مشاهده بیشتر
خاورمیانه بهعنوان یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا میکند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سالها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابلتوجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین میکند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص دادهاند. به هرحال با وجود چالشهایی مانند نوسانات انرژی و تنشهای ژئوپولیتیک، روند تنوعبخشی اقتصادی، توسعه بخشهای غیرنفتی و گسترش همکاریهای منطقهای چشمانداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سالهای آینده ترسیم میکند.
فلزات غیرآهنی و اساسی شامل آلومینیوم، مس، سرب، روی و فلزات حیاتی، نقشی حیاتی در صنایع انرژی، فناوری و زیرساختهای جهان امروز دارند. در این مورد باید گفت که کشورهای دارای ذخایر معدنی غنی، انرژی ارزان و زیرساختهای صنعتی میتوانند به قطبهای تجاری اصلی تامین این فلزات تبدیل شوند. در حال حاضر، کشورهایی مانند شیلی، پرو و استرالیا از نظر صادرات منابع اولیه، و چین از منظر برخورداری از زیرساختهای قدرتمند پالایش و فرآوری تولیدات معدنی، از جایگاه ویژهای در فضای تجارت فلزات غیرآهنی برخوردارند. پیشبینیها نشان میدهند که با گسترش خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای نو، تقاضا برای این فلزات در دهههای آتی بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت. از این رو این کشورها میتوانند مسیر روندهای جهانی از جمله گذار انرژی و گذار کربن را هدایت کنند. در این بین، به نظر میرسد که منطقه خاورمیانه با مزایای رقابتی قابل توجه، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم تجارت فلزات پایه در آینده را داشته باشد.
تجارت جهانی محصولات زنجیره فولاد طی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده و مرکز ثقل آن از اروپا و منطقه دریای سیاه بهتدریج به سمت آسیا و خاورمیانه منتقل شده است. افزایش سهم ASEAN، خاورمیانه و APTA در صادرات شمش و حرکت این مناطق بهسوی تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا نشاندهنده شکلگیری قطبهای جدید فولادی است. در مقابل، سهم اروپا و BSEC بهدلیل هزینههای بالا، مقررات سختگیرانه و ناپایداریهای ژئوپلیتیکی کاهش یافته است. این تحولات بیانگر بازآرایی زنجیره ارزش فولاد و نقش فزاینده تجارت منطقهای در تعیین مسیر آینده صنعت فولاد جهان است.
در دهههای اخیر، اهمیت تجارت منطقهای و نقش توافقات تجاری در تقویت اقتصاد کشورها بیش از پیش آشکار شده است. تعداد پیمانهای تجاری از پنج دهه پیش تاکنون روندی صعودی را طی کرده و این افزایش، نقش موثری در گسترش تجارت درونمنطقهای و شکلگیری شبکههای تولید مشترک در مناطق مختلف جهان داشته است. تجربه اروپا و شرق آسیا نشان میدهد که همکاریهای تجاری میتواند انگیزهای برای ادغام اقتصادی، کاهش تنشها و افزایش رقابتپذیری کشورها باشد که این امر به نوبه خود بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق کسبوکارها در کشورها تاثیرات مثبتی خواهد داشت. همچنین توسعه همکاریهای منطقهای به طور قابل توجهی بر زنجیره تامین کالا و انرژی تاثیر خواهد داشت، برای مثال کشورهای عضو منطقه «ASEAN» به بازیگرانی مهم در تجارت فلزات حیاتی و کالاهای الکترونیکی تبدیل شدهاند. به همین ترتیب، خاورمیانه نیز با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود از پتانسیلهای قابل توجهی برای تبدیلشدن به قطب تجارت انرژی و کالا برخوردار است؛ این همکاریها میتوانند به عنوان ابزاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشورهای این منطقه نیز تلقی شوند.
شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی بهرهوری اقتصادی و پایداری در نظامهای انرژی است. در دو دهه اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابلتوجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای پاک و گسترش برقیسازی در بخشهای حملونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شدهاند. با این حال، تفاوتهای چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کردهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بهویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهرهوری پایین مواجهاند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانههای سنگین و ساختار انرژیبر اقتصاد از عوامل اصلی این روند بهشمار میروند.
