مشاهده بیشتر
مبادلات تجاری با کشورهای همسایه همواره فرصتی مناسب برای توسعه تجارت خارجی بوده است. با در نظر گرفتن شرایط ناشی از تحریم‌ها در وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه اهمیتی دوچندان می‌یابد. هر یک از کشورهای همسایه شمالی ایران، از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان، دارای مزایای به‌خصوصی در این حوزه‌اند و البته موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه تجارت با آنها وجود دارد. با این حال، آمارها حاکی از خالی ماندن بسیاری از ظرفیت‌ها در مبادلات تجاری با کشورهای یادشده‌اند. امید می‌رود که از تمامی ظرفیت‌ها در این حوزه به بهترین شکل استفاده شود تا فشار ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تا حد ممکن کاهش یابد.
توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب می‌شود. اگرچه در این مسیر نیز چالش‌ها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر می‌رسد که گام نهادن در آن، مهم‌ترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آنها، فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم می‌خورند که استفاده از آنها می‌تواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.
با افزایش جمعیت جهان، میزان استفاده از انرژي و منابع طبيعي زمين نیز افزایش یافته که این مسئله رویکرد تکنولوژی را به سمت توسعه پایدار سوق داده است. خودروی الکتریکی به عنوان فناوری‌ای نوین برای بهبود و اصلاح استفاده بهینه انرژی و کاهش گرمای کره زمین شناخته می‌شود. بنابراین، در سال‌های اخیر، تجارت بین‌المللی خودروهای برقی رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به چشم‌اندازهای تعریف‌شده در خصوص استفاده از خودروهای الکتریکی، انتظار می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، صنعت تولید وسایل نقلیه برقی در زمره مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جهان قرار گیرد.
در تجارت بین‌المللی، از کشورهای دارای مرز مشترک به عنوان محور توسعه یاد می‌شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که استفاده از پتانسیل‌های این بخش موجب بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صادرات کشورها می‌شود. ایران با کشور افغانستان حدود هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک دارد. با توجه به اینکه این کشور کمتر از تکنولوژی‌های صنعتی بهره‌مند شده و چرخ اقتصاد آن نیز غالبا حول بخش کشاورزی و خدمات می‌چرخد، فرصت مناسبی برای حضور و نقش‌آفرینی ایران در بازارهای این کشور فراهم آمده است. در سال‌های اخیر نیز استفاده از فرصت‌های به‌وجودآمده موجب شده است تا سهم صادرات کشور به افغانستان افزایشی چشمگیر یابد. با این حال، شرایط بحرانی این کشور و همچنین موانع صادراتی در داخل کشور می‌توانند به عواملی برای از دست رفتن پتانسیل‌های صادراتی این کشور تبدیل شوند.
ظهور و فراگیر شدن تکنولوژی‌های مختلف و تغییر مسیر و حرکت به سوی تامین انرژی پاک دو عامل مهم تاثیر‌گذار بر آینده صنایع مختلف محسوب می‌شوند. همان‌گونه که تصور ظهور تکنولوژی‌هایی همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در عصر حاضر برای انسان در سه دهه گذشته نا‌ملموس و دور از ذهن بود، تصور تکنولوژی‌های نوظهور در سی سال آینده نیز ناممکن است. با این حال، مسلما تکنولوژی‌های نوظهور امروز در آینده فراگیر می‌شوند. اما در مورد تغییرات عامل محرک دیگر یعنی سبد انرژی، با توجه به سیاست‌گذاری دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، با قطعیت بیشتری می‌توان تغییرات پیشِ‌رو را گمانه‌زنی کرد و با آنها هماهنگ شد.
عمان، به عنوان کشوری که از یک طرف وابستگی بالایی به واردات دارد و از طرف دیگر دارای روابط سیاسی و تجاری مناسب با اغلب کشورهای دنیاست، به گزینه‌ای مناسب برای صادرات در کل جهان بدل شده است. اهمیت این مسائل زمانی در ایران پررنگ‌تر می‌شود که شرایط مناسبی که به لحاظ همسایگی با این کشور وجود دارد نیز مد نظر قرار گیرد. بنابراین عمان را می‌توان مقصد مطمئن صادرات به منظور توسعه این حوزه در کشور، به رغم مسائل و مشکلات موجود همچون تحریم‌ها، قلمداد کرد. با این حال، همچنان کاستی‌ها و استفاده نکردن کشور از کل ظرفیت‌ها برای صادرات به عمان به چشم می‌خورَد. با توجه به مزایای فراوان بازار این کشور، مطلوب است که از فرصت‌های مناسب موجود به بهترین شکل برای توسعه تجارت خارجی کشور استفاده شود.
