مشاهده بیشتر
تلاشهای ایران برای تقویت و تنوعبخشیدن به چارچوب اقتصادی خود، رشد جمعیت و در نتیجه توسعه بازارها، زمینه روند افزایش مصرف انرژی را در کشور به وجود آورده و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنایع انرژیبر، میزان شدت مصرف انرژی کشور در سطوح بالاتری نسبت به میانگین جهانی و کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. همچنین ایران به عنوان یک کشور غنی از حیث بهرهمندی از منابع انرژی، از جنبه شاخص سرانه مصرف انرژی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور دیگر مانند چین و یا هندوستان در سطوح بسیار بالاتری قرار دارد. در چنین شرایطی، وابستگی سبد انرژی ایران نگرانیهای مهمی را در زمینه انتشار کربن و نیز تاثیرپذیری اقتصاد کشور از زیرساختهای نفت و گاز ایجاد کرده و این مسئله شرایطی را به وجود آورده است تا ایران همانند سایر بازارهای نوظهور در مسیر انتقال به آینده انرژی پاک قرار بگیرد و چشمانداز مثبتی از رشد اقتصادی پایدار را برای خود به ارمغان بیاورد.
پراکندگی نامتوازن پتانسیلهای کشاورزی و غذایی موجب میشود تا هر ساله سهم قابل توجهی از تجارت جهانی به محصولات صنایع غذایی و آشامیدنی اختصاص یابد. آمار تجارت این محصولات، به دنبال رشد جمعیت جهان و گسترش تنوع این محصولات، دائما در حال افزایش است. ایران از پتانسیلهای غذایی و کشاورزی متنوع و قابل توجهی برخوردار است. با این حال، کماکان در سالهای اخیر حجم قابل توجهی از محصولات غذایی و آشامیدنی به کشور وارد میشود، مسئلهای که سبب میگردد با توجه به کاربرد فولاد و آلومینیوم در بستهبندی این محصولات، سالانه میزان قابل ملاحظهای از این فلزات به صورت غیرمستقیم وارد کشور شود.
صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گستردهای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب میشود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلیسازی بسیار پایین) کردهاند تا بتوانند از مزیتها و فرصتهایی که این صنعت در اختیار اقتصاد میگذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دههای از پایهگذاری صنعت خودروسازی در ایران میگذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونهای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقبماندگی شده و زیان انباشته آن در سالهای اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالشها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیتهای مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سالهای پیشرو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
در عصر مدرن، توسعه اقتصاد هیچ کشوری بدون توسعه صنعت حملونقل و خودروسازی امکانپذیر نیست. پویایی صنعت حملونقل ریلی، دریایی و خودروسازی، با اشتغالزایی و درآمدزایی، شاخص اقتصادی را افزایش میدهد و توسعه اقتصادی را به ارمغان میآورد. امروزه تجارت این محصولات، بهخصوص در حوزه خودرو و قطعات آن، سهم قابل توجهی در مبادلات تجاری کشورها دارد. ایران در تمام این حوزهها از قدمت و سابقهای طولانی برخوردار است، اما دسترسی نداشتن به تکنولوژیهای روز سبب شده تا به کشوری واردکننده خودرو، لوکوموتیو، واگن و کشتی بدل شود، مسئلهای که موجب میگردد سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی به صورت غیرمستقیم و در قالب این محصولات به کشور وارد شود.
تجربه نشان میدهد که مسیر تحولات اقتصادی کشورهای توسعهیافته امروز جهان تا حد زیادی به جذب سرمایهگذاریهای خارجی متکی بوده است. در ایران نیز به عنوان کشوری با اقتصاد متکی به نفت، خلا سرمایهگذاری خارجی به ویژه در سالهای پس از جنگ تحمیلی کاملا محسوس بوده و به عنوان حلقه گمشدهای در برابر شتابگرفتن روند رشد اقتصادی کشور تلقی میشود. پیرو اتخاذ سیاستهای راهبردی در جهت جذب سرمایه خارجی در ایران، پیشرفتهای نسبتا مطلوبی در فضای تعاملات تجاری و اقتصادی کشور حاصل شد اما اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران و همچنین بروز ناکارآمدی در ساختار اقتصادی داخلی، روند جذب سرمایه خارجی در کشور را در سالهای اخیر تحتالشعاع قرار داده و پیامدهای منفی این مسئله به بخشهای مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... نیز تسری یافته است.
اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکلگیری بازار گستردهای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمانهایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل میکرد و بازار جهانی نفت را بیشتر شکل میداد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفتهای فناوری در تکنیکهای استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانیهای فزاینده اخیر در مورد تغییرات آبوهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش میکشد.
