مشاهده بیشتر
مقوله توسعه اقتصادی که طی چند دهه اخیر بیشتر بر سر زبانها افتاده و جایگاه ویژهای پیدا کرده، مفهومی چندبعدی است که فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه بررسی میشود و شامل بهبود رفاه اجتماعی، آموزش، سلامت و بهرهوری نیروی کار است. شاخصهایی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، تصویر کلی را از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه میدهند، اما به تنهایی نشانگر کیفیت زندگی و توزیع عادلانه ثروت نیستند. همچنین شاخصهایی مانند ارزش افزوده به ازای هر نیروی کار و شاخص توسعه انسانی (HDI) توانایی کشورها در ایجاد رفاه، بهرهوری و توسعه انسانی را روشن میکنند. بررسی روند کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نشان میدهد که رشد اقتصادی بالا بدون ارتقای بهرهوری و کاهش نابرابری، تضمینی برای توسعه پایدار نیست و توسعه واقعی زمانی محقق میشود که اقتصاد و جامعه بهطور همزمان پیشرفت کنند.
در دو دهه اخیر، عمان با تکیه بر موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای اصلی دریایی خاورمیانه و توسعه گسترده زیرساختهای بندری، به یکی از قطبهای روبه رشد تجارت کالا در منطقه تبدیل شده است. افزایش پروژههای عمرانی، صنعتی و توسعه مناطق آزاد باعث رشد پایدار تقاضا برای طیف وسیعی از کالاها، به ویژه فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس شده است. همین روند، عمان را به بازاری جذاب و دارای پتانسیل بالا برای تامینکنندگان منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است. با توجه به استمرار توسعه اقتصادی عمان و نقش فزاینده آن در شبکه ترانزیت و تجارت دریایی، انتظار میرود که جذابیت این بازار در سالهای آینده بیش از پیش افزایش یابد و فرصتهای گستردهتری برای کشورهای منطقهای و یا حتی غیرمنطقهای از جمله ایران ایجاد شود.
ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هر کدام نقش مهمی در تجارت منطقهای و فرامنطقهای دارند. ترکیه با موقعیت استراتژیک خود بین آسیا و اروپا، دسترسی به دریاهای سیاه و مدیترانه و عضویت در اتحادیه گمرکی با اروپا، یکی از بازیگران کلیدی در صادرات و واردات کالاهای صنعتی، فلزی و مصرفی است. آذربایجان با محوریت صادرات نفت و گاز و توسعه مسیرهای انتقال انرژی مانند باکو–تفلیس–جیحان، در امنیت انرژی منطقه نقش برجستهای دارد و بازار محصولات صنعتی وارداتی را نیز تقویت میکند. ارمنستان با تمرکز بر فناوری، صنایع تخصصی و ارتباط با اوراسیا، ظرفیتهای ترانزیتی و تجاری محدودی دارد اما موقعیت آن در مسیرهای ارتباطی منطقهای فرصتهایی برای توسعه تجارت فراهم میکند. این سه کشور در کنار صنایع متنوع و زیرساختهای ترانزیتی، بخش مهمی از شبکه اقتصادی قفقاز و خاورمیانه را شکل میدهند.
تجارت افغانستان در سالهای اخیر تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستونهای اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب میشود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآوردههای نفتی، ماشینآلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد میشوند. این کشور با چالشهایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساختهای حملونقل و محدودیتهای بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصتهایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامینکنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب میشود.
کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سالهای اخیر مسیر تازهای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفتهاند. این کشورها که بهطور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایهگذاری سنگین و سیاستهای تنوعبخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیشبینیها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز بهعنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا میکند.
فضای تجارت در عراق تحت تاثیر ساختار اقتصادی نفتمحور و نیاز گسترده این کشور به واردات شکل گرفته است. بیش از ۹۹ درصد از ارزش صادرات عراق را نفت خام تشکیل میدهد و همین وابستگی شدید باعث شده است تا اقتصاد این کشور در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بسیار آسیبپذیر باشد. در مقابل، سبد واردات عراق شامل ماشینآلات صنعتی، تجهیزات حملونقل، مصالح ساختمانی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که این امر نشان از ضعف ظرفیت تولید داخلی و کمبود زیرساختهای صنعتی دارد. سالها جنگ و درگیریها و تخریب زیرساختها در این کشور موجب شده است تا بازار عراق به مقصدی جذاب برای بسیاری از صادرکنندگان جهانی بهویژه در حوزههایی مانند ساختوساز، تجهیزات فنی و کالاهای اساسی تبدیل شود. مجموع این شرایط، عراق را به اقتصادی وابسته به واردات و نیازمند سرمایهگذاری خارجی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، کشورهای همسایه نظیر ایران نیز نقش پررنگی در تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تجاری عراق ایفا میکنند.
