مشاهده بیشتر
از آغاز تشکیل اجتماعات بشری، انسان برای حفاظت از خود در برابر آسیب‌ها، جنگ و ... به داشتن بدنی ورزیده و آماده اهمیت می‌داد و به همین دلیل، از همان زمان فعالیت‌های جسمی به زندگی بشر راه یافت. با توجه به علاقه پیشینیان به فنون رزمی، شمشیربازی و ... کم‌کم ورزش به بخشی از آداب و رسوم و آیین‌های مذهبی آن‌ها تبدیل شد. اگرچه این حرکات ورزشی در گذشته خشن بودند و حتی باعث مرگ افراد می‌شدند، اما با توجه به محبوبیت و جنبه‌های سرگرم‌کننده آن‌ها، ورزش به سرتاسر جهان منتقل شد. امروزه ورزش با گذشته تفاوت بسیاری دارد و علاوه بر ورزش‌های باستانی، ورزش‌های متنوع‌تری با انواع وسایل ورزشی و قوانین خاص، در زمین‌های بازی مخصوص به شکل رقابتی انجام می‌شوند که این مسئله منجر به ایجاد رویدادهای ورزشی مهیج و پرطرفدار شده است.
انتخاب قطر به عنوان میزبان بیست و دومین جام جهانی در سال ۲۰۱۰ با مناقشات بسیاری در مورد زیرساخت‌های موجود، امنیت منطقه و دمای هوا در فصل برگزاری مسابقات همراه بود. کمبود زیرساخت‌های ورزشی و نبود استادیوم‌های با ظرفیت تعیین شده ۴۰ تا ۸۰ هزار نفری از سوی فیفا برای برگزاری مسابقات، تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده این کشور برای میزبانی از این تورنمنت به حساب می‌آمد. از طرفی سابقه میزبانی جام‌های قبلی نشان از ورود انبوهی از طرفداران فوتبال به کشور میزبان دارد که متوسط آن نیز از جمعیت قطر فراتر بود و این مسئله، برای کشوری با حداقل زیرساخت به معنای مسیر طولانی و هزینه‌های کمرشکن برای میزبانی از یک رویداد جهانی یک ماهه است که بخش اعظم جریان‌های درآمدی کوتاه‌مدت آن به جیب سازمان فراملیتی فیفا می‌رود.
برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی همچون المپیک و جام جهانی را علاوه بر محلی برای درخشش و رقابت مهم‌ترین ورزشکاران جهان، می‌توان از جنبه‌های دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. تردیدی نیست که منابع و هزینه‌های بسیار زیادی برای آماده‌سازی هر یک از این رویدادها صرف می‌شوند که این مسئله تقاضای جدید و قابل توجهی را در بازار مواد خام و نیمه‌ساخته از جمله فلزات اساسی ایجاد می‌کند. این مواد دامنه کاربرد وسیعی را از ساخت بسیاری از تجهیزات ضروری مورد نیاز ورزشکاران تا ساخت بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین استادیوم‌ها و زیرساخت‌های ورزشی در بر می‌گیرند. با این حال باید توجه داشت که مصرف این فلزات در رویدادهای ورزشی، تنها به کاربرد آن‌ها در زیرساخت‌های ورزشی محدود نمی‌شود، بلکه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقامتی، تفریحی، رفاهی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل نیز به مقادیر بالایی از این فلزات نیاز است.
ورزش که در ابتدای شکل‌گیری خود از فعالیت‌های خودجوش و بدون‌ساختار شرکت‌کنندگان آن آغاز و مدیریت می‌شد، به مرور زمان با توسعه جوامع و گسترش شهرنشینی از شکل سنتی خود فاصله گرفت و ساختاری سازمان‌یافته پیدا کرد. برخلاف ورزش سنتی که خاستگاه آن به فرهنگ ملل بازمی‌گردد، ورزش حرفه‌ای و مدرن امروزی که لقب صنعت ورزش را نیز به خود اختصاص داده، محصول شرایط منحصر به فرد اقتصادی است که توانسته در چند دهه اخیر با سوار شدن بر موج رو به رشد علاقه مردمِ سراسر جهان به هیجانات ورزش، سهم قابل توجهی از بازار جهانی به خود اختصاص دهد.
در طول چند دهه گذشته، همواره رقابت گسترده‌ای میان کشورها برای کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در جریان بوده است. مطمئنا میزبانی از رخدادهایی مانند جام‌های جهانی فوتبال و مسابقات المپیک، می‌تواند منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلفی را برای کشورهای برگزارکننده به ارمغان بیاورد. از پیامدهای اجتماعی سازنده‌ای چون احساس غرور ملی و افزایش مشارکت مدنی گرفته تا آثار اقتصادی مثبت و توسعه و احیای زیرساخت‌های عمومی که افزایش سطح رفاه در جامعه را به دنبال خود دارد، همگی نتایج بالقوه میزبانی‌اند که دستیابی به آن نیازمند ایجاد چارچوبی هدفمند و کارا در ارزیابی منافع هرگونه هزینه‌کرد است.
سابقه تاریخی رقابت بر سر میزبانی مناسبات ورزشی جهان به تولد مجدد المپیک مدرن ۱۸۹۶ یونان باز می‌گردد. اغلب کشورهای جهان در گام نخست این رقابت را با در سر پروراندن هدف ارتقای موقعیت خود در صحنه جهانی و کسب شهرت در بازارهای بین‌المللی آغاز می‌کنند. کشورهایی که موفق به میزبانی رویدادهای ورزشی جهانی چون المپیک و جام جهانی می‌شوند با سرمایه‌گذاری‌های کلان و صرف میلیاردها دلار، در این امید هستند که شاهد رونق اقتصاد خود از طریق گسترش بخش گردشگری و ثمردهی توسعه‌های زیرساختی خود باشند. برخی از این کشورها بازده سرمایهگذاری خود را می‌بینند و به شکوفایی اقتصادی دست می‌یابند، درحالی که برخی دیگر در پایان با انبوهی از بدهی‌های انباشته که پرداخت آن ممکن است تا دهه‌ها به طول بیانجامد، مواجه می‌شوند.
