مشاهده بیشتر
ارزش مصرف فلزات شاخصی کلیدی برای سنجش حجم منابع مالی جریان‌یافته در زنجیره تولید، توزیع و مصرف است و کاهش آن می‌تواند ناشی از افت فعالیت واقعی در صنعت، تغییر قیمت‌ها یا تغییر فناوری‌های ساخت باشد. صنعت ساختمان به سبب سهم قابل توجهی که از مصرف فلزات دارد، به طور مستقیم بر روند میزان و ارزش مصرف فلزات نیز تاثیرگذار است. کاهش ارزش مصرف فلزات به ویژه فولاد در حوزه ساختمان در کشور، عمدتا از رکود اقتصادی و تورم در فضای تولید و کسب‌وکار نشات می‌گیرد و دامنه تاثیرات آن به حوزه‌های خارج از ساختمان نظیر زنجیره‌های شغلی و صنایع پایین‌دستی نیز تسری یافته است.
صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران، طی سال‌های اخیر با چالشی جدی به نام رکود مواجه شده است؛ رکودی که نه‌تنها به کاهش سرمایهگذاری و افت تولید منجر شده، بلکه آثار آن در اشتغال، بازار مصالح، خدمات مهندسی و حتی رشد اقتصادی کشور نیز قابل مشاهده است. عوامل متعددی نظیر تورم فزاینده، بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و اعتباری، نوسانات بازار زمین و مسکن، و نبود رویکردهای توسعه‌محور در سیاست‌گذاری کلان، از دلایل اصلی این وضعیت به‌شمار می‌روند. در چنین شرایطی، اصلاح الگوی حکمرانی صنعت ساختمان و طراحی سیاست‌هایی نوین برای تحریک تقاضا، افزایش بهره‌وری، بهبود زیرساخت‌های مالی و ارتقای کیفیت ساخت، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
مصرف انرژی در صنعت ساختمان دارای دو الگوی مهم است؛ مصرف انرژی پس از تکمیل ساختمان و به هنگام بهره‌برداری از آن که با روش‌های مختلفی بهینه‌سازی شده و مصرف انرژی نهفته که در واقع به مرحله تولید مواد اولیه و مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل آن‌ها و فرایندهای ساخت‌وساز تعلق دارد. تلاش در راستای کاهش میزان مصرف این نوع انرژی، اثرات مثبت و پردامنه‌ای را نه‌تنها برای صنعت ساختمان، بلکه برای تحقق توسعه پایدار و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به همراه خواهد داشت.
در جهانی که شهرها هر روز وسیع‌تر، زیرساخت‌ها گسترده‌تر و انتظارات مهندسی پیچیده‌تر می‌شوند، مس به مثابه عنصری حیاتی و چندوجهی، جایگاه خود را در قلب صنعت ساختمان بیش از هر زمان دیگری به رخ کشیده؛ فلزی که به واسطه رسانایی در سیستم‌های الکتریکی، شکل‌پذیری در طراحی‌های پیچیده، دوام بی‌نظیر، مقاومت در برابر عوامل محیطی و سازگاری با اصول اقتصاد چرخشی، به انتخابی هوشمندانه در عصر پایداری بدل شده است. در حقیقت، تحلیل جایگاه مس در ساختمان‌سازی معاصر، از سهم چشمگیر آن در تقاضای جهانی و تمرکز جغرافیایی مصرف گرفته تا نقش بی‌بدیل بازیافت آن در پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون و مزایای فنی و زیباشناختی این فلز در برابر سایر مصالح، تصویری جامع و دقیق از پیوند روزافزون میان مس و صنعت ساختمان ترسیم می‌کند؛ پیوندی که نه فقط آینده بازار این فلز، بلکه مسیر توسعه شهرها و سیاست‌گذاری‌های صنعتی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در حالی که چشم‌انداز جهانی بازار آلومینیوم تا میانه دهه آینده با نرخ رشدی پیوسته به مرزهای تازه‌ای نزدیک می‌شود و در شرایطی که تولید و مصرف این فلز راهبردی به ویژه در چین به عنوان پیشران اصلی بازار آلومینیوم، از مقیاس‌های پیشین عبور کرده، آن‌چه بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته، تعقیب دقیق مسیرهایی است که در آن کاربرد آلومینیوم نه فقط به نیاز مهندسی، بلکه به استراتژی توسعه شهری، بازآفرینی زیست‌پذیری و تحول در معماری مدرن گره خورده است. در همین راستا، این فلز سبک، پایدار و انعطاف‌پذیر در حال بازیابی جایگاهی فراتر از گذشته در صنعت ساختمان است و در سازه‌های مدولار و سبز، پوسته‌های هوشمند شهری، پنجره‌ها و سقف‌هایی که اکنون باید مقاوم و هم‌راستا با تحولات اقلیمی و معیارهای انرژی‌برگشت‌پذیر باشند، جای خوش کرده است. در این میان، تقابل فرصت‌ها با چالش‌هایی مانند بهینه‌سازی فرایند بازیافت و رقابت میان مصالح در بازار صنعت ساختمان، این صنعت را در نقطه‌ای قرار داده که تحلیل آینده‌نگرانه آن، بی‌تردید مستلزم درک همزمان منطق اقتصادی، ضرورت‌های زیست‌محیطی و دگرگونی‌های اجتماعی معاصر در صنعت ساختمان است.
