مشاهده بیشتر
مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاه‌های الکترونیکی و ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت کارآمد را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد با‌ارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتری‌های لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی می‌شود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، می‌توان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفه‌جویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آن‌ها می‌شود.
در گیرودار صنعتی شدن جوامع، افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی که مهمترین ماحصل زیست‌محیطی همین روند صنعتی شدن به حساب می‌آید، به یک چالش جدی برای ادامه حیات بشر تبدیل شده است. از این رو، سیاست‌گذاران کشورها در راستای همسوسازی اهداف صنعتی خود با پایداری زیست‌محیطی، هدف‌گذاری و سناریوبندی‌هایی کرده‌اند که همگی آن‌ها بر ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حداقل در حد ظرفیت جذب این گازها در محیط طبیعی تاکید دارند. در افق زمانی ۲۰۵۰، بر اساس سناریوی «انتشار صفر خالص»، سهم سوخت‌ها و انرژی‌های دوستدار محیط‌زیست از سبد انرژی بخش حملونقل به حدود ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق این سناریو انتظار می‌رود تا حدود ۳ دهه آتی در زیربخش‌های جاده‌ای و ریلی حملونقل، کربن‌زدایی تقریبا به صورت کامل انجام شود، در حالی که شدت کربن‌زدایی در زیربخش‌های هوایی و دریایی کمتر باشد.
در عصر حاضر، با توجه به گسترش کاربرد تکنولوژی در حوزه‌های مختلف، سرمایهگذاری در توسعه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های «ICT» طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ رشد تقریبا ۱۱۰ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع با توجه به کاربرد فلزات فولاد، آلومینیوم و مس در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش قابل توجه در مصرف فلزات را با خود به همراه داشته است. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته در سال ۲۰۲۲، ارزش فولاد، آلومینیوم و مس به کاررفته در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب حدود ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
در جوامع امروزی با توجه به این که دسترسی سریع و آسان به اطلاعات یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود، زیرساخت‌های حوزه «ICT» و توسعه و تکمیل آن‌ها اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز صادق است. ایران طی سال‌های گذشته در قالب پروژه‌های متعددی، اقدام به توسعه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به پروژه‌های به کارگیری کابل‌های فیبر نوری در شبکه‌های ارتباطی کشور اشاره کرد که از اواخر دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، ایران موفق شده است طول شبکه‌های فیبر نوری خود را به حدود ۷۱ هزار و ۲۵۷ کیلومتر در سال ۱۴۰۰ برساند.
گسترش اینترنت در سطح جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و تلفن‌های همراه به عنوان یکی از ابزارهای ضروری برای دسترسی به اینترنت شناخته شده‌اند. به طوری که امروزه اکثر تلفن‌های همراه مورد استفاده، گوشی‌های هوشمندی هستند که طیف گسترده‌ای از ویژگی و برنامه‌های کاربردی مرتبط با اینترنت از جمله مرورگر‌های وب، برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های گیرنده را شامل می‌شود. این پلتفرم‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده‌اند و راه‌هایی برای ارتباطات، سرگرمی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و تجارت آنلاین فراهم آورده‌اند.
امروزه توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت، نحوه عملکرد اقتصادها را تغییر داده است و امکان اتصال بیشتر، دسترسی به اطلاعات و فرصت‌ها را برای افراد و مشاغل فراهم کرده است. تأثیر این زیرساخت‌ها بر توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و کشورهایی که از این فناوری‌ها استقبال کرده‌اند، از مزایای قابل توجهی برخوردار شده‌اند. پهنای باند اینترنت و پوشش شبکه‌های تلفن همراه به عنوان شاخص‌هایی برای ارزیابی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در جهان در نظر گرفته می‌شود. پهنای باند اینترنت که سرعت و ظرفیت انتقال داده از طریق اتصال به اینترنت را تعیین می‌کند، نقشی حیاتی در تضمین ایجاد یک ساختار آنلاین یکپارچه دارد. از سوی دیگر پوشش شبکه‌های تلفن همراه افراد را قادر می‌سازد تا با دستگاه‌های تلفن همراه خود ارتباط برقرار کنند و به خدمات مختلفی دسترسی داشته باشند.
در عصر حاضر، خدمات عمومی ستون فقرات جوامع محسوب می‌شود، به طوری که ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند ارائه آن، می‌تواند زمینه زوال جوامع را فراهم آورد. در سطح جهان، عموما دولت‌ها فرآیند ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند، چرا که ارائه خدمات عمومی بر اصولی مبتنی است که چندان به مذاق بخش خصوصی و مکانیسم بازار خوش نمی‌آید. در ایران نیز، تامین زیرساخت و ارائه خدمات عمومی یک مقوله دولتی است و هر ساله سهم قابل توجهی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی در کشور اختصاص می‌یابد. این مسئله مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را با خود به دنبال داشته است.
فرآیند بودجه‌ریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام می‌شود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت ایران بیشتر بر سیاست‌هایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب می‌شود، متمرکز است. طی تقریبا ۱۷ سال گذشته، در فرآیند بودجه‌ریزی حدود ۶۰ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینه‌ای (یا همان هزینه‌های جاری)، ۲۰ درصد برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یا همان هزینه‌های عمرانی) و مابقی برای تملک دارایی‌های مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته شده است.
خدمات عمومی طیف گسترده‌ای دارد و شامل تمام اموری می‌شود که جوامع امروزی به منظور ادامه حیات خود و پیشرفت به آن‌ها نیاز دارد. در ایران، دولت‌ها طی دهه‌های گذشته به اشکال گوناگون اقدام به ارائه گسترده خدمات عمومی در تقریبا تمامی حوزه‌ها از جمله تامین اجتماعی، حملونقل عمومی، آموزش و بهداشت و درمان کرده است. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده گویای آن است که خدمات عمومی در حوزه تامین اجتماعی، حملونقل و آموزش به صورت کلی چندان مطلوب نبوده و رضایت عمومی را به دنبال نداشته است. با این حال، حوزه بهداشت و درمان از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار بوده است، به طوری که بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، ایران به لحاظ شاخص پوشش همگانی سلامت بالاتر از متوسط جهانی است.
دولت‌ها به عنوان نهاد اجرای قوانین، توانایی دخالت و تغییر در فرآیند بخش‌های مختلف یک کشور از جمله اقتصاد را دارند. آمارها نشان می‌دهد که در ایران، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد دارد که منجر به بروز عارضه‌هایی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است. این عارضه‌ها عمدتا ریشه در بهره‌وری پایین موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد که بودجه‌های کلانی را مستقیما از دولت دریافت می‌کنند و در هنگام پرداخت مالیات، آنطور که باید در تامین درآمدهای مالیاتی دولت مشارکت ندارند. چند دهه‌ای است که سیاست خصوصی‌سازی در کشور با هدف گذر از این بحران و ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر بازار در اقتصاد از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود که متاسفانه به علت فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها و پایین بودن قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.
خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شود و از این رو، نحوه ارائه آن‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دولت‌ها طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تقریبا حدود ۳۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی جهان سرمایهگذاری کرده‌اند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان نشان می‌دهد که مسیر جهش آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تغییر نقش دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولت‌ها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگ‌کنگ نیز سیاست‌های دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاه‌های خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان می‌دهد، دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
