مشاهده بیشتر
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگی‌های خاص کشورها، چارچوب‌های نهادی و اجرای سیاست‌ها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولت‌ها شاخص‌های مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولت‌ها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساخت‌ها، ارائه برنامه‌های رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد می‌کنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولت‌های بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش می‌دهد. به علاوه دولت‌های بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیده‌تری هستند. تجربه نشان می‌دهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
نظر به روند کربن‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی در جهان، گسترش استفاده از هیدروژن سبز به جای سایر عوامل کاهنده مبتنی بر کربن در تولید آهن‌اسفنجی، به عنوان یک راهکار برای کربن‌زدایی از صنعت فولاد دنبال می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که سالانه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن هیدروژن در صنعت فولاد به مصرف می‌رسد که البته به دلیل سهم بالای سوخت‌های فسیلی در تولید هیدروژن در شرایط فعلی، نمی‌توان آن را چندان در راستای کربن‌زدایی از صنعت فولاد در نظر گرفت. تحقق صنعت فولاد سبز بر پایه هیدروژن مستلزم آن است که هیدروژن مصرفی در صنعت فولاد با استفاده از فناوری الکترولیز تولید شده و برق مورد نیاز آن نیز به صورت کامل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شده باشد، موضوعی که تا زمان بالا بودن هزینه‌های تولید و عرضه هیدروژن الکترولیتی و برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر میسر نخواهد بود.
صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولت‌ها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاست‌های صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا می‌کنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاش‌های دولت‌ها برای شکل‌دادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی خاص صورت می‌پذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانه‌دهی، مشوق‌های مالیاتی، توسعه زیرساخت‌ها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست می‌آید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاست‌ها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عده‌ای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه می‌دانند.
کشور ترکیه بیش از ۷۸۳ هزار کیلومترمربع مساحت و جمعیتی افزون بر ۸۲ میلیون نفر از ۸۱ استان و ۱۳۹۷ محدوده شهری دارد؛ بنابراین به‌منظور بهره‌مندی درست و مطلوب از منابع موجود در این کشور و همچنین پاسخگویی به نیازهای جامعه، برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع براساس دارایی‌های موجود، امری ضروری و مستلزم تمهیداتی است. گزارش حاضر آمایش سرزمین در کشور ترکیه را مورد بررسی قرار داده است.
کشور آسیایی کره‌جنوبی با دارا بودن سه سطح دولتی و ۱۷ زیرمجموعه متشکل از ۹ استان، ۶ کلان‌شهر و ۲ منطقه ویژه با بهره‌مندی از برنامه‌ریزی درست و مطلوب توانسته است در بین بیست کشور نخست اقتصادی جهان قرار گیرد. این کشور با وجود مساحت اندک و منابع محدود، در امر برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی عملکرد موفقی داشته است و الگوی مناسبی برای دیگر کشورها به‌شمار می‌رود. یکی از دلایل موفقیت این کشور در امر برنامه‌ریزی، شناسایی صنایع ارجح بوده است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. گزارش حاضر به بررسی برخی ویژگی‌های عمومی و برنامه‌ریزی‌های این کشور می‌پردازد.
همگام با توسعه و ساخت اولین وسایل نقلیه موتوری در جهان، آغاز تجارت بین‌المللی خودرو نیز مورد توجه قرار گرفت. در واقع نیاز مبرم بشر به حمل‌ونقل و جابه‌جایی، خودرو را به یک عنصر مهم و حیاتی در مراودات تجاری طی دو قرن گذشته تبدیل کرده است. تاریخ‌نگاری‌ها نشان می‌دهد اغلب کشورهایی که از توانمندی بالایی در ساخت و توسعه خودروها برخوردار بوده‌اند، بیشترین حضور را در عرصه بین‌المللی خوردو به ثبت رسانده‌اند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که کشورهایی مانند آلمان، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم از درآمدهای صادراتی صنعت خودروی جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. به نظر می‌رسد افزایش جمعیت جهان، تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان و معرفی خودروهای الکتریکی به رشد تجارت بین‌المللی خودرو در دهه‌های آتی کمک کنند.
