مشاهده بیشتر
جهان در سال‌های اخیر با تحولات تکنولوژیکی مختلفی عجین شده است؛ تحولاتی که رشد روزافزون آن‌ها از تداوم و تشدید این روند در سال‌های آتی حکایت دارد. توسعه شهرنشینی، برقی‌سازی، دیجیتالی شدن و گذار انرژی از جمله تحولاتی به شمار می‌آیند که روز به روز بر شدت آن‌ها افزوده خواهد شد. از این رو، ترسیم چشم‌اندازی مناسب از شرایط در سال‌های آینده و آمادگی هر چه بیشتر برای آن، ضروری به نظر می‌رسد. نگاهی به تحولات یادشده، حاکی از اهمیت جایگاه فلز مس در تحقق آن‌ها و بیانگر روند رشد تقاضای این فلز است. اگرچه این مسئله دغدغه‌های بسیاری را برای امکان تامین مس به میزان کافی در سال‌های آینده ایجاد کرده است، اما به نظر می‌رسد که با توسعه معدنکاری و همچنین پیشرفت‌های تکنولوژیک، جهان حداقل در چند دهه آینده با توقف و یا کمبود عرضه مس رو‌به‌رو نخواهد شد.
قابلیت‌های شناخته‌شده آلومینیوم از جمله نسبت استحکام به وزن و تطبیق‌پذیری، آن را به یک فلز استراتژیک در سطح جهانی تبدیل کرده، به طوری که تنها طی چند دهه گذشته تقاضای فزاینده‌ای برای این فلز شکل گرفته است. با توجه به این که فرایند ذوب و پالایش آلومینا فرایندی انرژی‌بر و با انتشار قابل توجه کربن همراه است، حرکت به سمت تولید و عرضه آلومینیوم ثانویه به عنوان رویکردی در پاسخ به تقاضای روزافزون مطرح شده و شکاف مرتبط با عرضه آلومینیوم را تا حد قابل توجهی پر کرده است. در حالی سهم عرضه ثانویه از تولید آلومینیوم جهان امروز به ۳۶ درصد می‌رسد که انتظار می‌رود این سهم تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۵۶ درصد نیز عبور کند. البته با توجه به این که بخش عمده آلومینیوم اولیه تنها در مناطق محدودی از جمله روسیه و چین تولید می‌شود، اختلال در جریان‌های تجاری به کمبود عرضه آلومینیوم در مناطقی مانند اروپا و ایالات متحده آمریکا منجر شده است.
امروزه فلزات اساسی یکی از مهم‌ترین محصولات صنعتی دنیا محسوب می‌شوند و از سهم قابل‌توجهی در تجارت جهانی برخوردارند. با توجه به برخورداری ایران از ذخایر معدنی و فلزی ارزشمند و متنوع، سرمایهگذاری در توسعه واحدهای تولید فلزات اساسی امری ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا با توجه به ارزش افزوده بسیار بالای زنجیره تولید فلزات اساسی و چشم‌انداز رشد تقاضای جهانی این فلزات، توسعه صادرات آن می‌تواند گامی بلند در جهت ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت باشد؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته و روند روبه‌رشد صادرات فلزات اساسی گویای آن است.
با ادامه تکامل جهانی و روند روبه رشد تقاضا برای کالاهای منابع طبیعی، شکاف کمبود منابع در برخی از کشورهای در حال توسعه و فاقد منابع بیشتر به چشم می‌خورد. با این حال تجارت بین‌الملل با تسهیل مراودات تجاری امکان تبادل منابع طبیعی را در سراسر مرزها فراهم می‌کند، به طوری که چین، ژاپن و کشورهای اروپایی با تکیه بر منابع طبیعی وارداتی به اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شده‌اند. البته از آنجایی که اتکای بیش از حد به واردات منابع طبیعی آن‌ها را در برابر رویدادهای ژئوپلیتیکی و جنگ‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده است، اغلب کشورها برآنند تا با ایجاد ساختار اقتصادی متنوع از واردات منابع طبیعی به ویژه منابع انرژی بکاهند.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان نشان می‌دهد که مسیر جهش آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تغییر نقش دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولت‌ها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگ‌کنگ نیز سیاست‌های دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاه‌های خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان می‌دهد، دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
نظر به روند کربن‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی در جهان، گسترش استفاده از هیدروژن سبز به جای سایر عوامل کاهنده مبتنی بر کربن در تولید آهن‌اسفنجی، به عنوان یک راهکار برای کربن‌زدایی از صنعت فولاد دنبال می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که سالانه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن هیدروژن در صنعت فولاد به مصرف می‌رسد که البته به دلیل سهم بالای سوخت‌های فسیلی در تولید هیدروژن در شرایط فعلی، نمی‌توان آن را چندان در راستای کربن‌زدایی از صنعت فولاد در نظر گرفت. تحقق صنعت فولاد سبز بر پایه هیدروژن مستلزم آن است که هیدروژن مصرفی در صنعت فولاد با استفاده از فناوری الکترولیز تولید شده و برق مورد نیاز آن نیز به صورت کامل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شده باشد، موضوعی که تا زمان بالا بودن هزینه‌های تولید و عرضه هیدروژن الکترولیتی و برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر میسر نخواهد بود.
