مشاهده بیشتر
تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایهگذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.
در چندسال گذشته باتری‌های لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبک‌وزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستم‌های ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به طور مثال این باتری‌ها انرژی الکتریکی را ذخیره می‌کنند که به موتور الکتریکی اجازه می‌دهد بدون اتکا به سوخت‌های فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش می‌دهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانه‌ای ندارند، به کیفیت هوای پاک‌تر و مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی کمک می‌کنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ می‌شوند، می‌توانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حمل‌ونقل پایدارتری را ارائه دهند.
تامین انرژی، یکی از مهمترین مسائل روز جهان است. در این راستا، خطوط لوله انتقال نفت خام و گاز طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. مجموع طول خطوط انتقال نفت و گاز در جهان به حدود یک میلیون و ۸۲۸ هزار کیلومتر می‌رسد که بالغ بر سه‌چهارم آن‌ها مربوط به انتقال گاز هستند. حیاتی‌ترین خطوط لوله انتقال نفت و گاز جهان در میانه روسیه و اروپا و همچنین منطقه خاورمیانه قرار دارند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به خط لوله انتقال گاز طبیعی یامال اروپا و همچنین «Nord Stram» و همچنین خط لوله انتقال نفت خام «Druzhba» اشاره کرد. آمارها حاکی از آن است که چین و هندوستان در سال‌های اخیر در توسعه خطوط لوله انتقال نفت خام و گاز طبیعی در مقیاس جهانی پیشتاز بوده‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، طول پروژه‌های خط لوله انتقال نفت و گاز در دست ساخت چین و هندوستان به ترتیب حدود ۳۰ هزار و ۷۵۳ کیلومتر و ۱۶ هزار و ۹۱۳ کیلومتر است که برآورد می‌شود مجموعا معادل ۶۰.۴ درصد از طول کل پروژه‌های در دست ساخت انتقال نفت و گاز در جهان باشد.
از زمان پایه‌ریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که سبب شده است تا در هر دوره‌ای وضعیت موجود با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی هم‌تراز شده باشد و سهم ارزش‌افزوده صنعت ایران از ارزش‌افزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سه‌چهارم از عمر سند یادشده، ایران نه‌تنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزش‌افزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالش‌های کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایه‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به فناوری‌ها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شده‌اند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار می‌رود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.
توسعه اقتصادها و صنعتی‌شدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آن‌ها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیین‌کننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای می‌گذارد. به طور مثال، در حالی که تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
هیدروژن از روزهای اولیه معرفی خود توسط هنری کاوندیش در سال ۱۷۷۶ تا استفاده از آن به عنوان سوخت وسایل نقلیه و سیستم‌های گرمایشی، از دامنه گسترده‌ای از کاربردها در جوامع بشری برخوردار بوده است. با این حال مزایای هیدروژن فراتر از موارد یادشده به نظر می‌رسد، به طوری که امروز به عنوان یک بازیگر کلیدی در مسیر حرکت جهان به سمت انرژی پاک و کم‌کربن ظاهر شده است و می‌توان آن را مکملی برای انرژی‌های سبز برشمرد که نقش قابل توجهی در محدودکردن گرمایش کره‌زمین به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد ایفا می‌کند. پیش‌بینی‌های مک‌کنزی نیز حاکی از آن هستند که بیش از ۲۰ درصد از کاهش انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ ناشی از گسترش استفاده از فناوری‌های هیدروژنی خواهد بود.
امنیت انرژی در جهان، همواره به عنوان یک مسئله استراتژیک در نظر گرفته شده، این در حالی است که همگام با پیشرفت جوامع و روند جهانی شدن «Globalization»، اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی شاهد پیدایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی بوده که هر یک به نحوی بازارهای نفت و گاز طبیعی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. سال ۱۹۷۳، یکی از بزرگترین بحران‌های نفتی جهان تا به امروز (به دلیل بالا گرفتن منازعات نظامی میان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی) کلید خورد که تقریبا ۷ سال به طول انجامید و سبب شد تا قیمت جهانی نفت تقریبا ۶ برابر شود. سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز با آغاز نبرد نظامی روسیه و اوکراین و همچنین حمله رژیم صهیونیستی به غزه، به دلیل کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت و گاز طبیعی روسیه به اتحادیه اروپا و مختل شدن روند تولید و صادرات گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه، مجددا بازارهای انرژی در مقیاس جهانی تا حدی متلاطم شد، با این حال، تاثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی اخیر بر بازار انرژی نسبت به دوره‌های قبل محدودتر شده است. واقعیت آن است که در طول بحران‌های نفتی گذشته، جامعه جهانی به سمت پویایی بیشتر (به خصوص در زمینه تامین و مصرف انرژی) رفته است؛ این مسئله عمدتا به این خاطر است که وقوع بحران‌های نفت و گاز طبیعی در بلندمدت، هم به تامین‌کنندگان و هم به مصرف‌کنندگان انرژی خسارت جدی وارد می‌کند.