در جهانی که تقاضای فزاینده برای فضاهای شهری، فشار بر زیرساخت‌ها را به سطحی بی‌سابقه رسانده و صنعت ساختمان‌سازی را به میدان رقابت برای دوام، بهره‌وری و سازگاری محیط‌زیستی بدل ساخته، فولاد همچنان در جایگاه ماده‌ای بنیادین، با بازتعریف کارکردها و هم‌گرایی با فناوری‌های نوین، به بازیگری چندبعدی در مسیر آینده ساخت‌وسازهای مدرن تبدیل شده است. به عبارتی، ردپای فولاد در ساختار سازه‌های عظیم و سنگین، روکش‌های سبک و قابل بازیافت سازگار با الگوهای سبز و نیازهای مهندسی، همچنان پررنگ، تطبیق‌پذیر و در حال گسترش باقی مانده است، به گونه‌ای که شتاب شهرنشینی، تمایل به سبک‌سازی ساختمان‌ها و پیشروی تکنولوژی، آن را بیش از پیش به نقطه کانونی تحولات آینده بدل ساخته‌اند.
صنعت ساختمان نمادی از سطح توسعه‌یافتگی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌آید. این صنعت با توجه به پیوند عمیقی که با بخش‌های بالادستی از جمله فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی دارد و همچنین با تاثیرگذاری گسترده بر اشتغال و تکمیل حلقه‌های پایین‌دستی و وابسته، نقشی کلیدی در جذب سرمایه، بهبود و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی جهان ایفا می‌کند. اگرچه سرمایهگذاری در صنعت ساختمان تحت تاثیر عوامل مختلف فرازونشیب بسیاری داشته، اما همچنان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد جهانی به شمار می‌آید. در شرایطی که تغییرات اقلیمی، ارتقای بهره‌وری و دیجیتالی‌سازی محوریت توسعه صنایع جهان قرار گرفته‌اند، این صنعت نیز در مسیر تحولات چشمگیری قرار گرفته است که بازتاب آن را می‌توان در رشد اقتصادی جهان مشاهده کرد.
توسعه صنایع پایین‌دستی و حرکت به سمت حلقه‌های انتهایی زنجیره ارزش، یکی از الزامات اساسی برای خلق ارزش افزوده و تحقق رشد پایدار و موثر در ساختارهای اقتصادی است. در ایران نیز با توجه به وفور پتانسیل‌های معدنی و انرژی، لزوم حرکت به سمت تولید محصولات نهایی در زنجیره ارزش فلزات اساسی کشور احساس می‌شود. البته اقداماتی قابل توجه در خصوص توسعه حلقه‌های پایین‌دستی زنجیره تولید فولاد، آلومینیوم و مس در دهه اخیر صورت گرفته که تداوم این تلاش‌ها و اقدامات، مسیر دستیابی به رشد پایدار و خلق ثروت را در شرایط اقتصادی فعلی هموارتر خواهد کرد.
