مشاهده بیشتر
اقتصاد بازار از یک نظم خود به خودی برخوردار است که از کنش و تعاملات بازیگران آن پدید میآید. با این وجود سیر تاریخی اقتصاد جهانی نشان داده که این ساختار خودتنظیم در همه شرایط پاسخگو نیست و در مواقعی تداوم جریان در آن نیاز به مداخله و تنظیمگری دولت دارد. بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازارها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای آن در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهادها امکان پذیر است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم ابعاد و مداخلهگری دولتها در اقتصاد افزایش قابل توجهی داشته است، مسئلهای که متعاقبا منجر به ساختارهای بودجه نامتعادل و بدهیهای گسترده دولتها همراه میشود.
در طول تاریخ همهگیریها نقش مهمی در به وجود آمدن و اصلاح نظامهای درمانی در جهان داشتند. برای مثال در نتیجه همهگیری ویروس آنفولانزای اسپانیایی در دهه ۱۹۲۰ بود که بسیاری از کشورها به تاسیس یا اصلاح وزارتخانههای بهداشت خود دست زدند و برای اولین بار مقامات بهداشت عمومی در جلسات کابینه شرکت داده شدند و دیگر لازم نبود برای کسب بودجه سراغ سایر ادارات بروند و دولتها به طور جدی شروع به عرضه سلامت به عنوان یک کالای عمومی در جامعه کردند.
در دنیای امروز، سلامت به عنوان یک اهرم مهم در رشد جوامع، بخش مهمی از سیاستگذاریهای اجتماعی و اقتصادی را تشکیل میدهد. این موضوع به جای آنکه به عنوان هزینهای برای جامعه محسوب شود به عنوان یک سرمایهگذاری با بازدههای قابل توجه اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. در سراسر جهان دولتها به عنوان اصلیترین سرمایهگذاران این حوزه با توسعه و ارائه زیرساختها و برنامههای زندگی سالم به دنبال منافع اقتصادی از جمله سیاستگذاری و افزایش عرضه در بازار نیروی کار هستند.
برآوردهای مختلف نشان میدهد که بیش از ۹۳ درصد از بار مرگ و میر قابل پیشگیری در جهان که به صورت سالهای بالقوه از دست رفته زندگی اندازهگیری میشود، در کشورهای در حال توسعه رقم میخورد. مسئلهای که برای کنکاش در چرایی آن لازم نیست زحمت زیادی به خود بدهیم، چرا که از بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جهانی در حوزه تحقیقات بهداشتی از دهه ۱۹۹۰، تنها ۵ درصد آن به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و در بخش درمان هم، جهان صنعتی به ازای هر سال از دست رفته بیش از ۲۰۰ برابر کشورهای توسعه نیافته هزینه میکند.
در حالی که رودخانهها باریکتر و دریاچهها کوچکتر میشوند، آب به عنوان یک منبع محدود، با تقاضایی رو به رشد مواجه است. با افزایش جمعیت جهان و روند پرشیب توسعه اقتصادی، منابع آبی بیش از پیش تحت فشار هستند و در بسیاری از کشورهای جهان، زیرساختهای آبی در پاسخگویی به این تقاضای فزاینده، به نوعی ناکام هستند. در طول قرن گذشته مصرف آب، بالغ بر شش برابر افزایش داشته و در حال حاضر نیز تقاضا برای منابع آب با رشد سالانه یک درصدی همراه است و مناطق بیشتری از جهان، از جمله مناطقی که مشکل منابع آب در آنها وجود نداشته است، تحت تنش قرار خواهند گرفت. معضلی که با وجود منابع محدود آب تنها چاره آن افزایش بهرهوری و گسترش زیرساختهای آبی است.
برخورداری از منابع آب تجدیدپذیر و دسترسی آسان به منابع آب در جهان امروز به عنوان یک شاخص قدرت ملی کشورها محسوب میشود، چرا که فقدان این ماده حیاتی و یا عدم توانایی برای دسترسی به آن سبب میشود تا بسیاری از فعالیتها از جمله تولید غذا که رکن اساسی امنیت بسیاری از جوامع است به چالش کشیده شود. با این حال میزان برخورداری مناطق مختلف جهان از منابع آب تجدیدپذیر تحت تاثیر شرایط اقلیمی و ساختار فیزیوگرافیک خاص هر منطقه، متفاوت است. بر اساس آخرین آمارهای ارائهشده از سوی «FAO» ، حدود ۴۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر جهان در قاره آمریکا قرار داشته است و برزیل با دارا بودن ۸ هزار و ۶۴۷ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر جهان، پرآبترین کشور جهان محسوب میشود. همچنین به لحاظ مصرف آب نیز، آسیا بیشترین سرانه مصرف آب شیرین را در میان قارههای جهان دارا است.
