گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

احداث شهرک‌های جدید و توسعه شهرها مستلزم ایجاد امکانات مختلف فرهنگی، مذهبی، تفریحی و ورزشی، متناسب با جمعیت هر شهر است. ساخت این بناها در توسعه شهرسازی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند و مکان‌ مناسبی برای احداث این ساختمان‌ها اختصاص داده می‌شود. با این حال، احداث ساختمان‌های فرهنگی و تفریحی در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است، به طوری که سرانه فضای فیزیکی اختصاص‌یافته برای مساجد، سالن‌های ورزشی، سینماها، کتابخانه‌ها و ... در کشور فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی دارد. احداث ساختمان‌های تفریحی، ورزشی و فرهنگی، متناسب با سرانه جهانی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در کشور را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد و توسعه فرهنگی را نیز به همراه خواهد داشت. بدیهی است که ساخت این مکان‌ها رشد قابل توجه مصرف فلزات اساسی را نیز در پی دارد.

نفت و گاز طبیعی را می‌توان اجزای لاینفک سبد انرژی جهانی برشمرد که سهم قابل توجهی از تامین انرژی جهانی را برعهده دارند. در حالی که نفت عمدتا با مقاصد تامین انرژی در بخش حمل‌ونقل به مصرف می‌‌رسد، گاز طبیعی بخش عمده‌ای از تامین انرژی در تولید برق، گرمایش و فرایندهای صنعتی را پوشش می‌دهد. علی‌رغم تلاش‌ها برای انتقال به سمت منابع انرژی پاک‌تر و پایدارتر، نفت و گاز طبیعی به دلیل قابلیت اطمینان، مقرون‌به‌صرفه‌بودن و فراوانی، همچنان اجزای اصلی ترکیب انرژی جهانی باقی مانده‌اند. آمارها حاکی از آن است که نفت ۲۸ درصد و گاز طبیعی ۲۲ درصد از ترکیب سبد انرژی اولیه دنیا را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص می‌دهند.  

جهان در مسیر رشد اقتصادی و تامین کالاها و زیرساخت‌های مورد نیاز بشر به شدت به تامین مواد اولیه وابسته است. نیازی که با توجه به روند فزاینده جمعیت و تقاضا و تغییر الگوهای مصرف در سال‌های آینده، بیشتر نیز خواهد شد. استرالیا، شیلی، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برزیل از جمله قدرت‌های معدنی جهان به حساب می‌آیند که بخش مهمی از مواد معدنی مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند. با این حال، در برخی از کشورهای یادشده از جمله استرالیا، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در عرصه توسعه فعالیت‌های معدنکاری به صورت چشمگیری کاهش یافته؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در خصوص تحقق برخی از چشم‌اندازها نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار برانگیخته است.

رشد جمعیت و توسعه صنعتی‌شدن، طی دهه‌های گذشته موجب رشد تقاضای برق‌ در ایران شده است. گسترش کاربردهای برق در بخش‌های مختلف فرایندهای صنعتی و کشاورزی، بهره‌وری تولید را تا سطوح قابل توجهی افزایش داده، توسعه و کاربرد فناوری‌های پیشرفته را تسهیل کرده و در حوزه خانگی و عمومی نیز، با فراهم آوردن برق مطمئن برای جمعیت، زندگی روزمره را متحول ساخته است. البته با توجه به این که اقتصاد ایران در مسیر برقی‌شدن با چالش‌هایی از جمله ناترازی تولید و مصرف مواجه است، بنابراین باید از طریق سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شبکه برق و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر تقاضای فزاینده برق کشور را برآورده کرد. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۳۱۶.۵ تراوات ساعت برق در ایران مصرف شده که بخش‌های صنعتی، خانگی، کشاورزی و عمومی به ترتیب بیشترین مصرف‌کنندگان برق در کشور بوده‌اند.

با پیشرفت جوامع، لزوم تامین پایدار انرژی الکتریکی  در همه سطوح زندگی در محل زندگی و فعالیت افراد افزایش می‌یابد. خطوط انتقال نیرو پل‌های ارتباطی میان نیروگاه‌ها و شبکه‌های توزیع برق محسوب می‌شوند و برق تولیدشده از این طریق به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. انرژی الکتریکی از محل نیروگاه‌ها به وسیله ترانسفورماتورها به ولتاژ بالا می‌رسد و سپس در خطوط کابلی فشار قوی برق جریان پیدا می‌کند. در تولید تجهیزات و کابل‌های انتقال برق به میزان قابل توجهی از فلزات اساسی مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم و مس استفاده می‌شود و به همین دلیل، توسعه زیرساخت‌های انتقال برق، از جنبه تاثیر آن بر مصرف فلزات، قابل بررسی است.

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

انرژی را می‌توان به عنوان محرکه اساسی فعالیت‌های بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف می‌تواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیست‌‎محیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. از طرفی، توسعه فناوری‌های بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژی‌های اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین می‌شود.

در سال‌های گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورت‌گرفته در این خصوص، نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزش‌افزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانه‌‎ای در کشور انتشار یابد. در طول دهه‌های گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گام‌های موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علی‌رغم آن که به لحاظ گستردگی، جامع‌ترین برنامه زیست‌محیطی کشور به حساب می‌آید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های مرتبط با بخش انرژی است. این موضوع باعث شده است تا در سیاست‌گذاری‌های اقلیمی اکثر کشورها، بخش انرژی به خصوص ترکیب سبد عرضه انرژی، در کانون توجه قرار گیرد. «انتشار صفر خالص» از جمله مهمترین سناریوهایی است که مسیر پیش‌روی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نحوی مشخص می‌کند تا تراز انتشار و جذب آن‌ها در اتمسفر برقرار شود. بر اساس این سناریو، میزان تقاضای زغال‌سنگ، نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ به ترتیب باید حدود ۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد کاهش یابد. در مقابل میزان تقاضای سوخت‌های زیستی مایع کم‌آلاینده و برق نیز باید به ترتیب حدود ۱۸۵ درصد و ۱۵۸ درصد افزایش یابد.

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

صنعت ساختمان‌سازی از جمله صنایعی محسوب می‌شود که مشارکت بالایی در حجم اقتصاد جهانی دارد. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که این صنعت تقریبا بزرگترین مصرف‌کننده فلزات آهنی و غیرآهنی، سیمان و بتن و همچنین محصولات شیمیایی است و از این رو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و محصولات معدنی دارد. این موضوع، باعث شده است تا صنعت ساختمان‌سازی اثرات فزاینده «Multiplier Effects» بسیار گسترده‌ای داشته باشد و تحولات آن بخش قابل توجهی از اقتصادها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی جهان، یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از رکود و بحران‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان‌سازی عنوان می‌کنند.