مشاهده بیشتر
با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.
در چند دهه گذشته، با ادامه روند افزایش مصرف انرژی، ناشی از رشد جمعیت جهانی، صنعتی‌شدن و شهرنشینی، تقاضای جهانی نفت بیش از پیش افزایش یافت و گسترش استفاده از این منبع در تامین انرژی بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، ساختمان‌ها، صنایع و ... به این سیر صعودی تقاضا کمک کرد، به طوری که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از انرژی جهانی توسط نفت تامین می‌شود. انتظار می‌رود حرکت جهان به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر، که به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی منجر می‌شود، چشم‌انداز رو به رشد تقاضای جهانی نفت را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت در دهه پیش رو به اوج خود برسد و عدد ۱۰۷.۵ میلیون بشکه در روز را در سال ۲۰۲۸ به ثبت برساند.
ایران با برخورداری از ذخایر معدنی متنوع و گسترده، پتانسیل بالایی در توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن دارد. با این حال، و با توجه به جایگاه فعلی این بخش در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد فاصله زیادی میان پتانسیل‌ها و عملکرد در این بخش وجود دارد. میزان تولید فولاد در سال ۱۴۰۱ در حالی تقریبا ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که ظرفیت اسمی صنعت فولاد کشور تقریبا ۴۵ میلیون تن است. چنین وضعیتی در صنایعی مانند آلومینیوم و سرب و روی کشور نیز کم‌وبیش وجود دارد. عواملی چون سازوکارهای نامناسب قیمت‌گذاری، سرمایهگذاری ناکافی در زیرساخت‌های تامین انرژی، بی‌توجهی به زنجیره تامین صنایع و محدود شدن بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان از جمله مهمترین چالش‌هایی هستند که صنایع معدنی و فلزی کشور در حال حاضر با آن‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و تا زمانی که برای مرتفع ساختن آن‌ها اقدامی موثر صورت نگیرد، نباید انتظار تحولاتی امیدوارکننده را در این بخش داشت.
جنگ‌های اقتصادی (Economic Warfare)، دامنه گسترده‌ای از نااطمینانی‌ها را با خود به همراه دارند که منجر به ایجاد اخلال در بازارها می‌شوند. بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره، عموما در طول تنش‌های اقتصادی رونق پیدا می‌کنند که مهمترین دلیل آن را می‌توان به افزایش میل سرمایه‌گذاران برای سرمایهگذاری در دارایی‌های امن نسبت داد. نمونه‌ای از جنگ‌های اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دنبال اعمال تعرفه‌های وارداتی سنگین میان چین و ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. بازار طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم، کم‌وبیش از جنگ اقتصادی یادشده تاثیر پذیرفتند و رشد پیدا کردند. در سال‌های اخیر نیز به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کانال دلار، روند دلارزدایی و جایگزین کردن طلا به جای دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی شکل گرفته است و از این رو، چشم‌انداز مثبتی را می‌توان برای بازار جهانی طلا متصور بود.
تامین انرژی با استفاده از هیدروژن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با انتشار گازهای آلاینده مطرح شده است. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که سوخت‌های فسیلی ماده اولیه بخش غالب تولید جهانی هیدروژن هستند؛ موضوعی که سبب شده است تا گسترش تولید هیدروژن نه به یک راهکار بلکه به یک چالش اقلیمی تبدیل شود. در این راستا، بسیاری از دولت‌ها توسعه ظرفیت تولید هیدروژن کم‌آلاینده با استفاده از فناوری‌های الکترولیز و «CCUS» را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، میزان تولید هیدروژن در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۳۰ رشد ۱۵.۸ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۲ تجربه می‌کند و به حدود ۱۸۰ میلیون تن می‌رسد. انتظار می‌رود میزان تولید هیدروژن سبز نیز در مدت یادشده تقریبا ۳۸ میلیون تن افزایش یابد و سهم آن از کل صنعت هیدروژن که در شرایط فعلی کمتر از یک درصد است، با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شود.
