مشاهده بیشتر
کمبود فضای شهری در ساختار شهرها و کلانشهرها و قیمت بالای زمین موجب شده است تا تغییرات گستردهای در نوع کاربری ساختمانها ایجاد شود و ساختمانها با اهداف مختلف اداری، تجاری، مسکونی و ... احداث گردند. در واقع، در این حالت، پروانه احداث ساختمان هم برای کاربری مسکونی و هم کاربری تجاری یا صنعتی صادر میشود. بررسی مجوزهای صادرشده برای ساختمانهای مسکونی کشور رکود در این بخش را نشان میدهد. اما آمارها در حوزه احداث ساختمانهای مسکونی و تجاری از افزایش ساخت این مکانها در کشور خبر میدهند. بدیهی است که احداث این ساختمانها، علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی و رونق صنعت ساختمانسازی، محرکی برای مصرف فلزات اساسی در کشور خواهد بود.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
فرایند انتقال آب از منابع به تصفیهخانهها و سپس به محل مصرف، یکی از پیچیدهترین بخشهای توسعه زیرساختهای آبرسانی محسوب میشود، زیرا طول خطوط انتقال آب بلند است و آب جریانیافته در آنها فشار بالایی دارد. به همین دلیل، لازم است تا ملاحظات ویژهای در طراحی این خطوط مد نظر قرار گیرد. انتخاب جنس خطوط لوله و تجهیزات بهکاررفته در شبکه انتقال یکی از پارامترهای حساس طراحی این شبکه محسوب میشود، زیرا باید در مقابل عوامل متعدد فیزیکی و شیمیایی، نظیر تغییرات محیطی، فشار آب و املاح موجود در آب و خاک، مقاوم باشد و در طول سالهای بهرهبرداری، دچار شکستگی و آسیب نشود. فولاد ماده اولیه اساسی ساخت لولههای انتقال آب و تجهیزات مورد استفاده در شبکه انتقال محسوب میشود.
اغلب کشورهای جهان در مسیر کاهش انتشار کربن و تغییرات آبوهوایی قدم برداشتهاند. درحالیکه ترکیب جهانی برق به طور سنتی توسط منابع سوختهای فسیلی از جمله زغالسنگ، نفت، گاز طبیعی و انرژیهای هستهای تعریف میشد، اما در حال حاضر به سمت استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر از جمله آبی، بادی، زیستی و ... تغییر روند داده است. براساس آمارها، ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر در تولید جهانی برق به ۲.۵ تراوات در سال ۲۰۲۲ میرسد. با این حال میتوان چشماندازی امیداورکننده را برای آن متصور شد، به طوری که با گسترش و متنوعتر شدن انرژیهای تجدیدپذیر، انتظار میرود ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر در ترکیب برق جهان به ۷.۱ تراوات در سال ۲۰۴۰ برسد.
روندهای نامطلوب جمعیت در چند دهه اخیر شرایط جدیدی را در جهان به وجود آورده که در آن، کشورهایی که به طور مداوم در مسیر توسعه و تکامل صنعتی جهان قدم برداشتهاند، به دلیل کندی رشد جمعیت نقش کمرنگتری در مسیر صنعتیشدن جهان ایفا میکنند. در مقابل کشورهایی که دارای نرخ بالای رشد جمعیت هستند با دسترسی به بازارهای بزرگ مصرفکننده داخلی و بهرهوری بالای بخشهای صنعتی از جنبه نیروی کار، در حال تثبیت جایگاه خود در صحنه اقتصاد جهان هستند. به طور مثال، در مقابل کاهش سهم اقتصادهای اروپایی و ژاپن از بخش صنعت و ساختمان جهان سهم کشورهایی مانند هندوستان و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال افزایش است و به نظر میرسد که چشمانداز توسعه صنعتی و شهری جهان در آینده عمدتا توسط این کشورها هدایت شود.
توسعه کسبوکارها و سرمایهگذاری روی پروژههای مختلف، دوران گذار از نسل قدیم به نوین را طی میکند؛ به طوری که در طول دو دهه اخیر، شرکتهای نفتی و بازرگانی دارای بیشترین ارزش سرمایه در بازارهای جهانی بودند اما امروز، فعالیت و تجارت بزرگترین کمپانیهای سرمایهدار دنیا به حوزههای تکنولوژیک و فناوریهای نوآورانه معطوف میشود. ایالات متحده آمریکا به عنوان طلایهدار این حوزه، بستر مناسبی در راستای جذب سرمایه در استارتآپها و شرکتهای فعال در زمینههای مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، نیمههادیها و ... بوده است، اما کشورهایی همچون چین، هندوستان، سنگاپور و سوئد نیز از جمله بزرگترین سرمایهگذاران در این حوزه به شمار میروند.
