مشاهده بیشتر
ویروس کرونا در طول چند ماه گذشته تبدیل به مهمترین موضوع بحث در دنیا شده و جهان را دستخوش اتفاقات ناگوار بی‌شماری ساخته است. این بیماری صدها هزار نفر را به کام مرگ فرستاده، کسب‌وکارها را تعطیل و اقتصاد دنیا را در رکودی وحشتناک متوقف کرده است. تبعات اقتصادی این ویروس به حدی شدید است که شاید کمتر اتفاق یا جنگی در جهان را می‌توان با آن مقایسه کرد. اگرچه نامشخص بودن زمان پایان این بیماری انجام هرگونه تحلیل را دشوار می‌سازد، اما آنچه مشخص است رکود و بیکاری گسترده‌ای است که حتی پس از اتمام این بیماری، تمام کشورها را در بر خواهد گرفت.
در سال‌های اخیر، پیشرفت تکنولوژی منجر به دگرگونی نحوه ارتباطات و تحولات شگرف در صنعت تولید گوشی‌های تلفن همراه در جهان شده است، به طوری که هم‌اکنون بسیاری از فعالیت‌های انسان همچون یافتن آدرس، سفارش غذا و حتی آموزش نیز توسط تلفن‌های همراه هوشمند امکان‌پذیر است. با افزایش کارکردهای تلفن همراه، شکل ظاهری آن‌ها نیز بسیار تغییر کرد. با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی در چند سال اخیر بسیار سرعت گرفته است، انتظار می‌رود که در سال‌های آتی، علاوه بر شکل ظاهری، کارایی تلفن‌های همراه نیز تحولات گسترده‌ای را در پیش داشته باشد. حتی برخی از محققان بر این باورند که گوشی‌های تلفن همراه آینده به صورت تراشه‌هایی در بدن تعبیه می‌شوند و با استفاده از نورون‌های عصبی بدن فعالیت می‌کنند. با این حال، تغییر و تحولات سریع در علوم مختلف، طراحی و ساخت چنین ابزارهای هوشمندی را امکان‌پذیر خواهد کرد و حتی نمی‌توان محدودیتی را برای تحولات گوشی‌های تلفن همراه در سال‌های آتی متصور بود.
نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهمترین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
از گذشته تا کنون، رشد و توسعه اقتصادی جوامع با فولاد گره خورده است. ضرورت توسعه زیرساخت‌هایی مانند حملونقل و انرژی، و همچنین رشد روز افزون بسیاری از صنایع از جمله خودرو، ساختمان و زیرساخت در جهان، بر اهمیت بالای صنعت فولاد در سال‌های اخیر افزوده است. غیرقابل جایگزین بودن فولاد و گسترش روزافزون کاربردهای این فلز در صنایع مختلف موجب شده تا تولید و مصرف فولاد در چند دهه گذشته با نرخ بالایی افزایش یابد. اهمیت فولاد در توسعه اقتصادی جهان به حدی افزایش یافته است که امروز مصرف این فلز یکی از شاخصه‌های مهم توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد با تداوم روند رشد اقتصاد جهان و افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی، مصرف فولاد دنیا در سال‌های آینده نیز با نرخ فزاینده‌ای افزایش یابد.
سابقه تاریخی رقابت بر سر میزبانی مناسبات ورزشی جهان به تولد مجدد المپیک مدرن ۱۸۹۶ یونان باز می‌گردد. اغلب کشورهای جهان در گام نخست این رقابت را با در سر پروراندن هدف ارتقای موقعیت خود در صحنه جهانی و کسب شهرت در بازارهای بین‌المللی آغاز می‌کنند. کشورهایی که موفق به میزبانی رویدادهای ورزشی جهانی چون المپیک و جام جهانی می‌شوند با سرمایه‌گذاری‌های کلان و صرف میلیاردها دلار، در این امید هستند که شاهد رونق اقتصاد خود از طریق گسترش بخش گردشگری و ثمردهی توسعه‌های زیرساختی خود باشند. برخی از این کشورها بازده سرمایهگذاری خود را می‌بینند و به شکوفایی اقتصادی دست می‌یابند، درحالی که برخی دیگر در پایان با انبوهی از بدهی‌های انباشته که پرداخت آن ممکن است تا دهه‌ها به طول بیانجامد، مواجه می‌شوند.
صنایع نظامی از جمله صنایعی به شمار می‌آید که از جنبه‌های گوناگونی بر جوامع تاثیرگذار است. گستره اثربخشی این حوزه، طیف وسیعی را از ایجاد اشتغال برای افراد، تا توسعه تکنولوژی، رشد اقتصادی به واسطه افزایش درآمدها و افزایش قدرت در شرایط ناپایدار سیاسی را در بر می‌گیرد. از این رو، کشورها همواره به دنبال توسعه صنایع نظامی و افزایش قدرت خود در این حوزه هستند. این مسئله، از یک طرف با اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه کشورها به صنایع نظامی و فعالیت‌های متعاقب آن محقق می‌شود، و از طرف دیگر به واسطه واردات تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز از کشورهای اصلی در این حوزه به دست می‌آید. از این رو، توسعه صنایع نظامی را علاوه بر نقش انکارناپذیر آن در افزایش قدرت سیاسی کشورها، می‌توان عاملی برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدها در کشورهای صادرکننده این حوزه نیز به شمار آورد.
