مشاهده بیشتر
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
تجارت جهانی برای مدتها نقش شایان توجهی در شکلگیری زنجیرههای تامین و جهانیشدن ایفا کرده و به عنوان سنگ بنایی برای توسعه اقتصادی کشورها معرفی شده است. البته بررسیها نشان میدهد که هرگونه اختلال در تجارت جهانی در طول درگیریهای نظامی تاثیرات عمیق و گستردهای بر اقتصادها، زنجیره تامین و روابط بینالمللی برجای گذاشته است. به طور مثال، تخریب زیرساختها و ظهور اقتصادهای جدید در طول جنگهای جهانی اول و دوم تاثیرات قابل توجهی بر روند تجاری بسیاری از کشورها به وجود آورد و بسیاری از کشورها برای تامین کالاهای حیاتی خود با چالشهایی مواجه شدند. علاوه بر این در چند سال اخیر نیز، درگیری ژئوپلیتیکی روسیه و اوکراین که منجر به اختلالاتی در زنجیره تامین شده، آسیبپذیری سیستم تجارت جهانی را برجستهتر از قبل کرده است.
گسترش زنجیرههای ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیتهای اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیرههای ارزش جهانی را هدایت میکردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بینالمللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش میکنند تا از طریق ارتقای شبکههای تولید خود در زنجیرههای ارزش جهانی ایفای نقش کنند.
بازار جهانی سرب و روی به دلیل کاربردهای صنعتی وسیعی که این دو فلز دارند، نسبت به چرخههای تجاری و تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی واکنش نشان میدهد. تورم، یکی از مهمترین این شاخصها است که تغییرات آن میتواند منجر به تغییر در روند عرضه و تقاضای فلزات سرب و روی و در نتیجه قیمت آنها شود. بررسیها نشان میدهد که سطح پایینی از نرخ تورم به دلیل آن که قیمتها و هزینههای تولید از ثبات نسبی برخوردار هستند، معمولا شکلگیری روندی صعودی در میزان تولید سرب و روی را به دنبال دارد. این در حالی است که سطوح بالای نرخ تورم بسته به منشا ایجاد تورم و همچینین با توجه به نااطمینانیهای ناشی از آن، آثار متفاوتی میتواند بر قیمت و میزان تولید و مصرف فلزات سرب و روی داشته باشد. علاوه بر این، بررسیها نشان میدهد که میزان تجارت سرب و روی در بلندمدت، بعضا به تغییرات نرخ داخلی تورم کشورها در مقایسه با نرخ جهانی تورم واکنش نشان میدهد.
جهان در مسیر رشد اقتصادی و تامین کالاها و زیرساختهای مورد نیاز بشر به شدت به تامین مواد اولیه وابسته است. نیازی که با توجه به روند فزاینده جمعیت و تقاضا و تغییر الگوهای مصرف در سالهای آینده، بیشتر نیز خواهد شد. استرالیا، شیلی، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برزیل از جمله قدرتهای معدنی جهان به حساب میآیند که بخش مهمی از مواد معدنی مورد نیاز جهان را تامین میکنند. با این حال، در برخی از کشورهای یادشده از جمله استرالیا، در سالهای اخیر سرمایهگذاری در عرصه توسعه فعالیتهای معدنکاری به صورت چشمگیری کاهش یافته؛ موضوعی که نگرانیهایی را در خصوص تحقق برخی از چشماندازها نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار برانگیخته است.
با گنجاندن برخی فناوریها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوستسازی و کارخانههای پیرولیز در شیوههای مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج راهحلهای پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دستنخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش میدهند، از فعالیتهای کشاورزی حمایت میکنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. در نتیجه، این فناوریها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشیتر برای مدیریت جریانهای پسماند میشوند.
