مشاهده بیشتر
با ادامه تکامل جهانی و روند روبه رشد تقاضا برای کالاهای منابع طبیعی، شکاف کمبود منابع در برخی از کشورهای در حال توسعه و فاقد منابع بیشتر به چشم می‌خورد. با این حال تجارت بین‌الملل با تسهیل مراودات تجاری امکان تبادل منابع طبیعی را در سراسر مرزها فراهم می‌کند، به طوری که چین، ژاپن و کشورهای اروپایی با تکیه بر منابع طبیعی وارداتی به اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شده‌اند. البته از آنجایی که اتکای بیش از حد به واردات منابع طبیعی آن‌ها را در برابر رویدادهای ژئوپلیتیکی و جنگ‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده است، اغلب کشورها برآنند تا با ایجاد ساختار اقتصادی متنوع از واردات منابع طبیعی به ویژه منابع انرژی بکاهند.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان نشان می‌دهد که مسیر جهش آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تغییر نقش دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولت‌ها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگ‌کنگ نیز سیاست‌های دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاه‌های خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان می‌دهد، دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولت‌ها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاست‌های صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا می‌کنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاش‌های دولت‌ها برای شکل‌دادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی خاص صورت می‌پذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانه‌دهی، مشوق‌های مالیاتی، توسعه زیرساخت‌ها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست می‌آید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاست‌ها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عده‌ای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه می‌دانند.
نظر به روند کربن‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی در جهان، گسترش استفاده از هیدروژن سبز به جای سایر عوامل کاهنده مبتنی بر کربن در تولید آهن‌اسفنجی، به عنوان یک راهکار برای کربن‌زدایی از صنعت فولاد دنبال می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که سالانه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن هیدروژن در صنعت فولاد به مصرف می‌رسد که البته به دلیل سهم بالای سوخت‌های فسیلی در تولید هیدروژن در شرایط فعلی، نمی‌توان آن را چندان در راستای کربن‌زدایی از صنعت فولاد در نظر گرفت. تحقق صنعت فولاد سبز بر پایه هیدروژن مستلزم آن است که هیدروژن مصرفی در صنعت فولاد با استفاده از فناوری الکترولیز تولید شده و برق مورد نیاز آن نیز به صورت کامل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شده باشد، موضوعی که تا زمان بالا بودن هزینه‌های تولید و عرضه هیدروژن الکترولیتی و برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر میسر نخواهد بود.
گرایش فزاینده به بهره‌گیری از هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک و بازیگر کلیدی در گذار به آینده انرژی پایدار، چشم‌انداز تجارت جهانی این گاز صنعتی را امیدوارکننده‌تر از قبل ساخته است، به طوری که کشورهای با پتانسیل‌های انرژی تجدیدپذیر با سرمایهگذاری در تولید هیدروژن کم‌کربن، رشد قابل توجهی در صادرات و اقتصاد خود تجربه خواهند کرد و کشورهای با منابع انرژی تجدیدپذیر محدود نیز با وارد کردن هیدروژن از مزایای امنیت انرژی در اقتصاد خود بهره خواهند برد. براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود که بیش از ۱۵ میلیون تن هیدروژن کم‌کربن تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان صادر شود که آمریکای لاتین و استرالیا بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.
نقش صنعت خودروسازی در توسعه اقتصادی کشورها در طول یک قرن گذشته قابل توجه بوده است. در واقع این بخش پویا نه تنها برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد می‌کند بلکه به طور قابل توجهی بر رشد تجارت بین‌المللی نیز تاثیر دارد و ردپای اقتصادی کشورها را در صحنه‌های جهانی گسترش می‌دهد. به طور مثال، رشد سریع اقتصادی چین تا حد قابل توجهی به توسعه صنعت خودروسازی در این کشور وابسته است، علاوه بر این صنعت خودروسازی پیشرفته در اقتصادهای توسعه‌یافته جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی نیز نمونه بارزی از تاثیر صنعت خودرو بر اقتصاد جهان است. براساس آمارها، صنعت خودروسازی به طور میانگین ۵ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دهد که از این لحاظ می‌توان گفت رشد صنعت خودروسازی به نوعی با میزان توسعه‌یافتگی کشورها در ارتباط است.
جهان در مسیر رشد اقتصادی و تامین کالاها و زیرساخت‌های مورد نیاز بشر به شدت به تامین مواد اولیه وابسته است. نیازی که با توجه به روند فزاینده جمعیت و تقاضا و تغییر الگوهای مصرف در سال‌های آینده، بیشتر نیز خواهد شد. استرالیا، شیلی، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برزیل از جمله قدرت‌های معدنی جهان به حساب می‌آیند که بخش مهمی از مواد معدنی مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند. با این حال، در برخی از کشورهای یادشده از جمله استرالیا، در سال‌های اخیر سرمایهگذاری در عرصه توسعه فعالیت‌های معدنکاری به صورت چشمگیری کاهش یافته؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در خصوص تحقق برخی از چشم‌اندازها نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار برانگیخته است.