کشورها پس از جنگ، استراتژی‌ها و برنامه‌های اصلاحات اقتصادی مختلفی را با هدف بازسازی اقتصادی در دستور کار خود قرار می‌دهند. در حالی که طرح مارشال را می‌توان یکی از برجسته‌ترین اقدامات در راستای بازسازی پس از جنگ برشمرد که میلیارد‌ها دلار کمک اقتصادی به کشورهای اروپایی که از جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند، ارائه داد. با این حال، باید توجه داشت که همکاری‌های بین‌المللی نیز به همان اندازه تاثیرگذار بوده است. چه‌بسا اقتصاد بریتانیا با وجود استفاده از طرح مارشال، اما عدم تمایل به ادغام با اقتصادهای اروپایی، برای مدت‌ها توسعه‌نیافته باقی ماند. علاوه بر این برخی دیگر از کشورها از جمله ویتنام و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، سرمایهگذاری قابل توجهی در گسترش صنایع و آزادسازی اقتصاد خود با هدف بازسازی پس از جنگ به انجام رسانده‌اند که در موفقیت اقتصادی آن‌ها نقش داشته است.
فولاد از جمله فلزاتی است که رد پای مصرف آن در بسیاری از جنبه‌های زندگی امروز قابل مشاهده است. اهمیت این ماده استراتژیک تا حدی است که از روند تولید و مصرف آن به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع یاد می‌شود. از طرفی، جهان در حال حاضر با تحولات بزرگی در‌آمیخته شده که روز به روز نیز پررنگ‌تر می‌شوند؛ تحولاتی که اغلب آن‌ها را می‌توان محرکی برای رشد تقاضای فولاد دانست. با این حال، به نظر می‌رسد که با موضوعاتی نظیر محدودیت‌های ذخایر با عیار بالا و همچنین الزام صنعت فولاد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، این صنعت به سمت استفاده بیشتر از قراضه به عنوان خوراک حرکت خواهد کرد.
پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه فناوری هسته‌ای و کاربرد آن در حوزه‌های مختلف از جمله تامین انرژی، نگاه بسیاری از کشورهای دنیا را به این مقوله جلب کرده است، به طوری که در دهه‌های اخیر، بازار تجهیزات هسته‌ای از جمله راکتورها و سانتریفیوژها با رونق قابل توجهی همراه بوده است. از آن‌جا که تولید این تجهیزات دانش و تکنولوژی بالایی را می‌طلبد، برخی از کشورهای توسعه‌یافته نظیر چین، روسیه، کانادا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا بازار این تجهیزات را در دست گرفته‌اند. توجه به نرخ فزاینده جمعیت و به دنبال آن چالش تامین انرژی و همچنین تاکید بر کاهش انتشار کربن در فعالیت‌های صنعتی، انگیزه قابل توجهی را در کشورهای مختلف جهان برای کاربرد دانش هسته‌ای ایجاد کرده است که طبق پیش‌بینی‌ها، موجب رشد بازار راکتورها و تجهیزات تولید انرژی هسته‌ای خواهد شد.
بیش از چند دهه است که بازارهای نوظهور به دلیل پتانسیل بهره‌وری بالا در سرمایهگذاری، به مقاصدی جذاب برای اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند. در حالی که بخش قابل توجهی از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی سالانه به کشورهای بزرگ و با رشد اقتصادی سریع از جمله برزیل، چین و هندوستان وارد می‌شود و این کشورها به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد از جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهند، باید توجه داشت که در برخی اقتصادهای نوظهور کوچک از جمله سنگاپور و هنگ‌کنگ جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراتر نیز رفته است. در واقع موقعیت استراتژیک این کشورها به عنوان دروازه‌هایی تجاری به بازارهای آسیایی منجر شده است تا این کشورها در حال حاضر به تنهایی یک‌سوم از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دهند.
