مشاهده بیشتر
در سال‌های گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورت‌گرفته در این خصوص، نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزش‌افزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در کشور انتشار یابد. در طول دهه‌های گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گام‌های موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علی‌رغم آن که به لحاظ گستردگی، جامع‌ترین برنامه زیست‌محیطی کشور به حساب می‌آید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.
تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایهگذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.
پیشرفت‌ها در تولید محصولات کشاورزی و توسعه خدمات مراقب بهداشتی، منجر شد تا جمعیت جهان در مدت کوتاهی رشدی چشمگیر را تجربه کند که در مقایسه با قرن‌های قبل بی‌سابقه بود. در حالی که جمعیت جهان به سرعت به رشد خود ادامه می‌داد، افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان خود به عنوان عامل اصلی پیشرفت‌های تکنولوژیکی و در نهایت توسعه صنعتی جهان ظاهر شد. اگرچه در مراحل اولیه صنعتی شدن، نرخ رشد جمعیت، تقاضای نیروی کار واحدهای صنعتی را تا حد قابل توجهی برآورده می‌کرد، با این حال، با پیوستن کشورهایی مانند چین به روند توسعه صنعتی و نرخ رشد سریع صنعتی‌شدن در مقایسه با نرخ رشد جمعیت جهان، چالش‌هایی در رابطه با نیروی کار در جهان شکل گرفت که کشورها را به سمت اتخاد سیاست‌های گسترش جمعیت سوق می‌داد.
مصرف انرژی جهان از زمان انقلاب صنعتی تاکنون رشدی چندبرابری را تجربه کرده است. در ابتدا اقتصادهای پیشرفته اروپایی و ایالات متحده آمریکا سهم عمده مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دادند، با این حال رشد فعالیت‌های صنعتی بازارهای نوظهور به ویژه در چین، برزیل و هندوستان، مقادیر مصرف انرژی این کشورها را به سطوحی بالاتر از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز افزایش داده است. با توجه به این که مقادیر مصرف انرژی در بازارهای نوظهور عمدتا بالاتر از مقادیر تولید انرژی آن‌ها است می‌توان گفت که سرمایهگذاری در توسعه پروژه‌های انرژی پاک نه‌تنها امنیت انرژی این کشورها را تضمین می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار در مسیر دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص در سال ۲۰۵۰ نیز کمک خواهد کرد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های آتی، سناریوهای زیست‌محیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوخت‌های آلاینده با انرژی‌های پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشم‌انداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از آن است که بخش حمل‌ونقل، اصلی‌ترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال‌های اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برقی باشد.
فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.
صنعت ساختمان‌سازی از جمله صنایعی محسوب می‌شود که مشارکت بالایی در حجم اقتصاد جهانی دارد. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که این صنعت تقریبا بزرگترین مصرف‌کننده فلزات آهنی و غیرآهنی، سیمان و بتن و همچنین محصولات شیمیایی است و از این رو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و محصولات معدنی دارد. این موضوع، باعث شده است تا صنعت ساختمان‌سازی اثرات فزاینده «Multiplier Effects» بسیار گسترده‌ای داشته باشد و تحولات آن بخش قابل توجهی از اقتصادها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی جهان، یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از رکود و بحران‌های اقتصادی را سرمایهگذاری در حوزه ساختمان‌سازی عنوان می‌کنند.
در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های علم پزشکی منجر شده است تا با استفاده از روش‌های مختلف و تجهیزات مدرن، روند مداوای بیماران تسهیل شود. بر همین اساس، مراکز مختلفی ایجاد شده‌اند که انواع خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می‌دهند. امروز بیمارستان‌ها یکی از اصلی‌ترین اماکن عمومی به شمار می‌آیند که توسعه شهرها بدون احداث آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بدیهی است که سرمایهگذاری و احداث بیمارستان‌ها در نواحی مختلف شهری و روستایی موجب ارتقای سطح بهداشت و سلامت مردم خواهد شد. بیمارستان‌ها عموما ساختمان‌هایی با مساحت زیربنای بالا هستند و به همین دلیل، توسعه ظرفیت‌های بیمارستانی کشور، به‌جز تاثیرات آن بر بخش سلامت، از جنبه میزان فلزات مصرفی نیز اهمیت دارد.
طی چند دهه گذشته اقتصادهای نوظهور نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند و به عنوان موتور توسعه تکنولوژی و نوآوری، رشد قابل توجهی را برای اقتصاد به ارمغان آورده‌اند. پیش‌بینی‌ها نیز از این موضوع حکایت دارند که بازارهای نوظهور به عنوان بازیگران کلیدی، صحنه اقتصاد جهانی را در آینده هدایت خواهند کرد. به طور مثال، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هندوستان با نرخ رشد متوسط ۵.۹ درصدی به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهند شد و برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله ویتنام، فیلیپین و ... رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. البته اوضاع در کشورهای توسعه‌یافته کنونی کمی متفاوت است و به نظر می‌رسد کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و ... رشد اقتصادی کندی را پیش روی خود داشته باشند.
تاثیر تورم بر فضای کلی اقتصاد و محیط کسبوکار از جمله مفاهیمی به شمار می‌رود که تجربه اثبات کرده است این آثار بسته به سطوح نرخ تورم و منشا شکل‌گیری و بعضا نیز واکنش دولت‌ها برای کنترل تورم می‌تواند مثبت یا منفی باشد. بررسی روند کلی حجم اقتصاد ایران و تغییرات نرخ تورم بیانگر آن است که در سال‌های با نرخ تورم شدید، رشد اقتصادی منفی بوده است. با این حال، بررسی آمارهای ارزش‌افزوده گروه‌های مختلف اقتصادی گویای آن است که الزاما تحت سطوح بالای نرخ‌های تورم، رابطه کل به جزء برقرار نیست.
موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.
تجارت برون‌مرزی یکی از عوامل اصلی رشد و پویایی اقتصاد کشورها به شمار می‌آید. از این رو، کشورها می‌کوشند تا جایگاه مناسبی را در عرصه تجارت بین‌المللی کسب کنند. برخورداری از این جایگاه، مستلزم تبادل دوجانبه محصولات است. بررسی آمار تجاری کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این کشورها خود بزرگترین واردکنندگان جهان نیز به شمار می‌روند. در واقع این کشورها، با واردات مواد اولیه و منابع انرژی، زمینه را برای توسعه صنایع خود ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، ورود کالاهای ساخته‌شده خارجی به بازارهای کشورها می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابت محصولات با نمونه‌های خارجی و در نتیجه، توسعه صادرات و افزایش درآمدها شود. نتایج مثبت واردات کالاهایی با اهمیت بالاتر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر نمایان می‌شود. از طرف دیگر، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در زمینه واردات کالاهای غیرضروری نیز می‌تواند پیامدهای مخربی را برای اقتصاد و تولیدات صنعتی به دنبال داشته باشد.
