مشاهده بیشتر
سرمایهگذاری و تخصیص پول به یک ایده یا پروژه، یکی از مهمترین بخشهای راهاندازی یک کسبوکار به شمار میآید. این موضوع در دنیای امروز که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها وابستگی انکارناپذیری به تولید محصولات و خدمات جدید دارد، اهمیت روزافزونی یافته و مطالعات و بررسیهای متعددی را به منظور کشف راهبردهای جذب سرمایه و عوامل موثر بر آن را به خود معطوف داشته است. بنابراین به جرات میتوان گفت که درک ارتباط معنادار میزان سرمایهگذاری با رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر خواهد کرد و آینده روشنی از فضای اقتصادی جهان را به تصویر خواهد کشید.
وقوع جنگ جهانی دوم و بمباران هستهای دو شهر ژاپن موجب شد از این کشور چیزی جز یک ویرانه باقی نماند. چنانکه در میانههای قرن بیستم، شرایط اسفناک اقتصادی، این کشور را تا ورطه نابودی پیش برد. با این حال ژاپن توانست خود را در میان قدرتهای اقتصادی جهان جای دهد و تبدیل به یکی از پیشرفتهترین و توسعهیافتهترین کشورها شود. به عقیده بسیاری، مطالعه روند توسعه اقتصادی ژاپن میتواند الگو و سرمشق مناسبی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه باشد. عمده مناطق کشور ژاپن را نواحی کوهستانی و آتشفشانی تشکیل میدهند که همواره چالشی جدی برای توسعه اقتصادی این کشور بوده است، با این حال، تعیین کاربری مناسب زمینها و آمایش سرزمینی موجب شده برنامهریزی مناسبی برای نواحی مختلف این کشور انجام شود و توسعه اقتصادی هر منطقه مبتنی بر پتانسیلها و ظرفیتهای آن منطقه شکل بگیرد.
توسعه کسبوکارها و سرمایهگذاری روی پروژههای مختلف، دوران گذار از نسل قدیم به نوین را طی میکند؛ به طوری که در طول دو دهه اخیر، شرکتهای نفتی و بازرگانی دارای بیشترین ارزش سرمایه در بازارهای جهانی بودند اما امروز، فعالیت و تجارت بزرگترین کمپانیهای سرمایهدار دنیا به حوزههای تکنولوژیک و فناوریهای نوآورانه معطوف میشود. ایالات متحده آمریکا به عنوان طلایهدار این حوزه، بستر مناسبی در راستای جذب سرمایه در استارتآپها و شرکتهای فعال در زمینههای مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، نیمههادیها و ... بوده است، اما کشورهایی همچون چین، هندوستان، سنگاپور و سوئد نیز از جمله بزرگترین سرمایهگذاران در این حوزه به شمار میروند.
جمعیت از دیرباز به عنوان بنیان اصلی و مولفهای تعیینکننده در شکلگیری قدرتهای اقتصادی و نظامی جهان تلقی شده است. در عصر امروز نیز، موضوع جمعیت یکی از دغدغههای جدی جوامع جهانی یه شمار میآید. در واقع کاهش شدید نرخ رشد جمعیت به ویژه در مورد کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، گلوگاهی جدی برای تحقق اهداف توسعهای و اقتصادی به شمار میآید که این کشورها را به سمت راهکارهایی مانند سیاستهای افزایش جمعیت یا مهاجرپذیری سوق داده است.
در جهانی که کانونهای ثروت و قدرت اقتصادی بیوقفه در حال جابهجایی و تلاطماند، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور پیوسته میکوشند که با ایفای نقشی برجسته در جریان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)، خود را در قامت بازیگرانی موثر و پایدار در صحنه اقتصاد بینالمللی معرفی کنند، بهنحوی که در این راستا، کشورهایی چون چین، سنگاپور و برزیل که بهعنوان پیشگامان جذب سرمایهگذاریهای جهانی در میان بازارهای نوظهور در دهههای اخیر شناخته میشوند، هرکدام با پیمودن مسیری منحصربهفرد در این عرصه، در صدد آن برآمدند تا در میان اقتصادهای قدرتمند جهانی جایگاهی مستحکمتر از گذشته را احراز کنند. در حقیقت چشمانداز آینده این کشورها که همچنان در بستر تغییرات اقتصادی و تحولات سیاسی جهانی گام برمیدارد، سرشار از پتانسیلهای نهفته و فرصتهای گستردهای است که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه و بهینه، میتواند آنها را به جایگاه مقاصد اصلی و برجسته سرمایهگذاری در افقهای آتی ارتقا ببخشد.