بخش عمدهای از محصولات ساختهشده فلزی غیرآهنی به روش ریختهگری تولید میشوند. از مزایای قطعات ساختهشده به روش ریختهگری میتوان به قابلیت عملیات حرارتی، قابلیت ماشینکاری و جوشپذیری خوب با استحکام بالا اشاره کرد. قطعات ریختهگریشده حلقههای نهایی زنجیره ارزش تولید محصولات فلزی هستند. از آنجا که بسیاری از ابزارآلات و تجهیزات مورد استفاده در بخشهای مختلف صنعت به این روش تولید میشوند، با سرمایهگذاری در حوزه توسعه ظرفیتهای ریختهگری فلزات غیرآهنی، میتوان نیاز صنایع داخلی به این قطعات را حد امکان تامین کرد که این مسئله کشور را از واردات این قطعات بینیاز میسازد و از خروج ارز از کشور جلوگیری میکند.
یکی از نیازهای اولیه انسان که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گستردهتری یافته صنعت حملونقل است. این بخش، به سبب نقش زیربناییاش، از اهمیت بالایی در رشد و توسعه کشورها در زمینههای مختلف برخوردار است. صنعت حملونقل نیز در ایران قدمتی دیرینه دارد و با ورود تکنولوژی به کشور، زیرساختهای این بخش به طور چشمگیری متحول شدند. حملونقل جادهای اولین و مهمترین روش جابهجایی در کشور بوده که ورود اولین اتومبیلها موجب توسعه زیرساختهای این بخش شده است. همگام با پیشرفت صنایع کشور، انتظار میرفت که زیرساختهای حملونقل نیز توسعه یابند، اما بررسی آمار و اطلاعات مختلف از جاماندگی توسعه زیرساختهای حملونقل در کشور حکایت دارد.
نگاه جدید دنیای امروز به مقوله انرژی و پررنگتر شدن نقش برق به عنوان محور تولید، صنعت و خدمات، نگاه کشورها را به سمت استفاده از پتانسیلهای ذاتی خود برای توسعه صنعت برق با توجه به الزام به کاهش انتشار کربن جلب کرده است. در دهههای اخیر تولید برق جهان عمدتا با تکیه بر استفاده از منابع انرژی فسیلی صورت گرفته است، اما در عصر حاضر موضوعاتی مانند الزام به کاهش انتشار گازهای گلخانهای، محدودیت منابع سوختهای فسیلی و توسعه فناوریهای زنجیره انرژی، موجب شده است تا کشورهای مختلف براساس مزیتهای خود، به ایجاد تحول در سبد برق و توسعه نیروگاههای برق تجدیدپذیر بپردازند.
بخش معدن را میتوان تامینکننده اصلی منابع اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در جهان به شمار آورد، زیرا به دلیل شناسایی و استخراج مواد معدنی، بسیاری از صنایع شکل گرفته و توسعه یافتهاند. این امر موجب شده است که معدن در اقتصاد کشورها نقشی بیبدیل و سازنده داشته باشد. ایران نیز یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در جهان به شمار میرود. با بررسی شاخصهای اقتصادی، به نظر میرسد که از ظرفیتها و پتانسیلهای این بخش بهدرستی استفاده نشده است و این بخش در اقتصاد کشور، در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیتهای معدنی، در جایگاهی بسیار پایینتر قرار گرفته است. بنابراین اتخاذ سیاستگذاریها و بهکارگیری روشها و تکنولوژیهای جدید در استخراج مواد معدنی، علاوه بر توسعه صنایع، میتواند رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
سنگآهن نخستین حلقه زنجیره تولید فولاد است. در سالهای اخیر، توسعه ظرفیتهای صنعت فولاد یکی از گفتمانهای مهم و اساسی اقتصاد کشور بوده است، اما به نظر میرسد که سرمایهگذاری در عرصه معادن سنگآهن آنچنانکه باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. چالشهای فعلی فولادسازان در زمینه تامین مواد اولیه نیز از همین موضوع حکایت دارد. روشن است که تحقق چشماندازهای صنعت فولاد بدون توسعه و رشد معادن سنگآهن کشور ممکن نخواهد بود که لازمه این امر سیاستگذاریهای مناسب در این بخش و اصلاح دستورالعملهای دولتی است.
در دورانی که سرمایهگذاریهای جهانی زیر سایه بیثباتیهای ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بینالمللی بازتعریف میشوند، جریان سرمایهگذاریهای خارجی نیز متاثر از این دگرگونیها چهرهای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل توجه در حجم جذب سرمایهگذاری جهانی همراه بود، افتی که نهتنها بازتابی از فشارهای بینالمللی و محدودیتهای مالی را به تصویر کشید، بلکه جلوهای از واگراییهای منطقهای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایهگذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطبهای سرمایهپذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهتگیری سرمایهها، فاصلهگیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشتساز همراه بوده است، بهنحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرتهای اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهتدهی به جریان سرمایهها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایهگذاریهای بینالمللی از خود برجای نهادهاند.
