مشاهده بیشتر
امروزه رشد صادرات برای کشورها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است. ایجاد محل درآمدی پایدار و امن و به دنبال آن رسیدن به ثبات اقتصادی یکی از اهداف و چشماندازهای اصلی اغلب کشورها به شمار میآید. به همین دلیل، توسعه صادرات، به عنوان یکی از مولفههای اصلی و تاثیرگذار اقتصادی در راستای دستیابی به توسعه پایدار، کاهش بیکاری و عدالت اجتماعی، از جمله پارامترهایی است که مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی در تمامی کشورها قرار گرفته است. رشد صادرات ایجاد تقاضای جدید برای صنعت کشور را به دنبال دارد و همین عامل منجر به شروع به کار ظرفیتهای خالی صنعتی و به حرکت درآمدن سریعتر چرخ اقتصاد میشود. لازمه این امر توجه به مزیتهای نسبی در تولیدات صنعتی و نیز همگامی با تکنولوژیهای روز در مسیر کاهش هزینههای تمامشده است.
زمان زیادی از استقلال آمریکا، به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی حال حاضر جهان، نمیگذرد. وقوع یک دوره جنگ داخلی علیه استعمارگران که منجر به استقلال آمریکا شد و یک دوره جنگ دریایی علیه بریتانیا و تحمل مشقتهای اقتصادی ناشی از هر دو جنگ سبب شد که تجار آمریکایی به جای تجارت به تولید کالا در آمریکا روی آورند که این آغازی بر رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در آمریکا بود. در کنار حفظ و ارتقای توان تولید داخلی، بهرهبرداریهای اقتصادی آمریکا از وقوع جنگ در دیگر نقاط جهان از جمله جنگهای جهانی اول و دوم در راستای افزایش موجودی ذخایر طلای خود و تثبیت دلار به عنوان تنها پول ملی قابل مبادله با طلا و تبدیل آن به یک دارایی ذخیرهای در جهان و همچنین نفوذ در بازار انرژی از طریق توافق با اعضای اوپک و قرار دادن دلار به عنوان پول رایج در مبادلات این بازار سبب شد که به مرور در طول زمان این کشور بر اقتصاد جهانی تسلط یابد و به یکی از قطبهای صنعت، کشاورزی و تکنولوژی حال حاضر جهان تبدیل شود.
ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسبوکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهیها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی میشوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکتها و بهبود منابع مالی کسبوکارها ایفا میکنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاستهای راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره میگیرد.
در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار میرسد و برآورد میشود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعهیافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار میرود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را میتوان یافت که علیرغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.
تامین نیازهای مدرن بشر در جوامع امروزی به محصولات صنایع شیمیایی وابسته است. این صنعت از پتاسیل بالایی برای رشد و نوآوری در محصولات برخوردار است و میتواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با توجه به سهم صنایع شیمیایی در تولید ناخالص داخلی و برخورداری کشور از مزیتهای رقابتی، میتوان دریافت که سرعت توسعه کیفی و کمّی محصولات این صنعت پایین است. آمار جمعیتی و تقاضا برای محصولات صنایع شیمیایی چشمانداز روشنی را برای توسعه این صنعت نشان میدهد. بنابراین توجه به رویکردهای نوین برای دستیابی به فناوری و دانش روز دنیا لازمه افزایش بهرهوری کمّی و کیفی محصولات صنایع شیمیایی محسوب میشود.
تکامل زنجیرههای غذایی جهان در چند دهه گذشته جریان یکپارچهای از مواد غذایی را برای کشورها مهیا ساخته است که عمدتا کشورهای با منابع محدود، از طریق جریانهای تجاری به محصولات غذایی و کشاورزی مورد نیاز خود دسترسی پیدا میکنند. براساس آمارها، امروزه برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده آمریکا، برزیل، کانادا و مکزیک بازیگران مطرح در زنجیرههای غذایی جهانی مانند لبنیات، گوشت، قهوه و ... به شمار میروند. در حالی که نقش برخی کشورهای اروپای شرقی از جمله روسیه و اوکراین نیز در صادرات غلات و دانههای روغنی حائز اهمیت است، با این حال، درگیری ژئوپلیتیکی میان این دو کشور چالشهای قابل توجهی را در شبکه به هم پیوسته عرضه مواد غذایی در جهان به وجود آورده و سطوح ناامنی غذایی در جهان را به ویژه در کشورهای شمال آفریقا بیش از پیش تشدید کرده است.
برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی همچون المپیک و جام جهانی را علاوه بر محلی برای درخشش و رقابت مهمترین ورزشکاران جهان، میتوان از جنبههای دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. تردیدی نیست که منابع و هزینههای بسیار زیادی برای آمادهسازی هر یک از این رویدادها صرف میشوند که این مسئله تقاضای جدید و قابل توجهی را در بازار مواد خام و نیمهساخته از جمله فلزات اساسی ایجاد میکند. این مواد دامنه کاربرد وسیعی را از ساخت بسیاری از تجهیزات ضروری مورد نیاز ورزشکاران تا ساخت بزرگترین و مدرنترین استادیومها و زیرساختهای ورزشی در بر میگیرند. با این حال باید توجه داشت که مصرف این فلزات در رویدادهای ورزشی، تنها به کاربرد آنها در زیرساختهای ورزشی محدود نمیشود، بلکه برای ایجاد ظرفیتهای جدید اقامتی، تفریحی، رفاهی و زیرساختهای حملونقل نیز به مقادیر بالایی از این فلزات نیاز است.
