مشاهده بیشتر
آلومینیوم به عنوان عنصری نسبتا سبک و با رسانایی بالا از مدتها قبل در توسعه شبکههای برق جهان ایفای نقش کرده است. با این حال تسریع روند برقیشدن جهان به ویژه در چند دهه گذشته تقاضا برای این فلز نقرهای را بیش از پیش افزایش داده است. به طور مثال، مقادیر آلومینیوم مورد نیاز در توسعه شبکههای انتقال برق جهان در یک دهه گذشته به طور متوسط ۱۱ میلیون تن تخمین زده شده است و به نظر میرسد ادامه روند برقیشدن تقاضای این فلز را بیش از ۲ برابر تا سال ۲۰۵۰ افزایش دهد. البته از آنجایی که برقیشدن صنعت خودرو نیز بخش قابل توجهی از تقاضای آلومینیوم را به خود اختصاص میدهد، به نظر میرسد با ورود بیشتر خودروهای الکتریکی به ناوگان خودرو تقریبا ۱۰ میلیون تن آلومینیوم توسط این صنعت در سال ۲۰۳۰ به مصرف برسد.
تقاضای انرژی پس از انقلاب صنعتی ابتدا در کشورهای توسعهیافته و سپس در کشورهای پرجمعیت دارای پتانسیل رشد صنعتی، به شدت افزایش یافت. با این حال کاهش شدید رشد جمعیت جهان در مقایسه با روند گذشته آن در دو قرن گذشته، شاخصهای مصرف انرژی جهان را تحت تاثیر قرار داده است. به طور مثال، در برخی از اقتصادهای غربی در کنار ژاپن که در حال دستوپنجه نرم کردن با چالش کندی رشد جمعیت هستند، سطوح مصرفی انرژی نیز در حال کاهش است. در مقابل، جایگاه کشورهایی مانند هندوستان که روند مثبت رشد جمعیت و توسعه آنها در آینده نیز ادامه خواهد یافت در فهرست مصرفکنندگان عمده انرژی در حال تقویت شدن است.
ایران ثروتمندترین کشور جهان از حیث بهرهمندی از ذخایر نفتوگاز به شمار میآید و از چند دهه گذشته زنجیرههای ارزش نفت و گاز طبیعی منابع اصلی تولید ثروت در اقتصاد ایران بودهاند، موضوعی که تاثیرات سوء آن هم از جنبه خامفروشی منابع ارزشمند کشور و هم از دیدگاه افزایش آسیبپذیری در مقابل تکانههای اقتصادی و تحریمها قابل بررسی است. در همین راستا، یکی از اهداف اصلی برنامههای توسعه کشور، تنوعبخشی به ساختارهای اقتصادی از طریق تکمیل زنجیرههای ارزش و توسعه ظرفیتهای صنعتی، به طور خاص صنایع معدنی و فلزی است، روندی که تاثیرات آن در رشد چندبرابری تولید فولاد، آلومینیوم و مس کشور در چند دهه گذشته مشهود است. با این حال، چالشهای زیرساختی و محدودیتهای تکنولوژیکی کشور کماکان عواملی هستند که مسیر توسعه و شکوفایی صنایع معدنی و فلزی کشور را در مسیر ارزشآفرینی و رشد پایدار دچار چالش کردهاند.
در عصری که تحقق توسعه اقتصادی مستلزم طراحی مسیرهایی منحصربهفرد، انطباقپذیر و ریشهدار در بافت نهادی، ظرفیتی و تاریخی هر کشور است، سیاستهای صنعتی چهرهای تازه به خود گرفتهاند؛ رویکردهایی که با دوری از کلیشههای توسعه وابسته، بر مدار توانمندسازی داخلی، ارتقای فناورانه و ساخت مزیتهای رقابتی مقاوم، مسیر بازتعریف اقتصاد ملی را با دقت، تامل و پیوستگی طی میکنند. در این منظومه نوظهور، سیاستگذاری صنعتی تجلیگاهی برای شکلدهی به آینده تولید، تنظیم رابطه میان نهادهای دانشی، بازیگران اقتصادی، ساختارهای فناورانه و منطق حاکم بر بازارهای جهانی است؛ جریانی چندوجهی که در آن، بومیسازی نه صرفا جانشین واردات است، که بستری برای خلق دانایی، انتقال عمیق فناوری و گسترش ظرفیتهای یادگیرنده را به ارمغان میآورد و همزمان، سیاستهای صادراتمحور نیز بر بنیاد تثبیت کیفیت، پرورش برند ملی و ساخت سیستمی رقابتی و پایدار در بستر جهانی استوار میشوند. این گفتمان نوین، فراتر از بازتعریف اولویتهای راهبردی سیاستها، دگرگونی در خود زبان توسعه را نمایان میکند؛ زبانی که توسعه را نه در وابستگی، که در استقلال فنی و نه در رشدهای ناپایدار، که در نهادسازی عمیق و پویای فناورانه جستوجو میکند.
