مشاهده بیشتر
جمعيت در هر اجتماعی، فارغ از کوچک يا بزرگ بودن مقياس آن، يک فاکتور مهم در خصوص اثرگذاری بر بسياری از فرايند‌ها و رويکرد‌ها در آن جامعه به حساب می‌آيد. بی‌ترديد در مقياس بسيار بزرگی مانند کشور ايران، اهميت توجه به اين فاکتور بیشتر می‌شود. نگاهی به شاخص‌های جمعیتی کشور در طول چند سال اخیر نشان می‌دهد که جمعیت ایران با سرعت بالایی به سمت پیر شدن و سالمندی حرکت می‌کند که این مسئله در سال‌های آینده، چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد این مسئله در درجه نخست متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و ضرورت دارد که به‌سرعت در خصوص توقف روند کاهش رشد جمعیت چاره‌اندیشی شود.
در جوامع امروزی، نمی‌توان رشد و رونق اقتصادی کشوری را بدون حضور موثر آن در بازارهای جهانی تصور کرد و صادرات به عنصری جدایی‌نا‌پذیر از یک اقتصاد موفق بدل شده است. این موضوع برای کشوری مانند ایران، که در مسیری پرپیچ‌وخم گام بر‌می‌دارد که سیاست‌گذاری‌های داخلی از یک سو و فشارها و تحریم‌های خارجی از سویی دیگر به سختیِ راه می‌افزایند، مسئله‌ای چالش‌برانگیز اما حیاتی به شمار می‌آید. از این رو، می‌بایست به دنبال شرایطی مناسب برای نقش‌آفرینی بیشتر در این حوزه و به دنبال آن، بهبود شرایط اقتصادی کشور بود. شاید بتوان گفت که این مهم در چند فرصت محدود اما با پتانسیل بالا قابل دستیابی است و ضرورت دارد که به این بخش از اقتصاد کشور توجهی ویژه شود.
صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را می‌توان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالش‌ها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول ر‌وبه‌رو است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بوده‌اند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم می‌خورَد. به همین دلیل، می‌توان گفت که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه همچنان بی‌استفاده باقی مانده‌اند.
ایران در طول قرن بیست‌ویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژی‌های کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهره‌وری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاست‌ها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر می‌رسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.
توسعه صنعت تولید وسایل نقلیه و پیشرفت‌های حاصل‌شده در این صنعت تحولات شگرفی را در زندگی انسان‌ها ایجاد کرده است. امروزه این صنعت یکی از بخش‌های مهم و استراتژیک در اقتصاد جهان به شمار می‌آید که بخش عمده‌ای از تجارت و مبادلات تجاری کشورها را به خود اختصاص داده است. ایران از قدمت قابل توجهی در حوزه صنعت خودرو برخوردار است. با این حال، نگاهی به شرایط صنعت خودروی ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی حاکی از عقب‌ماندگی چشمگیر در این حوزه است. در حالی که صنعت خودروسازی کره جنوبی ــ که قدمتی برابر با صنعت خودروسازی ایران دارد ــ در حال رونمایی از محصولات جدید و به‌روز خود و کسب سهم بیشتر از بازارهای بین‌المللی است، صنعت خودروسازی ایران در پیچ‌وخم تامین قطعات و تامین نیاز داخلی قرار دارد.
بازار نیروی کار جزء جدانشدنی هر اقتصاد است و ارتباطی پیچیده با بازارهای سرمایه، کالا و خدمات دارد. این بازار با نرخ بیکاری، بهره‌وری، نرخ مشارکت، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباط مستقیم دارد. رسیدن به یک دید کلان از بازار کار ممکن است دشوار باشد، اما نرخ‌های مرتبط با بازار کار می‌تواند به سرمایه‌گذاران، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ایده‌ای از سلامت اقتصاد بدهد. براي رسيدن به تعادل در این بازار، ضمن توجه به طرف عرضه، بايد به طرف تقاضاي نيروي كار نيز توجه کرد. در اقتصاد ايران، به علت وجود مازاد عرضه نيروي كار، عملا ميزان تقاضا برای نيروي كار نقش مهم‌تري در ايجاد تعادل بازار كار دارد. برای ایجاد این تعادل، یکی از نهاده‌های مهم در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی کار، فلزات و صنایع مرتبط با آن هستند.
