مشاهده بیشتر
برخورداری از منابع آب تجدیدپذیر و دسترسی آسان به منابع آب در جهان امروز به عنوان یک شاخص قدرت ملی کشورها محسوب می‌شود، چرا که فقدان این ماده حیاتی و یا عدم توانایی برای دسترسی به آن سبب می‌شود تا بسیاری از فعالیت‌ها از جمله تولید غذا که رکن اساسی امنیت بسیاری از جوامع است به چالش کشیده شود. با این حال میزان برخورداری مناطق مختلف جهان از منابع آب تجدیدپذیر تحت تاثیر شرایط اقلیمی و ساختار فیزیوگرافیک خاص هر منطقه، متفاوت است. بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی «FAO» ، حدود ۴۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر جهان در قاره آمریکا قرار داشته است و برزیل با دارا بودن ۸ هزار و ۶۴۷ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر جهان، پرآب‌ترین کشور جهان محسوب می‌شود. همچنین به لحاظ مصرف آب نیز، آسیا بیشترین سرانه مصرف آب شیرین را در میان قاره‌های جهان دارا است.
در اغلب موارد به آب به عنوان منبعی که برای وجود ما حیاتی است، به طور بدیهی نگریسته می‌شود. سهم آب در اقتصاد از کشاورزی گرفته تا حمل‌ونقل و صنعت، غیر قابل اندازه‌گیری است. بدون تامین پایدار آب، احتمال رخداد فجایع اقتصادی دور از ذهن نیست. مشکلی که هم‌اکنون نیز برخی از کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستند. کاهش عرضه آب در بلندمدت بر جمعیت و نیروی کار اثرات نامطلوبی به دنبال دارد که دامنه آن از کندی رشد اقتصادی تا گرسنگی را شامل می‌شود. بدون دسترسی به آب، کسب و کارها از مزارع خانوادگی گرفته تا شرکت‌های بزرگ، با مشکلات متعددی از جمله هزینه تولید بالاتر مواجه خواهند بود. هزینه‌های که در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد و بر رفاه جامعه اثر می‌‌گذارد.
روند افزایش روزافزون نیاز بشر به آب شیرین و محدود بودن منابع آب قابل استفاده و با کیفیت در دنیا، همچنین توزیع نامتوازن منابع آبی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان، سبب افزایش نگرانی‌ها در خصوص موضوع تامین پایدار آب و شکل‌گیری مفهوم تنش آبی در سطح جهان شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی چند دهه اخیر سطح تنش آبی در جهان به طور متوسط افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر بالغ بر یک‌چهارم جمعیت جهان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود طی ۳ دهه آتی با توجه به افزایش جمعیت و گسترش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و توسعه شهرنشینی و همچنین تشدید پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در سطح جهان، موضوع تامین پایدار آب و دسترسی به آب کافی و پاکیزه در جهان با چالش‌های جدی‌تری مواجه شود.
تجربه نشان می‌دهد بروز نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی می‌تواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهت‌گیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقش‌آفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آن‌ها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آن‌ها در سال‌های پس از بحران نسبت به سال‌های پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علت‌های آن سیاست‌های اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.
اقتصاد جهانی که خاطرات تلخی از ورشکستگی بانکی دارد، در سال میلادی جاری بار دیگر در شرایطی قرار گرفت که خاطره ورشکستگی Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ و از بین رفتن اعتماد به سیستم مالی و یخ زدگی بازارهای اعتباری، در یاد آن زنده شد. سقوط بانک سیلیکون ولی بزرگترین ورشکستگی بانکی در ایالات متحده از زمان بحران مالی جهانی است که در هفته‌های اخیر بخش بانکی را تحت تاثیر قرار داده و ترس از وقوع بحران بانکی دیگر در بازارهای جهانی را به راه انداخته است.
بحران‌های بانکی نتیجه کمبود نقدینگی و ورشکستگی یک یا چند بانک در سیستم مالی هستند و می‌توانند طیف وسیعی از بحران‌های اقتصادی را با خود همراه سازند یا خود نتیجه یک تلاطم اقتصادی باشند. از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۵۰۰ بحران بانکی در اقتصاد جهانی به وقوع پیوسته که نخستین رهاورد آن تشدید بدهی‌های دولتی بوده است. به طوری که تنها بحران بانکی سیستمی سال ۲۰۰۸ مسئول افزایش ۷۰ درصدی بدهی دولتی در اقتصادهای صنعتی جهان بوده است. در هفته‌های اخیر نیز، بانک سیلیکون ولی (Silicon valley) آمریکا با گرفتار شدن در یک چالش بزرگ نقدینگی و از دست دادن بخش زیادی از سپرده‌های خود دچار ورشکستگی شد. موضوعی که زمزمه ورود جهان را به یک بحران بزرگ مالی و اقتصادی تشدید می‌کند.