در جهانی که تقاضای فزاینده برای فضاهای شهری، فشار بر زیرساختها را به سطحی بیسابقه رسانده و صنعت ساختمانسازی را به میدان رقابت برای دوام، بهرهوری و سازگاری محیطزیستی بدل ساخته، فولاد همچنان در جایگاه مادهای بنیادین، با بازتعریف کارکردها و همگرایی با فناوریهای نوین، به بازیگری چندبعدی در مسیر آینده ساختوسازهای مدرن تبدیل شده است. به عبارتی، ردپای فولاد در ساختار سازههای عظیم و سنگین، روکشهای سبک و قابل بازیافت سازگار با الگوهای سبز و نیازهای مهندسی، همچنان پررنگ، تطبیقپذیر و در حال گسترش باقی مانده است، به گونهای که شتاب شهرنشینی، تمایل به سبکسازی ساختمانها و پیشروی تکنولوژی، آن را بیش از پیش به نقطه کانونی تحولات آینده بدل ساختهاند.
آب و انرژی دو مولفه اساسی در بخش کشاورزی به شمار میآیند که نقش تعیینکنندهای در ایجاد ارزش افزوده، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی ایفا میکنند. کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرفکننده منابع آب شیرین جهان، به ویژه در مناطق خشک و نیمهخشک، نیازمند مدیریت هوشمندانه منابع برای جلوگیری از تشدید بحران آب و افزایش بهرهوری است. اتخاذ الگوهای کشت مناسب، بهرهگیری از فناوریهای نوین آبیاری، بهبود کیفیت خاک و توسعه گیاهان مقاوم، از مهمترین راهبردهای افزایش تولید به ازای هر واحد آب مصرفی به شمار میروند. در کنار آن، انرژی نیز بهعنوان پیشران کشاورزی مدرن، از پمپاژ آب تا فرآوری محصولات نقشی حیاتی ایفا میکند و دسترسی پایدار و کارآمد به آن موجب کاهش هزینهها، ارتقای بهرهوری، توسعه سامانههای گلخانهای و حرکت بهسوی کشاورزی هوشمند و کمکربن میشود. روندهای جهانی نشان میدهند که کشورها بسته به سطح توسعه، الگوهای متفاوتی در مصرف آب و انرژی دارند؛ اما در مجموع دستیابی به تولید پایدار و ثروتآفرین در کشاورزی، در گرو مدیریت پایدار منابع آب، بهبود بهرهوری انرژی و توسعه فناوریهای مدرن در این بخش است.
تحلیل فرایند توسعه اقتصادی در جهان نشان میدهد که مصرف مواد پایه صنعتی همچنان میتواند سرنخهای مهمی از مسیر رشد کشورها ارائه دهد. در این چارچوب، فولاد بهعنوان یکی از نهادههای بنیادین صنعتی، امکان بررسی پیوند میان ساختار اقتصادی و الگوی توسعه را فراهم میکند. بررسی شدت مصرف فولاد نسبت به تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که این شاخص در اغلب مناطق جهان روندی کاهشی را تجربه کرده که بازتابدهنده افزایش بهرهوری، اشباع زیرساختی و تغییر ترکیب فعالیتهای اقتصادی است. از سوی دیگر، سرانه مصرف فولاد میان کشورها و مناطق مختلف رفتارهای متفاوتی دارد؛ اقتصادهای نوظهور با رشد سریع سرانه مصرف فولاد مواجه بودهاند، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته این شاخص به سطحی پایدار یا کاهشی رسیده است. نتایج نشان میدهد که توجه به جهت و شتاب تغییرات این شاخصها، بیش از مقادیر مطلق آنها، برای درک مرحله توسعه اقتصادی کشورها ضروری است.