در چند دهه گذشته و به دنبال پیشرفت‌های چشمگیر ورزش حرفه‌ای و افزایش نیاز بشر به فعالیت‌های بدنی روزمره، موضوع سرمایهگذاری در توسعه زیرساخت‌های ورزشی اهمیت دوچندانی یافته است. تجربه نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌های ورزشی در کشورها، ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشورها دارد. کشورهایی که از شرایط اقتصادی مناسب‌تر و سطوح درآمدی بالاتری بهره می‌برند عموما سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را نیز در توسعه زیرساخت‌های ورزشی خود انجام می‌دهند. کشورهای فرانسه (در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا)، ایالات متحده آمریکا و چین را می‌توان نمونه‌هایی بارز از توجه ویژه به حوزه زیرساخت‌های ورزشی در جهان به شمار آورد.
رشد روز افزون و توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های ورزشی در سال‌های اخیر، از اهمیت فراوان و تقاضای بالای این زیرساخت‌های ارزشمند حکایت دارند. توسعه این زیرساخت‌ها دامنه گسترده‌ای از تاثیرات مثبت را، از بهبود سلامت جامعه و نقش آن در فاکتورهایی همچون امید به زندگی، تا تاثیر بر اقتصاد جامعه به واسطه ایجاد شغل، افزایش درآمدها و... در بر می‌گیرد. به همین دلیل زیرساخت‌های ورزشی به سمت توسعه کمی و کیفی، مدرن‌تر شدن و به‌روز‌رسانی خدمات خود در حال حرکت هستند و ادامه چنین روندی برای سال‌های آینده نیز قابل پیش‌بینی است. در واقع با توجه به پیشرفت‌های پرشتاب تکنولوژی، همگام شدن زیرساخت‌های ورزشی با فناوری‌های روز، با هدف خلق تجربه‌ای ارزشمند برای افراد ضرورت یافته است.
حوزه ورزش، گستره بزرگی از جنبه‌های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و ... را در بر می‌گیرد و به طور همزمان بر بسیاری از حوزه‌ها به ویژه شرایط اقتصادی جوامع اثر‌گذار است. توسعه زیرساخت، رونق گردشگری، ایجاد شغل و افزایش مبادلات خارجی تنها بخشی از آثار قابل توجه توسعه ورزش بر اقتصاد به شمار می‌آیند. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، حوزه ورزش نقش و سهم پر رنگی را در شاخص‌های اقتصادی دارد. با این حال در بسیاری از کشورها به‌رغم وجود پتانسیل‌های انسانی، این حوزه از جایگاه قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌ها برخوردار نیست. بخش‌های ورزش و اقتصاد، اثر دوسویه بر یکدیگر دارند و به نظر می‌رسد که توسعه زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند فرصت‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را در راستای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند.
سنگاپور، مالزی، تایوان و ویتنام، چهار کشور جنوب‌شرق آسیا که تا اواسط قرن بیستم، مستعمره و محل تامین منابع تولید و به عنوان بازار مصرفی کشورهای اروپایی شناخته می‌شدند، امروز به عنوان اقتصادهایی پیشرو در جهان طلوع کرده‌اند. تجربه رشد اقتصادی این چهار کشور که با اصطلاح معجزه کشورهای آسیایی از آن یاد می‌شود، در عصر حاضر به عنوان الگو و نقشه‌راه در سایر کشورهای توسعه‌نیافته دنبال می‌شود. صنعت این کشورها که در اواسط قرن بیستم متکی بر کشاورزی و رانت منابع طبیعی از نفس ایستاده بود، امروز تامین‌کننده کالاهای استراتژیک در بازارهای جهانی است، به طوری که در حدود یک‌پنجم از تقاضای صنایع الکترونیک در سطح بین‌الملل از سوی این کشورها تامین می‌شود.
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در طی چند دهه اخیر تحولات بزرگی را تجربه کرده‌اند. در سال‌های گذشته اقتصاد این کشورها وابسته به درامدهای نفتی بود، اما برخی از آن‌ها همانند قطر و امارات متحده عربی در سال‌های اخیر توانسته‌اند با متنوع‌سازی منابع درآمدی، ایجاد زیرساخت‌های انرژی، توسعه بخش گردشگری و ... از میزان وابستگی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی بکاهند. این کشورها با اتخاذ رویکرد متنوع‌سازی منابع درآمدهای ملی، توسعه همکاری مشترک و ایجاد بازاری واحد در منطقه در نظر دارند که در سال‌های آینده نقش موثرتری را در اقتصاد جهانی ایفا کنند.
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، ترکیه را به عنوان کشوری توسعه‌یافته قلمداد می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر از سازمان‌ها، ترکیه را همچنان کشوری در حال توسعه می‌دانند. با این حال، نرخ بالای توسعه و رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر قابل چشم‌پوشی نیست، به طوری که می‌توان گفت این کشور طی حدود ۲۵ سال خود را از میان کشورهای توسعه‌نیافته جدا کرده است. از جمله سیاست‌هایی که سبب تبدیل ترکیه از کشوری توسعه‌نیافته به ترکیه امروزی شده است می‌توان به نوسازی و ایجاد اصلاحات در این کشور با الگوبرداری از غرب، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توسعه صادرات و ... اشاره کرد.
