مشاهده بیشتر
ایران از نظر جاذبههای گردشگری یک کشور غنی به حساب میآید و در سطح جهانی نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار است. این درحالی است که عملکرد گردشگری ایران در مقیاس جهانی هیچگونه تناسبی با پتانسیلهای موجود در آن ندارد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعداد گردشگران خارجی واردشده به ایران طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ کمتر از نصف گردشگران خارجی واردشده به کشورهای مصر، امارات متحده عربی و ترکیه در مدت مشابه بوده است. همچنین بالغ بر نیمی از گردشگران خارجی واردشده به ایران، حدود ۷۸ درصد، طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از چهار کشور عراق، افغانستان، آذربایجان و ترکیه بودهاند. این آمارها نشاندهنده شکافی عمیق میان پتانسیلهای موجود و عملکرد گردشگری کشور است که توجه نهادهای مسئول را برای کاهش این شکاف و توسعه گردشگری کشور میطلبد.
تحولات صنعتی در هر کشور را میتوان نمادی از پویایی و حرکت هدفمند صنعتگران آن به سمت خلق ارزش افزوده تلقی کرد. تولید صنعتی در ایران نیز پس از انقلاب، دوره نوینی از رشد و تکامل خود را طی دهههای اخیر پشت سر گذاشته است. این مسیر اگرچه با نوسانات و عدم قطعیتهای متعددی در دورههای مختلف مواجه شده، اما رویکرد تولید صنعتی عمدتا بر مبنای توسعه حلقههای نهایی زنجیره ارزش بوده است. هرچند که تولید ارزش افزوده در ایران به سبب اتکا به صادرات نفتی و اقتصاد کامودیتیمحور، اندکی مغفول مانده که البته با تدابیر راهگشا و عزمی راسخ در راستای توسعه حلقههای انتهایی و توسل به تکنولوژیهای مدرن در تولید محصول، میتواند برای صنایع ارزشآفرین کشور نظیر فولاد، سیمان، خودروسازی و ... رشد و شکوفایی بیبدیلی را به ارمغان بیاورد.
تجارت خارجی از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی است و کشورهای جهان را در مسیر تخصصی شدن در تولید محصولاتی به حرکت درمیآورَد که در آنها مزیت نسبی دارند و هزینه فرصت تولید کمتری برای آنها در پی دارد. ایران و ترکیه، به عنوان دو کشوری که سابقه روابط آنها به بیش از چندین قرن میرسد، قرابتها و مشابهتهای قابل توجهی در حوزههای فرهنگی، دینی، تاریخی و سیاسی دارند که این مسئله موجب ایجاد پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد روابط اقتصادی و تجاری میشود. با این حال، مرور آمارها حاکی از سهم پایین مراودات تجاری میان دو کشور نسبت به پتانسیلهای موجود است.
روسیه با توجه به مرز مشترک آبی و روابط ویژه سیاسی با ایران، یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه صادرات کشور محسوب میشود. با این حال آمارها نشان میدهند که کمتر از ۰.۲ درصد از واردات روسیه از ایران انجام میشود که دلیل این مسئله را باید سهم بالای کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی و ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در واردات این کشور دانست. بازارهایی که امکان رقابت در آنها برای ایران وجود ندارد و بخش اعظم صادرات ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و محصولات نیمهساخته تشکیل میدهد.
ارزش مصرف فلزات شاخصی کلیدی برای سنجش حجم منابع مالی جریانیافته در زنجیره تولید، توزیع و مصرف است و کاهش آن میتواند ناشی از افت فعالیت واقعی در صنعت، تغییر قیمتها یا تغییر فناوریهای ساخت باشد. صنعت ساختمان به سبب سهم قابل توجهی که از مصرف فلزات دارد، به طور مستقیم بر روند میزان و ارزش مصرف فلزات نیز تاثیرگذار است. کاهش ارزش مصرف فلزات به ویژه فولاد در حوزه ساختمان در کشور، عمدتا از رکود اقتصادی و تورم در فضای تولید و کسبوکار نشات میگیرد و دامنه تاثیرات آن به حوزههای خارج از ساختمان نظیر زنجیرههای شغلی و صنایع پاییندستی نیز تسری یافته است.
صنایع غذایی و آشامیدنی در انتهای زنجیره تامین محصولات خوراکی قرار دارند و ارزش افزوده بالایی را ایجاد میکنند و به همین دلیل، به عنوان یکی از فعالیتهای مهم صنعتی، نقش بسزایی را در رشد اقتصادی دارند. این صنایع، به سبب اشتغال و درآمد فراوانی که برای نیروی انسانی فراهم میکنند، در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اثرگذارند. تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و توتون و تنباکو، به دلیل تامین نیازها و خواستههای افراد جامعه، همواره روندی صعودی داشته است. این مسئله میتواند فرصتهای مناسبی را برای رشد اقتصادی و افزایش سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور فراهم کند. با این حال، شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور چالشهای زیادی را پیشِروی این صنعت قرار داده که موجب شده است صنایع غذایی و آشامیدنی کشور از جایگاه خود در بازارهای داخلی و بینالمللی دور بماند.
توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب میشود. اگرچه در این مسیر نیز چالشها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر میرسد که گام نهادن در آن، مهمترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آنها، فرصتها و پتانسیلهای بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم میخورند که استفاده از آنها میتواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.