در نخستین ماههای سال ۲۰۲۰ میلادی ویروس کرونا در جهان غوغایی برپا کرد که هیچ صنعتی از تاثیرات نامطلوب آن در امان نماند. بسیاری از صنایع فلزی، که نقش مهمی در بازارهای جهانی ایفا میکنند، تحت تاثیر این ویروس قرار گرفتند و مجبور به کاهش میزان تولید خود شدند و بسیاری از معادن و کارخانههای بزرگ تولیدکننده در جهان تعطیل شدند. صنایع فلزی ایران نیز همچون دیگر کشورها تحت تاثیر این ویروس مخرب قرار گرفته و با برنامههای راهبردی جهش تولید، در صدد جبران خسارتهای حاصل از مهمان ناخوانده برآمدهاند. گزارش حاضر به بررسی تأثیرات ناشی از ظهور کووید ۱۹ در صنعت آلومینیوم کشور و جهان پرداخته است.
طیف وسیع برنامههای کاربردی تلفن هوشمند موجب شده است که هر سال به تعداد کاربران آن افزوده شود، به طوری که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در زمره کاربران تلفن همراه قرار میگیرند. بر اساس آمارها، حدود ۶۴ درصد از کاربران تلفن همراه در قاره آسیا زندگی میکنند که این امر به دلیل جمعیت بالای دو کشور چین و هندوستان است که از بیشترین کاربران تلفن هوشمند برخوردارند. با این حال، آمار بالاترین ضریب نفوذ تلفن هوشمند به کشورهای توسعهیافته و پیشرفتهتر اختصاص دارد. با توجه به برآوردها و گسترش استفاده از تلفنهای هوشمند، انتظار میرود تعداد کاربران تلفن هوشمند در سالهای آتی افزایش یابد و کشورهای نوظهور و درحالتوسعه به ضریب نفوذ بالایی از این دستگاه دیجیتالی در بازارهای خود دست یابند.
در کلیه خودروها، وزن خودرو یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان مصرف سوخت به شمار میآید. این مسئله در خودروهای الکتریکی، که با انرژی برق حرکت میکنند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. به همین سبب، استفاده از آلومینیوم در ساخت بدنه این خودروها بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. مس نیز، با توجه به ساختار خودروهای الکتریکی، دیگر فلز پرمصرف در تولید این وسایل نقلیه است. با توجه به استقبال از خودروهای الکتریکی در سالهای اخیر، پیشبینی میشود که تولید این خودروها در یک دهه آینده رو به افزایش باشد که این امر منجر به مصرف مقادیر زیادی مس و آلومینیوم در تولید خودروهای الکتریکی میشود. صاحبنظران بر این باورند که گسترش استفاده از این خودروها موجب تحولاتی جدید در بازار فلزات جهان خواهد شد.
فلزات لیتیوم، کبالت و نیکل، با توجه به نقش پررنگی که در تولید باتریهای لیتیوم یون ایفا میکنند، بیتردید در آینده صنایعی همچون الکترونیک و خودروهای برقی اثرگذار خواهند بود. از آنجا که این باتریها گستره وسیعی از کاربرد در وسایل مورد نیاز روزمره شامل موبایل و لپتاپ تا انواع خودروهای برقی را شامل میشوند، از نقش مهم فلزات مصرفی در تولید آنها نمیتوان چشمپوشی کرد. شاید خودروهای برقی را بتوان بزرگترین عامل محرک بازار این فلزات دانست، بهخصوص که با توجه به سرعت توسعه این صنعت، چشمانداز بسیار روشنی برای آنها قابل تصور است. علت این مسئله را باید در ضرورت دستیابی به اهداف کربن صفر در سال ۲۰۵۰ جستوجو کرد که بهتنهایی محرکی قدرتمند برای رشد تقاضا در بازار اینگونه فلزات محسوب میشود.
حوزه ورزش، گستره بزرگی از جنبههای آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و ... را در بر میگیرد و به طور همزمان بر بسیاری از حوزهها به ویژه شرایط اقتصادی جوامع اثرگذار است. توسعه زیرساخت، رونق گردشگری، ایجاد شغل و افزایش مبادلات خارجی تنها بخشی از آثار قابل توجه توسعه ورزش بر اقتصاد به شمار میآیند. در اغلب کشورهای توسعهیافته، حوزه ورزش نقش و سهم پر رنگی را در شاخصهای اقتصادی دارد. با این حال در بسیاری از کشورها بهرغم وجود پتانسیلهای انسانی، این حوزه از جایگاه قابل توجهی در سرمایهگذاریها برخوردار نیست. بخشهای ورزش و اقتصاد، اثر دوسویه بر یکدیگر دارند و به نظر میرسد که توسعه زیرساختهای ورزشی میتواند فرصتهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را در راستای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند.