تحولات صنعتی در هر کشور را می‌توان نمادی از پویایی و حرکت هدفمند صنعتگران آن به سمت خلق ارزش افزوده تلقی کرد. تولید صنعتی در ایران نیز پس از انقلاب، دوره نوینی از رشد و تکامل خود را طی دهه‌های اخیر پشت سر گذاشته است. این مسیر اگرچه با نوسانات و عدم قطعیت‌های متعددی در دوره‌های مختلف مواجه شده، اما رویکرد تولید صنعتی عمدتا بر مبنای توسعه حلقه‌های نهایی زنجیره ارزش بوده است. هرچند که تولید ارزش افزوده در ایران به سبب اتکا به صادرات نفتی و اقتصاد کامودیتی‌محور، اندکی مغفول مانده که البته با تدابیر راهگشا و عزمی راسخ در راستای توسعه حلقه‌های انتهایی و توسل به تکنولوژی‌های مدرن در تولید محصول، می‌تواند برای صنایع ارزش‌آفرین کشور نظیر فولاد، سیمان، خودروسازی و ... رشد و شکوفایی بی‌بدیلی را به ارمغان بیاورد.
در روزگاری که سرمایهگذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساخت‌های تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژی‌های پاک و تعمیق پیوندهای ژئو‌اقتصادی تلقی می‌شود، سیاست‌گذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزه‌ای چند‌لایه و پیچیده را در بر می‌گیرد؛ حوزه‌ای که در آن، نه‌تنها اعطای بسته‌های حمایتی سرنوشت‌سازند، بلکه جزئیاتی چون سیاست‌های تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنی‌های ژئوپلیتیکی نیز آینده‌ساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشت‌ساز، سیاست‌گذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابل‌توجه از سیاست‌های صنعتی، مالی و نهادی، توانسته‌اند افزون بر جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیت‌های بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیت‌های قانونی، سیاست‌های ناپایدار و واهمه‌های امنیتی گرفتار مانده‌اند.
توسعه زنجیره فلزات حیاتی در دنیای امروز به طور قابل ملاحظه‌ای به ابزاری برای خلق مزیت اقتصادی و معیاری برای ارزیابی پیشرفت‌های تکنولوژیکی تبدیل شده است. چین به عنوان کشور دارنده ذخایر قابل توجه فلزاتی همچون لیتیوم، نیکل، گرافیت، گالیوم و ...، از دهه‌های اخیر، در تولید فلزات حیاتی پیشرو بوده و به نوعی هدایت روندهای حاکم بر زنجیره تولید این فلزات را به دست داشته است. کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز با آگاهی از تاثیرات عمیق این فلزات بر پیشرفت‌های تکنولوژیک و درک اهمیت استراتژیک این فلزات، در راستای توسعه زنجیره تولید آن‌ها اقدامات شایان توجهی داشته‌اند. اما به هرحال، پیش‌بینی می‌شود که دست کم تا سال ۲۰۴۰، چین با اختلاف، یکه‌تاز تولید فلزات حیاتی در دنیا باشد.
در عصر امروز که زیاده‌خواهی بی‌محابای اقتصادی، ردپایی عمیق بر کاهش منابع زمین بر جای نهاده و سیر پرشتاب رشد همزمان با فرسایش منابع و شکنندگی زیرساخت‌های زیستی در حال گسترش است، اقتصاد چرخشی ضرورتی حیاتی برای بازآرایی بنیادهای تولید، طراحی و حکمرانی تلقی می‌شود؛ ضرورتی که سقوط نگران‌کننده نرخ چرخش جهانی، تجربه‌های موفق کشورهای پیشرو همچون مدل‌های قابل‌توجه در استرالیا و سیاست‌ورزی هوشمندانه در فرانسه، در کنار تحلیل واگرایی‌های عمیق میان مناطق مختلف جهان در نسبت رشد اقتصادی و شدت مصرف مواد اولیه برای تولید، چشم‌انداز جهانی را ترسیم می‌کنند که راه نجات آن از چرخه فرسایش، تنها از مسیر سیاست‌گذاری‌های نوین می‌گذرد. به عبارتی این مسیر شکوفایی در هر کشور، بدون بازتعریف نقش دولت‌ها در اقتصاد کشورها، اصلاح قواعد صنعتی و توجه به سرمایه‌های انسانی و نهادی، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