بیش از چند دهه است که بازارهای نوظهور به دلیل پتانسیل بهرهوری بالا در سرمایهگذاری، به مقاصدی جذاب برای اقتصادهای توسعهیافته تبدیل شدهاند. در حالی که بخش قابل توجهی از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی سالانه به کشورهای بزرگ و با رشد اقتصادی سریع از جمله برزیل، چین و هندوستان وارد میشود و این کشورها به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد از جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص میدهند، باید توجه داشت که در برخی اقتصادهای نوظهور کوچک از جمله سنگاپور و هنگکنگ جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراتر نیز رفته است. در واقع موقعیت استراتژیک این کشورها به عنوان دروازههایی تجاری به بازارهای آسیایی منجر شده است تا این کشورها در حال حاضر به تنهایی یکسوم از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دهند.
جهان در مسیر رشد اقتصادی و تامین کالاها و زیرساختهای مورد نیاز بشر به شدت به تامین مواد اولیه وابسته است. نیازی که با توجه به روند فزاینده جمعیت و تقاضا و تغییر الگوهای مصرف در سالهای آینده، بیشتر نیز خواهد شد. استرالیا، شیلی، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برزیل از جمله قدرتهای معدنی جهان به حساب میآیند که بخش مهمی از مواد معدنی مورد نیاز جهان را تامین میکنند. با این حال، در برخی از کشورهای یادشده از جمله استرالیا، در سالهای اخیر سرمایهگذاری در عرصه توسعه فعالیتهای معدنکاری به صورت چشمگیری کاهش یافته؛ موضوعی که نگرانیهایی را در خصوص تحقق برخی از چشماندازها نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار برانگیخته است.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
بازار جهانی سرب و روی به دلیل کاربردهای صنعتی وسیعی که این دو فلز دارند، نسبت به چرخههای تجاری و تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی واکنش نشان میدهد. تورم، یکی از مهمترین این شاخصها است که تغییرات آن میتواند منجر به تغییر در روند عرضه و تقاضای فلزات سرب و روی و در نتیجه قیمت آنها شود. بررسیها نشان میدهد که سطح پایینی از نرخ تورم به دلیل آن که قیمتها و هزینههای تولید از ثبات نسبی برخوردار هستند، معمولا شکلگیری روندی صعودی در میزان تولید سرب و روی را به دنبال دارد. این در حالی است که سطوح بالای نرخ تورم بسته به منشا ایجاد تورم و همچینین با توجه به نااطمینانیهای ناشی از آن، آثار متفاوتی میتواند بر قیمت و میزان تولید و مصرف فلزات سرب و روی داشته باشد. علاوه بر این، بررسیها نشان میدهد که میزان تجارت سرب و روی در بلندمدت، بعضا به تغییرات نرخ داخلی تورم کشورها در مقایسه با نرخ جهانی تورم واکنش نشان میدهد.
در گیرودار صنعتی شدن جوامع، افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی که مهمترین ماحصل زیستمحیطی همین روند صنعتی شدن به حساب میآید، به یک چالش جدی برای ادامه حیات بشر تبدیل شده است. از این رو، سیاستگذاران کشورها در راستای همسوسازی اهداف صنعتی خود با پایداری زیستمحیطی، هدفگذاری و سناریوبندیهایی کردهاند که همگی آنها بر ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانهای حداقل در حد ظرفیت جذب این گازها در محیط طبیعی تاکید دارند. در افق زمانی ۲۰۵۰، بر اساس سناریوی «انتشار صفر خالص»، سهم سوختها و انرژیهای دوستدار محیطزیست از سبد انرژی بخش حملونقل به حدود ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق این سناریو انتظار میرود تا حدود ۳ دهه آتی در زیربخشهای جادهای و ریلی حملونقل، کربنزدایی تقریبا به صورت کامل انجام شود، در حالی که شدت کربنزدایی در زیربخشهای هوایی و دریایی کمتر باشد.
در عصر نوین، تحولات فضای کلان اقتصادی و جریانهای سرمایهگذاری شکل جدیدی را به تعاملات و مسیر رشد کشورها بخشیده و زمینه نقشآفرینی و ظهور قدرتهای نوین اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است. هنگکنگ و سنگاپور نمونههای برجستهای از اقتصادهای نوظهور هستند که همواره خود را به عنوان قطبهای مالی جهانی و مقاصد جذاب برای سرمایهگذاری خارجی معرفی میکنند، به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد میرسد. گفتنی است شیلی و استرالیا نیز به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی به بازیگران کلیدی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شدهاند و در حال حاضر، جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به ترتیب ۶.۹۳ و ۴.۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را پوشش میدهد.
گسترش زنجیرههای ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیتهای اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیرههای ارزش جهانی را هدایت میکردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بینالمللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش میکنند تا از طریق ارتقای شبکههای تولید خود در زنجیرههای ارزش جهانی ایفای نقش کنند.
