مشاهده بیشتر
حوزه ورزش، گستره بزرگی از جنبههای آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و ... را در بر میگیرد و به طور همزمان بر بسیاری از حوزهها به ویژه شرایط اقتصادی جوامع اثرگذار است. توسعه زیرساخت، رونق گردشگری، ایجاد شغل و افزایش مبادلات خارجی تنها بخشی از آثار قابل توجه توسعه ورزش بر اقتصاد به شمار میآیند. در اغلب کشورهای توسعهیافته، حوزه ورزش نقش و سهم پر رنگی را در شاخصهای اقتصادی دارد. با این حال در بسیاری از کشورها بهرغم وجود پتانسیلهای انسانی، این حوزه از جایگاه قابل توجهی در سرمایهگذاریها برخوردار نیست. بخشهای ورزش و اقتصاد، اثر دوسویه بر یکدیگر دارند و به نظر میرسد که توسعه زیرساختهای ورزشی میتواند فرصتهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را در راستای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند.
در عصری که تحقق توسعه اقتصادی مستلزم طراحی مسیرهایی منحصربهفرد، انطباقپذیر و ریشهدار در بافت نهادی، ظرفیتی و تاریخی هر کشور است، سیاستهای صنعتی چهرهای تازه به خود گرفتهاند؛ رویکردهایی که با دوری از کلیشههای توسعه وابسته، بر مدار توانمندسازی داخلی، ارتقای فناورانه و ساخت مزیتهای رقابتی مقاوم، مسیر بازتعریف اقتصاد ملی را با دقت، تامل و پیوستگی طی میکنند. در این منظومه نوظهور، سیاستگذاری صنعتی تجلیگاهی برای شکلدهی به آینده تولید، تنظیم رابطه میان نهادهای دانشی، بازیگران اقتصادی، ساختارهای فناورانه و منطق حاکم بر بازارهای جهانی است؛ جریانی چندوجهی که در آن، بومیسازی نه صرفا جانشین واردات است، که بستری برای خلق دانایی، انتقال عمیق فناوری و گسترش ظرفیتهای یادگیرنده را به ارمغان میآورد و همزمان، سیاستهای صادراتمحور نیز بر بنیاد تثبیت کیفیت، پرورش برند ملی و ساخت سیستمی رقابتی و پایدار در بستر جهانی استوار میشوند. این گفتمان نوین، فراتر از بازتعریف اولویتهای راهبردی سیاستها، دگرگونی در خود زبان توسعه را نمایان میکند؛ زبانی که توسعه را نه در وابستگی، که در استقلال فنی و نه در رشدهای ناپایدار، که در نهادسازی عمیق و پویای فناورانه جستوجو میکند.
کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژیهای مختلف از جمله سیاستهای پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمتها، هدفگذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژیهای مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده است، اما برخی کشورها نتوانستهاند با وجود این استراتژیها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علیرغم استراتژیهای مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژیهای مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دستیافتهاند.
کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس در طی چند دهه اخیر تحولات بزرگی را تجربه کردهاند. در سالهای گذشته اقتصاد این کشورها وابسته به درامدهای نفتی بود، اما برخی از آنها همانند قطر و امارات متحده عربی در سالهای اخیر توانستهاند با متنوعسازی منابع درآمدی، ایجاد زیرساختهای انرژی، توسعه بخش گردشگری و ... از میزان وابستگی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی بکاهند. این کشورها با اتخاذ رویکرد متنوعسازی منابع درآمدهای ملی، توسعه همکاری مشترک و ایجاد بازاری واحد در منطقه در نظر دارند که در سالهای آینده نقش موثرتری را در اقتصاد جهانی ایفا کنند.
توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب میشود. اگرچه در این مسیر نیز چالشها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر میرسد که گام نهادن در آن، مهمترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آنها، فرصتها و پتانسیلهای بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم میخورند که استفاده از آنها میتواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.