موضوع بدهی یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده و اثرگذار در شرایط مالی و اقتصادی کشورها برشمرده می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر اقتصاد جهانی دو شوک منفیِ بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پاندمی کرونا را به لطف بسته‌های متنوع نجات و تحریک مصرف دولت‌ها از سرگذرانده، اما اکنون با معضل بحران بدهی دولتی در حال کشمکش است. در میان مبتلایان به این عارضه اقتصادی علاوه بر کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، برزیل و یونان که برای مدت‌هاست به نفس افتاده‌اند، اقتصادهای پیشرفته‌ای چون آمریکا، چین و ژاپن نیز به چشم می‌خورند.
حدود ۱۵ سال از وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ که تأثیرات بسیار قوی و گسترده‌ای بر نظام مالی جهانی و اصلاحات آن داشته است، می‌گذرد. این بحران در کنار همه آسیب‌ها و خسارات مالی و اقتصادی، تجارب بزرگی را در اختیار کشورها قرار داد تا به کمک آن ساختارهای اقتصادی خود را متحول و مقاوم کنند. تقویت نظارت و کنترل جهانی بر روی بانک‌ها و موسسات مالی ریسک‌پذیر، مهم‌ترین دستاورد و پند این بحران برای نظام اقتصاد جهانی بود. این پدیده همچنین نشان داد، تأکید بر سود و سودآوری کوتاه مدت بدون توجه به پایداری مالی در بلندمدت تا چه حد می‌تواند منجر به چه عدم‌توازن و شکاف‌های گسترده در بازارهای مالی شود.
سابقه تاریخی جریانات مالی فرامرزی به ظهور تجارت، اقتصاد و پول بازمی‌گردد. از اواخر قرن نوزدهم با توسعه تجارت بين‌المللي، شکل‌گیری نظام بانكداري مرکزی، رواج سرمايه‌گذاري و توافق‌نامه‌هاي تجاري، جريانات مالي بين كشورها به شکل گسترده‌تری با محرک‌هایی مانند وجود شرایط نامطلوب در بازار داخلی، نوسانات در نرخ ارز و اختلاف در نرخ بهره در کشورهای مختلف، به شکل تکامل‌یافته امروزی خود دست یافته‌اند. جريانات مالي فرامرزي امروزه با توجه به پيشرفت فناوري، پيچيدگي بيشتری داشته و تاثيرات عمیقی بر اقتصاد جهاني دارند. از اين رو توسط سازمان‌هاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، و سازمان تجارت جهاني نظارت مي‌شوند.
با توجه به تاریخ زمین‌شناسی، فجایع ناشی از بلایای طبیعی به هیچ وجه پدیده‌های جدیدی نیستند، اما درک ارتباط آن‌ها با توسعه و رشد اقتصادی هنوز در مراحل اولیه خود است. در مواجه با این مصائب، کشورها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل از میان رفتن زیرساخت، سرمایه و دارایی‌های مشهود، آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شوند. بنابراین درک این مسئله که چگونه شرکت‌ها و صنایع پس از این وقایع بهبود می‌یابند و با این تخریب سرمایه سازگار می‌شوند، نگرانی درجه اول اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است. اما آن‌چه در این میان آشکاراست، اثرات مثبت یا منفی بلایای طبیعی، بر کشورهای در حال توسعه قوی‌تر از کشورهای ثروتمند است چرا که بدنه ضعیف اقتصادهای کم درآمد که خود در رنجش است توانایی مواجهه با شوک این بلایا را ندارد.
اثرات بلایای طبیعی از طریق چهار کانال اصلی از دست دادن زندگی، تخریب سرمایه فیزیکی، جابه‌جایی جمعیت و وقفه و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی تحقق می‌یابد. شدت کلی تاثیر اولیه سوانح طبیعی جدای از نوع فاجعه به شدت و قدرت تخریب رویداد و ویژگی‌های منطقه آسیب‌دیده بستگی دارد. هیچ راهی وجود ندارد که بتوان یک فاجعه زیست‌محیطی را از نظر اقتصادی به عنوان خبری خوب و رویدادی سازنده تلقی کرد، حتی اگر تولید ناخالص داخلی را در نتیجه فرآیند بازسازی برای چند فصل افزایش دهد. از این رو کشورهای جهان همواره در پی اقدامات یا سیاست‌گذاری‌هایی در راستای کاهش آسیب این بلایا و خطرات ناشی از آن هستند.
از زمان انقلاب صنعتی، مصرف انرژی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استفاده از منابع انرژی سنتی و سوخت‌های فسیلی به دلایل مختلفی از جمله انتشار گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن کره زمین و تغییرات شدید اقلیمی و همچنین سدسازی‌های بی‌رویه، چرخه‌های طبیعت را به طور فاجعه‌باری مختل کرده است. متوسط تعداد بلایای در صد سال گذشته، ۳۳.۴ برابر افزایش یافته است. تخریب محیطزیست بر شاخص‌های مختلف رفاهی جوامع و اقتصاد کلان مانند بهره‌وری نیروی کار و رشد پایدار تأثیر منفی می گذارد.
