مشاهده بیشتر
در کشورهای کمتر توسعه‌یافته که رویکرد صنعتی شدن را دنبال می‌کنند، تامین انرژی برای رشد تولیدات صنعتی و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه بسیار مهم است. ایران، به سبب برخورداری از منابع مختلف انرژی مانند گاز طبیعی، می‌تواند نقشی بسزا در این بخش داشته باشد. در مرحله اول تامین انرژی، استخراج گاز بسیار اهمیت دارد. با این حال، انتقال انرژی از بخش پالایشگاه‌ها به منزله پل ارتباطی میان پالایشگاه و محل مصرف انرژی است. گاز از طریق خطوط انتقال به محل توزیع می‌رسد. با توجه به اینکه عمده میدان‌های گازی در جنوب کشور واقع شده‌اند، توسعه خطوط لوله انتقال گاز نقش مهمی در انتقال این انرژی ایفا می‌کند. لوله‌های انتقال گاز در ابعاد بزرگ طراحی می‌شوند و اغلبشان از جنس فولادند. به همین دلیل، تامین لوله‌های مورد نیاز برای توسعه شبکه انتقال گاز از محل تولید داخل می‌تواند رونق قابل توجهی را در بازار داخلی فولاد کشور ایجاد کند.
در جوامع امروزی با توجه به این که دسترسی سریع و آسان به اطلاعات یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود، زیرساخت‌های حوزه «ICT» و توسعه و تکمیل آن‌ها اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز صادق است. ایران طی سال‌های گذشته در قالب پروژه‌های متعددی، اقدام به توسعه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به پروژه‌های به کارگیری کابل‌های فیبر نوری در شبکه‌های ارتباطی کشور اشاره کرد که از اواخر دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، ایران موفق شده است طول شبکه‌های فیبر نوری خود را به حدود ۷۱ هزار و ۲۵۷ کیلومتر در سال ۱۴۰۰ برساند.
با پیشرفت جوامع، لزوم تامین پایدار انرژی الکتریکی در همه سطوح زندگی در محل زندگی و فعالیت افراد افزایش می‌یابد. خطوط انتقال نیرو پل‌های ارتباطی میان نیروگاه‌ها و شبکه‌های توزیع برق محسوب می‌شوند و برق تولیدشده از این طریق به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. انرژی الکتریکی از محل نیروگاه‌ها به وسیله ترانسفورماتورها به ولتاژ بالا می‌رسد و سپس در خطوط کابلی فشار قوی برق جریان پیدا می‌کند. در تولید تجهیزات و کابل‌های انتقال برق به میزان قابل توجهی از فلزات اساسی مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم و مس استفاده می‌شود و به همین دلیل، توسعه زیرساخت‌های انتقال برق، از جنبه تاثیر آن بر مصرف فلزات، قابل بررسی است.
پدیده تورم که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی جوامع دارد با افزایش مداوم سطوح عمومی قیمت کالا و خدمات، در طول زمان مشخص اتفاق می‌افتد. ریشه‌های تورم را می‌توان به عوامل مختلفی مانند عرضه بیش از حد پول، افزایش هزینه‌های تولید یا تقاضای زیاد برای کالا و خدمات نسبت داد. از نظر تاریخی، برخی از کشورها از جمله آلمان، مجارستان، زیمبابوه و یوگسلاوی تورم شدیدی را تجربه کرده‌اند. نرخ تورم در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی در طول زمان تغییر می‌کند بر اساس گزارش صندق بینالمللی پول (IMF) در حال حاضر کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستند.
همزمان با آغاز و تشدید روند برقی‌شدن در جهان، موضوع راندمان نیروگاه‌ها، توسعه تکنولوژیکی آن‌ها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایهگذاری به یکی از موضوعات مهم و مورد بحث تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه تکنولوژی‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی و بادی، علاوه بر افزایش راندمان این نیروگاه‌ها، از هزینه بهره‌برداری از آن‌ها نیز کاسته و این مسئله به تازگی انگیزه سرمایه‌گذاران بخش انرژی را در حوزه تجدیدپذیر تقویت کرده است. بر همین مبنا، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش میزان سرمایهگذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و بالعکس، برای نیروگاه‌های فسیلی روندی مبنی بر کاهش سرمایهگذاری دیده می‌شود.
تا اوایل دهه ۱۹۷۰ چین از نظر اقتصادی یک کشور فقیر به حساب می‌آمد، به طوری که سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پائین بود و هیچ همخوانی‌ای با وسعت چین به عنوان چهارمین کشور پهناور جهان نداشت. اما روند اقتصادی این کشور از سال ۱۹۷۸ همزمان با روی کار آمدن ساختار سیاسی جدید و با رویکرد واقع‌بینی و توسعه‌گرایی به رهبری دنگ شیائوپینگ وارد مرحله جدیدی شد، به طوری که این کشور توانست با برداشتن گام‌های بلند اقتصادی از جمله سیاست درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم، جایگاه منطقه‌ای و بینالمللی خویش را ارتقا بخشد. این کشور با اجرای این سیاست و گشودن درهای چین به روی تمام جهان، نتایج بسیار خوبی برای خود رقم زد و باعث شد تا رشد و توسعه در شاخصهای مختلف اقتصادی چین نمایان شود، به گونه‌ای که این کشور امروزه دومین قدرت اقتصادی جهان به حساب می‌آید.
کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژی‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمت‌ها، هدف‌گذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژی‌های مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده است، اما برخی کشورها نتوانسته‌اند با وجود این استراتژی‌ها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علی‌رغم استراتژی‌های مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژی‌های مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دست‌یافته‌اند.
اقتصاد بازار از یک نظم خود به خودی برخوردار است که از کنش و تعاملات بازیگران آن پدید می‌آید. با این وجود سیر تاریخی اقتصاد جهانی نشان داده که این ساختار خودتنظیم در همه شرایط پاسخگو نیست و در مواقعی تداوم جریان در آن نیاز به مداخله و تنظیم‌گری دولت دارد. بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازارها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای آن در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهادها امکان پذیر است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم ابعاد و مداخله‌گری دولت‌ها در اقتصاد افزایش قابل توجهی داشته است، مسئله‌ای که متعاقبا منجر به ساختارهای بودجه نامتعادل و بدهی‌های گسترده دولت‌ها همراه می‌شود.
آخرین زنجیره صنعت برق، توزیع آن در میان مصرف‌کنندگان است. در ابتدا، شبکه‌های توزیع برق بخشی از نیروگاه‌ها بودند، اما با توجه به پیچیدگیهای به‌وجودآمده در شبکه‌های توزیع، تقاضای فراوان مصرف برق و پیشرفت‌های حاصل‌شده در این صنعت، رفته‌رفته این شبکه‌ها به یک سیستم منظم و مجزا تبدیل شدند. امروزه در طراحی و اجرای شبکه‌های توزیع، سیستم‌های مختلفی به کار گرفته می‌شود که عواملی مانند افزایش تعداد مشترکان، تکنولوژی‌های جدید و نوع مصرف بر آن اثرگذار است و با توجه به این عوامل، شبکه توزیعِ مناسب انتخاب می‌شود. زمانی که برق به ترانسفورماتورهای کاهنده منتقل می‌شود، در شبکه توزیع قرار گرفته است. توسعه شبکه‌های توزیع نیرو و برق‌رسانی به مناطق دوردست، صنایع و ... بر مصرف فلزات اساسی در کشور اثرگذار است.
اقتصاد دیجیتال به دلیل آثار مثبتی که می‌تواند بر فرآیندهای اقتصادی بگذارد به یکی از پرتکرارترین مفاهیم حال حاضر جهان در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل و سبب سوگیری‌های جدید در خط‌مشی‌های اقتصادی اکثر کشورها شده است. مرور آمارهای مربوط به بخش‌ها و اجزای مختلف اقتصاد دیجیتال گویای آن است که جغرافیای جهانی اقتصاد دیجیتال به شدت در دو کشور متمرکز است، به طوری که ایالات متحده آمریکا به تنهایی ۶۸ درصد و چین حدود ۲۲ درصد از ارزش بازار دارایی‌ها و سهام ۷۰ پلتفرم دیجیتال بزرگ جهان را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، بالغ بر ۷۵ درصد از بازار رایانش ابری در اختیار این دو کشور است.
محصولات صنایع شیمیایی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاصی برخوردار هستند و به همین دلیل، لازم است در بسته‌بندی این محصولات از موادی استفاده شود که در مقابل خواص شیمیایی و خوردگی مقاومت داشته باشند. ایران از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل‌توجهی در زمینه تولید محصولات شیمیایی برخوردار است. در سال‌های اخیر، صادرات صنایع شیمیایی کشور روندی روبه‌رشد را سپری کرده و بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور به محصولات این صنعت اختصاص داشته است. فولاد و آلومینیوم اصلی‌ترین فلزات مورد استفاده در بسته‌بندی محصولات شیمیایی هستند و با توجه به حجم بالای صادرات محصولات شیمیایی کشور، رشد صادرات این محصولات در کنار ارزآوری و ایجاد اشتغال در کشور از منظر میزان فلزات مصرف‌شده در بسته‌بندی محصولات، قابل‌بررسی است.
مولفه‌های اقتصادی با اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر چرخه اقتصادی، بازار مصرف و زنجیره تامین بسیاری از فعالیت‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، عرضه و تقاضای محصولات را رونق می‌بخشند و یا منجر به رکود بازار می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار آلومینیوم تحت تاثیر تغییرات نرخ تورم جهانی روند پرفرازونشیبی را طی کرده، به طوری که در زمان بحران‌های اقتصادی که نرخ تورم کاهش می‌یابد، بازار این فلز نیز در شرایط نامناسبی قرار گرفته است. در حالی که تولید آلومینیوم کمترین تغییرات را در زمان افت نرخ تورم تجربه کرده و روند صعودی تولید این فلز در سال‌های اخیر حفظ شده است.