خاورمیانه بهعنوان یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا میکند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سالها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابلتوجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین میکند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص دادهاند. به هرحال با وجود چالشهایی مانند نوسانات انرژی و تنشهای ژئوپولیتیک، روند تنوعبخشی اقتصادی، توسعه بخشهای غیرنفتی و گسترش همکاریهای منطقهای چشمانداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سالهای آینده ترسیم میکند.
فلزات غیرآهنی و اساسی شامل آلومینیوم، مس، سرب، روی و فلزات حیاتی، نقشی حیاتی در صنایع انرژی، فناوری و زیرساختهای جهان امروز دارند. در این مورد باید گفت که کشورهای دارای ذخایر معدنی غنی، انرژی ارزان و زیرساختهای صنعتی میتوانند به قطبهای تجاری اصلی تامین این فلزات تبدیل شوند. در حال حاضر، کشورهایی مانند شیلی، پرو و استرالیا از نظر صادرات منابع اولیه، و چین از منظر برخورداری از زیرساختهای قدرتمند پالایش و فرآوری تولیدات معدنی، از جایگاه ویژهای در فضای تجارت فلزات غیرآهنی برخوردارند. پیشبینیها نشان میدهند که با گسترش خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای نو، تقاضا برای این فلزات در دهههای آتی بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت. از این رو این کشورها میتوانند مسیر روندهای جهانی از جمله گذار انرژی و گذار کربن را هدایت کنند. در این بین، به نظر میرسد که منطقه خاورمیانه با مزایای رقابتی قابل توجه، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم تجارت فلزات پایه در آینده را داشته باشد.
تجارت جهانی محصولات زنجیره فولاد طی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده و مرکز ثقل آن از اروپا و منطقه دریای سیاه بهتدریج به سمت آسیا و خاورمیانه منتقل شده است. افزایش سهم ASEAN، خاورمیانه و APTA در صادرات شمش و حرکت این مناطق بهسوی تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا نشاندهنده شکلگیری قطبهای جدید فولادی است. در مقابل، سهم اروپا و BSEC بهدلیل هزینههای بالا، مقررات سختگیرانه و ناپایداریهای ژئوپلیتیکی کاهش یافته است. این تحولات بیانگر بازآرایی زنجیره ارزش فولاد و نقش فزاینده تجارت منطقهای در تعیین مسیر آینده صنعت فولاد جهان است.
در دهههای اخیر، اهمیت تجارت منطقهای و نقش توافقات تجاری در تقویت اقتصاد کشورها بیش از پیش آشکار شده است. تعداد پیمانهای تجاری از پنج دهه پیش تاکنون روندی صعودی را طی کرده و این افزایش، نقش موثری در گسترش تجارت درونمنطقهای و شکلگیری شبکههای تولید مشترک در مناطق مختلف جهان داشته است. تجربه اروپا و شرق آسیا نشان میدهد که همکاریهای تجاری میتواند انگیزهای برای ادغام اقتصادی، کاهش تنشها و افزایش رقابتپذیری کشورها باشد که این امر به نوبه خود بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق کسبوکارها در کشورها تاثیرات مثبتی خواهد داشت. همچنین توسعه همکاریهای منطقهای به طور قابل توجهی بر زنجیره تامین کالا و انرژی تاثیر خواهد داشت، برای مثال کشورهای عضو منطقه «ASEAN» به بازیگرانی مهم در تجارت فلزات حیاتی و کالاهای الکترونیکی تبدیل شدهاند. به همین ترتیب، خاورمیانه نیز با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود از پتانسیلهای قابل توجهی برای تبدیلشدن به قطب تجارت انرژی و کالا برخوردار است؛ این همکاریها میتوانند به عنوان ابزاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشورهای این منطقه نیز تلقی شوند.
شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی بهرهوری اقتصادی و پایداری در نظامهای انرژی است. در دو دهه اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابلتوجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای پاک و گسترش برقیسازی در بخشهای حملونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شدهاند. با این حال، تفاوتهای چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کردهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بهویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهرهوری پایین مواجهاند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانههای سنگین و ساختار انرژیبر اقتصاد از عوامل اصلی این روند بهشمار میروند.
در روزگاری که سرمایهگذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساختهای تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژیهای پاک و تعمیق پیوندهای ژئواقتصادی تلقی میشود، سیاستگذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزهای چندلایه و پیچیده را در بر میگیرد؛ حوزهای که در آن، نهتنها اعطای بستههای حمایتی سرنوشتسازند، بلکه جزئیاتی چون سیاستهای تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنیهای ژئوپلیتیکی نیز آیندهساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشتساز، سیاستگذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابلتوجه از سیاستهای صنعتی، مالی و نهادی، توانستهاند افزون بر جذب سرمایههای مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیتهای بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی که بسیاری از کشورهای کمتر توسعهیافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیتهای قانونی، سیاستهای ناپایدار و واهمههای امنیتی گرفتار ماندهاند.