در روزگاری که سرمایهگذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساختهای تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژیهای پاک و تعمیق پیوندهای ژئواقتصادی تلقی میشود، سیاستگذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزهای چندلایه و پیچیده را در بر میگیرد؛ حوزهای که در آن، نهتنها اعطای بستههای حمایتی سرنوشتسازند، بلکه جزئیاتی چون سیاستهای تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنیهای ژئوپلیتیکی نیز آیندهساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشتساز، سیاستگذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابلتوجه از سیاستهای صنعتی، مالی و نهادی، توانستهاند افزون بر جذب سرمایههای مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیتهای بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی که بسیاری از کشورهای کمتر توسعهیافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیتهای قانونی، سیاستهای ناپایدار و واهمههای امنیتی گرفتار ماندهاند.
در جهانی که توازنهای صنعتی در سطور سیاستنامهها و جداول سرمایهگذاریهای سبز بازتعریف میشوند و اعمال تعرفه و یارانههای تشویقی، جای الگوهای رایج مداخله دولت را گرفتهاند، بررسی نقشه تازهای که سیاستگذاران کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، چین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هند، ترکیه و مکزیک بر بستر روابط تجاری ترسیم میکنند، ضرورتی گریزناپذیر است؛ روندی که در آن مسیر حرکت بازیگران بزرگ و نوظهور جهان به سوی طراحی سیاستهایی که نه فقط بر پایه ظرفیتهای داخلی، بلکه همسو با الزامات تجارت بینالمللی پیشروی میکند. این سیاستهای نوظهور با حمایت دولت، تکیه بر توافقهای بینالمللی و درک پیچیدگی نوسانهای سیاسی، معادلات تجارت جهانی را بازنویسی میکنند، چراکه در پی آنها سیاستگذاران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مواضع سختگیرانه خود عقبنشینی کردهاند و اقتصادهای نوظهور به قطبهای جدید سرمایهگذاری بدل شدهاند.
در میانه گذار بیسابقهای که طی آن مرزهای میان رقابت و حمایت، بازار و دولت، استقلال و همپیوندی جهانی دستخوش تحولات بنیادی شدهاند، آنچه در عرصه سیاستهای صنعتی رخ داده، تبلوری از بازاندیشی در باب نقش دولت در چشمانداز آینده تولید است؛ آیندهای که در آن، سیاستگذاران در اقصینقاط جهان، ناگزیر به بازآرایی اولویتها و ظرفیتها در کشور هستند. در چنین چشماندازی که قواعد مرسوم پاسخگوی نیازهای نوین جهان نیستند، مفهوم حمایت دولتی اهمیتی دوچندان یافته، چراکه تشخیص مرز میان توسعه توان داخلی و ایجاد اختلال در بازار به امری دشوار و تعیینکننده بدل شده است. با نگاهی ریشهای و تحلیلی به این روند نوظهور جهانی، پرده از ابعادی پنهانی برداشته میشود که در پس تصمیمات سیاستگذاران نهفتهاند؛ ابعادی که از دگرگونی در مفهوم خودکفایی و تعامل با جهان گرفته تا چالش پاسخگویی به فشارهای ژئوپلیتیک و پایبندی به ملاحظات اقتصادی، خبر از ظهور عصری نوین میدهند.
در عصری که تحقق توسعه اقتصادی مستلزم طراحی مسیرهایی منحصربهفرد، انطباقپذیر و ریشهدار در بافت نهادی، ظرفیتی و تاریخی هر کشور است، سیاستهای صنعتی چهرهای تازه به خود گرفتهاند؛ رویکردهایی که با دوری از کلیشههای توسعه وابسته، بر مدار توانمندسازی داخلی، ارتقای فناورانه و ساخت مزیتهای رقابتی مقاوم، مسیر بازتعریف اقتصاد ملی را با دقت، تامل و پیوستگی طی میکنند. در این منظومه نوظهور، سیاستگذاری صنعتی تجلیگاهی برای شکلدهی به آینده تولید، تنظیم رابطه میان نهادهای دانشی، بازیگران اقتصادی، ساختارهای فناورانه و منطق حاکم بر بازارهای جهانی است؛ جریانی چندوجهی که در آن، بومیسازی نه صرفا جانشین واردات است، که بستری برای خلق دانایی، انتقال عمیق فناوری و گسترش ظرفیتهای یادگیرنده را به ارمغان میآورد و همزمان، سیاستهای صادراتمحور نیز بر بنیاد تثبیت کیفیت، پرورش برند ملی و ساخت سیستمی رقابتی و پایدار در بستر جهانی استوار میشوند. این گفتمان نوین، فراتر از بازتعریف اولویتهای راهبردی سیاستها، دگرگونی در خود زبان توسعه را نمایان میکند؛ زبانی که توسعه را نه در وابستگی، که در استقلال فنی و نه در رشدهای ناپایدار، که در نهادسازی عمیق و پویای فناورانه جستوجو میکند.
