مشاهده بیشتر
صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گسترده‌ای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلی‌سازی بسیار پایین) کرده‌اند تا بتوانند از مزیت‌ها و فرصت‌هایی که این صنعت در اختیار اقتصاد می‌گذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دهه‌ای از پایه‌گذاری صنعت خودروسازی در ایران می‌گذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونه‌ای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقب‌ماندگی شده و زیان انباشته آن در سال‌های اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالش‌ها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیت‌های مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سال‌های پیش‌رو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
با ادامه تکامل جهانی و روند روبه رشد تقاضا برای کالاهای منابع طبیعی، شکاف کمبود منابع در برخی از کشورهای در حال توسعه و فاقد منابع بیشتر به چشم می‌خورد. با این حال تجارت بین‌الملل با تسهیل مراودات تجاری امکان تبادل منابع طبیعی را در سراسر مرزها فراهم می‌کند، به طوری که چین، ژاپن و کشورهای اروپایی با تکیه بر منابع طبیعی وارداتی به اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شده‌اند. البته از آنجایی که اتکای بیش از حد به واردات منابع طبیعی آن‌ها را در برابر رویدادهای ژئوپلیتیکی و جنگ‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده است، اغلب کشورها برآنند تا با ایجاد ساختار اقتصادی متنوع از واردات منابع طبیعی به ویژه منابع انرژی بکاهند.
جهان در سال‌های اخیر با تحولات تکنولوژیکی مختلفی عجین شده است؛ تحولاتی که رشد روزافزون آن‌ها از تداوم و تشدید این روند در سال‌های آتی حکایت دارد. توسعه شهرنشینی، برقی‌سازی، دیجیتالی شدن و گذار انرژی از جمله تحولاتی به شمار می‌آیند که روز به روز بر شدت آن‌ها افزوده خواهد شد. از این رو، ترسیم چشم‌اندازی مناسب از شرایط در سال‌های آینده و آمادگی هر چه بیشتر برای آن، ضروری به نظر می‌رسد. نگاهی به تحولات یادشده، حاکی از اهمیت جایگاه فلز مس در تحقق آن‌ها و بیانگر روند رشد تقاضای این فلز است. اگرچه این مسئله دغدغه‌های بسیاری را برای امکان تامین مس به میزان کافی در سال‌های آینده ایجاد کرده است، اما به نظر می‌رسد که با توسعه معدنکاری و همچنین پیشرفت‌های تکنولوژیک، جهان حداقل در چند دهه آینده با توقف و یا کمبود عرضه مس رو‌به‌رو نخواهد شد.
هیدروژن کاربردهای گسترده‌ای در بخش صنعت دارد. در حال حاضر صنایع مرتبط با محصولات پلیمری، بزرگترین بازارهای مصرف هیدروژن را تشکیل می‌دهند. در ایران فرایند تولید آمونیاک بزرگترین مصرف‌کننده هیدروژن است به طوری که برآورد می‌شود از بیش از ۲۰۰ هزار تن مصرف هیدروژن در صنایع مختلف کشور تقریبا ۸۶ هزار تن آن به تولید آمونیاک اختصاص داشته باشد. صنایع پالایشگاهی و متانول نیز به ترتیب سهم ۲۹ درصدی و ۱۴ درصدی از مصرف هیدروژن در ایران داشته‌اند. با توجه به روندهای جهانی مبنی بر رشد صنایع پلیمری و نقش ایران در صنایع پتروشیمی جهان و زنجیره تامین محصولات این صنایع و همچنین گسترش استفاده از هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی پاک در راستای کربن‌زدایی از صنایع، انتظار می‌رود تا بازار هیدروژن در ایران تا سال ۲۰۳۴ رشد ۳۳ درصدی را تجربه کند و به حدود ۲۸۰ هزار تن برسد.
امروز بازار جهانی تجهیزات ساختمانی به بازاری رقابتی و بزرگ تبدیل شده است و فعالان آن می‌کوشند تا با ارائه محصولاتی با دوام و کیفیت بالاتر، نقش پررنگ‌تری را در توسعه صنعت ساخت‌وساز کشورها ایفا کنند. شرایط کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، که در دوره بازسازی پس از جنگ به سر می‌برند، فرصت مناسبی را برای واحدهای تولید تجهیزات ساختمانی کشور فراهم آورده است تا با حضور در بازار این کشورها و تامین نیاز آن‌ها، گام بلندی را در راستای توسعه صادرات و رشد اقتصادی کشور بردارند؛ مسئله‌ای که با توجه به میزان فلزات مصرف‌شده در تجهیزات مختلف ساختمانی، بر بازار صنایع معدنی و فلزی کشور و تکمیل زنجیره ارزش این صنایع نیز اثرگذار خواهد بود.
