مشاهده بیشتر
توسعه صنایع پایین‌دستی و حرکت به سمت حلقه‌های انتهایی زنجیره ارزش، یکی از الزامات اساسی برای خلق ارزش افزوده و تحقق رشد پایدار و موثر در ساختارهای اقتصادی است. در ایران نیز با توجه به وفور پتانسیل‌های معدنی و انرژی، لزوم حرکت به سمت تولید محصولات نهایی در زنجیره ارزش فلزات اساسی کشور احساس می‌شود. البته اقداماتی قابل توجه در خصوص توسعه حلقه‌های پایین‌دستی زنجیره تولید فولاد، آلومینیوم و مس در دهه اخیر صورت گرفته که تداوم این تلاش‌ها و اقدامات، مسیر دستیابی به رشد پایدار و خلق ثروت را در شرایط اقتصادی فعلی هموارتر خواهد کرد.
تحولات صنعتی در هر کشور را می‌توان نمادی از پویایی و حرکت هدفمند صنعتگران آن به سمت خلق ارزش افزوده تلقی کرد. تولید صنعتی در ایران نیز پس از انقلاب، دوره نوینی از رشد و تکامل خود را طی دهه‌های اخیر پشت سر گذاشته است. این مسیر اگرچه با نوسانات و عدم قطعیت‌های متعددی در دوره‌های مختلف مواجه شده، اما رویکرد تولید صنعتی عمدتا بر مبنای توسعه حلقه‌های نهایی زنجیره ارزش بوده است. هرچند که تولید ارزش افزوده در ایران به سبب اتکا به صادرات نفتی و اقتصاد کامودیتی‌محور، اندکی مغفول مانده که البته با تدابیر راهگشا و عزمی راسخ در راستای توسعه حلقه‌های انتهایی و توسل به تکنولوژی‌های مدرن در تولید محصول، می‌تواند برای صنایع ارزش‌آفرین کشور نظیر فولاد، سیمان، خودروسازی و ... رشد و شکوفایی بی‌بدیلی را به ارمغان بیاورد.
در روزگاری که سرمایهگذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساخت‌های تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژی‌های پاک و تعمیق پیوندهای ژئو‌اقتصادی تلقی می‌شود، سیاست‌گذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزه‌ای چند‌لایه و پیچیده را در بر می‌گیرد؛ حوزه‌ای که در آن، نه‌تنها اعطای بسته‌های حمایتی سرنوشت‌سازند، بلکه جزئیاتی چون سیاستهای تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنی‌های ژئوپلیتیکی نیز آینده‌ساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشت‌ساز، سیاست‌گذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابل‌توجه از سیاستهای صنعتی، مالی و نهادی، توانسته‌اند افزون بر جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیت‌های بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیت‌های قانونی، سیاستهای ناپایدار و واهمه‌های امنیتی گرفتار مانده‌اند.
توسعه زنجیره فلزات حیاتی در دنیای امروز به طور قابل ملاحظه‌ای به ابزاری برای خلق مزیت اقتصادی و معیاری برای ارزیابی پیشرفت‌های تکنولوژیکی تبدیل شده است. چین به عنوان کشور دارنده ذخایر قابل توجه فلزاتی همچون لیتیوم، نیکل، گرافیت، گالیوم و ...، از دهه‌های اخیر، در تولید فلزات حیاتی پیشرو بوده و به نوعی هدایت روندهای حاکم بر زنجیره تولید این فلزات را به دست داشته است. کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز با آگاهی از تاثیرات عمیق این فلزات بر پیشرفت‌های تکنولوژیک و درک اهمیت استراتژیک این فلزات، در راستای توسعه زنجیره تولید آن‌ها اقدامات شایان توجهی داشته‌اند. اما به هرحال، پیش‌بینی می‌شود که دست کم تا سال ۲۰۴۰، چین با اختلاف، یکه‌تاز تولید فلزات حیاتی در دنیا باشد.
