مشاهده بیشتر
کشور ترکیه بیش از ۷۸۳ هزار کیلومترمربع مساحت و جمعیتی افزون بر ۸۲ میلیون نفر از ۸۱ استان و ۱۳۹۷ محدوده شهری دارد؛ بنابراین بهمنظور بهرهمندی درست و مطلوب از منابع موجود در این کشور و همچنین پاسخگویی به نیازهای جامعه، برنامهریزی برای تخصیص منابع براساس داراییهای موجود، امری ضروری و مستلزم تمهیداتی است. گزارش حاضر آمایش سرزمین در کشور ترکیه را مورد بررسی قرار داده است.
با افزایش جمعیت جهان، میزان استفاده از انرژي و منابع طبيعي زمين نیز افزایش یافته که این مسئله رویکرد تکنولوژی را به سمت توسعه پایدار سوق داده است. خودروی الکتریکی به عنوان فناوریای نوین برای بهبود و اصلاح استفاده بهینه انرژی و کاهش گرمای کره زمین شناخته میشود. بنابراین، در سالهای اخیر، تجارت بینالمللی خودروهای برقی رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به چشماندازهای تعریفشده در خصوص استفاده از خودروهای الکتریکی، انتظار میرود که در آیندهای نزدیک، صنعت تولید وسایل نقلیه برقی در زمره مهمترین بخشهای اقتصاد جهان قرار گیرد.
مالکیت داراییها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده داراییها و بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آناند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت داراییهای یک کشور به نفع اقتصاد و تقویتکننده رشد آن است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، میتوانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه میتواند از نظر افزایش هزینهها به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.
در نظام مالی بینالمللی کنونی، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز خود اتخاذ میکنند. اقتصادهای پیشرفته، با تکیه بر نهادهای پولی مستقل و بازارهای مالی عمیق، عمدتا از نظام نرخ ارز شناور استفاده میکنند تا از طریق انعطافپذیری نرخ ارز، شوکهای اقتصادی و فشارهای تورمی را تعدیل کنند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور بهمنظور ایجاد تعادل میان ثبات و انعطافپذیری، به نظام شناور مدیریتشده روی آوردهاند و با مداخله هدفمند دولت، از نوسانات شدید ارزی و تضعیف رقابتپذیری جلوگیری میکنند. در اقتصادهایی که از ضعف ساختاری و بیانضباطی مالی رنج میبرند نیز پدیده دلاریزاسیون بهعنوان راهکاری اجباری برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات پولی ظهور یافته است. این تنوع سیاستها بازتابی از تفاوت در ظرفیت نهادی، ساختار اقتصادی و اهداف کلان کشورها در مواجهه با تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی است.
کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژیهای مختلف از جمله سیاستهای پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمتها، هدفگذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژیهای مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده است، اما برخی کشورها نتوانستهاند با وجود این استراتژیها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علیرغم استراتژیهای مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژیهای مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دستیافتهاند.
در عصری که تحقق توسعه اقتصادی مستلزم طراحی مسیرهایی منحصربهفرد، انطباقپذیر و ریشهدار در بافت نهادی، ظرفیتی و تاریخی هر کشور است، سیاستهای صنعتی چهرهای تازه به خود گرفتهاند؛ رویکردهایی که با دوری از کلیشههای توسعه وابسته، بر مدار توانمندسازی داخلی، ارتقای فناورانه و ساخت مزیتهای رقابتی مقاوم، مسیر بازتعریف اقتصاد ملی را با دقت، تامل و پیوستگی طی میکنند. در این منظومه نوظهور، سیاستگذاری صنعتی تجلیگاهی برای شکلدهی به آینده تولید، تنظیم رابطه میان نهادهای دانشی، بازیگران اقتصادی، ساختارهای فناورانه و منطق حاکم بر بازارهای جهانی است؛ جریانی چندوجهی که در آن، بومیسازی نه صرفا جانشین واردات است، که بستری برای خلق دانایی، انتقال عمیق فناوری و گسترش ظرفیتهای یادگیرنده را به ارمغان میآورد و همزمان، سیاستهای صادراتمحور نیز بر بنیاد تثبیت کیفیت، پرورش برند ملی و ساخت سیستمی رقابتی و پایدار در بستر جهانی استوار میشوند. این گفتمان نوین، فراتر از بازتعریف اولویتهای راهبردی سیاستها، دگرگونی در خود زبان توسعه را نمایان میکند؛ زبانی که توسعه را نه در وابستگی، که در استقلال فنی و نه در رشدهای ناپایدار، که در نهادسازی عمیق و پویای فناورانه جستوجو میکند.
