخت این مکان‌ها در کشور خبر می‌دهند. بدیهی است که احداث این ساختمان‌ها، علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی و رونق صنعت ساختمان‌سازی، محرکی برای مصرف فلزات اساسی در کشور خواهد بود.

صنعت ساختمان‌سازی یکی از صنایع مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور به شمار می‌رود و با توجه به حجم صنایع بالادستی و پایین‌دستی وابسته نظیر کانی‌های غیرفلزی و فلزات اساسی، رونق این صنعت می‌تواند نقش مهمی در به حرکت درآمدن چرخ صنعت و ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد. با توجه به میزان قابل توجه فلزات مصرفی در احداث یک ساختمان از قبیل فولاد، آلومینیوم و مس، رونق این صنعت، تحولی اساسی در مصرف فلزات در کشور ایجاد خواهد کرد. در همین راستا در این گزارش، بر اساس شرایط صنعت ساختمان‌سازی در سال‌های آتی، میزان مصرف فلزات در این صنعت در سه سناریو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکل‌گیری بازار گسترده‌ای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمان‌هایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل می‌کرد و  بازار جهانی نفت را بیشتر شکل می‌داد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفت‌های فناوری در تکنیک‌های استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانی‌های فزاینده اخیر در مورد تغییرات آب‌وهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش می‌کشد.

انرژی را می‌توان به عنوان محرکه اساسی فعالیت‌های بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف می‌تواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیست‌‎محیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. از طرفی، توسعه فناوری‌های بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژی‌های اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین می‌شود.

در سال‌های گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورت‌گرفته در این خصوص، نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزش‌افزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانه‌‎ای در کشور انتشار یابد. در طول دهه‌های گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گام‌های موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علی‌رغم آن که به لحاظ گستردگی، جامع‌ترین برنامه زیست‌محیطی کشور به حساب می‌آید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های مرتبط با بخش انرژی است. این موضوع باعث شده است تا در سیاست‌گذاری‌های اقلیمی اکثر کشورها، بخش انرژی به خصوص ترکیب سبد عرضه انرژی، در کانون توجه قرار گیرد. «انتشار صفر خالص» از جمله مهمترین سناریوهایی است که مسیر پیش‌روی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نحوی مشخص می‌کند تا تراز انتشار و جذب آن‌ها در اتمسفر برقرار شود. بر اساس این سناریو، میزان تقاضای زغال‌سنگ، نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ به ترتیب باید حدود ۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد کاهش یابد. در مقابل میزان تقاضای سوخت‌های زیستی مایع کم‌آلاینده و برق نیز باید به ترتیب حدود ۱۸۵ درصد و ۱۵۸ درصد افزایش یابد.

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.