در دنیای امروز، فولاد به بخشی جدایی‌ناپذیر از محیط اقتصاد و صنعت تبدیل شده است و در این بین، صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع مصرف‌کننده این فلز به شمار می‌آید. آمارها نشان می‌دهد که تقاضا از سوی خودروسازان هر ساله ۱۲ درصد از بازار مصرف فولاد را به خود اختصاص می‌دهد. هر چند که نخستین خودروها در جهان عمدتا از جنس چوب ساخته می‌شدند، با این حال، هم‌اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از وزن خودروها را انواع مختلف فولاد تشکیل می‌دهد که از جمله مهمترین آن‌ها Mild steel، High-strength steel و Advanced high-strength steel هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف فولادهای پیشرفته با استحکام بالا در فرایند تولید خودرو و قطعات آن طی سال‌های گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است و در سال‌های آتی نیز این روند به دلیل مزیت‌هایی که استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در راستای سبک‌سازی در اختیار صنعت خودروسازی قرار می‌دهند، ادامه خواهد یافت.
تجربه نشان می‌دهد بروز نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی می‌تواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهت‌گیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقش‌آفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آن‌ها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آن‌ها در سال‌های پس از بحران نسبت به سال‌های پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علت‌های آن سیاست‌های اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.
کشورها پس از جنگ، استراتژی‌ها و برنامه‌های اصلاحات اقتصادی مختلفی را با هدف بازسازی اقتصادی در دستور کار خود قرار می‌دهند. در حالی که طرح مارشال را می‌توان یکی از برجسته‌ترین اقدامات در راستای بازسازی پس از جنگ برشمرد که میلیارد‌ها دلار کمک اقتصادی به کشورهای اروپایی که از جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند، ارائه داد. با این حال، باید توجه داشت که همکاری‌های بین‌المللی نیز به همان اندازه تاثیرگذار بوده است. چه‌بسا اقتصاد بریتانیا با وجود استفاده از طرح مارشال، اما عدم تمایل به ادغام با اقتصاد‌های اروپایی، برای مدت‌ها توسعه‌نیافته باقی ماند. علاوه بر این برخی دیگر از کشورها از جمله ویتنام و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، سرمایهگذاری قابل توجهی در گسترش صنایع و آزادسازی اقتصاد خود با هدف بازسازی پس از جنگ به انجام رسانده‌اند که در موفقیت اقتصادی آن‌ها نقش داشته است.
نقشی که صنایع معدنی در زنجیره‌های تامین دارند، سبب شده است تا سرمایهگذاری در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود. در این میان، در صنایع فولاد و آلومینیوم به دلیل حجم تولید و دامنه گسترده تقاضا، طی سال‌های گذشته پروژهای متعددی با صرف ده‌ها میلیارد دلار مخارج سرمایه‌ای اجرایی شده‌اند. شرکت‌های آرسلورمیتال و شوگانگ پکن در سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۵۷۴ میلیون دلار در تولید فولاد سرمایهگذاری کرده‌اند. شرکت‌های آلومینیوم چین و هونگ‌کیائوگروپ که از جمله بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان به حساب می‌آیند در سال ۲۰۲۳ به ترتیب حدود ۹۳۴ میلیون دلار و ۸۵۵ میلیون دلار در تولید آلومینیوم سرمایهگذاری کرده‌اند.
درگیری‌های ژئوپلیتیک و ثبات اقتصادی کشورها همواره با یکدیگر در ارتباط هستند، به طوری که شروع تنش‌ها اغلب منجر به آبشاری از اثرات نامطلوب می‌شود که تخریب گسترده زیرساخت‌ها، از دست رفتن سرمایه انسانی و انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به تامین مخارج نظامی را به دنبال دارد. در حالی که جنگ جهانی اول و دوم نمونه‌های تاریخی درگیری‌های ژئوپلیتیک در قرن بیستم به شمار می‌روند که وقفه‌ای قابل توجه در اقتصاد جهان به وجود آوردند. با این حال شروع تنش‌های ژئوپلیتیکی از سوی روسیه و اوکراین یکی از رویدادهای مهم قرن اخیر است که با ایجاد و تشدید اختلالات تجاری، افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت انرژی اقتصاد کشورهای اروپایی و جهان را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد اقتصاد جهانی را کندتر کرده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نقش مهمی در شکل‌دادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکت‌های چند ملیتی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کنند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همه‌گیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