تجربه نشان می‌دهد بروز نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی می‌تواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهت‌گیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقش‌آفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آن‌ها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آن‌ها در سال‌های پس از بحران نسبت به سال‌های پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علت‌های آن سیاست‌های اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.
همگام با توسعه و ساخت اولین وسایل نقلیه موتوری در جهان، آغاز تجارت بین‌المللی خودرو نیز مورد توجه قرار گرفت. در واقع نیاز مبرم بشر به حمل‌ونقل و جابه‌جایی، خودرو را به یک عنصر مهم و حیاتی در مراودات تجاری طی دو قرن گذشته تبدیل کرده است. تاریخ‌نگاری‌ها نشان می‌دهد اغلب کشورهایی که از توانمندی بالایی در ساخت و توسعه خودروها برخوردار بوده‌اند، بیشترین حضور را در عرصه بین‌المللی خوردو به ثبت رسانده‌اند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که کشورهایی مانند آلمان، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم از درآمدهای صادراتی صنعت خودروی جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. به نظر می‌رسد افزایش جمعیت جهان، تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان و معرفی خودروهای الکتریکی به رشد تجارت بین‌المللی خودرو در دهه‌های آتی کمک کنند.
در دنیای امروز، فولاد به بخشی جدایی‌ناپذیر از محیط اقتصاد و صنعت تبدیل شده است و در این بین، صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع مصرف‌کننده این فلز به شمار می‌آید. آمارها نشان می‌دهد که تقاضا از سوی خودروسازان هر ساله ۱۲ درصد از بازار مصرف فولاد را به خود اختصاص می‌دهد. هر چند که نخستین خودروها در جهان عمدتا از جنس چوب ساخته می‌شدند، با این حال، هم‌اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از وزن خودروها را انواع مختلف فولاد تشکیل می‌دهد که از جمله مهمترین آن‌ها Mild steel، High-strength steel و Advanced high-strength steel هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف فولادهای پیشرفته با استحکام بالا در فرایند تولید خودرو و قطعات آن طی سال‌های گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است و در سال‌های آتی نیز این روند به دلیل مزیت‌هایی که استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در راستای سبک‌سازی در اختیار صنعت خودروسازی قرار می‌دهند، ادامه خواهد یافت.
کشورها پس از جنگ، استراتژی‌ها و برنامه‌های اصلاحات اقتصادی مختلفی را با هدف بازسازی اقتصادی در دستور کار خود قرار می‌دهند. در حالی که طرح مارشال را می‌توان یکی از برجسته‌ترین اقدامات در راستای بازسازی پس از جنگ برشمرد که میلیارد‌ها دلار کمک اقتصادی به کشورهای اروپایی که از جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند، ارائه داد. با این حال، باید توجه داشت که همکاری‌های بین‌المللی نیز به همان اندازه تاثیرگذار بوده است. چه‌بسا اقتصاد بریتانیا با وجود استفاده از طرح مارشال، اما عدم تمایل به ادغام با اقتصادهای اروپایی، برای مدت‌ها توسعه‌نیافته باقی ماند. علاوه بر این برخی دیگر از کشورها از جمله ویتنام و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، سرمایهگذاری قابل توجهی در گسترش صنایع و آزادسازی اقتصاد خود با هدف بازسازی پس از جنگ به انجام رسانده‌اند که در موفقیت اقتصادی آن‌ها نقش داشته است.
تجارت جهانی برای مدت‌ها نقش شایان توجهی در شکل‌گیری زنجیره‌های تامین و جهانی‌شدن ایفا کرده و به عنوان سنگ بنایی برای توسعه اقتصادی کشورها معرفی شده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در تجارت جهانی در طول درگیری‌های نظامی تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصادها، زنجیره تامین و روابط بین‌المللی برجای گذاشته است. به طور مثال، تخریب زیرساخت‌ها و ظهور اقتصادهای جدید در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم تاثیرات قابل توجهی بر روند تجاری بسیاری از کشورها به وجود آورد و بسیاری از کشورها برای تامین کالاهای حیاتی خود با چالش‌هایی مواجه شدند. علاوه بر این در چند سال اخیر نیز، درگیری ژئوپلیتیکی روسیه و اوکراین که منجر به اختلالاتی در زنجیره تامین شده، آسیب‌پذیری سیستم تجارت جهانی را برجسته‌تر از قبل کرده است.