در میان تحولات صورتگرفته در دنیا طی دهههای اخیر، ظهور هوش مصنوعی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین تکنولوژیها در زندگی بشر، روندهای مختلفی نظیر صنایع تولید و بازار مصرف فلزات را دستخوش تغییرات قابل توجهی کرده و در این میان، مس به سبب ماهیت رسانایی برق و گرما، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. البته باید گفت که رابطه هوش مصنوعی با زنجیره ارزش مس یک رابطه دوطرفه است؛ به این معنا که همانقدر که ابزارهای هوش مصنوعی موجب تسریع روند تولید و افزایش بهرهوری در معادن و صنایع مس میشوند، بسترهای پیادهسازی این الگوریتمها نیز برای پردازش اطلاعات و انتقال دادهها، به این فلز حیاتی نیازمند هستند. به عبارتی، گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در حوزههای مختلف، افزایش تقاضا برای فلز مس را در پی دارد و در مقابل، این تکنولوژی نیز با الگوریتمهای هوشمندانه، به تولید بیشتر و عرضه محصولات باکیفیتتر کمک میکند.
در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاستگذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بیمحابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نهتنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنههای دیرپای میان تولید، بهرهوری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونیهایی عمیق و گاه برگشتناپذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتابهای نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری است که اقتصاد قرن بیستویکم را بازنویسی میکند. به عبارتی، این تحول نهتنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایههای مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم میکند، بلکه سیاستگذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه دادههای آیندهنگر فرامیخواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بیتردید به شکافهای اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.
با گسترش بیسابقه فناوریهای هوشمند و حرکت به سوی دنیایی که در آن هوش مصنوعی نهتنها به رکن اساسی زیرساختهای مدرن بدل شده، بلکه در پیکره توسعه اقتصادی و تحول دیجیتال نیز رخنه کرده است، ضرورت تحلیل فرصتها و چالشهای این عرصه به شکلی بیچونوچرا برجسته میشود، چراکه همزمان با پیشرفتهای حیرتانگیز در بهرهوری سیستمها، ایجاد شبکههای هوشمند و یکپارچه، چالشهای نوینی همچون مدیریت دادههای کلان، ارتقای ایمنی سایبری در برابر تهدیدات پیچیده و مهار پیچیدگیهای فنی، معضلاتی گریزناپذیر را برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران به بار آوردهاند. در سوی دیگر این معادله، رشد چشمگیر و پرشتاب بازار زیرساختهای هوش مصنوعی نمایان است که در سال ۲۰۲۳ به ارزش خیرهکننده ۳۸ میلیارد دلار رسید؛ پدیدهای که حکایت از عزم راسخ و تلاش بیوقفه دولتها، شرکتها و ارائهدهندگان خدمات ابری در جهت توسعه و بهرهبرداری از ظرفیتهای نوظهور دیجیتال دارد. این ظرفیتها در پرتو مشارکتهای استراتژیک و بهرهگیری از زیرساختهای پیشرفته، نهتنها به ارتقای رقابتپذیری در عرصه جهانی انجامیده است، بلکه چشماندازی روشن از آیندهای هوشمند، پیچیده و پرچالش را ترسیم کرده است که با مدیریت هوشمندانه و اتخاذ راهبردهای نوآورانه، میتواند به نقطه عطفی در تحول زیرساختهای مدرن بدل شود.
