مشاهده بیشتر
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیستمحیطی میشوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیطزیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیستمحیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیادهسازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نهتنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهرهوری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلابها و پسماندها، اصلیترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال میشوند. آمارها و گزارشهای ارائهشده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آنها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آیندهای نهچندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.
مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژیهایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیستمحیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاههای الکترونیکی و ایجاد سیستمهای جمعآوری و بازیافت کارآمد را در بر میگیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد باارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتریهای لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی میشود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، میتوان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفهجویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آنها میشود.
در عصر امروز، لزوم حرکت اقتصاد جهان به سمت اقتصاد چرخشی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این سیستم اقتصادی به حداقل رساندن تولید پسماند و حداکثرسازی بهرهوری منابع از طریق استفاده، ساخت و بازیافت مجدد مواد است. با این حال پذیرش این رویکرد در کشورهای کمتر توسعهیافته به نسبت کشورهای توسعهیافته روندی کندتر را سپری میکند. کشورهای کمتر توسعهیافته در طول تاریخ به سیستمهای مدیریت غیررسمی پسماند مانند زبالهگردی و تخلیه باز متکی بودهاند که خطرات زیستمحیطی و بهداشتی قابل توجهی را به همراه دارد. با توجه به این مسئله، حرکت رو به رشدی به سمت ایجاد زیرساختهای مدیریت پسماند پایدارتر و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی وجود دارد.
با گنجاندن برخی فناوریها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوستسازی و کارخانههای پیرولیز در شیوههای مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج راهحلهای پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دستنخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش میدهند، از فعالیتهای کشاورزی حمایت میکنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. در نتیجه، این فناوریها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشیتر برای مدیریت جریانهای پسماند میشوند.
یکی از نیازهای اولیه انسان که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گستردهتری یافته صنعت حملونقل است. این بخش، به سبب نقش زیربناییاش، از اهمیت بالایی در رشد و توسعه کشورها در زمینههای مختلف برخوردار است. صنعت حملونقل نیز در ایران قدمتی دیرینه دارد و با ورود تکنولوژی به کشور، زیرساختهای این بخش به طور چشمگیری متحول شدند. حملونقل جادهای اولین و مهمترین روش جابهجایی در کشور بوده که ورود اولین اتومبیلها موجب توسعه زیرساختهای این بخش شده است. همگام با پیشرفت صنایع کشور، انتظار میرفت که زیرساختهای حملونقل نیز توسعه یابند، اما بررسی آمار و اطلاعات مختلف از جاماندگی توسعه زیرساختهای حملونقل در کشور حکایت دارد.
در جوامع امروزی با توجه به این که دسترسی سریع و آسان به اطلاعات یک مزیت بزرگ محسوب میشود، زیرساختهای حوزه «ICT» و توسعه و تکمیل آنها اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز صادق است. ایران طی سالهای گذشته در قالب پروژههای متعددی، اقدام به توسعه زیرساختهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده است. به عنوان نمونه میتوان به پروژههای به کارگیری کابلهای فیبر نوری در شبکههای ارتباطی کشور اشاره کرد که از اواخر دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. بر اساس آمارهای ارائهشده، ایران موفق شده است طول شبکههای فیبر نوری خود را به حدود ۷۱ هزار و ۲۵۷ کیلومتر در سال ۱۴۰۰ برساند.
در گیرودار صنعتی شدن جوامع، افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی که مهمترین ماحصل زیستمحیطی همین روند صنعتی شدن به حساب میآید، به یک چالش جدی برای ادامه حیات بشر تبدیل شده است. از این رو، سیاستگذاران کشورها در راستای همسوسازی اهداف صنعتی خود با پایداری زیستمحیطی، هدفگذاری و سناریوبندیهایی کردهاند که همگی آنها بر ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانهای حداقل در حد ظرفیت جذب این گازها در محیط طبیعی تاکید دارند. در افق زمانی ۲۰۵۰، بر اساس سناریوی «انتشار صفر خالص»، سهم سوختها و انرژیهای دوستدار محیطزیست از سبد انرژی بخش حملونقل به حدود ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق این سناریو انتظار میرود تا حدود ۳ دهه آتی در زیربخشهای جادهای و ریلی حملونقل، کربنزدایی تقریبا به صورت کامل انجام شود، در حالی که شدت کربنزدایی در زیربخشهای هوایی و دریایی کمتر باشد.
در عصر حاضر، با توجه به گسترش کاربرد تکنولوژی در حوزههای مختلف، سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. آمارها نشان میدهد که میزان سرمایهگذاریها در زیرساختهای «ICT» طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ رشد تقریبا ۱۱۰ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع با توجه به کاربرد فلزات فولاد، آلومینیوم و مس در زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش قابل توجه در مصرف فلزات را با خود به همراه داشته است. بر اساس برآوردهای صورتگرفته در سال ۲۰۲۲، ارزش فولاد، آلومینیوم و مس به کاررفته در توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب حدود ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.