مشاهده بیشتر
تا اوایل دهه ۱۹۷۰ چین از نظر اقتصادی یک کشور فقیر به حساب می‌آمد، به طوری که سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پائین بود و هیچ همخوانی‌ای با وسعت چین به عنوان چهارمین کشور پهناور جهان نداشت. اما روند اقتصادی این کشور از سال ۱۹۷۸ همزمان با روی کار آمدن ساختار سیاسی جدید و با رویکرد واقع‌بینی و توسعه‌گرایی به رهبری دنگ شیائوپینگ وارد مرحله جدیدی شد، به طوری که این کشور توانست با برداشتن گام‌های بلند اقتصادی از جمله سیاست درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم، جایگاه منطقه‌ای و بینالمللی خویش را ارتقا بخشد. این کشور با اجرای این سیاست و گشودن درهای چین به روی تمام جهان، نتایج بسیار خوبی برای خود رقم زد و باعث شد تا رشد و توسعه در شاخصهای مختلف اقتصادی چین نمایان شود، به گونه‌ای که این کشور امروزه دومین قدرت اقتصادی جهان به حساب می‌آید.
قرن بیستم با چرخش‌های بزرگی در تاریخ اقتصادی جهان همزمان بود، منابع جدیدی از انرژی و مواد خام در دسترس جهانیان قرار گرفت و اقتصادها را از محوریت مدارا کردن با منابع محدود رها ساخت. روند رشد و توسعه اقتصادی که برای سال‌های طولانی از تاریخ در اروپا و آمریکا متمرکز شده‌بود، به سایر نقاط جهان رسید و مرزهای سنتی میان دنیای توسعه‌یافته و جهان سوم یا آنچه که کشورهای شمال و جنوب اطلاق می‌شد، فرو پاشید. کشورهای نوظهوری که زمانی به واسطه فقر گسترده و اقتصاد فروپاشیده‌شان شرایط نابسامانی داشتند، امروز به رقیبانی نیرومند و سرسخت برای کشورهای بزرگ صنعتی تبدیل شده‌اند . در مجموع تقسیم کار در سطح بینالمللی و جریان سرمایه و تکنولوژی در مقیاس جهانی، سیمای امروزی اقتصاد دنیا را رقم زد.
تصویرکردن آینده اقتصاد جهان، که رویدادها و تصمیمات مختلف کوچک و بزرگ هر عامل اقتصادی با حرکتی دومینووار منجر به نتایج عظیم و گسترده‌ای در سطح جهان می‌شود، آسان نیست و هر پیش‌آمد غیرمنتظره، هرچند با محدوده تاثیر کوچک، می‌تواند با تاثیری پروانه‌ای کل جهان را در بر بگیرد و اعتبار پیش‌بینی‌ها و دورنماهای تلقی‌شده قبلی از آینده را زیر سوال ببرد. اما با وجود همه این عدم اطمینان‌ها، بر اساس سیاست‌‌گذاری‌های بلندمدت دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ جهانی و استراتژی‌‌های اقتصادی اتخاذشده از جانب آن‌ها، می‌توان سمت‌وسویی برای آینده اقتصاد جهان تصور کرد و تخمینی از چالش‌ها و فرصت‌های پیشِ‌رو داشت.
ظهور و فراگیر شدن تکنولوژی‌های مختلف و تغییر مسیر و حرکت به سوی تامین انرژی پاک دو عامل مهم تاثیر‌گذار بر آینده صنایع مختلف محسوب می‌شوند. همان‌گونه که تصور ظهور تکنولوژی‌هایی همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در عصر حاضر برای انسان در سه دهه گذشته نا‌ملموس و دور از ذهن بود، تصور تکنولوژی‌های نوظهور در سی سال آینده نیز ناممکن است. با این حال، مسلما تکنولوژی‌های نوظهور امروز در آینده فراگیر می‌شوند. اما در مورد تغییرات عامل محرک دیگر یعنی سبد انرژی، با توجه به سیاست‌گذاری دولت‌ها و سازمان‌های بینالمللی، با قطعیت بیشتری می‌توان تغییرات پیشِ‌رو را گمانه‌زنی کرد و با آن‌ها هماهنگ شد.