ساختار اقتصادی ایران برای سالهای متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار میآید، در بزنگاههای مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سالهای اخیر، به پاشنهآشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوعبخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس میشود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب میآید، اما بیتردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایهگذاریها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جستوجو کرد.
در دهههای اخیر، تجارت خارجی ایران دستخوش تغییرات چشمگیری شده و در کنار صادرات نفت، سهم کالاهای غیرنفتی در اقتصاد کشور روبهافزایش بوده است. ایران با بهرهمندی از موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و دسترسی به بازارهای مهم منطقهای، توانسته است تا جایگاه خود را در تجارت منطقهای تقویت کند. در این میان، فلزات اساسی و پایه بهویژه فولاد، آلومینیوم و محصولات معدنی فرآوریشده به یکی از مهمترین ارکان صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شدهاند. رشد ظرفیت تولید، مزیت انرژی و مواد اولیه و همچنین نزدیکی به بازارهای پرتقاضایی مانند عراق، ترکیه و پاکستان، موجب شده است تا سهم فلزات از ارزش صادرات ایران طی دو دهه گذشته بهطور پیوسته افزایش یابد. تداوم این روند میتواند مسیر تنوعبخشی اقتصادی را هموارتر و جایگاه ایران را بهعنوان تامینکننده اصلی فلزات در منطقه تثبیت کند. در این میان از حضور قدرت نوظهوری به نام چین در منطقه خاورمیانه نباید غافل بود، چرا که این کشور به سبب برخورداری از مزیتهای رقابتی خود، بخش مهمی از بازارهای همسایه ایران را تحت هدایت خود درآورده و از این نظر به رقیب قدرتمندی برای ایران تبدیل شده است.
سیاستهای ارزی در ایران همواره در نوسان میان اقتصاد دولتی و تلاش برای آزادسازی اقتصادی قرار داشته است، به طوری که تعیین نرخ ارز در کشور در راستای تثبیت قیمتها و حمایت از معیشت مردم در دهههای گذشته تا حد قابل توجهی تحت کنترل دولت بود اما بهتدریج و همزمان با فاصله گرفتن از اقتصاد کاملا دولتی، سازوکارهای بازار عرضه و تقاضا نقش پررنگتری در تعیین نرخ ارز ایفا کردند. این گذار، منجر به استفاده از ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، نظامهای چندنرخی و سیاستهای تعدیلکننده نرخ ارز شد. اگرچه این سیاستها در کوتاهمدت توانستند از تولیدکنندگان حمایت و بخشی از فشار تورمی را مهار کنند، اما در بلندمدت پیامدهایی نظیر افزایش تورم مزمن، گسترش رانت و فساد، ناکارآمدی تخصیص منابع و کاهش شفافیت اقتصادی را به همراه داشتند. در نتیجه، انباشت این ناکارآمدیها بهتدریج تابآوری اقتصاد ایران را در برابر تحریمها و شوکهای بیرونی تضعیف کرده و ثبات بلندمدت بازار ارز را با چالش مواجه ساخته است.
در دو دهه اخیر، عمان با تکیه بر موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای اصلی دریایی خاورمیانه و توسعه گسترده زیرساختهای بندری، به یکی از قطبهای روبه رشد تجارت کالا در منطقه تبدیل شده است. افزایش پروژههای عمرانی، صنعتی و توسعه مناطق آزاد باعث رشد پایدار تقاضا برای طیف وسیعی از کالاها، به ویژه فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس شده است. همین روند، عمان را به بازاری جذاب و دارای پتانسیل بالا برای تامینکنندگان منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است. با توجه به استمرار توسعه اقتصادی عمان و نقش فزاینده آن در شبکه ترانزیت و تجارت دریایی، انتظار میرود که جذابیت این بازار در سالهای آینده بیش از پیش افزایش یابد و فرصتهای گستردهتری برای کشورهای منطقهای و یا حتی غیرمنطقهای از جمله ایران ایجاد شود.
آزادی اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان اساسی توسعهیافتگی، نقشی تعیینکننده در نحوه استفاده از عوامل تولید و کیفیت رشد اقتصادی ایفا میکند. در اقتصادهایی که سازوکار بازار، رقابت، حقوق مالکیت و نقشآفرینی بخش خصوصی تقویت شده است، بنگاهها بهطور طبیعی به سمت افزایش بهرهوری نیروی کار و استفاده کارآمدتر از منابعی مانند انرژی سوق مییابند. در مقابل، محدودیت آزادی اقتصادی، مداخلات گسترده دولت و قیمتگذاریهای دستوری، میتواند به شکلگیری الگوهای تولید ناکارآمد و انرژیبر منجر شود. اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی قابلتوجه، در شاخصهایی نظیر بهرهوری انرژی و ارزش افزوده پایدار نیروی کار با چالشهای ساختاری مواجه است. بررسی همزمان این شاخصها نشان میدهد که بخشی از ضعف بهرهوری در ایران نه ریشه فناورانه، بلکه منشا نهادی دارد. از اینرو، ارتقای آزادی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی میتواند پیششرطی کلیدی برای بهبود بهرهوری، کاهش شدت مصرف انرژی و دستیابی به رشد پایدار تلقی شود.
