مشاهده بیشتر
تداوم کندی نرخ رشد جمعیت بیش از چند دهه است که بر چشمانداز اقتصاد جهانی سایه انداخته و تاثیرات گستردهای را بر اقتصادهای جهان بر جای گذاشته است. به طور مثال، کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای توسعهیافته از جمله ژاپن، به طور قابل توجهی به نرخ رشد اقتصادی ضعیف این کشور دامن میزند. اگرچه روند کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین نیز قابل مشاهده است، با این حال این کشور همواره در تلاش است تا از طریق ارزیابی مجدد استراتژیهای توسعه خود، رشد اقتصادی و نفوذ خود در صحنه اقتصاد جهانی را به طور مداوم حفظ کند. با توجه به این که روند رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه آسیا و آفریقا از جمله هندوستان و نیجریه سریعتر از سایر نقاط جهان پیش خواهد رفت، به نظر میرسد این کشورها از طریق بهرهوری بالای اقتصادی و بازار مصرفکننده داخلی، به طور مداوم جلوتر از اقتصادهای توسعهیافته در صحنه اقتصاد جهان قدم بردارند.
گسترش زنجیرههای ارزش جهانی (GVCS) طی چند دهه گذشته تاثیر قابل توجهی بر شکلگیری ساختارهای اقتصادی دنیا بر جای گذاشته است، به طوری که کشورهایی مانند چین، هندوستان و ویتنام که به دلیل دسترسی نداشتن به فناوریهای پیشرفته برای مدتها توسعهنیافته باقی مانده بودند، در سالهای اخیر و با تکیه صرف بر منابع خارجی و مونتاژ قطعات تولیدشده در اقتصادهای توسعهیافته به عنوان بازیگران کلیدی در زنجیرههای ارزش تولید جهانی ظاهر شدهاند. در حالی که اغلب اقتصادهای بزرگ و توسعهیافته با تمرکز بر صنایع تولیدی با ارزش افزوده بالا، به طور مداوم بخش قابل توجهی از محصولات و نهادههای واسطه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین میکنند، روند حضور این کشورها در زنجیرههای ارزش خدماتی نسبتا متفاوت است و به دلیل سطوح بالای دانش و تخصص در ارائه خدمات فنی، بخش عمده ارزش افزوده صادرات خدمات این کشورها را منابع داخلی پوشش میدهد.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
فناوری هستهای به عنوان زمینهای نوین در دنیای علم و تکنولوژی، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته و طی یک قرن اخیر دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است که این فناوری را از حوزه علوم پایه، به فضای اقتصاد جهانی کشانده است، به گونهای که کانسنگهای فلزی اورانیوم و توریوم به عنوان سوختهای اصلی فناوریهای هستهای و همچنین تجهیزات این صنعت اعم از سانتریفیوژ و راکتورهای اتمی، به کالاهایی استراتژیک و تعیینکننده در فضای تجارت بینالملل تبدیل شدهاند. بررسی آمارها نیز نشان میدهد که ارزش تجارت بینالمللی کانسنگهای معدنی عناصر اورانیوم و توریوم و نیز تجهیزات هستهای در سالهای اخیر افزایش یافته است.
حفظ رابطه بهینه بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برای تقویت توسعه اقتصادی ضروری است. در حالت ایدهآل، حفظ سطح متعادلی از تورم برای توسعه اقتصادی مطلوب است. با این حال، اگر تورم بیش از حد افزایش یابد، میتواند منجر به عدم اطمینان، کاهش قدرت خرید و اختلال در اقتصاد شود. یافتن تعادل مناسب میان این دو پدیده نیازمند سیاست پولی موثر بانکهای مرکزی مانند نرخ بهره و تنظیم عرضه پول است که برای مدیریت تورم و در عین حال ترویج رشد اقتصادی پایدار استفاده میشود. میتوان گفت رویکرد خاص در ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف بر اساس شرایط منحصر به فرد آنها از جمله در دسترس بودن منابع، سیاستهای مالی و روابط تجاری خارجی متفاوت است.
در گیرودار صنعتی شدن جوامع، افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی که مهمترین ماحصل زیستمحیطی همین روند صنعتی شدن به حساب میآید، به یک چالش جدی برای ادامه حیات بشر تبدیل شده است. از این رو، سیاستگذاران کشورها در راستای همسوسازی اهداف صنعتی خود با پایداری زیستمحیطی، هدفگذاری و سناریوبندیهایی کردهاند که همگی آنها بر ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانهای حداقل در حد ظرفیت جذب این گازها در محیط طبیعی تاکید دارند. در افق زمانی ۲۰۵۰، بر اساس سناریوی «انتشار صفر خالص»، سهم سوختها و انرژیهای دوستدار محیطزیست از سبد انرژی بخش حملونقل به حدود ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق این سناریو انتظار میرود تا حدود ۳ دهه آتی در زیربخشهای جادهای و ریلی حملونقل، کربنزدایی تقریبا به صورت کامل انجام شود، در حالی که شدت کربنزدایی در زیربخشهای هوایی و دریایی کمتر باشد.