در چند دهه گذشته و به دنبال پیشرفتهای چشمگیر ورزش حرفهای و افزایش نیاز بشر به فعالیتهای بدنی روزمره، موضوع سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای ورزشی اهمیت دوچندانی یافته است. تجربه نشان میدهد توسعه زیرساختهای ورزشی در کشورها، ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشورها دارد. کشورهایی که از شرایط اقتصادی مناسبتر و سطوح درآمدی بالاتری بهره میبرند عموما سرمایهگذاریهای بیشتری را نیز در توسعه زیرساختهای ورزشی خود انجام میدهند. کشورهای فرانسه (در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا)، ایالات متحده آمریکا و چین را میتوان نمونههایی بارز از توجه ویژه به حوزه زیرساختهای ورزشی در جهان به شمار آورد.
بازار نیروی کار جزء جدانشدنی هر اقتصاد است و ارتباطی پیچیده با بازارهای سرمایه، کالا و خدمات دارد. این بازار با نرخ بیکاری، بهرهوری، نرخ مشارکت، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباط مستقیم دارد. رسیدن به یک دید کلان از بازار کار ممکن است دشوار باشد، اما نرخهای مرتبط با بازار کار میتواند به سرمایهگذاران، اقتصاددانان و سیاستگذاران ایدهای از سلامت اقتصاد بدهد. براي رسيدن به تعادل در این بازار، ضمن توجه به طرف عرضه، بايد به طرف تقاضاي نيروي كار نيز توجه کرد. در اقتصاد ايران، به علت وجود مازاد عرضه نيروي كار، عملا ميزان تقاضا برای نيروي كار نقش مهمتري در ايجاد تعادل بازار كار دارد. برای ایجاد این تعادل، یکی از نهادههای مهم در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی کار، فلزات و صنایع مرتبط با آن هستند.
سازندگان تلفنهای همراه، با علم به اهمیت این دستگاه و چشمانداز روشنی که آینده صنعت تولید موبایل پیشِرو دارد، همواره در تلاشاند که با تولید گوشیهای متنوع با قیمتها و کیفیتهای گوناگون، بتوانند در بازارهای بینالمللی حضور یابند و سهم خود از تجارت جهانی را افزایش دهند، زیرا این امر مزایای فراوانی از جمله رشد اقتصادی، بهرهمندی از فناوریهای بهروز و افزایش اشتغالزایی را برای کشورها در پی دارد. در چند سال اخیر، افزایش تعداد کاربران تلفنهای همراه موجب رشد شگرف تجارت بینالمللی موبایل شده که تاثیر بسزایی را در بهبود کیفیت تلفن همراه داشته است. با این حال، نمیتوان از تاثیر رویدادهای سیاسی و اقتصادی در تجارت جهانی این دستگاه ضروری و مهم جوامع امروزی چشمپوشی کرد. به همین دلیل، به رغم اهمیت تلفنهای همراه، در برخی از سالها، تجارت بینالمللی گوشیهای تلفن تغییراتی کرده است.
در چندسال گذشته باتریهای لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبکوزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستمهای ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفتهاند. به طور مثال این باتریها انرژی الکتریکی را ذخیره میکنند که به موتور الکتریکی اجازه میدهد بدون اتکا به سوختهای فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش میدهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانهای ندارند، به کیفیت هوای پاکتر و مبارزه با تغییرات آبوهوایی کمک میکنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ میشوند، میتوانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حملونقل پایدارتری را ارائه دهند.
سابقه تاریخی رقابت بر سر میزبانی مناسبات ورزشی جهان به تولد مجدد المپیک مدرن ۱۸۹۶ یونان باز میگردد. اغلب کشورهای جهان در گام نخست این رقابت را با در سر پروراندن هدف ارتقای موقعیت خود در صحنه جهانی و کسب شهرت در بازارهای بینالمللی آغاز میکنند. کشورهایی که موفق به میزبانی رویدادهای ورزشی جهانی چون المپیک و جام جهانی میشوند با سرمایهگذاریهای کلان و صرف میلیاردها دلار، در این امید هستند که شاهد رونق اقتصاد خود از طریق گسترش بخش گردشگری و ثمردهی توسعههای زیرساختی خود باشند. برخی از این کشورها بازده سرمایهگذاری خود را میبینند و به شکوفایی اقتصادی دست مییابند، درحالی که برخی دیگر در پایان با انبوهی از بدهیهای انباشته که پرداخت آن ممکن است تا دههها به طول بیانجامد، مواجه میشوند.