در عصر امروز که زیاده‌خواهی بی‌محابای اقتصادی، ردپایی عمیق بر کاهش منابع زمین بر جای نهاده و سیر پرشتاب رشد همزمان با فرسایش منابع و شکنندگی زیرساخت‌های زیستی در حال گسترش است، اقتصاد چرخشی ضرورتی حیاتی برای بازآرایی بنیادهای تولید، طراحی و حکمرانی تلقی می‌شود؛ ضرورتی که سقوط نگران‌کننده نرخ چرخش جهانی، تجربه‌های موفق کشورهای پیشرو همچون مدل‌های قابل‌توجه در استرالیا و سیاست‌ورزی هوشمندانه در فرانسه، در کنار تحلیل واگرایی‌های عمیق میان مناطق مختلف جهان در نسبت رشد اقتصادی و شدت مصرف مواد اولیه برای تولید، چشم‌انداز جهانی را ترسیم می‌کنند که راه نجات آن از چرخه فرسایش، تنها از مسیر سیاست‌گذاری‌های نوین می‌گذرد. به عبارتی این مسیر شکوفایی در هر کشور، بدون بازتعریف نقش دولت‌ها در اقتصاد کشورها، اصلاح قواعد صنعتی و توجه به سرمایه‌های انسانی و نهادی، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
در جهانی که توازن‌های صنعتی در سطور سیاست‌نامه‌ها و جداول سرمایه‌گذاری‌های سبز بازتعریف می‌شوند و اعمال تعرفه و یارانه‌های تشویقی، جای الگوهای رایج مداخله دولت را گرفته‌اند، بررسی نقشه تازه‌ای که سیاست‌گذاران کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، چین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هند، ترکیه و مکزیک بر بستر روابط تجاری ترسیم می‌کنند، ضرورتی گریزناپذیر است؛ روندی که در آن مسیر حرکت بازیگران بزرگ و نوظهور جهان به سوی طراحی سیاست‌هایی که نه فقط بر پایه ظرفیت‌های داخلی، بلکه همسو با الزامات تجارت بین‌المللی پیشروی می‌کند. این سیاستهای نوظهور با حمایت دولت، تکیه بر توافق‌های بین‌المللی و درک پیچیدگی نوسان‌های سیاسی، معادلات تجارت جهانی را بازنویسی می‌کنند، چراکه در پی آن‌ها سیاست‌گذاران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مواضع سخت‌گیرانه خود عقب‌نشینی کرده‌اند و اقتصادهای نوظهور به قطب‌های جدید سرمایهگذاری بدل شده‌اند.
در بستر تحولات چشمگیر و شتابانی که صنعت خودروسازی در دهه‌های اخیر پشت سر نهاده است، بازتعریف مفاهیم تولید، مصرف و نوآوری به مثابه ضرورت‌هایی اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌کنند؛ روندی که به واسطه سیاستهای راهبردی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در حوزه فناوری‌های نوین، افزون بر آن که ساختارهای سنتی این صنعت را به چالش کشیده، تقاضا برای منابع معدنی و فلزی را نیز به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش داده است. در این میان، تقابل میان رویکردهای متفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور، دامنه‌ای از سیاستهای مالی و غیرمالی را رقم زده است که هر کدام در مسیر شکل‌دهی به آینده خودروسازی، نقشی انکارناپذیر را بر عهده گرفته‌اند. آشنایی با این سیاست‌ها و بازتاب‌های عمیق آن‌ها بر زنجیره‌های تامین، به ویژه تقاضا برای فلزاتی که تا چندی پیش سهمی ناچیز در این صنعت داشتند، پنجره‌ای تازه به سوی درک پیچیدگی‌های تحولات صنعتی گشوده است و ضرورت توجهی فراگیر به راهکارهای نوآورانه و پایدار را برجسته می‌سازد؛ موضوعاتی که تنها محدود به دنیای فناوری و اقتصاد نمی‌شوند و به نوعی راه مقابله با دغدغه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی در جهان امروز را پیشروی تولیدکنندگان می‌گذارند.
در عصری که مفهوم توسعه بی آن که به حوزه انرژی گره بخورد، معنای مستقلی نمی‌یابد و زیربناهای اقتصادی، صنعتی و حتی دیپلماتیک کشورها در تار و پود الگوهای تامین و مصرف انرژی تنیده شده‌اند، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که نهادهای تصمیم‌گیرنده بین‌المللی در بزنگاه تغییر، چه الگویی برای عبور از عصر کربن‌محور به ساختارهای زیست‌پذیرتر در پیش گرفته‌اند؛ پرسشی که در دل خود چالش عدالت، پایداری، رقابت‌پذیری و بازتعریف سیاست‌گذاری در این بخش را نهفته دارد. در حقیقت، آن‌چه امروزه در حوزه انرژی رخ می‌دهد، حاصل تلاقی سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولتی و خصوصی، اصلاح سیاستهای مالیاتی و حمایتی، پیشرفت‌های فناورانه در تولید و بهره‌وری و شکل‌گیری ساختارهای تازه در بازارهای جهانی است، چراکه از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسیر جهانی تولید انرژی در حال بازنویسی است. در این میان، آرایش فناورانه زنجیره‌های تولید و توزیع نیز مسیری پرتحول را در پیش گرفته‌اند، مسیری که در بطن خود بازتابی از ظهور نظمی نوین در ساختار توزیع انرژی در بسیاری از نقاط جهان را به نمایش می‌گذارد.
