مشاهده بیشتر
تجربه نشان میدهد بروز نوسانات اقتصادی و بحرانهای مالی میتواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهتگیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقشآفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آنها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه میتوان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آنها در سالهای پس از بحران نسبت به سالهای پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علتهای آن سیاستهای اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.
موضوع بدهی یکی از مولفهها و شاخصهای تعیینکننده و اثرگذار در شرایط مالی و اقتصادی کشورها برشمرده میشود. هر چند در سالهای اخیر اقتصاد جهانی دو شوک منفیِ بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پاندمی کرونا را به لطف بستههای متنوع نجات و تحریک مصرف دولتها از سرگذرانده، اما اکنون با معضل بحران بدهی دولتی در حال کشمکش است. در میان مبتلایان به این عارضه اقتصادی علاوه بر کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، برزیل و یونان که برای مدتهاست به نفس افتادهاند، اقتصادهای پیشرفتهای چون آمریکا، چین و ژاپن نیز به چشم میخورند.
مخارج نظامی در طول تاریخ، کاتالیزور مهمی در تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی بودهاند. به طور مثال، در طول جنگهای جهانی، هزینههای نظامی نقش شایان توجهی در شکلدهی استراتژیها و نتایج درگیریها بر جای گذاشتند و کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و شوروری بودجه نظامی خود را تا سطوح قابل توجهی افزایش دادند. در حالی که ایالات متحده آمریکا از اوایل قرن جدید، مقادیر قابل توجهی از بودجه نظامی خود را به جنگ علیه تروریسم در افغانستان و عراق اختصاص داده است. با این حال، هزینههای نظامی توسط کشورهای ناتو، طی چندسال گذشته منعکسکننده یک پاسخ استراتژیک به تهاجم نظامی روسیه است و اگرچه به نظر میرسد که هدف آن تقویت قابلیتهای دفاعی باشد، اما در واقع آتش جنگ را شعلهورتر و حلوفصل دیپلماتیک را به تعویق میاندازد.
جنگهای اقتصادی از جمله مهمترین رویدادهایی هستند که در دهههای گذشته به شدت بر زنجیرههای تامین جهانی تاثیر گذاشتهاند. در این میان، صنعت و بازار فولاد از رخداد منازعات اقتصادی بینصیب نبوده و در برهههای مختلف، رفتار نسبتا مشابهی را از خود نشان دادهاند. تحریمهای اقتصادی علیه روسیه در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تاثیر منفی قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی و صنعت فولاد جهان از خود به جا گذاشت، به طوری که میزان تولید فولاد در مقیاس جهانی حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد. جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، تاثیر چندانی بر صنعت فولاد در جهان نگذاشت که از جمله دلایل آن میتوان به سهم بیش از ۵۰ درصدی چین از صنعت فولاد جهان و اتکای تقریبا ۱۰۰ درصدی سیاستهای اقتصادی این کشور به بازارهای داخلی خود اشاره کرد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایهگذاریهای فرامرزی نقش مهمی در شکلدادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکتهای چند ملیتی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیتهای اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساختها کمک میکنند. اگرچه بررسیها نشان میدهد که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همهگیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
در طول تاریخ همهگیریها نقش مهمی در به وجود آمدن و اصلاح نظامهای درمانی در جهان داشتند. برای مثال در نتیجه همهگیری ویروس آنفولانزای اسپانیایی در دهه ۱۹۲۰ بود که بسیاری از کشورها به تاسیس یا اصلاح وزارتخانههای بهداشت خود دست زدند و برای اولین بار مقامات بهداشت عمومی در جلسات کابینه شرکت داده شدند و دیگر لازم نبود برای کسب بودجه سراغ سایر ادارات بروند و دولتها به طور جدی شروع به عرضه سلامت به عنوان یک کالای عمومی در جامعه کردند.
اگرچه در مراحل اولیه صنعتیشدن، کشورهای توسعهیافته مقاصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی به شمار میآمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایهگذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعهیافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایهگذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی میشود که نقش بیبدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا میکند.
