مشاهده بیشتر
رشد روز افزون و توسعه کمی و کیفی زیرساختهای ورزشی در سالهای اخیر، از اهمیت فراوان و تقاضای بالای این زیرساختهای ارزشمند حکایت دارند. توسعه این زیرساختها دامنه گستردهای از تاثیرات مثبت را، از بهبود سلامت جامعه و نقش آن در فاکتورهایی همچون امید به زندگی، تا تاثیر بر اقتصاد جامعه به واسطه ایجاد شغل، افزایش درآمدها و... در بر میگیرد. به همین دلیل زیرساختهای ورزشی به سمت توسعه کمی و کیفی، مدرنتر شدن و بهروزرسانی خدمات خود در حال حرکت هستند و ادامه چنین روندی برای سالهای آینده نیز قابل پیشبینی است. در واقع با توجه به پیشرفتهای پرشتاب تکنولوژی، همگام شدن زیرساختهای ورزشی با فناوریهای روز، با هدف خلق تجربهای ارزشمند برای افراد ضرورت یافته است.
حوزه ورزش، گستره بزرگی از جنبههای آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و ... را در بر میگیرد و به طور همزمان بر بسیاری از حوزهها به ویژه شرایط اقتصادی جوامع اثرگذار است. توسعه زیرساخت، رونق گردشگری، ایجاد شغل و افزایش مبادلات خارجی تنها بخشی از آثار قابل توجه توسعه ورزش بر اقتصاد به شمار میآیند. در اغلب کشورهای توسعهیافته، حوزه ورزش نقش و سهم پر رنگی را در شاخصهای اقتصادی دارد. با این حال در بسیاری از کشورها بهرغم وجود پتانسیلهای انسانی، این حوزه از جایگاه قابل توجهی در سرمایهگذاریها برخوردار نیست. بخشهای ورزش و اقتصاد، اثر دوسویه بر یکدیگر دارند و به نظر میرسد که توسعه زیرساختهای ورزشی میتواند فرصتهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را در راستای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند.
سنگاپور، مالزی، تایوان و ویتنام، چهار کشور جنوبشرق آسیا که تا اواسط قرن بیستم، مستعمره و محل تامین منابع تولید و به عنوان بازار مصرفی کشورهای اروپایی شناخته میشدند، امروز به عنوان اقتصادهایی پیشرو در جهان طلوع کردهاند. تجربه رشد اقتصادی این چهار کشور که با اصطلاح معجزه کشورهای آسیایی از آن یاد میشود، در عصر حاضر به عنوان الگو و نقشهراه در سایر کشورهای توسعهنیافته دنبال میشود. صنعت این کشورها که در اواسط قرن بیستم متکی بر کشاورزی و رانت منابع طبیعی از نفس ایستاده بود، امروز تامینکننده کالاهای استراتژیک در بازارهای جهانی است، به طوری که در حدود یکپنجم از تقاضای صنایع الکترونیک در سطح بینالملل از سوی این کشورها تامین میشود.
کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس در طی چند دهه اخیر تحولات بزرگی را تجربه کردهاند. در سالهای گذشته اقتصاد این کشورها وابسته به درامدهای نفتی بود، اما برخی از آنها همانند قطر و امارات متحده عربی در سالهای اخیر توانستهاند با متنوعسازی منابع درآمدی، ایجاد زیرساختهای انرژی، توسعه بخش گردشگری و ... از میزان وابستگی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی بکاهند. این کشورها با اتخاذ رویکرد متنوعسازی منابع درآمدهای ملی، توسعه همکاری مشترک و ایجاد بازاری واحد در منطقه در نظر دارند که در سالهای آینده نقش موثرتری را در اقتصاد جهانی ایفا کنند.
بسیاری از سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، ترکیه را به عنوان کشوری توسعهیافته قلمداد میکنند. این در حالی است که برخی دیگر از سازمانها، ترکیه را همچنان کشوری در حال توسعه میدانند. با این حال، نرخ بالای توسعه و رشد اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر قابل چشمپوشی نیست، به طوری که میتوان گفت این کشور طی حدود ۲۵ سال خود را از میان کشورهای توسعهنیافته جدا کرده است. از جمله سیاستهایی که سبب تبدیل ترکیه از کشوری توسعهنیافته به ترکیه امروزی شده است میتوان به نوسازی و ایجاد اصلاحات در این کشور با الگوبرداری از غرب، خصوصیسازی، جذب سرمایههای داخلی و خارجی، توسعه صادرات و ... اشاره کرد.
درمیان اقتصادهای نوظهور، هندوستان یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد است که به کانون توجه بسیاری از سرمایه گذاران در سراسر دنیا تبدیل شده است. ۲۵ سال اصلاحات اقتصادی اساسی در هندوستان این کشور را امروز به نقطهای رسانده است که بسیاری از تحلیلگران در آینده نزدیک آن را جلوتر از آمریکایی که برای بیش از یک قرن مسلط بر اقتصاد جهان بود، میبینند. از سال ۲۰۰۰ سطح بالای فعالیتهای صنعتی و تقاضای روزافزون دنیا برای کالاها و خدمات تولید هندوستان، یکی از سریعترین نرخهای رشد اقتصادی جهان را برای آن رقم زده است و امروز از این کشور به عنوان پنجمین اقتصاد جهان یاد میشود.