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگی‌های خاص کشورها، چارچوب‌های نهادی و اجرای سیاست‌ها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولت‌ها شاخص‌های مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولت‌ها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساخت‌ها، ارائه برنامه‌های رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد می‌کنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولت‌های بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش می‌دهد. به علاوه دولت‌های بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیده‌تری هستند. تجربه نشان می‌دهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
امروز دیگر پیمودن مسیر توسعه صنعتی بدون دسترسی و تامین ماشین‌آلات و تجهیزاتِ مناسب میسر نیست. استفاده از ماشین‌آلات مناسب مزیت‌های پرشماری را از جنبه‌های مختلف نظیر بهره‌وری تولید و کاهش بهای تمام‌شده محصولات ایجاد می‌کند. فلزات بخش عمده وزن ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، با رشد صادرات این محصولات، مقدار قابل‌توجهی از فلزات مختلف با حداکثر ارزش افزوده به کشورهای خارجی صادر می‌شود. یکی از چالش‌های اساسی امروز صنعت ماشین‌سازی کشور معضل تحریم‌ها و دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های روز است که موجب شده تا به‌تدریج از ارزش صادرات ماشین‌آلات صنعتی کشور کاسته شود.
صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گسترده‌ای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلی‌سازی بسیار پایین) کرده‌اند تا بتوانند از مزیت‌ها و فرصت‌هایی که این صنعت در اختیار اقتصاد می‌گذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دهه‌ای از پایه‌گذاری صنعت خودروسازی در ایران می‌گذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونه‌ای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقب‌ماندگی شده و زیان انباشته آن در سال‌های اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالش‌ها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیت‌های مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سال‌های پیش‌رو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
حملونقل دریایی شریان حیات اقتصاد جهان محسوب می‌شود و توسعه زیرساخت‌های حمل دریایی و بندری در هر کشور، به منزله ایجاد فرصتی ارزشمند برای گسترش مراودات تجاری و اقتصادی و حتی کسب درآمد از طریق ارائه خدمات حملونقل است. نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد قدرت‌های اقتصادی جهان، از جمله چین و ایالات متحده آمریکا، از بیشترین ظرفیت‌های زیرساخت‌های حملونقل دریایی نیز بهره می‌برند. باید توجه داشت توسعه زیرساخت‌های یاد شده، از جنبه‌های مختلفی مانند احداث ساختمان‌ها و تاسیسات و تجهیزات سبک و سنگین بارگیری و باربرداری، موجب مصرف فلزات مختلف، به ویژه فولاد می‌شوند.
رشد اقتصادی جهان با بهره‌برداری از منابع طبیعی گره‌خورده است. البته باید توجه داشت که تقاضای بی‌حد‌و‌حصر بشر برای استخراج و بهره‌برداری از منابع تنها در طول چند دهه گذشته جهان را با بحران کمبود منابع مواجه کرده است، به طوری که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که بسیاری از منابع طبیعی جهان طی دهه‌های آتی به پایان خود نزدیک می‌شوند. اگرچه تاثیر ناشی از بحران کمبود منابع در اقتصادهای توسعه‌یافته و دارای منابع محدود کمتر است با این حال به نظر می‌رسد پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصادهای در حال توسعه و متکی به منابع طبیعی برجای بگذارد.
هیدروژن کاربردهای گسترده‌ای در بخش صنعت دارد. در حال حاضر صنایع مرتبط با محصولات پلیمری، بزرگترین بازارهای مصرف هیدروژن را تشکیل می‌دهند. در ایران فرایند تولید آمونیاک بزرگترین مصرف‌کننده هیدروژن است به طوری که برآورد می‌شود از بیش از ۲۰۰ هزار تن مصرف هیدروژن در صنایع مختلف کشور تقریبا ۸۶ هزار تن آن به تولید آمونیاک اختصاص داشته باشد. صنایع پالایشگاهی و متانول نیز به ترتیب سهم ۲۹ درصدی و ۱۴ درصدی از مصرف هیدروژن در ایران داشته‌اند. با توجه به روندهای جهانی مبنی بر رشد صنایع پلیمری و نقش ایران در صنایع پتروشیمی جهان و زنجیره تامین محصولات این صنایع و همچنین گسترش استفاده از هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی پاک در راستای کربن‌زدایی از صنایع، انتظار می‌رود تا بازار هیدروژن در ایران تا سال ۲۰۳۴ رشد ۳۳ درصدی را تجربه کند و به حدود ۲۸۰ هزار تن برسد.