در عصر امروز فولاد یکی از کامودیتی‌های پرکاربرد و پرمصرف در فضای اقتصادی و صنعتی جهان برشمرده می‌شود که تولید سالانه آن در حال حاضر از مرز ۱.۸ میلیارد تن نیز عبور کرده است. دامنه گسترده فرایندهای جاری در این صنعت، از معدن تا محصول نهایی در کنار صنایع وابسته به آن موجب می‌شود تا زنجیره ارزش این فلز، جایگاه عمیق و برجسته‌ای را در مراودات تجاری و اقتصادی جهان داشته باشد. البته با توجه به روش تولید فولاد، مولفه‌های موثر بر عملکرد زنجیره تولید این ماده نیز متغیر خواهند بود و طبق بررسی‌های انجام‌شده، با تغییر روش تولید از کوره بلند به کوره قوس، بازارهای جدیدی نیز به عنوان تامین‌کنندگان زنجیره ارزش شکل خواهند گرفت که تاثیر قابل توجهی بر تجارت جهانی و روندهای اقتصادی در دنیا خواهند داشت.
در جهانی که کانون‌های ثروت و قدرت اقتصادی بی‌وقفه در حال جابه‌جایی و تلاطم‌اند، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور پیوسته می‌کوشند که با ایفای نقشی برجسته در جریان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)، خود را در قامت بازیگرانی موثر و پایدار در صحنه اقتصاد بین‌المللی معرفی کنند، به‌نحوی که در این راستا، کشورهایی چون چین، سنگاپور و برزیل که به‌عنوان پیشگامان جذب سرمایه‌گذاری‌های جهانی در میان بازارهای نوظهور در دهه‌های اخیر شناخته می‌شوند، هرکدام با پیمودن مسیری منحصر‌به‌فرد در این عرصه، در صدد آن برآمدند تا در میان اقتصادهای قدرتمند جهانی جایگاهی مستحکمتر از گذشته را احراز کنند. در حقیقت چشم‌انداز آینده این کشورها که همچنان در بستر تغییرات اقتصادی و تحولات سیاسی جهانی گام برمی‌دارد، سرشار از پتانسیل‌های نهفته و فرصت‌های گسترده‌ای است که در صورت بهره‌برداری هوشمندانه و بهینه، می‌تواند آن‌ها را به جایگاه مقاصد اصلی و برجسته سرمایهگذاری در افق‌های آتی ارتقا ببخشد.
در عصری که مفهوم توسعه بی آن که به حوزه انرژی گره بخورد، معنای مستقلی نمی‌یابد و زیربناهای اقتصادی، صنعتی و حتی دیپلماتیک کشورها در تار و پود الگوهای تامین و مصرف انرژی تنیده شده‌اند، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که نهادهای تصمیم‌گیرنده بین‌المللی در بزنگاه تغییر، چه الگویی برای عبور از عصر کربن‌محور به ساختارهای زیست‌پذیرتر در پیش گرفته‌اند؛ پرسشی که در دل خود چالش عدالت، پایداری، رقابت‌پذیری و بازتعریف سیاست‌گذاری در این بخش را نهفته دارد. در حقیقت، آن‌چه امروزه در حوزه انرژی رخ می‌دهد، حاصل تلاقی سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولتی و خصوصی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و حمایتی، پیشرفت‌های فناورانه در تولید و بهره‌وری و شکل‌گیری ساختارهای تازه در بازارهای جهانی است، چراکه از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسیر جهانی تولید انرژی در حال بازنویسی است. در این میان، آرایش فناورانه زنجیره‌های تولید و توزیع نیز مسیری پرتحول را در پیش گرفته‌اند، مسیری که در بطن خود بازتابی از ظهور نظمی نوین در ساختار توزیع انرژی در بسیاری از نقاط جهان را به نمایش می‌گذارد.