جمعیت از دیرباز به عنوان بنیان اصلی و مولفهای تعیینکننده در شکلگیری قدرتهای اقتصادی و نظامی جهان تلقی شده است. در عصر امروز نیز، موضوع جمعیت یکی از دغدغههای جدی جوامع جهانی یه شمار میآید. در واقع کاهش شدید نرخ رشد جمعیت به ویژه در مورد کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، گلوگاهی جدی برای تحقق اهداف توسعهای و اقتصادی به شمار میآید که این کشورها را به سمت راهکارهایی مانند سیاستهای افزایش جمعیت یا مهاجرپذیری سوق داده است.
توسعه کسبوکارها و سرمایهگذاری روی پروژههای مختلف، دوران گذار از نسل قدیم به نوین را طی میکند؛ به طوری که در طول دو دهه اخیر، شرکتهای نفتی و بازرگانی دارای بیشترین ارزش سرمایه در بازارهای جهانی بودند اما امروز، فعالیت و تجارت بزرگترین کمپانیهای سرمایهدار دنیا به حوزههای تکنولوژیک و فناوریهای نوآورانه معطوف میشود. ایالات متحده آمریکا به عنوان طلایهدار این حوزه، بستر مناسبی در راستای جذب سرمایه در استارتآپها و شرکتهای فعال در زمینههای مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، نیمههادیها و ... بوده است، اما کشورهایی همچون چین، هندوستان، سنگاپور و سوئد نیز از جمله بزرگترین سرمایهگذاران در این حوزه به شمار میروند.
برنامه توسعه پایدار که سناریوی انتشار کربن صفر در راس اهداف این برنامه قرار دارد، به یکی از موضوعات مطرح عصر حاضر تبدیل شده است. روندهایی همچون افزایش جمعیت و رشد تقاضای برق و همچنین افزایش دمای کره زمین به دنبال روند فزاینده توسعه صنعتی، لزوم جهتگیری به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای برقی و همچنین کربنزدایی از صنعت را یادآور میشود که تحقق اهداف این برنامه جز با اختصاص سرمایه قابل توجه و حمایتهای مالی همهجانبه میسر نخواهد بود. از این رو، با بررسی آمار و تحلیل دادههای موجود، تا حد قابل قبولی میتوان مسیر حرکت جریان سرمایه به سمت این بازارهای نوظهور را پیشبینی کرد و مسیر واضحی از آن را در سالهای آتی به تصویر کشید.
بیش از چند دهه است که بازارهای نوظهور به دلیل پتانسیل بهرهوری بالا در سرمایهگذاری، به مقاصدی جذاب برای اقتصادهای توسعهیافته تبدیل شدهاند. در حالی که بخش قابل توجهی از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی سالانه به کشورهای بزرگ و با رشد اقتصادی سریع از جمله برزیل، چین و هندوستان وارد میشود و این کشورها به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد از جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص میدهند، باید توجه داشت که در برخی اقتصادهای نوظهور کوچک از جمله سنگاپور و هنگکنگ جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراتر نیز رفته است. در واقع موقعیت استراتژیک این کشورها به عنوان دروازههایی تجاری به بازارهای آسیایی منجر شده است تا این کشورها در حال حاضر به تنهایی یکسوم از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دهند.
فولاد از جمله استراتژیکترین کامودیتیهایی محسوب میشود که کاربردهای گستردهای در بخشهای مختلف صنعت پیدا کرده است. این موضوع، بازار جهانی فولاد را به تحولات صنعتی و چرخههای تجاری گره زده است. مروری بر ادبیات اقتصاد و بازار کامودیتیها گویای آن است که بازار جهانی فولاد به دلیل آن که صنعت ساختمان و کالاهای بادوام اصلیترین مصرفکنندگان فولاد هستند، به شدت میتواند تحت تاثیر سطوح نامتعارف نرخ تورم قرار گیرد. آمارهای ارائهشده نیز موید این موضوع است. در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم از مرز ۸ درصد عبور کرد، میزان تولید و مصرف فولاد در مقیاس جهانی بر خلاف روند سالهای قبل خود، کاهش یافت، این در حالی است که میزان کاهش در مصرف بسیار شدیدتر از کاهش در میزان تولید بوده است.
