مشاهده بیشتر
حفظ رابطه بهینه بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برای تقویت توسعه اقتصادی ضروری است. در حالت ایده‌آل، حفظ سطح متعادلی از تورم برای توسعه اقتصادی مطلوب است. با این حال، اگر تورم بیش از حد افزایش یابد، می‌تواند منجر به عدم اطمینان، کاهش قدرت خرید و اختلال در اقتصاد شود. یافتن تعادل مناسب میان این دو پدیده نیازمند سیاست پولی موثر بانک‌های مرکزی مانند نرخ بهره و تنظیم عرضه پول است که برای مدیریت تورم و در عین حال ترویج رشد اقتصادی پایدار استفاده می‌شود. می‌توان گفت رویکرد خاص در ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف بر اساس شرایط منحصر به فرد آن‌ها از جمله در دسترس بودن منابع، سیاست‌های مالی و روابط تجاری خارجی متفاوت است.
تحولات صنعت ساختمان‌سازی در طول چند دهه گذشته موجب شده است تا تغییرات قابل توجهی در متریال و مصالح مصرفی ایجاد شود و استفاده از فلزات غیرآهنی در بخش‌های مختلف این صنعت گسترش یابد. در واقع اهمیت یافتن مفاهیمی مانند سبک‌سازی ساختمان، خانه‌های هوشمند، سبک‌های نوین معماری و طراحی دکوراسیون و همچنین انبوه‌سازی از جمله روندهای حاکم بر صنعت ساختمان هستند که موجب شده‌اند استفاده از فلزاتی مانند آلومینیوم، مس و روی در احداث ساختمان‌ها افزایش یابد.
«اقتصاد چرخشی»، مفهومی است که در راستای ایجاد پایداری زیست‌محیطی-اقتصادی شکل گرفته است. این مفهوم بر ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی کنونی به منظور حفظ ذخایر و منابع طبیعی در بلندمدت برای نسل‌های آتی، به نحوی که خللی در وضعیت موجود ایجاد نشود، تاکید دارد. مفهوم «اقتصاد چرخشی» بر اصول چهارگانه‌ای استوار است که از میان آن‌ها، بازیافت پسماندها عنصر کلیدی محسوب می‌شود. صنعت فولاد از جمله صنایعی است که پتانسیل فوق‌العاده بالایی برای ایفای نقش در حرکت جهان به سمت یک اقتصاد چرخشی دارد. آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر، تقریبا ۳۰ درصد فولاد جهان با استفاده از قراضه و مابقی با به‌کارگیری سنگ‌آهن تولید می‌شود. با این حال برآورد می‌شود که سهم قراضه در صنعت فولاد تا سال ۲۰۵۰، رشد کند و در بهترین حالت خود به نزدیک ۵۰ درصد برسد.
امروزه نفت و فراورده‌های آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده میشوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان می‌دهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد میزان مصرف نفت و فراورده‌های نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعه‌یافتگی و سطوح رشد صنعتی آن‌ها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت جهان برشمرده میشوند و حدود یک‌سوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. انتظار می‌رود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعه‌یافته افزایش یابد.
صنعت باتری، بر جنبه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی جوامع اثرگذار است و در پیشرفت اهداف کربن‌زدایی و انتقال انرژی نقش موثری بر عهده دارد. این موضوع، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با هدف کسب منافع اقتصادی همواره بر سر تصاحب سهم بیشتر از صنعت باتری جهان به رقابت با یکدیگر بپردازند. در سال‌های اخیر، چین یکه‌تاز تولید باتری در مقیاس جهانی بوده، به طوری که برآورد می‌شود که تقریبا ۷۰ درصد از صنعت باتری جهان به این کشور، ۱۵ درصد به ایالات متحده آمریکا و ۵ درصد به اروپا اختصاص داشته است. مروری بر اندازه بازار و چشم‌انداز آن در سه کشور و منطقه یادشده، حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۳۰، اندازه بازار باتری اروپا رشد ۲۶۰.۷ درصدی، ایالات متحده آمریکا ۱۹۱ درصدی و چین ۱۸۲.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
ایران از همان ابتدای مواجه شدن با سیل تحریم‌های اقتصادی، نظر به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود و با بهره‌گیری از مفاهیم بین‌المللی‌ای نظیر تاب‌آوری اقتصادی، اقدام به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های لازم برای مقابله با تحریم‌ها و به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از آن‌ها بر پیکره اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی کرد. کاهش وابستگی اقتصاد و صادرات به نفت، افزایش جایگاه مالیات از درآمدهای مالیاتی، توسعه بازارهای صادراتی و فروش کالاهای ساخته‌شده و با ارزش افزوده بالا به جای خام‌فروشی و بهبود سیستم‌های تخصیص یارانه‌ها از جمله محورهای ایجاد یک ساختار اقتصادی قدرتمند و مقاوم در مقابل تحریم‌ها برشمرده میشوند که به نظر می‌رسد تحقق آن‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی دست به گریبان بوده است.
بخش ساختمان در چند دهه گذشته یکی از منابع مهم انتشار کربن در جهان بوده است و این امر، با توجه به روند رشد جمعیت و تقاضا برای احداث ساختمان، اهمیت استفاده از منابع انرژی پاک را در مسیر کاهش آلایندگی‌ها و تحقق اهداف جهانی کربن صفر پررنگ می‌سازد. همین مسئله موجب شده است گرایش فزاینده‌ای به سمت استفاده از فناوری‌های هیدروژنی در بخش ساختمان شکل بگیرد. مقیاس‌پذیری و تطبیق‌پذیری هیدروژن آن را به گزینه‌ای جذاب برای تامین انرژی پاک و سیستم‌های گرمایشی تبدیل می‌کند و انتظار می‌رود با ادامه توسعه زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌ها، چشم‌انداز مصرف هیدروژن در صنعت ساختمان امیدوارکننده‌تر از قبل به نظر برسد و به عنوان جایگزینی پایدار و کارآمد برای سوخت‌های فسیلی سنتی ظاهر شود. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن هستند که تقاضا برای هیدروژن در این بخش از مرز ۲۷ میلیون تن در سال ۲۰۷۰ عبور خواهد کرد.
