مشاهده بیشتر
در میانه تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایهگذاری را درمی‌نوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف می‌کند، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویت‌های راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباع‌شده و پرریسک به سوی حوزه‌هایی نوگرا و آینده‌ساز تغییر داده است، جریانی که سرمایه‌گذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژه‌ها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آن‌ها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساخت‌های سبز، فناوری‌های پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالی‌که صنایع شیمیایی برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایهگذاری کنار زده شد، حیطه‌هایی نظیر انرژی‌های پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایه‌گذاران در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازه‌ای از حیات این بخش را در عرصه سرمایهگذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانه‌های روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت می‌کند.
نفت و گاز طبیعی، فراتر از کاربردهای خود به عنوان منابع انرژی، به عنوان ورودی‌های حیاتی برای صنایع تولیدی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز طبیعی طی چند دهه گذشته روند عرضه و تقاضای این منابع حیاتی را تسهیل کرده است. البته باید توجه داشت که اگرچه بازار صنعت نفت و گاز به شدت تحت تاثیر روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی مانند کربن‌زدایی و تنوع‌بخشی به سبد انرژی قرار دارد، اما از طرفی نیز با مطالعه روندها می‌توان دریافت که حداقل تا چند دهه آتی، بازار نفت و گاز رونق و جایگاه استراتژیک خود را در تعاملات اقتصادی جهان حفظ خواهد کرد.
توسعه فعالیت‌های صنعتی در برخی نقاط جهان از جمله ایالات متحده آمریکا وکشورهای اروپایی حتی با وجود سهم اندک این کشورها از جمعیت جهانی منجر به انتشار مقادیر قابل توجهی از کربن شد، با این حال این روند با ظهور برخی کشورهای در حال توسعه مانند چین و هندوستان تغییر کرد. اگرچه شاید به نظر برسد که تداوم کندی نرخ رشد جمعیت جهان مقادیر انتشار کربن را کاهش خواهد داد، اما از آنجایی که رشد جمعیت به تنهایی عامل اصلی انتشار آلاینده‌ها نبوده است، کندی نرخ رشد جمعیت نیز راه حل اصلی برای کنترل و مقابله با تغییرات آب‌وهوایی جهان نخواهد بود و این امر مستلزم ارائه رویکردی پایدار از جمله تامین تقاضای انرژی از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر است.
روندهای نامطلوب جمعیت در چند دهه اخیر شرایط جدیدی را در جهان به وجود آورده که در آن، کشورهایی که به طور مداوم در مسیر توسعه و تکامل صنعتی جهان قدم برداشته‌اند، به دلیل کندی رشد جمعیت نقش کمرنگ‌تری در مسیر صنعتی‌شدن جهان ایفا می‌کنند. در مقابل کشورهایی که دارای نرخ بالای رشد جمعیت هستند با دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف‌کننده داخلی و بهره‌وری بالای بخش‌های صنعتی از جنبه نیروی کار، در حال تثبیت جایگاه خود در صحنه اقتصاد جهان هستند. به طور مثال، در مقابل کاهش سهم اقتصادهای اروپایی و ژاپن از بخش صنعت و ساختمان جهان سهم کشورهایی مانند هندوستان و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال افزایش است و به نظر می‌رسد که چشم‌انداز توسعه صنعتی و شهری جهان در آینده عمدتا توسط این کشورها هدایت شود.
تقاضای انرژی پس از انقلاب صنعتی ابتدا در کشورهای توسعه‌یافته و سپس در کشورهای پرجمعیت دارای پتانسیل رشد صنعتی، به شدت افزایش یافت. با این حال کاهش شدید رشد جمعیت جهان در مقایسه با روند گذشته آن در دو قرن گذشته، شاخص‌های مصرف انرژی جهان را تحت تاثیر قرار داده است. به طور مثال، در برخی از اقتصادهای غربی در کنار ژاپن که در حال دست‌وپنجه نرم کردن با چالش کندی رشد جمعیت هستند، سطوح مصرفی انرژی نیز در حال کاهش است. در مقابل، جایگاه کشورهایی مانند هندوستان که روند مثبت رشد جمعیت و توسعه آن‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت در فهرست مصرف‌کنندگان عمده انرژی در حال تقویت شدن است.
تلاش‌های ایران برای تقویت و تنوع‌بخشیدن به چارچوب اقتصادی خود، رشد جمعیت و در نتیجه توسعه بازارها، زمینه روند افزایش مصرف انرژی را در کشور به وجود آورده و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنایع انرژی‌بر، میزان شدت مصرف انرژی کشور در سطوح بالاتری نسبت به میانگین جهانی و کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. همچنین ایران به عنوان یک کشور غنی از حیث بهره‌مندی از منابع انرژی، از جنبه شاخص سرانه مصرف انرژی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور دیگر مانند چین و یا هندوستان در سطوح بسیار بالاتری قرار دارد. در چنین شرایطی، وابستگی سبد انرژی ایران نگرانی‌های مهمی را در زمینه انتشار کربن و نیز تاثیرپذیری اقتصاد کشور از زیرساخت‌های نفت و گاز ایجاد کرده و این مسئله شرایطی را به وجود آورده است تا ایران همانند سایر بازارهای نوظهور در مسیر انتقال به آینده انرژی پاک قرار بگیرد و چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی پایدار را برای خود به ارمغان بیاورد.