برخورداری از منابع آب تجدیدپذیر و دسترسی آسان به منابع آب در جهان امروز به عنوان یک شاخص قدرت ملی کشورها محسوب میشود، چرا که فقدان این ماده حیاتی و یا عدم توانایی برای دسترسی به آن سبب میشود تا بسیاری از فعالیتها از جمله تولید غذا که رکن اساسی امنیت بسیاری از جوامع است به چالش کشیده شود. با این حال میزان برخورداری مناطق مختلف جهان از منابع آب تجدیدپذیر تحت تاثیر شرایط اقلیمی و ساختار فیزیوگرافیک خاص هر منطقه، متفاوت است. بر اساس آخرین آمارهای ارائهشده از سوی «FAO» ، حدود ۴۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر جهان در قاره آمریکا قرار داشته است و برزیل با دارا بودن ۸ هزار و ۶۴۷ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر جهان، پرآبترین کشور جهان محسوب میشود. همچنین به لحاظ مصرف آب نیز، آسیا بیشترین سرانه مصرف آب شیرین را در میان قارههای جهان دارا است.
در اغلب موارد به آب به عنوان منبعی که برای وجود ما حیاتی است، به طور بدیهی نگریسته میشود. سهم آب در اقتصاد از کشاورزی گرفته تا حملونقل و صنعت، غیر قابل اندازهگیری است. بدون تامین پایدار آب، احتمال رخداد فجایع اقتصادی دور از ذهن نیست. مشکلی که هماکنون نیز برخی از کشورهای جهان با آن روبهرو هستند. کاهش عرضه آب در بلندمدت بر جمعیت و نیروی کار اثرات نامطلوبی به دنبال دارد که دامنه آن از کندی رشد اقتصادی تا گرسنگی را شامل میشود. بدون دسترسی به آب، کسب و کارها از مزارع خانوادگی گرفته تا شرکتهای بزرگ، با مشکلات متعددی از جمله هزینه تولید بالاتر مواجه خواهند بود. هزینههای که در نهایت به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد و بر رفاه جامعه اثر میگذارد.
بلایای طبیعی هر سال خسارات و تلفات جانی و مالی بسیاری را ایجاد میکنند. یکی از مهمترین راهکارها در دنیای امروزی به منظور کاهش یا جلوگیری از آثار مخرب ناشی از وقوع بلایای طبیعی، بهکارگیری تکنولوژی در راستای پیشبینیپذیر کردن بلایای طبیعی و مقاومسازی سازهها در مناطق پرریسک از نظر وقوع بلایای طبیعی است. اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، شبکههای نسل پنجم، بتنهای فرمپذیر، الیافهای کربنی عملآوریشده با رزین اپوکسی نمونههایی از تکنولوژیهایی هستند که در حال حاضر به منظور مدیریت بلایای طبیعی و مقابله با آنها در کشورهای مختلف به کار گرفته میشوند. نتایج بررسی آمارها گویای آن است که بهرهگیری از تکنولوژیها در حوزه مدیریت بلایای طبیعی در کاهش خسارتهای جانی ناشی از آنها موثر بوده است.
از لحاظ تاریخی، منابع طبیعی، تمامیت ارضی و تفکرات ایدئولوژیک، عوامل محوری بروز درگیریهای نظامی در سراسر جهان محسوب میشوند. در حالی که دسترسی به منابع طبیعی برای دستیابی به رشد اقتصادی کشورها ضروری است، تمامیت ارضی نیز به همان اندازه مولفهای تعیینکننده در تقابلات و منازعات کشورها و جوامع تلقی میشود، زیرا کشورها همواره به دنبال دفاع یا گسترش مرزهای خود در برابر تهدیدات یا ادعاهای تاریخی هستند. علاوه بر این، تفاوتهای ایدئولوژیک نیز در چند دهه گذشته به طور قابل توجهی تنشها و درگیریها را در سطح جهان تشدید کرده است. از آنجایی که کشورها همواره به دنبال راهی برای تضمین منافع و هویت خود در صحنه جهانی هستند، شاید بتوان گفت ترکیب این عناصر در کنار یکدیگر به ادامهدارشدن جنگها در طول تاریخ دامن زده است.
سابقه تاریخی جریانات مالی فرامرزی به ظهور تجارت، اقتصاد و پول بازمیگردد. از اواخر قرن نوزدهم با توسعه تجارت بينالمللي، شکلگیری نظام بانكداري مرکزی، رواج سرمايهگذاري و توافقنامههاي تجاري، جريانات مالي بين كشورها به شکل گستردهتری با محرکهایی مانند وجود شرایط نامطلوب در بازار داخلی، نوسانات در نرخ ارز و اختلاف در نرخ بهره در کشورهای مختلف، به شکل تکاملیافته امروزی خود دست یافتهاند. جريانات مالي فرامرزي امروزه با توجه به پيشرفت فناوري، پيچيدگي بيشتری داشته و تاثيرات عمیقی بر اقتصاد جهاني دارند. از اين رو توسط سازمانهاي بينالمللي نظير صندوق بينالمللي پول، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، و سازمان تجارت جهاني نظارت ميشوند.