خاصیت پرتوزایی مواد رادیواکتیو را اولین بار هنری بکرل در سال ۱۸۹۶ کشف کرد، اما استفاده تجاری از مواد رادیواکتیو به عنوان منبعی برای تامین انرژی اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی رخ داد. در یک فرایند هستهای، با شکافته شدن هسته اتم مواد رادیواکتیو، انرژی قابل توجهی آزاد میشود که از آن میتوان به عنوان منبعی برای تامین انرژی استفاده کرد. در ابتدا تصور میشد که انرژی هستهای به سبب منتشر نکردن آلایندههای کربنی جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشد؛ به همین سبب، استفاده از آن در جهان افزایش یافت. اما در سالهای بعد که تاثیرات نامطلوب انرژی هستهای نمایان شد، استفاده از آن اندکی محدود شد. با توجه به اینکه هماکنون امکان برطرف کردن تاثیرات نامطلوب استفاده از انرژی هستهای وجود ندارد و دسترسی به تکنولوژی دفن و نگهداری زبالههای رادیواکتیوی برای بسیاری از کشورهای جهان میسر نیست، به نظر نمیرسد که استفاده از انرژی هستهای در سبد انرژی جهانی در سالهای آتی تغییر چندانی داشته باشد.
کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس در طی چند دهه اخیر تحولات بزرگی را تجربه کردهاند. در سالهای گذشته اقتصاد این کشورها وابسته به درامدهای نفتی بود، اما برخی از آنها همانند قطر و امارات متحده عربی در سالهای اخیر توانستهاند با متنوعسازی منابع درآمدی، ایجاد زیرساختهای انرژی، توسعه بخش گردشگری و ... از میزان وابستگی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی بکاهند. این کشورها با اتخاذ رویکرد متنوعسازی منابع درآمدهای ملی، توسعه همکاری مشترک و ایجاد بازاری واحد در منطقه در نظر دارند که در سالهای آینده نقش موثرتری را در اقتصاد جهانی ایفا کنند.
توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب میشود. اگرچه در این مسیر نیز چالشها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر میرسد که گام نهادن در آن، مهمترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آنها، فرصتها و پتانسیلهای بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم میخورند که استفاده از آنها میتواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.
سیاستهای حمایتی دولتها از صنایع سنگین، بهویژه فولاد، آلومینیوم و مس، نقش تعیینکنندهای در حفظ ظرفیت تولید، ارتقای رقابتپذیری و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی کشورها ایفا میکند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ابزارهایی مانند تعرفههای تجاری، مقررات زیستمحیطی همراه با حمایت جبرانی، سیاستهای انرژی و هدایت سرمایهگذاری صنعتی، میتوانند بهطور مستقیم بر تصمیمات تولید و سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ اثر بگذارند. این صنایع به دلیل سرمایهبری بالا و وابستگی به زیرساختهای انرژی و بازارهای جهانی، بدون چارچوبهای حمایتی هدفمند در معرض کاهش تولید و انتقال فعالیت به سایر کشورها قرار میگیرند؛ از اینرو، حمایت دولتی سنجیده بهعنوان یکی از ارکان سیاست صنعتی پایدار اهمیت دارد.
کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سالهای اخیر مسیر تازهای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفتهاند. این کشورها که بهطور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایهگذاری سنگین و سیاستهای تنوعبخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیشبینیها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز بهعنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا میکند.
کشور آسیایی کرهجنوبی با دارا بودن سه سطح دولتی و ۱۷ زیرمجموعه متشکل از ۹ استان، ۶ کلانشهر و ۲ منطقه ویژه با بهرهمندی از برنامهریزی درست و مطلوب توانسته است در بین بیست کشور نخست اقتصادی جهان قرار گیرد. این کشور با وجود مساحت اندک و منابع محدود، در امر برنامهریزی و آمایش سرزمینی عملکرد موفقی داشته است و الگوی مناسبی برای دیگر کشورها بهشمار میرود. یکی از دلایل موفقیت این کشور در امر برنامهریزی، شناسایی صنایع ارجح بوده است که بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. گزارش حاضر به بررسی برخی ویژگیهای عمومی و برنامهریزیهای این کشور میپردازد.
