مشاهده بیشتر
ایران در طول قرن بیستویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانیها در مورد رشد کنترلنشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژیهای کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهرهوری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاستها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر میرسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.
مصرف انرژی جهان از زمان انقلاب صنعتی تاکنون رشدی چندبرابری را تجربه کرده است. در ابتدا اقتصادهای پیشرفته اروپایی و ایالات متحده آمریکا سهم عمده مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص میدادند، با این حال رشد فعالیتهای صنعتی بازارهای نوظهور به ویژه در چین، برزیل و هندوستان، مقادیر مصرف انرژی این کشورها را به سطوحی بالاتر از اقتصادهای توسعهیافته نیز افزایش داده است. با توجه به این که مقادیر مصرف انرژی در بازارهای نوظهور عمدتا بالاتر از مقادیر تولید انرژی آنها است میتوان گفت که سرمایهگذاری در توسعه پروژههای انرژی پاک نهتنها امنیت انرژی این کشورها را تضمین میکند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار در مسیر دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص در سال ۲۰۵۰ نیز کمک خواهد کرد.
در چند دهه گذشته، با ادامه روند افزایش مصرف انرژی، ناشی از رشد جمعیت جهانی، صنعتیشدن و شهرنشینی، تقاضای جهانی نفت بیش از پیش افزایش یافت و گسترش استفاده از این منبع در تامین انرژی بخشهای مختلف از جمله حملونقل، ساختمانها، صنایع و ... به این سیر صعودی تقاضا کمک کرد، به طوری که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از انرژی جهانی توسط نفت تامین میشود. انتظار میرود حرکت جهان به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر، که به کاهش مصرف سوختهای فسیلی منجر میشود، چشمانداز رو به رشد تقاضای جهانی نفت را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. با این حال آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند تقاضای جهانی نفت در دهه پیش رو به اوج خود برسد و عدد ۱۰۷.۵ میلیون بشکه در روز را در سال ۲۰۲۸ به ثبت برساند.
ساختمانها کالبدهایی زیربناییاند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب میشوند. بنابراین بخش ساختمان از بخشهای مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار میرود. این بخش، به سبب اشتغالزایی فراوانی که در کشور فراهم میسازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک میکند. از آنجا که صنعت ساختمان ارزش افزوده بالایی ایجاد میکند، میتواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالشهای پیشِروی صنعت ساختمان، گامهای اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، بهخصوص در زمینه ساختمانهای مسکونی، نقش پررنگتری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
مبادلات تجاری با کشورهای همسایه همواره فرصتی مناسب برای توسعه تجارت خارجی بوده است. با در نظر گرفتن شرایط ناشی از تحریمها در وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه اهمیتی دوچندان مییابد. هر یک از کشورهای همسایه شمالی ایران، از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان، دارای مزایای بهخصوصی در این حوزهاند و البته موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه تجارت با آنها وجود دارد. با این حال، آمارها حاکی از خالی ماندن بسیاری از ظرفیتها در مبادلات تجاری با کشورهای یادشدهاند. امید میرود که از تمامی ظرفیتها در این حوزه به بهترین شکل استفاده شود تا فشار ناشی از تحریمها بر اقتصاد کشور تا حد ممکن کاهش یابد.
با توجه به افزایش آلودگی هوا و رونق بازار خودروهای الکتریکی در جهان، تولید و تجارت این نوع خودروها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، اما با توجه به چالشهای فراوان در زیرساختها، تولید و همچنین عقبماندگی صنعت خودروسازی کشور، ساخت خودروهای الکتریکی با مشکلات فراوانی مواجه است. در حوزه زیرساختها میتوان به نبود ایستگاههای شارژ عمومی و تعمیرگاههای تخصصی در فواصل مناسب اشاره کرد. علاوه بر این، صنعت خودروسازی کشور همچنان با تکنولوژیهای قدیمی به تولید خودروهای بنزینی میپردازد که از توسعهنیافتگی این صنعت برای تولید خودروهای برقی حکایت دارد. با این حال، برخی از پژوهشگران و محققان به این عرصه ورود کردهاند و محصولاتی نیز به بازار عرضه شدهاند، اما این خودروها از تکنولوژی قابل رقابت با نمونههای خارجی برخوردار نیستند. به نظر میرسد که برای همسویی بازار خودروی کشور با تحولات جهانی، لازم است رویکردی جدید در خصوص ایجاد زیرساختهای شارژ و نیز واردات خودروهای برقی اتخاذ شود.
صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را میتوان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالشها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریمها و مشکلات انتقال پول روبهرو است، اهمیت دوچندانی مییابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بودهاند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم میخورَد. به همین دلیل، میتوان گفت که بسیاری از ظرفیتهای موجود در این حوزه همچنان بیاستفاده باقی ماندهاند.
برای مدت زمان طولانی در تاریخ، اقتصاد دنیا به جهان غرب خلاصه میشد و موج فناوری و تکنولوژی در اروپا جریان داشت. از ژاپن و کرهجنوبی به عنوان نخستین اقتصادهای آسیایی یاد میشود که با رشد اقتصادی حیرتانگیز خود توانستند به متوازن شدن قدرت در نقشه جغرافیایی اقتصاد جهان کمک و بازار جهانی را از سلطه تولیدات اروپایی خارج کنند. در حدود ۵ درصد از اقتصاد امروز جهان با محوریت این دو کشور تشکیل میشود و بالغ بر ۶.۴ درصد از بازارهای جهانی به تولیدات ژاپن و کرهجنوبی که غالبا کالاهای با فناوری بالا هستند، وابسته است.
رابطه میان جمعیت و میزان تقاضا برای مسکن دوطرفه است و هر گونه تحول در جمعیت، تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تحولات اخیر جمعیت ایران، که با کاهش سرعت رشد جمعیت به دلیل کاهش نرخ باروری و سقوط نرخ جانشینی جمعیت به دلیل کاهش این نرخ همراه بوده، کاهش اندازه خانوارها را نیز به دلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی، میل به استقلال، طلاق، مرگومیر و مهاجرت به همراه داشته و این امر موجب افزایش تعداد خانوارها در کشور شده است. بیشک، تحولات جمعیت خانوارهای کشور در میزان تقاضا برای مسکن تاثیرگذار است و این تغییر تقاضا برای مسکن، مصرف بالای فلزات را نیز به همراه دارد.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
قرن بیستم با چرخشهای بزرگی در تاریخ اقتصادی جهان همزمان بود، منابع جدیدی از انرژی و مواد خام در دسترس جهانیان قرار گرفت و اقتصادها را از محوریت مدارا کردن با منابع محدود رها ساخت. روند رشد و توسعه اقتصادی که برای سالهای طولانی از تاریخ در اروپا و آمریکا متمرکز شدهبود، به سایر نقاط جهان رسید و مرزهای سنتی میان دنیای توسعهیافته و جهان سوم یا آنچه که کشورهای شمال و جنوب اطلاق میشد، فرو پاشید. کشورهای نوظهوری که زمانی به واسطه فقر گسترده و اقتصاد فروپاشیدهشان شرایط نابسامانی داشتند، امروز به رقیبانی نیرومند و سرسخت برای کشورهای بزرگ صنعتی تبدیل شدهاند . در مجموع تقسیم کار در سطح بینالمللی و جریان سرمایه و تکنولوژی در مقیاس جهانی، سیمای امروزی اقتصاد دنیا را رقم زد.
تصویرکردن آینده اقتصاد جهان، که رویدادها و تصمیمات مختلف کوچک و بزرگ هر عامل اقتصادی با حرکتی دومینووار منجر به نتایج عظیم و گستردهای در سطح جهان میشود، آسان نیست و هر پیشآمد غیرمنتظره، هرچند با محدوده تاثیر کوچک، میتواند با تاثیری پروانهای کل جهان را در بر بگیرد و اعتبار پیشبینیها و دورنماهای تلقیشده قبلی از آینده را زیر سوال ببرد. اما با وجود همه این عدم اطمینانها، بر اساس سیاستگذاریهای بلندمدت دولتها و شرکتهای بزرگ جهانی و استراتژیهای اقتصادی اتخاذشده از جانب آنها، میتوان سمتوسویی برای آینده اقتصاد جهان تصور کرد و تخمینی از چالشها و فرصتهای پیشِرو داشت.
