مشاهده بیشتر
اقتصاد جهانی که خاطرات تلخی از ورشکستگی بانکی دارد، در سال میلادی جاری بار دیگر در شرایطی قرار گرفت که خاطره ورشکستگی Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ و از بین رفتن اعتماد به سیستم مالی و یخ زدگی بازارهای اعتباری، در یاد آن زنده شد. سقوط بانک سیلیکون ولی بزرگترین ورشکستگی بانکی در ایالات متحده از زمان بحران مالی جهانی است که در هفته‌های اخیر بخش بانکی را تحت تاثیر قرار داده و ترس از وقوع بحران بانکی دیگر در بازارهای جهانی را به راه انداخته است.
بحران‌های بانکی نتیجه کمبود نقدینگی و ورشکستگی یک یا چند بانک در سیستم مالی هستند و می‌توانند طیف وسیعی از بحران‌های اقتصادی را با خود همراه سازند یا خود نتیجه یک تلاطم اقتصادی باشند. از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۵۰۰ بحران بانکی در اقتصاد جهانی به وقوع پیوسته که نخستین رهاورد آن تشدید بدهی‌های دولتی بوده است. به طوری که تنها بحران بانکی سیستمی سال ۲۰۰۸ مسئول افزایش ۷۰ درصدی بدهی دولتی در اقتصادهای صنعتی جهان بوده است. در هفته‌های اخیر نیز، بانک سیلیکون ولی (Silicon valley) آمریکا با گرفتار شدن در یک چالش بزرگ نقدینگی و از دست دادن بخش زیادی از سپرده‌های خود دچار ورشکستگی شد. موضوعی که زمزمه ورود جهان را به یک بحران بزرگ مالی و اقتصادی تشدید می‌کند.
موضوع بدهی یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده و اثرگذار در شرایط مالی و اقتصادی کشورها برشمرده می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر اقتصاد جهانی دو شوک منفیِ بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پاندمی کرونا را به لطف بسته‌های متنوع نجات و تحریک مصرف دولت‌ها از سرگذرانده، اما اکنون با معضل بحران بدهی دولتی در حال کشمکش است. در میان مبتلایان به این عارضه اقتصادی علاوه بر کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، برزیل و یونان که برای مدت‌هاست به نفس افتاده‌اند، اقتصادهای پیشرفته‌ای چون آمریکا، چین و ژاپن نیز به چشم می‌خورند.
حدود ۱۵ سال از وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ که تأثیرات بسیار قوی و گسترده‌ای بر نظام مالی جهانی و اصلاحات آن داشته است، می‌گذرد. این بحران در کنار همه آسیب‌ها و خسارات مالی و اقتصادی، تجارب بزرگی را در اختیار کشورها قرار داد تا به کمک آن ساختارهای اقتصادی خود را متحول و مقاوم کنند. تقویت نظارت و کنترل جهانی بر روی بانک‌ها و موسسات مالی ریسک‌پذیر، مهم‌ترین دستاورد و پند این بحران برای نظام اقتصاد جهانی بود. این پدیده هم‌چنین نشان داد، تأکید بر سود و سودآوری کوتاه مدت بدون توجه به پایداری مالی در بلندمدت تا چه حد می‌تواند منجر به چه عدم‌توازن و شکاف‌های گسترده در بازارهای مالی شود.
سابقه تاریخی جریانات مالی فرامرزی به ظهور تجارت، اقتصاد و پول بازمی‌گردد. از اواخر قرن نوزدهم با توسعه تجارت بين‌المللي، شکل‌گیری نظام بانكداري مرکزی، رواج سرمايه‌گذاري و توافق‌نامه‌هاي تجاري، جريانات مالي بين كشورها به شکل گسترده‌تری با محرک‌هایی مانند وجود شرایط نامطلوب در بازار داخلی، نوسانات در نرخ ارز و اختلاف در نرخ بهره در کشورهای مختلف، به شکل تکامل‌یافته امروزی خود دست یافته‌اند. جريانات مالي فرامرزي امروزه با توجه به پيشرفت فناوري، پيچيدگي بيشتری داشته و تاثيرات عمیقی بر اقتصاد جهاني دارند. از اين رو توسط سازمان‌هاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، و سازمان تجارت جهاني نظارت مي‌شوند.
با توجه به تاریخ زمین‌شناسی، فجایع ناشی از بلایای طبیعی به هیچ وجه پدیده‌های جدیدی نیستند، اما درک ارتباط آن‌ها با توسعه و رشد اقتصادی هنوز در مراحل اولیه خود است. در مواجه با این مصائب، کشورها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل از میان رفتن زیرساخت، سرمایه و دارایی‌های مشهود، آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شوند. بنابراین درک این مسئله که چگونه شرکت‌ها و صنایع پس از این وقایع بهبود می‌یابند و با این تخریب سرمایه سازگار می‌شوند، نگرانی درجه اول اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است. اما آن‌چه در این میان آشکاراست، اثرات مثبت یا منفی بلایای طبیعی، بر کشورهای در حال توسعه قوی‌تر از کشورهای ثروتمند است چرا که بدنه ضعیف اقتصادهای کم درآمد که خود در رنجش است توانایی مواجهه با شوک این بلایا را ندارد.