حدود ۱۵ سال از وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ که تأثیرات بسیار قوی و گسترده‌ای بر نظام مالی جهانی و اصلاحات آن داشته است، می‌گذرد. این بحران در کنار همه آسیب‌ها و خسارات مالی و اقتصادی، تجارب بزرگی را در اختیار کشورها قرار داد تا به کمک آن ساختارهای اقتصادی خود را متحول و مقاوم کنند. تقویت نظارت و کنترل جهانی بر روی بانک‌ها و موسسات مالی ریسک‌پذیر، مهمترین دستاورد و پند این بحران برای نظام اقتصاد جهانی بود. این پدیده همچنین نشان داد، تأکید بر سود و سودآوری کوتاه مدت بدون توجه به پایداری مالی در بلندمدت تا چه حد می‌تواند منجر به چه عدم‌توازن و شکاف‌های گسترده در بازارهای مالی شود.
افزایش سریع جمعیت در کنار پیشرفت فناوری در طول یک قرن گذشته سبب شده است تا میزان بهره‌برداری از منابع آب به میزان قابل توجهی افزایش یابد که نتیجه آن تبدیل شدن مسئله دسترسی به منابع آب شیرین به عنوان رکن اساسی حیات بشر به یک بحران جهانی بوده است. به دنبال گسترش این بحران در مناطق مختلف جهان، بسیاری از دولت‌ها و سیاست‌گذاران راهکارهای مدیریت تقاضا و تولید آب شیرین قابل استفاده و با کیفیت را به منظور حفظ و حراست از منابع آب شیرین در دستور کار خود قرار داده‌اند. هلند، ایالات متحده آمریکا و چین چند نمونه موفق از کشورهایی هستند که با اتخاذ سیاست‌هایی از جمله مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و همچنین توسعه فناوری تولید آب شیرین، گام‌های بلندی در مسیر مدیریت بحران آب برداشته‌اند.
زندگی مدرن امروزی با اشتغال و مصرف پیش می‌رود، مسئله‌ای که با تجارت داخلی و بین‌المللی پیوند خورده است و این تجارت با تولید و ایجاد کالاها و خدمات سپس حملونقل آن به بازارهای مصرف امکان‌پذیر می‌شود. خطوط ریلی تقریباً هر بخش صنعتی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مبتنی بر منابع اقتصادی را به هم متصل می‌کند و چشم‌اندازی متمایز از آن‌که چگونه تجارت می‌تواند به اقتصاد جهانی قدرت دهد، ارائه می‌کند. شبکه راه‌آهن به‌عنوان یک وسیله کلیدی حملونقل، با اتصال بازارها، کاهش هزینه‌های حملونقل و ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به رشد تجارت بین‌المللی کمک شایانی کرده است. حمل و نقل ریلی جایگزینی مقرون به صرفه برای سایر روش‌های حمل و نقل، به ویژه برای محموله‌های فله و مسافت‌های طولانی، ارائه می‌دهد که این مسئله هزینه کلی کالا را کاهش می‌دهد.
اقتصاد دیجیتال به دلیل آثار مثبتی که می‌تواند بر فرآیندهای اقتصادی بگذارد به یکی از پرتکرارترین مفاهیم حال حاضر جهان در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل و سبب سوگیری‌های جدید در خط‌مشی‌های اقتصادی اکثر کشورها شده است. مرور آمارهای مربوط به بخش‌ها و اجزای مختلف اقتصاد دیجیتال گویای آن است که جغرافیای جهانی اقتصاد دیجیتال به شدت در دو کشور متمرکز است، به طوری که ایالات متحده آمریکا به تنهایی ۶۸ درصد و چین حدود ۲۲ درصد از ارزش بازار دارایی‌ها و سهام ۷۰ پلتفرم دیجیتال بزرگ جهان را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، بالغ بر ۷۵ درصد از بازار رایانش ابری در اختیار این دو کشور است.
صنعت ساختمان‌سازی یکی از استراتژیک‌ترین صنایع حال حاضر جهان محسوب می‌شود. فعالیت‌های مرتبط با احداث انواع ساختمان‌ها بسیار گسترده هستند که این موضوع سبب شده است تا این صنعت به عنوان یک پیشران اقتصادی در نظر گرفته شود. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، ارزش‌افزوده‌ای که هر ساله به واسطه صنعت ساختمان‌سازی در جهان ایجاد می‌شود، حدود ۳ تا ۴ درصد از کل حجم اقتصاد است. علی‌رغم چنین جایگاهی، صنعت ساختمان‌سازی به شدت از بهره‌وری پایین رنج می‌برد که این مسئله سبب شده است تا طی سال‌های گذشته همواره بخشی از منابع سرمایه‌گذاری‌شده در این حوزه هدر برود. راهکارهای متفاوتی برای ارتقای بهره‌وری در صنعت ساختمان‌سازی ارائه شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به پیاده‌سازی الگوی فرآیند تولید انبوه بخش تولیدات کارخانه‌ای «Manufacturing» در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد که در اصطلاح به آن صنعتی‌سازی احداث ساختمان گفته می‌شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های آتی، سناریوهای زیست‌محیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوخت‌های آلاینده با انرژی‌های پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشم‌انداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از آن است که بخش حملونقل، اصلی‌ترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حملونقل جاده‌ای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال‌های اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حملونقل جاده‌ای برقی باشد.