صادرات، به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و عامل حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی، از اهمیت بالایی برای کشورها برخوردار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به پتانسیل بالای صادرات محصولات کشور به کشورهای همسایه، تقویت ظرفیت‌های موجود در این حوزه می‌تواند به ارزآوری بیشتر و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود. لازمه این امر، تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی کشور است، اما بررسی سبد وارداتی کشورهای همسایه ایران نشان می‌دهد که این محصولات در زمره محصولات های‌تک و به‌روز قرار دارند که در حال حاضر امکان ساخت و تولید آن‌ها در کشور نیست که این امر امکان نقش‌آفرینی کشور برای حضور در بازار کشورهای همسایه را بسیار دشوارتر کرده است. علاوه بر این، صادرات به کشورهای همسایه، بنا به دلایل داخلی و همچنین چالش‌های سیاسی و اقتصادی تجارت، در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد.
نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهمترین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهت‌گیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطه‌ای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود. این امر برای ایران، که مرز‌های آبی و زمینی گسترده‌ای با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آن‌ها در زمره کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‌شوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان می‌دهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آن‌ها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.
در ماه‌ها و سال‌های اخیر، واردات لوازم خانگی یکی از مهمترین مباحث بوده است. عده‌ای بر این باورند که ممنوعیت یا محدودیت واردات این محصولات می‌تواند زمینه مناسبی برای رونق و پیشرفت صنعت لوازم خانگی کشور باشد، صنعتی که در سال‌های اخیر، به رغم تمامی چالش‌ها، توانسته است در مسیر توسعه و ترقی حرکت کند. در سمت مقابل، عده‌ای نیز معتقدند که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی و از بین رفتن عنصر رقابت در بازار داخلی این محصولات، صنعت لوازم خانگی مسیری مشابه صنعت خودرو را خواهد پیمود. با این حال، نگاهی به آمار واردات لوازم خانگی برقی کشور نشان می‌دهد که ارزش واردات این محصولات در سال‌های اخیر کاهش یافته است که بخشی از این مسئله را می‌توان با کاهش قدرت خرید مردم و نیز ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیاز مردم توجیه کرد. در هر صورت، واردات لوازم خانگی، با توجه به آن‌که فلزات اساسی ماده اولیه ساخت آن‌ها به شمار می‌آیند، موجب می‌شود تا سالانه حجم قابل توجهی از فلزات به شکل غیرمستقیم وارد کشور شود.
در سال‌های اخیر، تجارت تلفن همراه یکی ازپررونق‌ترین بازارها در سطح بین‌المللی بوده است. همزمان با شیوع بیماری کرونا و آغاز قرنطینه‌های طولانی‌مدت، کسب‌وکارهای اینترنتی و انجام امور مختلف از جمله آموزش به صورت مجازی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت منجر به افزایش تقاضا برای تلفن همراه خصوصا گوشی‌های هوشمند شد. به دنبال آن، بازار واردات تلفن همراه کشور نیز به‌شدت رونق گرفت، به طوری که تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار در صدر کالاهای وارداتی، حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار گرفت. در سال‌های اخیر، بازار واردات تلفن همراه کشور با معضلاتی همچون قاچاق از طریق رَویه مسافری و تجاری مواجه بود که با اجرای طرح‌های متعدد در این حوزه، انتظار می‌رود از معضلات و مشکلات واردات تلفن همراه در کشور کاسته شود.
ساختمان‌ها کالبدهایی زیربنایی‌اند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب می‌شوند. بنابراین بخش ساختمان از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. این بخش، به سبب اشتغال‌زایی فراوانی که در کشور فراهم می‌سازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک می‌کند. از آنجا که صنعت ساختمان ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، می‌تواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالش‌های پیشِ‌روی صنعت ساختمان، گام‌های اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، به‌خصوص در زمینه ساختمان‌های مسکونی، نقش پررنگ‌تری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