صادرات به کشورهای همسایه عنصر مهمی در تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. در این میان، صادرات به کشور عراق، با توجه به عوامل گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی این کشور و داشتن روابط سیاسی مناسب با ایران، همواره بخش مهمی از مبادلات خارجی کشور را شکل داده است. با توجه به مسائل و مشکلات حاصل از تحریم‌ها، گسترش روابط تجاری با کشورهایی همچون عراق می‌تواند فرصتی مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود. حجم بالای واردات عراق و همچنین فرصت‌های ظهوریافته، که ناشی از عوامل مختلف از جمله مسائل سیاسی‌اند، سبب بروز موقعیت‌های مناسبی برای توسعه صادرات به این کشور شده‌اند. به طور کلی، به نظر می‌رسد که باید صادرات به عراق را بستری مناسب برای برون‌رفت کشور از وضع موجود دانست.
توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب می‌شود. اگرچه در این مسیر نیز چالش‌ها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر می‌رسد که گام نهادن در آن، مهم‌ترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آن‌ها، فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم می‌خورند که استفاده از آن‌ها می‌تواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.
عمان، به عنوان کشوری که از یک طرف وابستگی بالایی به واردات دارد و از طرف دیگر دارای روابط سیاسی و تجاری مناسب با اغلب کشورهای دنیاست، به گزینه‌ای مناسب برای صادرات در کل جهان بدل شده است. اهمیت این مسائل زمانی در ایران پررنگ‌تر می‌شود که شرایط مناسبی که به لحاظ همسایگی با این کشور وجود دارد نیز مد نظر قرار گیرد. بنابراین عمان را می‌توان مقصد مطمئن صادرات به منظور توسعه این حوزه در کشور، به رغم مسائل و مشکلات موجود همچون تحریم‌ها، قلمداد کرد. با این حال، همچنان کاستی‌ها و استفاده نکردن کشور از کل ظرفیت‌ها برای صادرات به عمان به چشم می‌خورَد. با توجه به مزایای فراوان بازار این کشور، مطلوب است که از فرصت‌های مناسب موجود به بهترین شکل برای توسعه تجارت خارجی کشور استفاده شود.
روسیه با توجه به مرز مشترک آبی و روابط ویژه سیاسی با ایران، یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود. با این حال آمارها نشان می‌دهند که کمتر از ۰.۲ درصد از واردات روسیه از ایران انجام می‌شود که دلیل این مسئله را باید سهم بالای کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در واردات این کشور دانست. بازارهایی که امکان رقابت در آن‌ها برای ایران وجود ندارد و بخش اعظم صادرات ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و محصولات نیمه‌ساخته تشکیل می‌دهد.
تجارت خارجی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی است و کشورهای جهان را در مسیر تخصصی شدن در تولید محصولاتی به حرکت درمی‌آورَد که در آن‌ها مزیت نسبی دارند و هزینه فرصت تولید کمتری برای آن‌ها در پی دارد. ایران و ترکیه، به عنوان دو کشوری که سابقه روابط آن‌ها به بیش از چندین قرن می‌رسد، قرابت‌ها و مشابهت‌های قابل توجهی در حوزه‌های فرهنگی، دینی، تاریخی و سیاسی دارند که این مسئله موجب ایجاد پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد روابط اقتصادی و تجاری می‌شود. با این حال، مرور آمارها حاکی از سهم پایین مراودات تجاری میان دو کشور نسبت به پتانسیل‌های موجود است.
مبادلات تجاری با کشورهای همسایه همواره فرصتی مناسب برای توسعه تجارت خارجی بوده است. با در نظر گرفتن شرایط ناشی از تحریم‌ها در وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه اهمیتی دوچندان می‌یابد. هر یک از کشورهای همسایه شمالی ایران، از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان، دارای مزایای به‌خصوصی در این حوزه‌اند و البته موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه تجارت با آن‌ها وجود دارد. با این حال، آمارها حاکی از خالی ماندن بسیاری از ظرفیت‌ها در مبادلات تجاری با کشورهای یادشده‌اند. امید می‌رود که از تمامی ظرفیت‌ها در این حوزه به بهترین شکل استفاده شود تا فشار ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تا حد ممکن کاهش یابد.
بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهت‌گیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطه‌ای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود. این امر برای ایران، که مرزهای آبی و زمینی گسترده‌ای با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آن‌ها در زمره کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‌شوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان می‌دهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آن‌ها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.
صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را می‌توان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالش‌ها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول ر‌وبه‌رو است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بوده‌اند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم می‌خورَد. به همین دلیل، می‌توان گفت که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه همچنان بی‌استفاده باقی مانده‌اند.
