مشاهده بیشتر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نقش مهمی در شکل‌دادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکت‌های چند ملیتی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کنند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همه‌گیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
در طول تاریخ، بشر همواره در خطر اشکال مختلف جنگ و نزاع قرار داشته و وقوع آن با نتایج و آثار زیانباری برای کشورها همراه بوده است. در این میان، گاه برخی کشورها برای تصرف قلمروی جدید، برنامه‌ریزی برای فروپاشی تجارت در کشور هدف را برنامه‌ریزی می‌کردند تا از این طریق بتوانند به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند. بررسی تاریخ نشان می‌دهد که این سیاست که با نام جنگ تجاری شناخته می‌شود، اغلب با نتایج مهمی برای کشورها همراه بوده است. با این حال، در جنگ‌های جهانی اول و دوم که تلفات جانی و مالی فراوانی را بر جای گذاشتند، دیدگاه‌ها نسبت به جنگ تجاری متحول شد، به طوری که در دو سده اخیر جهان شاهد به‌کارگیری انواع جدیدی از ابزارهای جنگ اقتصادی بوده است، به طوری که به نظر می‌رسد جنگ‌های تجاری جایگزین جنگ‌های نظامی شده‌اند تا با فروپاشی اقتصادی، یک کشور را به ورطه نابودی بکشانند.
امروزه باتری‌ها به عنوان اجزایی ضروری در وسایل نقلیه الکتریکی، تجهیزات الکترونیکی مصرفی و سیستم‌های ذخیره انرژی شناخته می‌شوند که این امر تقاضای جهانی برای باتری را در سراسر جهان برانگیخته است. به جرات می‌توان گفت، تجارت بین‌المللی باتری، عاملی حیاتی برای انتقال انرژی جهانی به سمت سیستم‌های پاک‌تر و پایدارتر است. کشورهایی که از قابلیت‌های پیشرفته تولید باتری برخوردار هستند، اغلب باتری‌ها را در راستای پاسخگویی به تقاضای روبه‌رشد کشورهای دیگر که ممکن است ظرفیت تولید محدودی داشته باشند، صادر می‌کنند. آمارها نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش تجارت بین‌المللی باتری در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۴۱.۳ میلیارد دلار می‌رسد.
موضوع بدهی یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده و اثرگذار در شرایط مالی و اقتصادی کشورها برشمرده می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر اقتصاد جهانی دو شوک منفیِ بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پاندمی کرونا را به لطف بسته‌های متنوع نجات و تحریک مصرف دولت‌ها از سرگذرانده، اما اکنون با معضل بحران بدهی دولتی در حال کشمکش است. در میان مبتلایان به این عارضه اقتصادی علاوه بر کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، برزیل و یونان که برای مدت‌هاست به نفس افتاده‌اند، اقتصادهای پیشرفته‌ای چون آمریکا، چین و ژاپن نیز به چشم می‌خورند.
در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق می‌شود و با توجه به این که ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخص‌های مربوط به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدون‌شک کشورهای با نرخ سرمایهگذاری بالاتر همواره می‌توانند از وجوه بالایی برای تولید سریع‌تر کالاهای سرمایه‌ای استفاده کنند. در واقع اینطور می‌توان بیان کرد که نرخ سرمایهگذاری همچون خونی در رگ‌های ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعه‌یافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایه‌گذاری‌ها می‌گذرد.
اقتصاد جهانی که خاطرات تلخی از ورشکستگی بانکی دارد، در سال میلادی جاری بار دیگر در شرایطی قرار گرفت که خاطره ورشکستگی Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ و از بین رفتن اعتماد به سیستم مالی و یخ زدگی بازارهای اعتباری، در یاد آن زنده شد. سقوط بانک سیلیکون ولی بزرگترین ورشکستگی بانکی در ایالات متحده از زمان بحران مالی جهانی است که در هفته‌های اخیر بخش بانکی را تحت تاثیر قرار داده و ترس از وقوع بحران بانکی دیگر در بازارهای جهانی را به راه انداخته است.
اگرچه در مراحل اولیه صنعتی‌شدن، کشورهای توسعه‌یافته مقاصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی به شمار می‌آمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایهگذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایهگذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی می‌شود که نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند.
صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک می‌کند. از این رو می‌توان معادن را سنگ‌بنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، های‌تک و دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی می‌شود. این در حالی است، که اغلب دیده می‌شود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیت‌هایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.
جنگ‌های اقتصادی (Economic Warfare)، دامنه گسترده‌ای از نااطمینانی‌ها را با خود به همراه دارند که منجر به ایجاد اخلال در بازارها می‌شوند. بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره، عموما در طول تنش‌های اقتصادی رونق پیدا می‌کنند که مهمترین دلیل آن را می‌توان به افزایش میل سرمایه‌گذاران برای سرمایهگذاری در دارایی‌های امن نسبت داد. نمونه‌ای از جنگ‌های اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دنبال اعمال تعرفه‌های وارداتی سنگین میان چین و ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. بازار طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم، کم‌وبیش از جنگ اقتصادی یادشده تاثیر پذیرفتند و رشد پیدا کردند. در سال‌های اخیر نیز به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کانال دلار، روند دلارزدایی و جایگزین کردن طلا به جای دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی شکل گرفته است و از این رو، چشم‌انداز مثبتی را می‌توان برای بازار جهانی طلا متصور بود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایهگذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغام‌ها و اکتساب‌ها (M&A) و سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارت‌ها را در سراسر مرزها تسهیل می‌کند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایهگذاری را به ارمغان می‌آورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌روند.
در اغلب موارد به آب به عنوان منبعی که برای وجود ما حیاتی است، به طور بدیهی نگریسته می‌شود. سهم آب در اقتصاد از کشاورزی گرفته تا حمل‌ونقل و صنعت، غیر قابل اندازه‌گیری است. بدون تامین پایدار آب، احتمال رخداد فجایع اقتصادی دور از ذهن نیست. مشکلی که هم‌اکنون نیز برخی از کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستند. کاهش عرضه آب در بلندمدت بر جمعیت و نیروی کار اثرات نامطلوبی به دنبال دارد که دامنه آن از کندی رشد اقتصادی تا گرسنگی را شامل می‌شود. بدون دسترسی به آب، کسب و کارها از مزارع خانوادگی گرفته تا شرکت‌های بزرگ، با مشکلات متعددی از جمله هزینه تولید بالاتر مواجه خواهند بود. هزینه‌های که در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد و بر رفاه جامعه اثر می‌‌گذارد.
اثرات بلایای طبیعی از طریق چهار کانال اصلی از دست دادن زندگی، تخریب سرمایه فیزیکی، جابه‌جایی جمعیت و وقفه و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی تحقق می‌یابد. شدت کلی تاثیر اولیه سوانح طبیعی جدای از نوع فاجعه به شدت و قدرت تخریب رویداد و ویژگی‌های منطقه آسیب‌دیده بستگی دارد. هیچ راهی وجود ندارد که بتوان یک فاجعه زیست‌محیطی را از نظر اقتصادی به عنوان خبری خوب و رویدادی سازنده تلقی کرد، حتی اگر تولید ناخالص داخلی را در نتیجه فرآیند بازسازی برای چند فصل افزایش دهد. از این رو کشورهای جهان همواره در پی اقدامات یا سیاست‌گذاری‌هایی در راستای کاهش آسیب این بلایا و خطرات ناشی از آن هستند.