مصرف انرژی جهان از زمان انقلاب صنعتی تاکنون رشدی چندبرابری را تجربه کرده است. در ابتدا اقتصادهای پیشرفته اروپایی و ایالات متحده آمریکا سهم عمده مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دادند، با این حال رشد فعالیت‌های صنعتی بازارهای نوظهور به ویژه در چین، برزیل و هندوستان، مقادیر مصرف انرژی این کشورها را به سطوحی بالاتر از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز افزایش داده است. با توجه به این که مقادیر مصرف انرژی در بازارهای نوظهور عمدتا بالاتر از مقادیر تولید انرژی آن‌ها است می‌توان گفت که سرمایهگذاری در توسعه پروژه‌های انرژی پاک نه‌تنها امنیت انرژی این کشورها را تضمین می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار در مسیر دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص در سال ۲۰۵۰ نیز کمک خواهد کرد.
رشد جمعیت و توسعه صنعتی‌شدن، طی دهه‌های گذشته موجب رشد تقاضای برق در ایران شده است. گسترش کاربردهای برق در بخش‌های مختلف فرایندهای صنعتی و کشاورزی، بهره‌وری تولید را تا سطوح قابل توجهی افزایش داده، توسعه و کاربرد فناوری‌های پیشرفته را تسهیل کرده و در حوزه خانگی و عمومی نیز، با فراهم آوردن برق مطمئن برای جمعیت، زندگی روزمره را متحول ساخته است. البته با توجه به این که اقتصاد ایران در مسیر برقی‌شدن با چالش‌هایی از جمله ناترازی تولید و مصرف مواجه است، بنابراین باید از طریق سرمایهگذاری در توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شبکه برق و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر تقاضای فزاینده برق کشور را برآورده کرد. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۳۱۶.۵ تراوات ساعت برق در ایران مصرف شده که بخش‌های صنعتی، خانگی، کشاورزی و عمومی به ترتیب بیشترین مصرف‌کنندگان برق در کشور بوده‌اند.
همزمان با آغاز و تشدید روند برقی‌شدن در جهان، موضوع راندمان نیروگاه‌ها، توسعه تکنولوژیکی آن‌ها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایهگذاری به یکی از موضوعات مهم و مورد بحث تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه تکنولوژی‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی و بادی، علاوه بر افزایش راندمان این نیروگاه‌ها، از هزینه بهره‌برداری از آن‌ها نیز کاسته و این مسئله به تازگی انگیزه سرمایه‌گذاران بخش انرژی را در حوزه تجدیدپذیر تقویت کرده است. بر همین مبنا، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش میزان سرمایهگذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و بالعکس، برای نیروگاه‌های فسیلی روندی مبنی بر کاهش سرمایهگذاری دیده می‌شود.
«انرژی» موضوعی است که در دنیای امروز به یکی از مفاهیم استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تعاملات اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی جهان تبدیل شده است. الکتریسیته به عنوان یکی از حامل‌های انرژی، نقشی محوری در توسعه زیرساخت شهری و صنعتی داشته و از آن‌جا که بخش غالب تولید برق جهان به سوخت‌های فسیلی متکی است، تولید آن مهمترین عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای تلقی می‌شود. از این رو سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی، بادی و برق‌آبی راه حلی برای جلوگیری از ادامه این روند خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهند که در دهه گذشته توجه مضاعفی به توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جهان صورت گرفته است که نتیجه این مسئله کاهش میزان انتشار کربن به ازای تولید هر کیلووات‌ساعت برق بوده است، روندی که انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.
نگاه جدید دنیای امروز به مقوله انرژی و پررنگ‌تر شدن نقش برق به عنوان محور تولید، صنعت و خدمات، نگاه کشورها را به سمت استفاده از پتانسیل‌های ذاتی خود برای توسعه صنعت برق با توجه به الزام به کاهش انتشار کربن جلب کرده است. در دهه‌های اخیر تولید برق جهان عمدتا با تکیه بر استفاده از منابع انرژی فسیلی صورت گرفته است، اما در عصر حاضر موضوعاتی مانند الزام به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و توسعه فناوری‌های زنجیره انرژی، موجب شده است تا کشورهای مختلف براساس مزیت‌های خود، به ایجاد تحول در سبد برق و توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر بپردازند.
بهره‌وری و کارایی الکتریسیته به عنوان یک حامل انرژی، در مقایسه با سوخت‌های فسیلی موجب شده است که روند جهانی سریعی در خصوص گسترش کاربردهای آن در بخش صنعت و ساختمان شکل بگیرد و امروز، تغییر فرایندهای صنعتی و تجهیزات ساختمانی با هدف کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی و در مقابل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، یکی از راهبردهای کلیدی جهان در مسیر کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و پایداری زیست‌محیطی تلقی می‌شود. براساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و مطابق با سناریوی انتشار صفر خالص (NZE)، به نظر می‌رسد سهم برق از کل مصرف انرژی نهایی در بخش‌های صنعت و ساختمان از ۲۲.۴ و ۳۴.۳ درصد فعلی به ۲۲.۹ و ۴۷.۳ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.