مواد معدنی حیاتی از زمان معرفی آن‌ها در طول انقلاب صنعتی تا کاربرد امروزی آن‌ها در ساخت باتری خودروهای الکتریکی، کالاهای الکترونیکی و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی نقش قابل توجهی در پیشرفت جوامع بشری ایفا کرده‌اند. اگرچه به نظر می‌رسد، لیتیوم، نیکل و کبالت در میان فراوان‌ترین عناصر موجود در زمین قرار دارند، با این حال افزایش چشمگیر تقاضا منجر شده است تا بسیاری از منابع معدنی متعارفی که تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند به پایان خود نزدیک شوند و عرضه این فلزات دچار چالش گردد. این در حالی است که انتظار می‌رود اقدامات مرتبط با بازیافت مواد معدنی و اقتصاد چرخشی، نقش برجسته‌ای در پر کردن شکاف مرتبط با کمبود مواد معدنی در آینده بر عهده داشته باشد.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان نشان می‌دهد که مسیر جهش آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تغییر نقش دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولت‌ها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگ‌کنگ نیز سیاست‌های دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاه‌های خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان می‌دهد، دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
قابلیت‌های شناخته‌شده آلومینیوم از جمله نسبت استحکام به وزن و تطبیق‌پذیری، آن را به یک فلز استراتژیک در سطح جهانی تبدیل کرده، به طوری که تنها طی چند دهه گذشته تقاضای فزاینده‌ای برای این فلز شکل گرفته است. با توجه به این که فرایند ذوب و پالایش آلومینا فرایندی انرژی‌بر و با انتشار قابل توجه کربن همراه است، حرکت به سمت تولید و عرضه آلومینیوم ثانویه به عنوان رویکردی در پاسخ به تقاضای روزافزون مطرح شده و شکاف مرتبط با عرضه آلومینیوم را تا حد قابل توجهی پر کرده است. در حالی سهم عرضه ثانویه از تولید آلومینیوم جهان امروز به ۳۶ درصد می‌رسد که انتظار می‌رود این سهم تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۵۶ درصد نیز عبور کند. البته با توجه به این که بخش عمده آلومینیوم اولیه تنها در مناطق محدودی از جمله روسیه و چین تولید می‌شود، اختلال در جریان‌های تجاری به کمبود عرضه آلومینیوم در مناطقی مانند اروپا و ایالات متحده آمریکا منجر شده است.
گرایش فزاینده به بهره‌گیری از هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک و بازیگر کلیدی در گذار به آینده انرژی پایدار، چشم‌انداز تجارت جهانی این گاز صنعتی را امیدوارکننده‌تر از قبل ساخته است، به طوری که کشورهای با پتانسیل‌های انرژی تجدیدپذیر با سرمایهگذاری در تولید هیدروژن کم‌کربن، رشد قابل توجهی در صادرات و اقتصاد خود تجربه خواهند کرد و کشورهای با منابع انرژی تجدیدپذیر محدود نیز با وارد کردن هیدروژن از مزایای امنیت انرژی در اقتصاد خود بهره خواهند برد. براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود که بیش از ۱۵ میلیون تن هیدروژن کم‌کربن تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان صادر شود که آمریکای لاتین و استرالیا بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگی‌های خاص کشورها، چارچوب‌های نهادی و اجرای سیاست‌ها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولت‌ها شاخص‌های مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولت‌ها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساخت‌ها، ارائه برنامه‌های رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد می‌کنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولت‌های بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش می‌دهد. به علاوه دولت‌های بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیده‌تری هستند. تجربه نشان می‌دهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولت‌ها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاست‌های صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا می‌کنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاش‌های دولت‌ها برای شکل‌دادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی خاص صورت می‌پذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانه‌دهی، مشوق‌های مالیاتی، توسعه زیرساخت‌ها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست می‌آید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاست‌ها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عده‌ای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه می‌دانند.
نظر به روند کربن‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی در جهان، گسترش استفاده از هیدروژن سبز به جای سایر عوامل کاهنده مبتنی بر کربن در تولید آهن‌اسفنجی، به عنوان یک راهکار برای کربن‌زدایی از صنعت فولاد دنبال می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که سالانه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن هیدروژن در صنعت فولاد به مصرف می‌رسد که البته به دلیل سهم بالای سوخت‌های فسیلی در تولید هیدروژن در شرایط فعلی، نمی‌توان آن را چندان در راستای کربن‌زدایی از صنعت فولاد در نظر گرفت. تحقق صنعت فولاد سبز بر پایه هیدروژن مستلزم آن است که هیدروژن مصرفی در صنعت فولاد با استفاده از فناوری الکترولیز تولید شده و برق مورد نیاز آن نیز به صورت کامل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شده باشد، موضوعی که تا زمان بالا بودن هزینه‌های تولید و عرضه هیدروژن الکترولیتی و برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر میسر نخواهد بود.