خاصیت پرتوزایی مواد رادیواکتیو را اولین بار هنری بکرل در سال ۱۸۹۶ کشف کرد، اما استفاده تجاری از مواد رادیواکتیو به عنوان منبعی برای تامین انرژی اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی رخ داد. در یک فرایند هستهای، با شکافته شدن هسته اتم مواد رادیواکتیو، انرژی قابل توجهی آزاد میشود که از آن میتوان به عنوان منبعی برای تامین انرژی استفاده کرد. در ابتدا تصور میشد که انرژی هستهای به سبب منتشر نکردن آلایندههای کربنی جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشد؛ به همین سبب، استفاده از آن در جهان افزایش یافت. اما در سالهای بعد که تاثیرات نامطلوب انرژی هستهای نمایان شد، استفاده از آن اندکی محدود شد. با توجه به اینکه هماکنون امکان برطرف کردن تاثیرات نامطلوب استفاده از انرژی هستهای وجود ندارد و دسترسی به تکنولوژی دفن و نگهداری زبالههای رادیواکتیوی برای بسیاری از کشورهای جهان میسر نیست، به نظر نمیرسد که استفاده از انرژی هستهای در سبد انرژی جهانی در سالهای آتی تغییر چندانی داشته باشد.
با افزایش جمعیت جهان، میزان استفاده از انرژي و منابع طبيعي زمين نیز افزایش یافته که این مسئله رویکرد تکنولوژی را به سمت توسعه پایدار سوق داده است. خودروی الکتریکی به عنوان فناوریای نوین برای بهبود و اصلاح استفاده بهینه انرژی و کاهش گرمای کره زمین شناخته میشود. بنابراین، در سالهای اخیر، تجارت بینالمللی خودروهای برقی رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به چشماندازهای تعریفشده در خصوص استفاده از خودروهای الکتریکی، انتظار میرود که در آیندهای نزدیک، صنعت تولید وسایل نقلیه برقی در زمره مهمترین بخشهای اقتصاد جهان قرار گیرد.
در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاستگذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بیمحابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نهتنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنههای دیرپای میان تولید، بهرهوری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونیهایی عمیق و گاه برگشتناپذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتابهای نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری است که اقتصاد قرن بیستویکم را بازنویسی میکند. به عبارتی، این تحول نهتنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایههای مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم میکند، بلکه سیاستگذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه دادههای آیندهنگر فرامیخواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بیتردید به شکافهای اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.
در دو دهه اخیر، عمان با تکیه بر موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای اصلی دریایی خاورمیانه و توسعه گسترده زیرساختهای بندری، به یکی از قطبهای روبه رشد تجارت کالا در منطقه تبدیل شده است. افزایش پروژههای عمرانی، صنعتی و توسعه مناطق آزاد باعث رشد پایدار تقاضا برای طیف وسیعی از کالاها، به ویژه فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس شده است. همین روند، عمان را به بازاری جذاب و دارای پتانسیل بالا برای تامینکنندگان منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است. با توجه به استمرار توسعه اقتصادی عمان و نقش فزاینده آن در شبکه ترانزیت و تجارت دریایی، انتظار میرود که جذابیت این بازار در سالهای آینده بیش از پیش افزایش یابد و فرصتهای گستردهتری برای کشورهای منطقهای و یا حتی غیرمنطقهای از جمله ایران ایجاد شود.
انرژی را میتوان به عنوان محرکه اساسی فعالیتهای بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف میتواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیستمحیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش میدهد. از طرفی، توسعه فناوریهای بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژیهای اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین میشود.
کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سالهای اخیر مسیر تازهای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفتهاند. این کشورها که بهطور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایهگذاری سنگین و سیاستهای تنوعبخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیشبینیها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز بهعنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا میکند.
تجارت افغانستان در سالهای اخیر تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستونهای اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب میشود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآوردههای نفتی، ماشینآلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد میشوند. این کشور با چالشهایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساختهای حملونقل و محدودیتهای بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصتهایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامینکنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب میشود.