امروزه افراد با اهداف مختلف تجاری، سیاسی، شغلی، سیاحتی و ... به شهر یا کشور دیگری سفر می‌کنند. این سفرها در سال‌های اخیر به شدت در حال افزایش است، اما آیا در گذشته نیز سفر کردن به سهولت امروز بوده است؟ بررسی تاریخ نشان می‌دهد که در قرون گذشته به سبب کمبود امکانات و نبود وسایل حمل‌ونقل سفر بر حسب ضرورت و به دشواری انجام می‌شد. در آن زمان اهداف مسافرت اغلب تجاری بود و مشهورترین جهانگرد جهان مارکو پولو نیز با هدف تجارت، اغلب به کشورهای آسیایی مسافرت می‌کرد. با این حال، در قرن هفدهم اولین تور مسافرتی جهان به نام تور بزرگ برگزار شد که اهداف سیاحتی و تفریحی را دنبال می‌کرد. این تورها نقطه عطف مسافرت‌های نوین بود و با ظهور وسایل نقلیه موتوری به اوج خود رسید. مسافرت که روزی فقط به ثروتمندان اختصاص داشت، امروز در دسترس همگان قرار گرفته و صنعتی جدید به نام گردشگری را ایجاد کرده است.
بخش گردشگری مجموعه‌ای از سفرها و جابه‌جایی‌ها، با اهداف و انگیزه‌های متفاوت را در خود جای می‌دهد. ماهیت «تفاوت» انسان‌ها و انگیزه‌های آنها، سبب طبقه‌بندی توریسم به بخش‌های متعددی می‌شود که از جمله موارد کلی آن می‌توان به توریسم داخلی، بین‌المللی، کاری و تفریحی اشاره کرد. این بخش در موارد جزئی‌تر خود، انواع متفاوتی از توریسم همچون توریسم آموزشی، پزشکی، مذهبی، فرهنگی، روستایی و ... را در بر می‌گیرد که هر یک از آنها، از سهم قابل توجهی در حوزه توریسم برخوردار هستند.
اگرچه واضح‌ترین پیامدهای بلایای طبیعی تلفات جانی و خسارات فیزیکی ناشی از آن است، اما نباید از ابعاد آثار اقتصاد کلان آن غافل بود. در واقع عرضه، تقاضا و توزیع درآمد، سه وجه مهم از اقتصاد محسوب می‌شوند که تکانه بلایای طبیعی به دامن آنها نیز می‌رسد. در واقع بلایای طبیعی را می‌توان به عنوان رویداد‌هایی طبیعی تعریف کرد که با اختلال در عملکرد سیستم‌های اقتصادی، تأثیر منفی قابل توجهی بر دارایی ها، عوامل تولید، تولید، اشتغال یا مصرف دارند.
صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع خدماتی جهان در طول دهه‌های گذشته، با گسترش و تنوع مداوم مواجه بوده است، طوری که امروزه به یکی از بزرگترین و سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی در جهان تبدیل شده است که توانسته اقتصاد بسیاری از کشورهای فقیر و درحال توسعه را تغذیه کند و روند رشد و توسعه را در آنها به حرکت درآورد. در واقع گردشگری تنها صنعتی محسوب می‌شود که بدون از دست دادن منابع طبیعی قابل توجه و صادرات هیچ گونه کالای مادی، برای کشورها کسب درآمد به ارمغان دارد.
کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژی‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمت‌ها، هدف‌گذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژی‌های مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده است، اما برخی کشورها نتوانسته‌اند با وجود این استراتژی‌ها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علی‌رغم استراتژی‌های مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژی‌های مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دست‌یافته‌اند.
درمیان اقتصادهای نوظهور، هندوستان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد است که به کانون توجه بسیاری از سرمایه گذاران در سراسر دنیا تبدیل شده است. ۲۵ سال اصلاحات اقتصادی اساسی در هندوستان این کشور را امروز به نقطه‌ای رسانده است که بسیاری از تحلیلگران در آینده نزدیک آن را جلوتر از آمریکایی که برای بیش از یک قرن مسلط بر اقتصاد جهان بود، می‌بینند. از سال ۲۰۰۰ سطح بالای فعالیتهای صنعتی و تقاضای روزافزون دنیا برای کالاها و خدمات تولید هندوستان، یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی جهان را برای آن رقم زده است و امروز از این کشور به عنوان پنجمین اقتصاد جهان یاد می‌شود.