اثرات بلایای طبیعی از طریق چهار کانال اصلی از دست دادن زندگی، تخریب سرمایه فیزیکی، جابه‌جایی جمعیت و وقفه و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی تحقق می‌یابد. شدت کلی تاثیر اولیه سوانح طبیعی جدای از نوع فاجعه به شدت و قدرت تخریب رویداد و ویژگی‌های منطقه آسیب‌دیده بستگی دارد. هیچ راهی وجود ندارد که بتوان یک فاجعه زیست‌محیطی را از نظر اقتصادی به عنوان خبری خوب و رویدادی سازنده تلقی کرد، حتی اگر تولید ناخالص داخلی را در نتیجه فرآیند بازسازی برای چند فصل افزایش دهد. از این رو کشورهای جهان همواره در پی اقدامات یا سیاست‌گذاری‌هایی در راستای کاهش آسیب این بلایا و خطرات ناشی از آن هستند.
از زمان انقلاب صنعتی، مصرف انرژی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استفاده از منابع انرژی سنتی و سوخت‌های فسیلی به دلایل مختلفی از جمله انتشار گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن کره زمین و تغییرات شدید اقلیمی و هم‌چنین سدسازی‌های بی‌رویه، چرخه‌های طبیعت را به طور فاجعه‌باری مختل کرده است. متوسط تعداد بلایای در صد سال گذشته، ۳۳.۴ برابر افزایش یافته است. تخریب محیطزیست بر شاخص‌های مختلف رفاهی جوامع و اقتصاد کلان مانند بهره‌وری نیروی کار و رشد پایدار تأثیر منفی می گذارد.
بلایای طبیعی هر سال خسارات و تلفات جانی و مالی بسیاری را ایجاد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین راهکارها در دنیای امروزی به منظور کاهش یا جلوگیری از آثار مخرب ناشی از وقوع بلایای طبیعی، به‌کارگیری تکنولوژی در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن بلایای طبیعی و مقاوم‌سازی سازه‌ها در مناطق پرریسک از نظر وقوع بلایای طبیعی است. اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، شبکه‌های نسل پنجم، بتن‌های فرم‌پذیر، الیاف‌های کربنی عمل‌آوری‌شده با رزین اپوکسی نمونه‌هایی از تکنولوژی‌هایی هستند که در حال حاضر به منظور مدیریت بلایای طبیعی و مقابله با آن‌ها در کشورهای مختلف به کار گرفته می‌شوند. نتایج بررسی آمارها گویای آن است که بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها در حوزه مدیریت بلایای طبیعی در کاهش خسارت‌های جانی ناشی از آن‌ها موثر بوده است.
همواره در اخبار مربوط به وقوع بلایای طبیعی، نام برخی کشورها بیشتر به گوش می‌رسد. سیر تاریخی وقوع بلایای طبیعی نشان می‌دهد بسته به شرایط اقلیم و جغرافیا، احتمال و ریسک وقوع این رخدادها در مناطق مختلف کره خاکی متفاوت است. اگر آمار تلفات جانی بلایای طبیعی نیز به تفکیک کشورها مورد مطالعه قرار گیرد، نتیجه حاصل خود صحه‌‌ای بر این ادعاست. ۴۸.۷ درصد و ۴۳.۲ درصد از تلفات جانی بلایای طبیعی در سال ۲۰۲۱ به ترتیب در دو قاره آسیا و آمریکا رخ داده و اروپا و آفریقا به ترتیب با ۲.۹ و ۵.۱ درصد کم‌ترین زیان را دیده‌اند.
اگرچه واضح‌ترین پیامدهای بلایای طبیعی تلفات جانی و خسارات فیزیکی ناشی از آن است، اما نباید از ابعاد آثار اقتصاد کلان آن غافل بود. در واقع عرضه، تقاضا و توزیع درآمد، سه وجه مهم از اقتصاد محسوب می‌شوند که تکانه بلایای طبیعی به دامن آن‌ها نیز می‌رسد. در واقع بلایای طبیعی را می‌توان به عنوان رویداد‌هایی طبیعی تعریف کرد که با اختلال در عملکرد سیستم‌های اقتصادی، تأثیر منفی قابل توجهی بر دارایی ها، عوامل تولید، تولید، اشتغال یا مصرف دارند.
بلایای طبیعی شامل مجموعه‌ای از حوادث زیانباری هستند که منشا انسانی ندارند و به واسطه تغییرات آب‌وهوایی و حرکات تکتونیکی زمین ایجاد می‌شوند. این بلایا اغلب غیر قابل پیش‌بینی هستند و ممکن است رخداد یک بلای طبیعی مانند زلزله منجر به رویدادهای ناگوار دیگری همچون سیل، طوفان و شیوع بیماری شوند که این رویدادها نیز خسارت‌های مالی و جانی مضاعفی را ایجاد می‌کنند. در طول تاریخ وقوع برخی حوادث طبیعی با تلفات بالایی همراه بوده‌‍‌اند و یک کشور یا حتی کشورهای دیگری نیز به واسطه این حوادث درگیر شده‌اند. مروری بر رخداد حوادث طبیعی نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در مناطقی خاص تکرار شده‌اند که جلوگیری از این حوادث به برنامه‌ریزی و سازگاری بیشتر با طبیعت نیاز دارد.