با ادامه تکامل جهانی و روند روبه رشد تقاضا برای کالاهای منابع طبیعی، شکاف کمبود منابع در برخی از کشورهای در حال توسعه و فاقد منابع بیشتر به چشم می‌خورد. با این حال تجارت بین‌الملل با تسهیل مراودات تجاری امکان تبادل منابع طبیعی را در سراسر مرزها فراهم می‌کند، به طوری که چین، ژاپن و کشورهای اروپایی با تکیه بر منابع طبیعی وارداتی به اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شده‌اند. البته از آنجایی که اتکای بیش از حد به واردات منابع طبیعی آن‌ها را در برابر رویدادهای ژئوپلیتیکی و جنگ‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده است، اغلب کشورها برآنند تا با ایجاد ساختار اقتصادی متنوع از واردات منابع طبیعی به ویژه منابع انرژی بکاهند.
فناوری هسته‌ای به عنوان یکی از تحولات نوین دهه‌های اخیر، تاثیرات متعدد قابل توجهی بر جوامع و مدیریت منابع کشورها گذاشته است و کاربرد آن تنها به تامین انرژی و تولید برق محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های بسیاری از جمله داروسازی و پزشکی، کشاورزی و دامداری، حفاظت از محیط‌زیست، باستان‌شناسی و همچنین اکتشافات فضایی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند و در بسیاری از موارد از جمله تامین غذا و انرژی، به نوعی حلال مشکلات و چالش‌ها تلقی می‌شود.
چندین دهه است که تجارت جهانی فراتر از کشورهای پیشرفته، نقش متحول‌کننده‌ای در رشد اقتصادهای نوظهور داشته است که البته در خط مقدم این تحولات، چین قرار دارد که پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به بازیگری کلیدی در شبکه تجارت جهانی تبدیل شد. باید توجه داشت افزایش فعالیت‌های تجاری در چین نه تنها به توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده بلکه فرصت‌هایی را برای رشد فعالیت‌های تجاری در سایر بازارهای نوظهور از جمله هندوستان، برزیل، مکزیک و... نیز فراهم آورده است. آمارها نیز حاکی از هستند که امروزه اقتصادهای نوظهور با شرکت در زنجیره تامین جهانی بیش از ۳۵ درصد از جریان صادرات و ۳۰ درصد از جریان واردات کالا را تشکیل می‌دهند.
رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه آن برداشت بی‌حد‌وحصر از منابع آبی، بحران کمبود آب را در جهان به وجود آورده که به طور مداوم با پیامدهایی از جمله ناامنی غذایی در برخی کشورها همراه است. به طور مثال، اغلب کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب آسیا از جمله هندوستان همواره بالاترین سطوح تنش آب و ناامنی غذایی در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و به نظر می‌رسد ادامه روند روبه‌رشد جمعیت در این مناطق به تشدید این بحران‌ها دامن بزند.
در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های جهانی زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بین‌المللی بازتعریف می‌شوند، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متاثر از این دگرگونی‌ها چهره‌ای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل توجه در حجم جذب سرمایهگذاری جهانی همراه بود، افتی که نه‌تنها بازتابی از فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی را به تصویر کشید، بلکه جلوه‌ای از واگرایی‌های منطقه‌ای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایهگذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطب‌های سرمایه‌پذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهت‌گیری سرمایه‌ها، فاصله‌گیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشت‌ساز همراه بوده است، به‌نحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرت‌های اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهت‌دهی به جریان سرمایه‌ها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از خود برجای نهاده‌اند.
