مشاهده بیشتر
درمیان اقتصادهای نوظهور، هندوستان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد است که به کانون توجه بسیاری از سرمایه گذاران در سراسر دنیا تبدیل شده است. ۲۵ سال اصلاحات اقتصادی اساسی در هندوستان این کشور را امروز به نقطه‌ای رسانده است که بسیاری از تحلیلگران در آینده نزدیک آن را جلوتر از آمریکایی که برای بیش از یک قرن مسلط بر اقتصاد جهان بود، می‌بینند. از سال ۲۰۰۰ سطح بالای فعالیتهای صنعتی و تقاضای روزافزون دنیا برای کالاها و خدمات تولید هندوستان، یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی جهان را برای آن رقم زده است و امروز از این کشور به عنوان پنجمین اقتصاد جهان یاد می‌شود.
اتحادیه اروپا را می‌توان بی‌تردید یکی از مهمترین نظام‌های اقتصادی جهان معاصر دانست که در طول عمر شصت ساله خود به تدریج گام‌های بلندی را در راستای همگرایی و گسترش قلمرو اقتصادی خود برداشته است. سنگ‌بنای این اتحادیه با تأسیس جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی در اروپا توسط برخی از کشورهای اروپایی بنا نهاده شد. روند وحدت و همگرایی در اروپا با امضای توافقنامه رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ قوت بیشتری یافت. اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که صرفا به حوزه تجارت و تعرفه‌های گمرکی محدود می‌شد، با گذر زمان گسترش یافت و زمینه‌های دیگری از جمله حوزه پولی و مالی را نیز در بر گرفت. همگرایی اقتصادی در بین کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش چشمگیر حجم تجارت کشورهای عضو شد به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی در این اتحادیه برابر با ۸۶ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۹۷۰، ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.
برای مدت زمان طولانی در تاریخ، اقتصاد دنیا به جهان غرب خلاصه می‌شد و موج فناوری و تکنولوژی در اروپا جریان داشت. از ژاپن و کره‌جنوبی به عنوان نخستین اقتصادهای آسیایی یاد می‌شود که با رشد اقتصادی حیرت‌انگیز خود توانستند به متوازن شدن قدرت در نقشه جغرافیایی اقتصاد جهان کمک و بازار جهانی را از سلطه تولیدات اروپایی خارج کنند. در حدود ۵ درصد از اقتصاد امروز جهان با محوریت این دو کشور تشکیل می‌شود و بالغ بر ۶.۴ درصد از بازارهای جهانی به تولیدات ژاپن و کره‌جنوبی که غالبا کالاهای با فناوری بالا هستند، وابسته است.
زمان زیادی از استقلال آمریکا، به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی حال حاضر جهان، نمی‌گذرد. وقوع یک دوره جنگ داخلی علیه استعمارگران که منجر به استقلال آمریکا شد و یک دوره جنگ دریایی علیه بریتانیا و تحمل مشقت‌های اقتصادی ناشی از هر دو جنگ سبب شد که تجار آمریکایی به جای تجارت به تولید کالا در آمریکا روی آورند که این آغازی بر رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در آمریکا بود. در کنار حفظ و ارتقای توان تولید داخلی، بهره‌برداری‌های اقتصادی آمریکا از وقوع جنگ در دیگر نقاط جهان از جمله جنگ‌های جهانی اول و دوم در راستای افزایش موجودی ذخایر طلای خود و تثبیت دلار به عنوان تنها پول ملی قابل مبادله با طلا و تبدیل آن به یک دارایی ذخیره‌ای در جهان و همچنین نفوذ در بازار انرژی از طریق توافق با اعضای اوپک و قرار دادن دلار به عنوان پول رایج در مبادلات این بازار سبب شد که به مرور در طول زمان این کشور بر اقتصاد جهانی تسلط یابد و به یکی از قطب‌های صنعت، کشاورزی و تکنولوژی حال حاضر جهان تبدیل شود.
تا اوایل دهه ۱۹۷۰ چین از نظر اقتصادی یک کشور فقیر به حساب می‌آمد، به طوری که سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پائین بود و هیچ همخوانی‌ای با وسعت چین به عنوان چهارمین کشور پهناور جهان نداشت. اما روند اقتصادی این کشور از سال ۱۹۷۸ همزمان با روی کار آمدن ساختار سیاسی جدید و با رویکرد واقع‌بینی و توسعه‌گرایی به رهبری دنگ شیائوپینگ وارد مرحله جدیدی شد، به طوری که این کشور توانست با برداشتن گام‌های بلند اقتصادی از جمله سیاست درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم، جایگاه منطقه‌ای و بینالمللی خویش را ارتقا بخشد. این کشور با اجرای این سیاست و گشودن درهای چین به روی تمام جهان، نتایج بسیار خوبی برای خود رقم زد و باعث شد تا رشد و توسعه در شاخصهای مختلف اقتصادی چین نمایان شود، به گونه‌ای که این کشور امروزه دومین قدرت اقتصادی جهان به حساب می‌آید.