نقش صنعت خودروسازی در توسعه اقتصادی کشورها در طول یک قرن گذشته قابل توجه بوده است. در واقع این بخش پویا نه تنها برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد می‌کند بلکه به طور قابل توجهی بر رشد تجارت بین‌المللی نیز تاثیر دارد و ردپای اقتصادی کشورها را در صحنه‌های جهانی گسترش می‌دهد. به طور مثال، رشد سریع اقتصادی چین تا حد قابل توجهی به توسعه صنعت خودروسازی در این کشور وابسته است، علاوه بر این صنعت خودروسازی پیشرفته در اقتصادهای توسعه‌یافته جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی نیز نمونه بارزی از تاثیر صنعت خودرو بر اقتصاد جهان است. براساس آمارها، صنعت خودروسازی به طور میانگین ۵ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دهد که از این لحاظ می‌توان گفت رشد صنعت خودروسازی به نوعی با میزان توسعه‌یافتگی کشورها در ارتباط است.
مواد معدنی حیاتی از زمان معرفی آن‌ها در طول انقلاب صنعتی تا کاربرد امروزی آن‌ها در ساخت باتری خودروهای الکتریکی، کالاهای الکترونیکی و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی نقش قابل توجهی در پیشرفت جوامع بشری ایفا کرده‌اند. اگرچه به نظر می‌رسد، لیتیوم، نیکل و کبالت در میان فراوان‌ترین عناصر موجود در زمین قرار دارند، با این حال افزایش چشمگیر تقاضا منجر شده است تا بسیاری از منابع معدنی متعارفی که تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند به پایان خود نزدیک شوند و عرضه این فلزات دچار چالش گردد. این در حالی است که انتظار می‌رود اقدامات مرتبط با بازیافت مواد معدنی و اقتصاد چرخشی، نقش برجسته‌ای در پر کردن شکاف مرتبط با کمبود مواد معدنی در آینده بر عهده داشته باشد.
اهمیت دسترسی به برق به عنوان عامل محرکی در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ کشوری در جهان نتوانسته است بدون بهره‌وری و مصرف قابل توجه الکتریسیته در چارچوب اقتصادی خود، شرایط رفاهی استاندارد و مناسبی را برای جمعیت خود فراهم کند. طی چند دهه گذشته افزایش جمعیت و سطوح صنعتی‌شدن در جهان تقاضا برای برق را به عنوان یک ورودی حیاتی به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی برانگیخته و رشد اقتصادی جهان را سرعت بخشیده است. آمارها نیز حاکی از آن هستند که سرانه تولید برق در مقابل تولید ناخالص داخلی در جهان از ۲.۲ مگاوات ساعت و ۹.۷ هزار دلار به ازای هر نفر در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳.۶ مگاوات ساعت و ۱۷.۴ هزار دلار به ازای هر نفر افزایش یافته است.
جهان متاثر از پیشرفت‌های حوزه فناوری و نیز افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، در دو دهه گذشته تحولات و روندهای مهمی را تجربه کرده است. گسترش تولید و مصرف انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، رشد تولید خودروهای الکتریکی و گسترش دامنه بازارهای محصولات الکترونیکی و های‌تک از جمله ابرروندهایی هستند که نه‌تنها چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تغییر داده‌اند، بلکه زنجیره‌های تامین جهانی را دچار تحولات شگرفی کرده‌اند. عناصر حیاتی یا فلزات به کار رفته در باتری‌های نوین، از جمله موادی هستند که تولید و مصرف آن‌ها متاثر از روندهای مذکور، دچار دگرگونی‌های شدیدی شده است. توزیع نامتوازن ذخایر معدنی فلزات حیاتی و ظرفیت‌های تولید آن‌ها موجب شده است تا این فلزات به یکی از مولفه‌های اصلی فضای تعاملات و مناقشات تجاری جهان میان کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور تبدیل شوند. چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده این مواد، بازار این کامودیتی‌ها را هدایت می‌کند و در آینده نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار مصرف فلزات حیاتی خواهد داشت.
توسعه زنجیره‌های ارزش فلزات حیاتی از جمله لیتیوم، نیکل وکبالت روند دسترسی و توزیع این عناصر ارزشمند و کمیاب را در جهان تسهیل کرده است و کشورهای مختلفی در سراسر جهان با مشارکت فعال در زنجیره‌های ارزش این فلزات از فرایندهای استخراج گرفته، تا پالایش و توزیع، نقش قابل توجهی در توسعه اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. به طور مثال، زنجیره ارزش لیتیوم عمدتا در اختیار کشورهایی مانند استرالیا، چین و مثلث لیتیوم در آمریکای جنوبی است. زنجیره ارزش نیکل را کشورهایی مانند اندونزی، فیلیپین و روسیه هدایت می‌کنند و در مورد زنجیره ارزش کبالت نیز در حالی که سهم عمده استخراج معدنی آن در اختیار جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) قرار دارد، بازیگران مطرحی از جمله چین، اندونزی و استرالیا در سراسر زنجیره ارزش این فلز به نقش‌آفرینی می‌پردازند.
