مشاهده بیشتر
صنایع فلزی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشتهاند و نقش مهمی در تنوعبخشی اقتصادی منطقه ایفا میکنند. البته ریشه توسعه این صنایع را میتوان در روند فزاینده توسعه زیرساختهای شهری و صنعتی در کشورهای این منطقه جستوجو کرد که منجر به ایجاد بازار مصرف مهمی برای فلزات حیاتی شده است. در بخش آلومینیوم، پنج شرکت اصلی در امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، قطر و عمان، ظرفیت تولید منطقه را به حدود ۶.۴ میلیون تن رساندهاند که در تمامی فعالیتهای صنعتی این کشورها، تمرکز بر بهرهوری، محصولات با ارزش افزوده بالاتر و آلومینیوم کمکربن مورد توجه قرار گرفته است. صنعت فولاد نیز عمدتا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان توسعه یافته و تولید فولاد خام در این سه کشور، مجموعا از ۳.۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ به ۱۶.۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است. تولید مس در این منطقه نیز توسط عمان و عربستان سعودی هدایت میشود اما با توجه به محدودبودن دامنه تولید در آنها، عمده کشورهای این منطقه برای تامین نیاز خود به محصولات گروه مس، به واردات متکی هستند.
بازار مصرف فلزات، یکی از نشانگرهای مهم سطوح رشد اقتصادی و رونق صنعتی کشورهاست که ارتباط نزدیکی با سطح توسعهیافتگی، گستردگی صنایع و کیفیت زیرساختها در هر کشور دارد. در ایران نیز طی دهه اخیر، رشد صنعتی و متعاقبا بازار مصرف فلزات تا حد زیادی بهصورت همسو با یکدیگر حرکت کردهاند؛ افزایش فعالیتهای ساختوساز، توسعه صنایعی از قبیل خودروسازی و تولید ماشینآلات صنعتی و همچنین گسترش زیرساختهای انرژی از جمله عواملی بودهاند که تقاضای داخلی برای فولاد، آلومینیوم و مس را افزایش دادهاند. با این حال، تحولات اخیر و بروز تغییراتی در روند تقاضا برای این فلزات در برخی بازارهای سنتی نظیر ساختمان، نشان میدهد که بازنگری در ساختار بازار مصرف فلزات و هدایت آنها به سمت صنایع پاییندست و محصولات با ارزش افزوده بالاتر میتواند ضمن جلوگیری از خامفروشی، فرصتهای جدیدی را برای خلق ثروت در اقتصاد ایران ایجاد کند.
توسعه صنعت تولید وسایل نقلیه و پیشرفتهای حاصلشده در این صنعت تحولات شگرفی را در زندگی انسانها ایجاد کرده است. امروزه این صنعت یکی از بخشهای مهم و استراتژیک در اقتصاد جهان به شمار میآید که بخش عمدهای از تجارت و مبادلات تجاری کشورها را به خود اختصاص داده است. ایران از قدمت قابل توجهی در حوزه صنعت خودرو برخوردار است. با این حال، نگاهی به شرایط صنعت خودروی ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی حاکی از عقبماندگی چشمگیر در این حوزه است. در حالی که صنعت خودروسازی کره جنوبی ــ که قدمتی برابر با صنعت خودروسازی ایران دارد ــ در حال رونمایی از محصولات جدید و بهروز خود و کسب سهم بیشتر از بازارهای بینالمللی است، صنعت خودروسازی ایران در پیچوخم تامین قطعات و تامین نیاز داخلی قرار دارد.
فضای تجارت در عراق تحت تاثیر ساختار اقتصادی نفتمحور و نیاز گسترده این کشور به واردات شکل گرفته است. بیش از ۹۹ درصد از ارزش صادرات عراق را نفت خام تشکیل میدهد و همین وابستگی شدید باعث شده است تا اقتصاد این کشور در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بسیار آسیبپذیر باشد. در مقابل، سبد واردات عراق شامل ماشینآلات صنعتی، تجهیزات حملونقل، مصالح ساختمانی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که این امر نشان از ضعف ظرفیت تولید داخلی و کمبود زیرساختهای صنعتی دارد. سالها جنگ و درگیریها و تخریب زیرساختها در این کشور موجب شده است تا بازار عراق به مقصدی جذاب برای بسیاری از صادرکنندگان جهانی بهویژه در حوزههایی مانند ساختوساز، تجهیزات فنی و کالاهای اساسی تبدیل شود. مجموع این شرایط، عراق را به اقتصادی وابسته به واردات و نیازمند سرمایهگذاری خارجی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، کشورهای همسایه نظیر ایران نیز نقش پررنگی در تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تجاری عراق ایفا میکنند.
پمپها، موتورها و توربینها از جمله تجهیزاتی هستند که در فرایندهای مختلف تولید اغلب صنایع همچون نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع غذایی و معدنی به کار گرفته میشوند. به همین دلیل، این محصولات سهم قابلتوجهی از ارزش تجارت جهان را به خود اختصاص میدهند. میتوان گفت که توسعه ظرفیتهای صنعتی هر کشور بدون دسترسی و تامین پمپها، موتورها و توربینها امکانپذیر نخواهد بود. ایران نیز، به عنوان کشوری که در مسیر توسعه صنعتی حرکت میکند، با توجه به تحریمهای پردامنه، یکی از رویکردهای خود را بر بومیسازی و تولید داخلی این تجهیزات قرار داده است تا بتواند ضمن تامین نیاز داخلی و بینیازی از واردات، به سهم مناسبی از بازار کشورهای خارجی، خصوصا کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، دست یابد.