نقش صنعت خودروسازی در توسعه اقتصادی کشورها در طول یک قرن گذشته قابل توجه بوده است. در واقع این بخش پویا نه تنها برای میلیونها نفر شغل ایجاد میکند بلکه به طور قابل توجهی بر رشد تجارت بینالمللی نیز تاثیر دارد و ردپای اقتصادی کشورها را در صحنههای جهانی گسترش میدهد. به طور مثال، رشد سریع اقتصادی چین تا حد قابل توجهی به توسعه صنعت خودروسازی در این کشور وابسته است، علاوه بر این صنعت خودروسازی پیشرفته در اقتصادهای توسعهیافته جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن و کرهجنوبی نیز نمونه بارزی از تاثیر صنعت خودرو بر اقتصاد جهان است. براساس آمارها، صنعت خودروسازی به طور میانگین ۵ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعهیافته را به خود اختصاص میدهد که از این لحاظ میتوان گفت رشد صنعت خودروسازی به نوعی با میزان توسعهیافتگی کشورها در ارتباط است.
گذار از اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی به اقتصادهای صنعتی در کشورهای نوظهور، هرچند با تاخیر اما با شتاب بیشتری در مقایسه با اقتصادهای توسعهیافته در مسیر تحقق است. در واقع از آنجایی که اغلب کشورهای توسعهیافته، متنوعسازی ساختار اقتصادی و فعالیتهای خدماتی را در دستور کار خود قرار دادهاند و در حال برونسپاری فعالیتهای تولیدی خود هستند، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله چین در کمتر از چند دهه به کارخانه تولید جهان تبدیل شدهاند که همچنان نقش شایان توجهی در زنجیره تامین جهانی ایفا میکنند. بخش عمده فعالیتهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته به بخش خدمات تعلق دارد، اما این روند در بازارهای نوظهور بسیار متفاوت است و فعالیتهای تولیدی و خدماتی در این کشورها تقریبا سهمی یکسان از اقتصاد آنها را به خود اختصاص میدهند.
در سطح محلی، ملی و بین المللی، گردشگری از نظر اقتصادی و زیست محیطی بازیگر مهمی است که قدرت زیادی برای تأثیرگذاری بر توسعه آینده دارد. اما علیرغم تمامی اثرات اقتصادی مثبت و رو به رشد آن در چند دهه اخیر که یکی از پررونقترین بخشهای اقتصاد جهانی محسوب میشود؛ روی دیگر چهره این صنعت، همراه با آثار خارجی منفی متعدد در جنبههای مختلف زیست محیطی، رفاهی و فرهنگی برای جوامع است. صنعت گردشگری در شکل نوین و کنونی خود با کاهش فزاینده منابع طبیعی از طریق استفاده غیربهینه از منابع آبی، جنگلزدایی و کمک به فرسایش خاک، گرمتر شدن کره زمین از طریق انتشار آلایندهها و همچنین از بین بردن تنوع زیستی و زیستگاههای طبیعی در سراسر جهان تاثیرات نامطلوب خود را بر جای گذاشته است.
در عصر نوین، تحولات فضای کلان اقتصادی و جریانهای سرمایهگذاری شکل جدیدی را به تعاملات و مسیر رشد کشورها بخشیده و زمینه نقشآفرینی و ظهور قدرتهای نوین اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است. هنگکنگ و سنگاپور نمونههای برجستهای از اقتصادهای نوظهور هستند که همواره خود را به عنوان قطبهای مالی جهانی و مقاصد جذاب برای سرمایهگذاری خارجی معرفی میکنند، به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد میرسد. گفتنی است شیلی و استرالیا نیز به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی به بازیگران کلیدی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شدهاند و در حال حاضر، جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به ترتیب ۶.۹۳ و ۴.۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را پوشش میدهد.
اهمیت دسترسی به برق به عنوان عامل محرکی در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست و تجربه تاریخی نشان میدهد که هیچ کشوری در جهان نتوانسته است بدون بهرهوری و مصرف قابل توجه الکتریسیته در چارچوب اقتصادی خود، شرایط رفاهی استاندارد و مناسبی را برای جمعیت خود فراهم کند. طی چند دهه گذشته افزایش جمعیت و سطوح صنعتیشدن در جهان تقاضا برای برق را به عنوان یک ورودی حیاتی به فعالیتهای اقتصادی و صنعتی برانگیخته و رشد اقتصادی جهان را سرعت بخشیده است. آمارها نیز حاکی از آن هستند که سرانه تولید برق در مقابل تولید ناخالص داخلی در جهان از ۲.۲ مگاوات ساعت و ۹.۷ هزار دلار به ازای هر نفر در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳.۶ مگاوات ساعت و ۱۷.۴ هزار دلار به ازای هر نفر افزایش یافته است.
وقوع جنگ جهانی دوم و بمباران هستهای دو شهر ژاپن موجب شد از این کشور چیزی جز یک ویرانه باقی نماند. چنانکه در میانههای قرن بیستم، شرایط اسفناک اقتصادی، این کشور را تا ورطه نابودی پیش برد. با این حال ژاپن توانست خود را در میان قدرتهای اقتصادی جهان جای دهد و تبدیل به یکی از پیشرفتهترین و توسعهیافتهترین کشورها شود. به عقیده بسیاری، مطالعه روند توسعه اقتصادی ژاپن میتواند الگو و سرمشق مناسبی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه باشد. عمده مناطق کشور ژاپن را نواحی کوهستانی و آتشفشانی تشکیل میدهند که همواره چالشی جدی برای توسعه اقتصادی این کشور بوده است، با این حال، تعیین کاربری مناسب زمینها و آمایش سرزمینی موجب شده برنامهریزی مناسبی برای نواحی مختلف این کشور انجام شود و توسعه اقتصادی هر منطقه مبتنی بر پتانسیلها و ظرفیتهای آن منطقه شکل بگیرد.