در اغلب موارد به آب به عنوان منبعی که برای وجود ما حیاتی است، به طور بدیهی نگریسته میشود. سهم آب در اقتصاد از کشاورزی گرفته تا حملونقل و صنعت، غیر قابل اندازهگیری است. بدون تامین پایدار آب، احتمال رخداد فجایع اقتصادی دور از ذهن نیست. مشکلی که هماکنون نیز برخی از کشورهای جهان با آن روبهرو هستند. کاهش عرضه آب در بلندمدت بر جمعیت و نیروی کار اثرات نامطلوبی به دنبال دارد که دامنه آن از کندی رشد اقتصادی تا گرسنگی را شامل میشود. بدون دسترسی به آب، کسب و کارها از مزارع خانوادگی گرفته تا شرکتهای بزرگ، با مشکلات متعددی از جمله هزینه تولید بالاتر مواجه خواهند بود. هزینههای که در نهایت به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد و بر رفاه جامعه اثر میگذارد.
روند افزایش روزافزون نیاز بشر به آب شیرین و محدود بودن منابع آب قابل استفاده و با کیفیت در دنیا، همچنین توزیع نامتوازن منابع آبی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان، سبب افزایش نگرانیها در خصوص موضوع تامین پایدار آب و شکلگیری مفهوم تنش آبی در سطح جهان شده است. بررسی آمارها نشان میدهد که طی چند دهه اخیر سطح تنش آبی در جهان به طور متوسط افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر بالغ بر یکچهارم جمعیت جهان با این معضل دست و پنجه نرم میکنند. این در حالی است که انتظار میرود طی ۳ دهه آتی با توجه به افزایش جمعیت و گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و توسعه شهرنشینی و همچنین تشدید پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در سطح جهان، موضوع تامین پایدار آب و دسترسی به آب کافی و پاکیزه در جهان با چالشهای جدیتری مواجه شود.
تجربه نشان میدهد بروز نوسانات اقتصادی و بحرانهای مالی میتواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهتگیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقشآفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آنها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه میتوان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آنها در سالهای پس از بحران نسبت به سالهای پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علتهای آن سیاستهای اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.
اقتصاد جهانی که خاطرات تلخی از ورشکستگی بانکی دارد، در سال میلادی جاری بار دیگر در شرایطی قرار گرفت که خاطره ورشکستگی Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ و از بین رفتن اعتماد به سیستم مالی و یخ زدگی بازارهای اعتباری، در یاد آن زنده شد. سقوط بانک سیلیکون ولی بزرگترین ورشکستگی بانکی در ایالات متحده از زمان بحران مالی جهانی است که در هفتههای اخیر بخش بانکی را تحت تاثیر قرار داده و ترس از وقوع بحران بانکی دیگر در بازارهای جهانی را به راه انداخته است.
بحرانهای بانکی نتیجه کمبود نقدینگی و ورشکستگی یک یا چند بانک در سیستم مالی هستند و میتوانند طیف وسیعی از بحرانهای اقتصادی را با خود همراه سازند یا خود نتیجه یک تلاطم اقتصادی باشند. از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۵۰۰ بحران بانکی در اقتصاد جهانی به وقوع پیوسته که نخستین رهاورد آن تشدید بدهیهای دولتی بوده است. به طوری که تنها بحران بانکی سیستمی سال ۲۰۰۸ مسئول افزایش ۷۰ درصدی بدهی دولتی در اقتصادهای صنعتی جهان بوده است. در هفتههای اخیر نیز، بانک سیلیکون ولی (Silicon valley) آمریکا با گرفتار شدن در یک چالش بزرگ نقدینگی و از دست دادن بخش زیادی از سپردههای خود دچار ورشکستگی شد. موضوعی که زمزمه ورود جهان را به یک بحران بزرگ مالی و اقتصادی تشدید میکند.
موضوع بدهی یکی از مولفهها و شاخصهای تعیینکننده و اثرگذار در شرایط مالی و اقتصادی کشورها برشمرده میشود. هر چند در سالهای اخیر اقتصاد جهانی دو شوک منفیِ بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پاندمی کرونا را به لطف بستههای متنوع نجات و تحریک مصرف دولتها از سرگذرانده، اما اکنون با معضل بحران بدهی دولتی در حال کشمکش است. در میان مبتلایان به این عارضه اقتصادی علاوه بر کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، برزیل و یونان که برای مدتهاست به نفس افتادهاند، اقتصادهای پیشرفتهای چون آمریکا، چین و ژاپن نیز به چشم میخورند.