جمعیت از دیرباز به عنوان بنیان اصلی و مولفهای تعیینکننده در شکلگیری قدرتهای اقتصادی و نظامی جهان تلقی شده است. در عصر امروز نیز، موضوع جمعیت یکی از دغدغههای جدی جوامع جهانی یه شمار میآید. در واقع کاهش شدید نرخ رشد جمعیت به ویژه در مورد کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، گلوگاهی جدی برای تحقق اهداف توسعهای و اقتصادی به شمار میآید که این کشورها را به سمت راهکارهایی مانند سیاستهای افزایش جمعیت یا مهاجرپذیری سوق داده است.
در سالهای گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورتگرفته در این خصوص، نشان میدهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان میتوان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزشافزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوختهای فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانهای در کشور انتشار یابد. در طول دهههای گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گامهای موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علیرغم آن که به لحاظ گستردگی، جامعترین برنامه زیستمحیطی کشور به حساب میآید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.
رشد چشمگیر جمعیت ایران در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۶ و توسعه شهرنشینی و صنعتیشدن سریع، نرخ رشد فزایندهای از مصرف منابع را در ایران به وجود آورد. در حالی که نگرانیها در مورد رشد کنترلنشده جمعیت و فشار بر روی منابع روندی نزولی را در نرخ رشد جمعیت ایران شکل داد، اما از آنجایی که اقدامات گسترده ایران در راستای تنوعبخشی اقتصاد همواره دنبال شده است. بخش قابل توجهی از منابع ایران از جمله منابع آب، انرژی و منابع فلزی همچنان سطوح بالایی از مصرف را به ثبت میرسانند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که در حالی که سرانه مصرف آب شیرین تجدیدپذیر در درسترس، روندی کاهشی را سپری میکند، سرانه مصرف انرژی همچنان افزایشی است و به نظر میرسد به بحران کمبود منابع داخل کشور دامن بزند.
بازار جهانی سرب و روی به دلیل کاربردهای صنعتی وسیعی که این دو فلز دارند، نسبت به چرخههای تجاری و تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی واکنش نشان میدهد. تورم، یکی از مهمترین این شاخصها است که تغییرات آن میتواند منجر به تغییر در روند عرضه و تقاضای فلزات سرب و روی و در نتیجه قیمت آنها شود. بررسیها نشان میدهد که سطح پایینی از نرخ تورم به دلیل آن که قیمتها و هزینههای تولید از ثبات نسبی برخوردار هستند، معمولا شکلگیری روندی صعودی در میزان تولید سرب و روی را به دنبال دارد. این در حالی است که سطوح بالای نرخ تورم بسته به منشا ایجاد تورم و همچینین با توجه به نااطمینانیهای ناشی از آن، آثار متفاوتی میتواند بر قیمت و میزان تولید و مصرف فلزات سرب و روی داشته باشد. علاوه بر این، بررسیها نشان میدهد که میزان تجارت سرب و روی در بلندمدت، بعضا به تغییرات نرخ داخلی تورم کشورها در مقایسه با نرخ جهانی تورم واکنش نشان میدهد.
برای بیش از دو دهه است که بیوتکنولوژی کشاورزی و محصولات تراریخته وارد سبد غذایی خانوار در سراسر جهان شده است. محصولاتی که گاهی ارزانتر از نوع طبیعیشان هستند و برخی پژوهشگران در این رابطه میگویند، ممکن است در آینده عارضهها و هزینههای درمانی سنگینی را برای مردم در پی داشته باشد، چراکه در بسیاری از آزمایشها نشانههایی از ابتلا به بیماریهای فراوانی پس از مصرف این محصولات مشاهده شده است. یکی از دلایلی که برای دستکاری ژنتیکی حیوانات و محصولات کشاورزی ذکر میشود این است که باید از حالا به فکر تهدیدهای غذایی سالهای آینده بود. مسئلهای که با توجه به افزایش جمعیت بشر به حدود هشت میلیارد نفر و در نظر گرفتن این حقیقت که قریب به یک میلیارد نفر از مردمان جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، دچار محرومیت و فقر غذایی هستند که سلامتشان را به خطر انداخته است، استفاده از فناوریهای جدید برای بهبود کیفیت و افزایش تولید مواد غذایی اجتنابناپذیر میکند.
با گنجاندن برخی فناوریها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوستسازی و کارخانههای پیرولیز در شیوههای مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج راهحلهای پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دستنخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش میدهند، از فعالیتهای کشاورزی حمایت میکنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. در نتیجه، این فناوریها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشیتر برای مدیریت جریانهای پسماند میشوند.
