مشاهده بیشتر
خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب میشود و از این رو، نحوه ارائه آنها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولتها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساختهای خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورتگرفته نشان میدهد که دولتها طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تقریبا حدود ۳۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساختهای خدمات عمومی جهان سرمایهگذاری کردهاند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.
صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک میکند. از این رو میتوان معادن را سنگبنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، هایتک و دفاعی مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی میشود. این در حالی است، که اغلب دیده میشود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیتهایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.
جنگهای اقتصادی (Economic Warfare)، دامنه گستردهای از نااطمینانیها را با خود به همراه دارند که منجر به ایجاد اخلال در بازارها میشوند. بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره، عموما در طول تنشهای اقتصادی رونق پیدا میکنند که مهمترین دلیل آن را میتوان به افزایش میل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در داراییهای امن نسبت داد. نمونهای از جنگهای اقتصادی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دنبال اعمال تعرفههای وارداتی سنگین میان چین و ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. بازار طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم، کموبیش از جنگ اقتصادی یادشده تاثیر پذیرفتند و رشد پیدا کردند. در سالهای اخیر نیز به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کانال دلار، روند دلارزدایی و جایگزین کردن طلا به جای دلار در ذخایر بانکهای مرکزی شکل گرفته است و از این رو، چشمانداز مثبتی را میتوان برای بازار جهانی طلا متصور بود.
صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولتها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاستهای صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا میکنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاشهای دولتها برای شکلدادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکتها یا فعالیتهای اقتصادی خاص صورت میپذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانهدهی، مشوقهای مالیاتی، توسعه زیرساختها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست میآید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاستها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عدهای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه میدانند.
اهمیت و نقش دولتها در حیات و رشد اقتصادی کشورها در طول تاریخ امری اثباتشده و مشخص است. در کشور در حال توسعهای مانند چین، دولت در چند دهه گذشته به تدریج کنترل مستقیم خود را بر اقتصاد کاهش داده است، اما با این حال نقش مهمی در تعیین جهتهای استراتژیک، اجرای سیاستهای کلیدی و تاثیرگذار به توسعه اقتصادی برای تضمین ثبات اجتماعی و کنترل سیاسی ایفا میکند. در ایالات متحده آمریکا نقش دولت از ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل توسعه زیرساختها و تنظیم صنایع تا ارتقای نوآوری، تضمین رقابت منصفانه و پاسخ به بحرانهای اقتصادی به تدریج تکامل یافته است. دولت ژاپن هدف خود را هدایت اقتصاد به سمت رشد و تابآوری بلند مدت قرار داده و نقش آن از مداخله فعال در طول رشد اقتصادی تا پیگیری اصلاحات ساختاری در طول زمان تغییر کرده است. آلمان نیز که در چند دهه گذشته مدلهای اقتصادی مختلفی را دنبال کرده، بر تنظیم صنایع، حمایت از رفاه اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعهیافته امروز جهان نشان میدهد که مسیر جهش آنها، تحت تاثیر سیاستگذاریها و تغییر نقش دولتها از تصدیگری به تنظیمگری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولتها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگکنگ نیز سیاستهای دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاههای خصوصی و هدایت سرمایهها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان میدهد، دخالتهای گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعهیافته قلمداد میشد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
در دنیای امروز، فولاد به بخشی جداییناپذیر از محیط اقتصاد و صنعت تبدیل شده است و در این بین، صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع مصرفکننده این فلز به شمار میآید. آمارها نشان میدهد که تقاضا از سوی خودروسازان هر ساله ۱۲ درصد از بازار مصرف فولاد را به خود اختصاص میدهد. هر چند که نخستین خودروها در جهان عمدتا از جنس چوب ساخته میشدند، با این حال، هماکنون بالغ بر ۶۰ درصد از وزن خودروها را انواع مختلف فولاد تشکیل میدهد که از جمله مهمترین آنها Mild steel، High-strength steel و Advanced high-strength steel هستند. بررسیها نشان میدهد که مصرف فولادهای پیشرفته با استحکام بالا در فرایند تولید خودرو و قطعات آن طی سالهای گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است و در سالهای آتی نیز این روند به دلیل مزیتهایی که استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در راستای سبکسازی در اختیار صنعت خودروسازی قرار میدهند، ادامه خواهد یافت.
توسعه اقتصادها و صنعتیشدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آنها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیینکننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای میگذارد. به طور مثال، در حالی که تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگیهای خاص کشورها، چارچوبهای نهادی و اجرای سیاستها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولتها شاخصهای مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولتها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساختها، ارائه برنامههای رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد میکنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولتهای بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش میدهد. به علاوه دولتهای بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیدهتری هستند. تجربه نشان میدهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
کشورها پس از جنگ، استراتژیها و برنامههای اصلاحات اقتصادی مختلفی را با هدف بازسازی اقتصادی در دستور کار خود قرار میدهند. در حالی که طرح مارشال را میتوان یکی از برجستهترین اقدامات در راستای بازسازی پس از جنگ برشمرد که میلیاردها دلار کمک اقتصادی به کشورهای اروپایی که از جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند، ارائه داد. با این حال، باید توجه داشت که همکاریهای بینالمللی نیز به همان اندازه تاثیرگذار بوده است. چهبسا اقتصاد بریتانیا با وجود استفاده از طرح مارشال، اما عدم تمایل به ادغام با اقتصادهای اروپایی، برای مدتها توسعهنیافته باقی ماند. علاوه بر این برخی دیگر از کشورها از جمله ویتنام و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، سرمایهگذاری قابل توجهی در گسترش صنایع و آزادسازی اقتصاد خود با هدف بازسازی پس از جنگ به انجام رساندهاند که در موفقیت اقتصادی آنها نقش داشته است.
درگیریهای ژئوپلیتیک و ثبات اقتصادی کشورها همواره با یکدیگر در ارتباط هستند، به طوری که شروع تنشها اغلب منجر به آبشاری از اثرات نامطلوب میشود که تخریب گسترده زیرساختها، از دست رفتن سرمایه انسانی و انحراف منابع از فعالیتهای تولیدی به تامین مخارج نظامی را به دنبال دارد. در حالی که جنگ جهانی اول و دوم نمونههای تاریخی درگیریهای ژئوپلیتیک در قرن بیستم به شمار میروند که وقفهای قابل توجه در اقتصاد جهان به وجود آوردند. با این حال شروع تنشهای ژئوپلیتیکی از سوی روسیه و اوکراین یکی از رویدادهای مهم قرن اخیر است که با ایجاد و تشدید اختلالات تجاری، افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت انرژی اقتصاد کشورهای اروپایی و جهان را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد اقتصاد جهانی را کندتر کرده است.
در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق میشود و با توجه به این که ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار میگیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخصهای مربوط به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدونشک کشورهای با نرخ سرمایهگذاری بالاتر همواره میتوانند از وجوه بالایی برای تولید سریعتر کالاهای سرمایهای استفاده کنند. در واقع اینطور میتوان بیان کرد که نرخ سرمایهگذاری همچون خونی در رگهای ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعهیافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایهگذاریها میگذرد.