اتحادیه اروپا را میتوان بیتردید یکی از مهمترین نظامهای اقتصادی جهان معاصر دانست که در طول عمر شصت ساله خود به تدریج گامهای بلندی را در راستای همگرایی و گسترش قلمرو اقتصادی خود برداشته است. سنگبنای این اتحادیه با تأسیس جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی در اروپا توسط برخی از کشورهای اروپایی بنا نهاده شد. روند وحدت و همگرایی در اروپا با امضای توافقنامه رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ قوت بیشتری یافت. اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که صرفا به حوزه تجارت و تعرفههای گمرکی محدود میشد، با گذر زمان گسترش یافت و زمینههای دیگری از جمله حوزه پولی و مالی را نیز در بر گرفت. همگرایی اقتصادی در بین کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش چشمگیر حجم تجارت کشورهای عضو شد به گونهای که در سال ۲۰۲۰ نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی در این اتحادیه برابر با ۸۶ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۹۷۰، ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.
برای مدت زمان طولانی در تاریخ، اقتصاد دنیا به جهان غرب خلاصه میشد و موج فناوری و تکنولوژی در اروپا جریان داشت. از ژاپن و کرهجنوبی به عنوان نخستین اقتصادهای آسیایی یاد میشود که با رشد اقتصادی حیرتانگیز خود توانستند به متوازن شدن قدرت در نقشه جغرافیایی اقتصاد جهان کمک و بازار جهانی را از سلطه تولیدات اروپایی خارج کنند. در حدود ۵ درصد از اقتصاد امروز جهان با محوریت این دو کشور تشکیل میشود و بالغ بر ۶.۴ درصد از بازارهای جهانی به تولیدات ژاپن و کرهجنوبی که غالبا کالاهای با فناوری بالا هستند، وابسته است.
زمان زیادی از استقلال آمریکا، به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی حال حاضر جهان، نمیگذرد. وقوع یک دوره جنگ داخلی علیه استعمارگران که منجر به استقلال آمریکا شد و یک دوره جنگ دریایی علیه بریتانیا و تحمل مشقتهای اقتصادی ناشی از هر دو جنگ سبب شد که تجار آمریکایی به جای تجارت به تولید کالا در آمریکا روی آورند که این آغازی بر رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در آمریکا بود. در کنار حفظ و ارتقای توان تولید داخلی، بهرهبرداریهای اقتصادی آمریکا از وقوع جنگ در دیگر نقاط جهان از جمله جنگهای جهانی اول و دوم در راستای افزایش موجودی ذخایر طلای خود و تثبیت دلار به عنوان تنها پول ملی قابل مبادله با طلا و تبدیل آن به یک دارایی ذخیرهای در جهان و همچنین نفوذ در بازار انرژی از طریق توافق با اعضای اوپک و قرار دادن دلار به عنوان پول رایج در مبادلات این بازار سبب شد که به مرور در طول زمان این کشور بر اقتصاد جهانی تسلط یابد و به یکی از قطبهای صنعت، کشاورزی و تکنولوژی حال حاضر جهان تبدیل شود.
تا اوایل دهه ۱۹۷۰ چین از نظر اقتصادی یک کشور فقیر به حساب میآمد، به طوری که سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پائین بود و هیچ همخوانیای با وسعت چین به عنوان چهارمین کشور پهناور جهان نداشت. اما روند اقتصادی این کشور از سال ۱۹۷۸ همزمان با روی کار آمدن ساختار سیاسی جدید و با رویکرد واقعبینی و توسعهگرایی به رهبری دنگ شیائوپینگ وارد مرحله جدیدی شد، به طوری که این کشور توانست با برداشتن گامهای بلند اقتصادی از جمله سیاست درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم، جایگاه منطقهای و بینالمللی خویش را ارتقا بخشد. این کشور با اجرای این سیاست و گشودن درهای چین به روی تمام جهان، نتایج بسیار خوبی برای خود رقم زد و باعث شد تا رشد و توسعه در شاخصهای مختلف اقتصادی چین نمایان شود، به گونهای که این کشور امروزه دومین قدرت اقتصادی جهان به حساب میآید.
قرن بیستم با چرخشهای بزرگی در تاریخ اقتصادی جهان همزمان بود، منابع جدیدی از انرژی و مواد خام در دسترس جهانیان قرار گرفت و اقتصادها را از محوریت مدارا کردن با منابع محدود رها ساخت. روند رشد و توسعه اقتصادی که برای سالهای طولانی از تاریخ در اروپا و آمریکا متمرکز شدهبود، به سایر نقاط جهان رسید و مرزهای سنتی میان دنیای توسعهیافته و جهان سوم یا آنچه که کشورهای شمال و جنوب اطلاق میشد، فرو پاشید. کشورهای نوظهوری که زمانی به واسطه فقر گسترده و اقتصاد فروپاشیدهشان شرایط نابسامانی داشتند، امروز به رقیبانی نیرومند و سرسخت برای کشورهای بزرگ صنعتی تبدیل شدهاند . در مجموع تقسیم کار در سطح بینالمللی و جریان سرمایه و تکنولوژی در مقیاس جهانی، سیمای امروزی اقتصاد دنیا را رقم زد.
تصویرکردن آینده اقتصاد جهان، که رویدادها و تصمیمات مختلف کوچک و بزرگ هر عامل اقتصادی با حرکتی دومینووار منجر به نتایج عظیم و گستردهای در سطح جهان میشود، آسان نیست و هر پیشآمد غیرمنتظره، هرچند با محدوده تاثیر کوچک، میتواند با تاثیری پروانهای کل جهان را در بر بگیرد و اعتبار پیشبینیها و دورنماهای تلقیشده قبلی از آینده را زیر سوال ببرد. اما با وجود همه این عدم اطمینانها، بر اساس سیاستگذاریهای بلندمدت دولتها و شرکتهای بزرگ جهانی و استراتژیهای اقتصادی اتخاذشده از جانب آنها، میتوان سمتوسویی برای آینده اقتصاد جهان تصور کرد و تخمینی از چالشها و فرصتهای پیشِرو داشت.