قرن بیستم با چرخش‌های بزرگی در تاریخ اقتصادی جهان همزمان بود، منابع جدیدی از انرژی و مواد خام در دسترس جهانیان قرار گرفت و اقتصادها را از محوریت مدارا کردن با منابع محدود رها ساخت. روند رشد و توسعه اقتصادی که برای سال‌های طولانی از تاریخ در اروپا و آمریکا متمرکز شده‌بود، به سایر نقاط جهان رسید و مرزهای سنتی میان دنیای توسعه‌یافته و جهان سوم یا آنچه که کشورهای شمال و جنوب اطلاق می‌شد، فرو پاشید. کشورهای نوظهوری که زمانی به واسطه فقر گسترده و اقتصاد فروپاشیده‌شان شرایط نابسامانی داشتند، امروز به رقیبانی نیرومند و سرسخت برای کشورهای بزرگ صنعتی تبدیل شده‌اند . در مجموع تقسیم کار در سطح بینالمللی و جریان سرمایه و تکنولوژی در مقیاس جهانی، سیمای امروزی اقتصاد دنیا را رقم زد.
تصویرکردن آینده اقتصاد جهان، که رویدادها و تصمیمات مختلف کوچک و بزرگ هر عامل اقتصادی با حرکتی دومینووار منجر به نتایج عظیم و گسترده‌ای در سطح جهان می‌شود، آسان نیست و هر پیش‌آمد غیرمنتظره، هرچند با محدوده تاثیر کوچک، می‌تواند با تاثیری پروانه‌ای کل جهان را در بر بگیرد و اعتبار پیش‌بینی‌ها و دورنماهای تلقی‌شده قبلی از آینده را زیر سوال ببرد. اما با وجود همه این عدم اطمینان‌ها، بر اساس سیاست‌‌گذاری‌های بلندمدت دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ جهانی و استراتژی‌‌های اقتصادی اتخاذشده از جانب آن‌ها، می‌توان سمت‌وسویی برای آینده اقتصاد جهان تصور کرد و تخمینی از چالش‌ها و فرصت‌های پیشِ‌رو داشت.
ظهور و فراگیر شدن تکنولوژی‌های مختلف و تغییر مسیر و حرکت به سوی تامین انرژی پاک دو عامل مهم تاثیر‌گذار بر آینده صنایع مختلف محسوب می‌شوند. همان‌گونه که تصور ظهور تکنولوژی‌هایی همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در عصر حاضر برای انسان در سه دهه گذشته نا‌ملموس و دور از ذهن بود، تصور تکنولوژی‌های نوظهور در سی سال آینده نیز ناممکن است. با این حال، مسلما تکنولوژی‌های نوظهور امروز در آینده فراگیر می‌شوند. اما در مورد تغییرات عامل محرک دیگر یعنی سبد انرژی، با توجه به سیاست‌گذاری دولت‌ها و سازمان‌های بینالمللی، با قطعیت بیشتری می‌توان تغییرات پیشِ‌رو را گمانه‌زنی کرد و با آن‌ها هماهنگ شد.
صادرات به کشورهای همسایه عنصر مهمی در تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. در این میان، صادرات به کشور عراق، با توجه به عوامل گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی این کشور و داشتن روابط سیاسی مناسب با ایران، همواره بخش مهمی از مبادلات خارجی کشور را شکل داده است. با توجه به مسائل و مشکلات حاصل از تحریم‌ها، گسترش روابط تجاری با کشورهایی همچون عراق می‌تواند فرصتی مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود. حجم بالای واردات عراق و همچنین فرصت‌های ظهوریافته، که ناشی از عوامل مختلف از جمله مسائل سیاسی‌اند، سبب بروز موقعیت‌های مناسبی برای توسعه صادرات به این کشور شده‌اند. به طور کلی، به نظر می‌رسد که باید صادرات به عراق را بستری مناسب برای برون‌رفت کشور از وضع موجود دانست.
توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب می‌شود. اگرچه در این مسیر نیز چالش‌ها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر می‌رسد که گام نهادن در آن، مهمترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آن‌ها، فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم می‌خورند که استفاده از آن‌ها می‌تواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.
عمان، به عنوان کشوری که از یک طرف وابستگی بالایی به واردات دارد و از طرف دیگر دارای روابط سیاسی و تجاری مناسب با اغلب کشورهای دنیاست، به گزینه‌ای مناسب برای صادرات در کل جهان بدل شده است. اهمیت این مسائل زمانی در ایران پررنگ‌تر می‌شود که شرایط مناسبی که به لحاظ همسایگی با این کشور وجود دارد نیز مد نظر قرار گیرد. بنابراین عمان را می‌توان مقصد مطمئن صادرات به منظور توسعه این حوزه در کشور، به رغم مسائل و مشکلات موجود همچون تحریم‌ها، قلمداد کرد. با این حال، همچنان کاستی‌ها و استفاده نکردن کشور از کل ظرفیت‌ها برای صادرات به عمان به چشم می‌خورَد. با توجه به مزایای فراوان بازار این کشور، مطلوب است که از فرصت‌های مناسب موجود به بهترین شکل برای توسعه تجارت خارجی کشور استفاده شود.
روسیه با توجه به مرز مشترک آبی و روابط ویژه سیاسی با ایران، یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود. با این حال آمارها نشان می‌دهند که کمتر از ۰.۲ درصد از واردات روسیه از ایران انجام می‌شود که دلیل این مسئله را باید سهم بالای کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در واردات این کشور دانست. بازارهایی که امکان رقابت در آن‌ها برای ایران وجود ندارد و بخش اعظم صادرات ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و محصولات نیمه‌ساخته تشکیل می‌دهد.