در میانه گذار بی‌سابقه‌ای که طی آن مرزهای میان رقابت و حمایت، بازار و دولت، استقلال و هم‌پیوندی جهانی دستخوش تحولات بنیادی شده‌اند، آن‌چه در عرصه سیاستهای صنعتی رخ داده، تبلوری از بازاندیشی در باب نقش دولت در چشم‌انداز آینده تولید است؛ آینده‌ای که در آن، سیاست‌گذاران در اقصی‌نقاط جهان، ناگزیر به بازآرایی اولویت‌ها و ظرفیت‌ها در کشور هستند. در چنین چشم‌اندازی که قواعد مرسوم پاسخگوی نیازهای نوین جهان نیستند، مفهوم حمایت دولتی اهمیتی دوچندان یافته، چراکه تشخیص مرز میان توسعه توان داخلی و ایجاد اختلال در بازار به امری دشوار و تعیین‌کننده بدل شده است. با نگاهی ریشه‌ای و تحلیلی به این روند نوظهور جهانی، پرده از ابعادی پنهانی برداشته می‌شود که در پس تصمیمات سیاست‌گذاران نهفته‌اند؛ ابعادی که از دگرگونی در مفهوم خودکفایی و تعامل با جهان گرفته تا چالش پاسخ‌گویی به فشارهای ژئوپلیتیک و پایبندی به ملاحظات اقتصادی، خبر از ظهور عصری نوین می‌دهند.
مسیر تحولات صنایع مس در دنیا به سمتی رفته است که علاوه بر تغییرات تکنولوژیک و مولفه‌های مرتبط با ارزش تولید و میزان عرضه و تقاضا برای این فلز، یک گذار جغرافیایی نیز در این حوزه در طول یک قرن اخیر رخ داده است. به گونه‌ای که صنایع تولید مس در این بازه زمانی، از کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون ایالات متحده آمریکا، اروپا و اقتصادهای پیشرفته آسیا نظیر ژاپن، به کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه که چین، هندوستان، شیلی، پرو و کشورهای منطقه «ASEAN» منتقل شده است. نظر به تداوم روندهایی همچون برقی‌شدن و تکامل تکنولوژی‌های دیجیتال به خصوص در این اقتصادهای نوظهور درحال توسعه، روند تولید مس در چنین کشورهایی به شکلی روزافزون در حال رشد است و به نظر می‌رسد که روندهای آتی در مورد صنایع تولید مس توسط کشورهای درحال توسعه هدایت شود.
اهمیت جایگاه آلومینیوم در تمام صنایع دنیا، کشورهای بسیاری را به عرصه تولید این فلز کشانده است. تولید این فلز با وجود کاربرد گسترده و مزیت‌هایی که برای صنعتگران ایجاد می‌کند، دارای فرایندی بسیار انرژی‌بر و آلاینده است. این مسئله با توجه به بحران انرژی در کشورهای توسعه‌یافته، به معضل تبدیل شد و صرفه اقتصادی در تولید آلومینیوم را کاهش داد. از این رو، انتقال صنایع تولید آلومینیوم به کشورهای در حال توسعه به عنوان یک روند تدریجی، علاوه بر این که رشد اقتصادی قابل توجهی را برای کشورهای درحال توسعه فراهم کرد، منجر به کاهش انتشار کربن در اقتصادهای توسعه‌یافته و حفاظت از اقلیم و محیط زیست آن‌ها شد.
صنعت فولاد که از مهمترین محرک‌های رشد زیرساختی و همچنین تولید ثروت در دنیا محسوب می‌شود، تغییر و تحولات عمیقی را در چند دهه گذشته پشت سر گذاشته است. به این معنا که رشد تولید و توسعه صنایع فولاد از اواخر قرن بیستم بیش از آن که تحت تسلط فولادسازانی همچون ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن باشد، توسط فولادسازان جدیدی از جمله چین و هندوستان و سایر کشورهای درحال توسعه هدایت شد. به نوعی می‌توان گفت که صنایع فولاد یک گذار جغرافیایی را از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته به کشورهای در حال توسعه طی کرد که این انتقال، منجر به بروز تغییرات قابل توجهی در زنجیره ارزش فولاد شد که البته تبعات منفی اقلیمی و زیست‌محیطی قابل ملاحظه‌ای را متوجه بازارهای جدید این محصول کرد.
