مشاهده بیشتر
نقشی که صنایع معدنی در زنجیره‌های تامین دارند، سبب شده است تا سرمایهگذاری در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود. در این میان، در صنایع فولاد و آلومینیوم به دلیل حجم تولید و دامنه گسترده تقاضا، طی سال‌های گذشته پروژهای متعددی با صرف ده‌ها میلیارد دلار مخارج سرمایه‌ای اجرایی شده‌اند. شرکت‌های آرسلورمیتال و شوگانگ پکن در سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۵۷۴ میلیون دلار در تولید فولاد سرمایهگذاری کرده‌اند. شرکت‌های آلومینیوم چین و هونگ‌کیائوگروپ که از جمله بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان به حساب می‌آیند در سال ۲۰۲۳ به ترتیب حدود ۹۳۴ میلیون دلار و ۸۵۵ میلیون دلار در تولید آلومینیوم سرمایهگذاری کرده‌اند.
مخارج نظامی در طول تاریخ، کاتالیزور مهمی در تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بودهاند. به طور مثال، در طول جنگ‌های جهانی، هزینه‌های نظامی نقش شایان توجهی در شکل‌دهی استراتژی‌ها و نتایج درگیری‌ها بر جای گذاشتند و کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و شوروری بودجه نظامی خود را تا سطوح قابل توجهی افزایش دادند. در حالی که ایالات متحده آمریکا از اوایل قرن جدید، مقادیر قابل توجهی از بودجه نظامی خود را به جنگ علیه تروریسم در افغانستان و عراق اختصاص داده است. با این حال، هزینه‌های نظامی توسط کشورهای ناتو، طی چندسال گذشته منعکس‌کننده یک پاسخ استراتژیک به تهاجم نظامی روسیه است و اگرچه به نظر می‌رسد که هدف آن تقویت قابلیت‌های دفاعی باشد، اما در واقع آتش جنگ را شعله‌ورتر و حل‌وفصل دیپلماتیک را به تعویق می‌اندازد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نقش مهمی در شکل‌دادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکت‌های چند ملیتی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کنند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همه‌گیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
نگرانی‌های مرتبط با گرمایش کره‌زمین جریان سرمایهگذاری در بخش انرژی را متحول ساخته است و در حالی که به لحاظ تاریخی عمده سرمایهگذاری به سوخت‌های فسیلی تعلق داشته است در حال حاضر سرمایهگذاری در حوزه انرژی‌های پاک سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که شتاب روبه‌رشد سرمایهگذاری در انرژی‌های پاک بین کشورها یکسان نیست و کشورهای توسعه‌یافته بیش از دو‌سوم از سرمایهگذاری در این بخش را به خود اختصاص می‌دهند. البته باید توجه داشت که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در راستای پر کردن شکاف تامین مالی برای برخی کشورها و تسهیل انتقال فناوری انرژی پاک بین کشورها ظاهر شده است و نقش بی‌بدیلی در پروژه‌های سرمایهگذاری انرژی جهانی ایفا می‌کند.
در عصر نوین، تحولات فضای کلان اقتصادی و جریان‌های سرمایهگذاری شکل جدیدی را به تعاملات و مسیر رشد کشورها بخشیده و زمینه نقش‌آفرینی و ظهور قدرت‌های نوین اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است. هنگ‌کنگ و سنگاپور نمونه‌های برجسته‌ای از اقتصادهای نوظهور هستند که همواره خود را به عنوان قطب‌های مالی جهانی و مقاصد جذاب برای سرمایهگذاری خارجی معرفی می‌کنند، به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. گفتنی است شیلی و استرالیا نیز به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی به بازیگران کلیدی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده‌اند و در حال حاضر، جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به ترتیب ۶.۹۳ و ۴.۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را پوشش می‌دهد.
در اغلب موارد به آب به عنوان منبعی که برای وجود ما حیاتی است، به طور بدیهی نگریسته می‌شود. سهم آب در اقتصاد از کشاورزی گرفته تا حمل‌ونقل و صنعت، غیر قابل اندازه‌گیری است. بدون تامین پایدار آب، احتمال رخداد فجایع اقتصادی دور از ذهن نیست. مشکلی که هم‌اکنون نیز برخی از کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستند. کاهش عرضه آب در بلندمدت بر جمعیت و نیروی کار اثرات نامطلوبی به دنبال دارد که دامنه آن از کندی رشد اقتصادی تا گرسنگی را شامل می‌شود. بدون دسترسی به آب، کسب و کارها از مزارع خانوادگی گرفته تا شرکت‌های بزرگ، با مشکلات متعددی از جمله هزینه تولید بالاتر مواجه خواهند بود. هزینه‌های که در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد و بر رفاه جامعه اثر می‌‌گذارد.
درگیری‌های ژئوپلیتیک و ثبات اقتصادی کشورها همواره با یکدیگر در ارتباط هستند، به طوری که شروع تنش‌ها اغلب منجر به آبشاری از اثرات نامطلوب می‌شود که تخریب گسترده زیرساخت‌ها، از دست رفتن سرمایه انسانی و انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به تامین مخارج نظامی را به دنبال دارد. در حالی که جنگ جهانی اول و دوم نمونه‌های تاریخی درگیری‌های ژئوپلیتیک در قرن بیستم به شمار می‌روند که وقفه‌ای قابل توجه در اقتصاد جهان به وجود آوردند. با این حال شروع تنش‌های ژئوپلیتیکی از سوی روسیه و اوکراین یکی از رویدادهای مهم قرن اخیر است که با ایجاد و تشدید اختلالات تجاری، افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت انرژی اقتصاد کشورهای اروپایی و جهان را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد اقتصاد جهانی را کندتر کرده است.
موضوع بدهی یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده و اثرگذار در شرایط مالی و اقتصادی کشورها برشمرده می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر اقتصاد جهانی دو شوک منفیِ بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پاندمی کرونا را به لطف بسته‌های متنوع نجات و تحریک مصرف دولت‌ها از سرگذرانده، اما اکنون با معضل بحران بدهی دولتی در حال کشمکش است. در میان مبتلایان به این عارضه اقتصادی علاوه بر کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، برزیل و یونان که برای مدت‌هاست به نفس افتاده‌اند، اقتصادهای پیشرفته‌ای چون آمریکا، چین و ژاپن نیز به چشم می‌خورند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایهگذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغام‌ها و اکتساب‌ها (M&A) و سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارت‌ها را در سراسر مرزها تسهیل می‌کند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایهگذاری را به ارمغان می‌آورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌روند.
در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق می‌شود و با توجه به این که ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخص‌های مربوط به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدون‌شک کشورهای با نرخ سرمایهگذاری بالاتر همواره می‌توانند از وجوه بالایی برای تولید سریع‌تر کالاهای سرمایه‌ای استفاده کنند. در واقع اینطور می‌توان بیان کرد که نرخ سرمایهگذاری همچون خونی در رگ‌های ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعه‌یافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایه‌گذاری‌ها می‌گذرد.
صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک می‌کند. از این رو می‌توان معادن را سنگ‌بنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، های‌تک و دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی می‌شود. این در حالی است، که اغلب دیده می‌شود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیت‌هایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.
اگرچه در مراحل اولیه صنعتی‌شدن، کشورهای توسعه‌یافته مقاصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی به شمار می‌آمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایهگذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایهگذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی می‌شود که نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند.