ایران، همانند اغلب کشورهای جهان، در سالهای اخیر با کاهش متوسط جمعیت خانوارها مواجه بوده است؛ پدیدهای که عوامل اصلی آن عبارتاند از تحولات اجتماعی و فرهنگی، شرایط اقتصادی، تمایل به استقلال و کاهش نرخ فرزندآوری. پدیده کاهش جمعیت خانوار میتواند تاثیری قابل توجه بر رشد بازار مصرف بسیاری از کالاها و محصولات، از جمله خودرو، لوازم خانگی و مسکن، داشته باشد که این امر تقاضای بالقوهای را برای مصرف فلزات ایجاد میکند. بر همین اساس و با توجه به نرخ تغییرات جمعیت خانوار در سالهای اخیر، میتوان سناریوهای مختلفی را برای پیشبینی تاثیر موضوع کوچک شدن خانوار بر بازار فلزات ترسیم کرد.
صنعت ساختمانسازی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است. بسیاری معتقدند این صنعت به علت آن که پیویند پیشین و پسین با بسیاری از صنایع دیگر دارد و همچنین به صورت مستقیم سهم قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص میدهد، میتواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی عمل کند. مروری بر مطالعات صورتگرفته در این زمینه و البته تجربه ابرپروژه مسکن مهر نشان میدهد که این رویکرد در اقتصاد کشور چندان مصداق ندارد و صرفا در کوتاهمدت میتواند منجر به رونق در صنایع وابسته به خود شود که از جمله دلایل آن میتوان به پایین بودن قدرت خرید و در نتیجه منجمد شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمانسازی اشاره کرد.
در ماهها و سالهای اخیر، واردات لوازم خانگی یکی از مهمترین مباحث بوده است. عدهای بر این باورند که ممنوعیت یا محدودیت واردات این محصولات میتواند زمینه مناسبی برای رونق و پیشرفت صنعت لوازم خانگی کشور باشد، صنعتی که در سالهای اخیر، به رغم تمامی چالشها، توانسته است در مسیر توسعه و ترقی حرکت کند. در سمت مقابل، عدهای نیز معتقدند که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی و از بین رفتن عنصر رقابت در بازار داخلی این محصولات، صنعت لوازم خانگی مسیری مشابه صنعت خودرو را خواهد پیمود. با این حال، نگاهی به آمار واردات لوازم خانگی برقی کشور نشان میدهد که ارزش واردات این محصولات در سالهای اخیر کاهش یافته است که بخشی از این مسئله را میتوان با کاهش قدرت خرید مردم و نیز ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیاز مردم توجیه کرد. در هر صورت، واردات لوازم خانگی، با توجه به آنکه فلزات اساسی ماده اولیه ساخت آنها به شمار میآیند، موجب میشود تا سالانه حجم قابل توجهی از فلزات به شکل غیرمستقیم وارد کشور شود.
با توجه به افزایش آلودگی هوا و رونق بازار خودروهای الکتریکی در جهان، تولید و تجارت این نوع خودروها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، اما با توجه به چالشهای فراوان در زیرساختها، تولید و همچنین عقبماندگی صنعت خودروسازی کشور، ساخت خودروهای الکتریکی با مشکلات فراوانی مواجه است. در حوزه زیرساختها میتوان به نبود ایستگاههای شارژ عمومی و تعمیرگاههای تخصصی در فواصل مناسب اشاره کرد. علاوه بر این، صنعت خودروسازی کشور همچنان با تکنولوژیهای قدیمی به تولید خودروهای بنزینی میپردازد که از توسعهنیافتگی این صنعت برای تولید خودروهای برقی حکایت دارد. با این حال، برخی از پژوهشگران و محققان به این عرصه ورود کردهاند و محصولاتی نیز به بازار عرضه شدهاند، اما این خودروها از تکنولوژی قابل رقابت با نمونههای خارجی برخوردار نیستند. به نظر میرسد که برای همسویی بازار خودروی کشور با تحولات جهانی، لازم است رویکردی جدید در خصوص ایجاد زیرساختهای شارژ و نیز واردات خودروهای برقی اتخاذ شود.
صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را میتوان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالشها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریمها و مشکلات انتقال پول روبهرو است، اهمیت دوچندانی مییابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بودهاند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم میخورَد. به همین دلیل، میتوان گفت که بسیاری از ظرفیتهای موجود در این حوزه همچنان بیاستفاده باقی ماندهاند.
ایران در طول قرن بیستویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانیها در مورد رشد کنترلنشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژیهای کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهرهوری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاستها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر میرسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.
مبادلات تجاری با کشورهای همسایه همواره فرصتی مناسب برای توسعه تجارت خارجی بوده است. با در نظر گرفتن شرایط ناشی از تحریمها در وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه اهمیتی دوچندان مییابد. هر یک از کشورهای همسایه شمالی ایران، از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان، دارای مزایای بهخصوصی در این حوزهاند و البته موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه تجارت با آنها وجود دارد. با این حال، آمارها حاکی از خالی ماندن بسیاری از ظرفیتها در مبادلات تجاری با کشورهای یادشدهاند. امید میرود که از تمامی ظرفیتها در این حوزه به بهترین شکل استفاده شود تا فشار ناشی از تحریمها بر اقتصاد کشور تا حد ممکن کاهش یابد.
