مشاهده بیشتر
در آغاز هزاره سوم، تحقق رشد اقتصادی، توجه به معضلات زیست‌محیطی و معادلات جدید ناشی از پدیده جهانی‌شدن، نیاز به آمایش سرزمین را پیش از پیش نمایان کرده است. بهره‌گیری از تجربیات کشورهایی که از پیشینه مناسبی در اجرای طرح‌های آمایش سرزمین برخوردارند می‌تواند شرایط مناسبی برای برنامه‌ریزی در زمینه طرح‌های مربوط به آمایش سرزمین و تحقق‌پذیری آن‌ها فراهم آورد. آلمان، کشوری صنعتی و قدرتمند در سطح جهان به‌شمار می‌رود. تغییرات ژئوپلیتیکی و بروز جنگ‌جهانی دوم، این کشور را تا ورطه نابودی اقتصادی و صنعتی کشاند، اما تمرکز بر موضوع آمایش سرزمین از اوایل قرن بیستم میلادی موجب شد دوباره جایگاه مناسبی در اقتصاد جهان به‌دست آورده و به‌عنوان یکی از کشورهای قدرتمند مطرح شود.
باوجود تمام پیشرفت‌ها و تحولات امروز جهان، بسیاری از طرح‌های تاریخی و عظیم سرزمینی همچنان بهترین الگوها برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سرزمینی، منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شوند. در دوران معاصر، کشورهای متعددی طرح‌های بزرگ آمایش سرزمین را در دستور کار قرار داده‌اند، اما سابقه مدون و علمی طرح آمایش سرزمین به کشور فرانسه باز می‌گردد که با انگیزه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم و تعدیل و توازن میان مناطق گوناگون این کشور، برای نخستین‌بار مبانی و اصول آمایش سرزمین را در جهان تدوین کرد و بر مبنای آن طرح‌های بزرگ ملی خود را به مرحله اجرا رساند.
اتحادیه اروپا را می‌توان بی‌تردید یکی از مهمترین نظام‌های اقتصادی جهان معاصر دانست که در طول عمر شصت ساله خود به تدریج گام‌های بلندی را در راستای همگرایی و گسترش قلمرو اقتصادی خود برداشته است. سنگ‌بنای این اتحادیه با تأسیس جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی در اروپا توسط برخی از کشورهای اروپایی بنا نهاده شد. روند وحدت و همگرایی در اروپا با امضای توافقنامه رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ قوت بیشتری یافت. اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که صرفا به حوزه تجارت و تعرفه‌های گمرکی محدود می‌شد، با گذر زمان گسترش یافت و زمینه‌های دیگری از جمله حوزه پولی و مالی را نیز در بر گرفت. همگرایی اقتصادی در بین کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش چشمگیر حجم تجارت کشورهای عضو شد به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی در این اتحادیه برابر با ۸۶ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۹۷۰، ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، ترکیه را به عنوان کشوری توسعه‌یافته قلمداد می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر از سازمان‌ها، ترکیه را همچنان کشوری در حال توسعه می‌دانند. با این حال، نرخ بالای توسعه و رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر قابل چشم‌پوشی نیست، به طوری که می‌توان گفت این کشور طی حدود ۲۵ سال خود را از میان کشورهای توسعه‌نیافته جدا کرده است. از جمله سیاست‌هایی که سبب تبدیل ترکیه از کشوری توسعه‌نیافته به ترکیه امروزی شده است می‌توان به نوسازی و ایجاد اصلاحات در این کشور با الگوبرداری از غرب، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توسعه صادرات و ... اشاره کرد.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
دانمارک یکی از اقتصادهای توسعه‌یافته و پیشرفته جهان به شمار می‌آید که از حیث سرانه تولید ثروت از شرایط مناسبی برخوردار بوده و در رده‌های بالاتر از کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان قرار می‌گیرد. اقتصاد این کشور تا قرن هجدهم متکی بر بخش کشاورزی بود اما تحولات ساختارهای سیاسی و اقتصادی و تقویت ساختار تکنولوژیک و دانشی موجب شد تا این کشور با تکیه بر بخش خدمات و صنعت در زمره کشورهای پیشرفته جهان قرار گیرد. موضوعی که تاثیر آن بر رشد بازار مصرف فلزات این کشور نیز مشهود است. در همین راستا در گزارش حاضر به بررسی و تحلیل بازارهای مصرف فلزات اساسی این کشور پرداخته شده و روندهای آتی آن‌ها براساس سه سناریو مورد مطالعه قرار گرفته است.
