مشاهده بیشتر
روند صنعتی‌شدن و توسعه فرایندهای شیمیایی در اواخر قرن بیستم تقاضا برای هیدروژن را در مسیری صعودی قرار داد. در حالی که انتظار می‌رود تقاضای نوظهور هیدروژن به عنوان حامل انرژی، اقتصادی هیدروژنی را در آینده شکل دهد، با این حال با تمرکز روزافزون بر کربن‌زدایی و گذار به اقتصاد کم‌کربن، تقاضای رو به رشدی برای استفاده از هیدروژن سبز (تولید شده از منابع تجدیدپذیر) و برای جایگزینی هیدروژن مبتنی بر سوخت فسیلی سنتی در فرایندهای صنعتی به وجود آمده است. براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی انتظار می‌رود تقاضا برای هیدروژن در واحدهای تولید آمونیاک، متانول و پالایش به ترتیب به ۳۴.۵، ۱۷.۱ و ۳۷ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.
جهان در مسیر رشد اقتصادی و تامین کالاها و زیرساخت‌های مورد نیاز بشر به شدت به تامین مواد اولیه وابسته است. نیازی که با توجه به روند فزاینده جمعیت و تقاضا و تغییر الگوهای مصرف در سال‌های آینده، بیشتر نیز خواهد شد. استرالیا، شیلی، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برزیل از جمله قدرت‌های معدنی جهان به حساب می‌آیند که بخش مهمی از مواد معدنی مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند. با این حال، در برخی از کشورهای یادشده از جمله استرالیا، در سال‌های اخیر سرمایهگذاری در عرصه توسعه فعالیت‌های معدنکاری به صورت چشمگیری کاهش یافته؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در خصوص تحقق برخی از چشم‌اندازها نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار برانگیخته است.
ایران از همان ابتدای مواجه شدن با سیل تحریم‌های اقتصادی، نظر به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود و با بهره‌گیری از مفاهیم بین‌المللی‌ای نظیر تاب‌آوری اقتصادی، اقدام به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های لازم برای مقابله با تحریم‌ها و به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از آن‌ها بر پیکره اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی کرد. کاهش وابستگی اقتصاد و صادرات به نفت، افزایش جایگاه مالیات از درآمدهای مالیاتی، توسعه بازارهای صادراتی و فروش کالاهای ساخته‌شده و با ارزش افزوده بالا به جای خام‌فروشی و بهبود سیستم‌های تخصیص یارانه‌ها از جمله محورهای ایجاد یک ساختار اقتصادی قدرتمند و مقاوم در مقابل تحریم‌ها برشمرده می‌شوند که به نظر می‌رسد تحقق آن‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی دست به گریبان بوده است.
تجربه نشان می‌دهد بروز نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی می‌تواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهت‌گیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقش‌آفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آن‌ها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آن‌ها در سال‌های پس از بحران نسبت به سال‌های پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علت‌های آن سیاست‌های اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.
بخش ساختمان در چند دهه گذشته یکی از منابع مهم انتشار کربن در جهان بوده است و این امر، با توجه به روند رشد جمعیت و تقاضا برای احداث ساختمان، اهمیت استفاده از منابع انرژی پاک را در مسیر کاهش آلایندگی‌ها و تحقق اهداف جهانی کربن صفر پررنگ می‌سازد. همین مسئله موجب شده است گرایش فزاینده‌ای به سمت استفاده از فناوری‌های هیدروژنی در بخش ساختمان شکل بگیرد. مقیاس‌پذیری و تطبیق‌پذیری هیدروژن آن را به گزینه‌ای جذاب برای تامین انرژی پاک و سیستم‌های گرمایشی تبدیل می‌کند و انتظار می‌رود با ادامه توسعه زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌ها، چشم‌انداز مصرف هیدروژن در صنعت ساختمان امیدوارکننده‌تر از قبل به نظر برسد و به عنوان جایگزینی پایدار و کارآمد برای سوخت‌های فسیلی سنتی ظاهر شود. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن هستند که تقاضا برای هیدروژن در این بخش از مرز ۲۷ میلیون تن در سال ۲۰۷۰ عبور خواهد کرد.
کشورها پس از جنگ، استراتژی‌ها و برنامه‌های اصلاحات اقتصادی مختلفی را با هدف بازسازی اقتصادی در دستور کار خود قرار می‌دهند. در حالی که طرح مارشال را می‌توان یکی از برجسته‌ترین اقدامات در راستای بازسازی پس از جنگ برشمرد که میلیارد‌ها دلار کمک اقتصادی به کشورهای اروپایی که از جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند، ارائه داد. با این حال، باید توجه داشت که همکاری‌های بین‌المللی نیز به همان اندازه تاثیرگذار بوده است. چه‌بسا اقتصاد بریتانیا با وجود استفاده از طرح مارشال، اما عدم تمایل به ادغام با اقتصاد‌های اروپایی، برای مدت‌ها توسعه‌نیافته باقی ماند. علاوه بر این برخی دیگر از کشورها از جمله ویتنام و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، سرمایهگذاری قابل توجهی در گسترش صنایع و آزادسازی اقتصاد خود با هدف بازسازی پس از جنگ به انجام رسانده‌اند که در موفقیت اقتصادی آن‌ها نقش داشته است.
با توجه به اینکه ایران در رده کشورهای برخوردار از منابع انرژی محسوب می‌شود، توسعه صنعت نفت و گاز همواره یکی از اولویت‌های مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است، برنامه‌هایی که با توجه به تغییر شرایط سیاسی و تحریم‌های شدید، تحقق آن‌ها با اما و اگرهایی مواجه شده و برخی از کارشناسان این عرصه معتقدند که لازم است مورد بازنگری قرار گیرند. در هر صورت، مطابق با شرایط فعلی صنعت نفت و گاز و دورنمای این صنعت، می‌توان سناریوهایی را برای توسعه این صنعت در نظر گرفت. بر اساس این سناریوها، می‌توان چشم‌اندازهایی برای مصرف فلزات در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز کشور ترسیم کرد.
همگام با توسعه و ساخت اولین وسایل نقلیه موتوری در جهان، آغاز تجارت بین‌المللی خودرو نیز مورد توجه قرار گرفت. در واقع نیاز مبرم بشر به حملونقل و جابه‌جایی، خودرو را به یک عنصر مهم و حیاتی در مراودات تجاری طی دو قرن گذشته تبدیل کرده است. تاریخ‌نگاری‌ها نشان می‌دهد اغلب کشورهایی که از توانمندی بالایی در ساخت و توسعه خودروها برخوردار بوده‌اند، بیشترین حضور را در عرصه بین‌المللی خوردو به ثبت رسانده‌اند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که کشورهایی مانند آلمان، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم از درآمدهای صادراتی صنعت خودروی جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. به نظر می‌رسد افزایش جمعیت جهان، تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان و معرفی خودروهای الکتریکی به رشد تجارت بین‌المللی خودرو در دهه‌های آتی کمک کنند.
صنعت حملونقل به دلیل نقشی که در زنجیره تامین دارد، یکی از استراتژیک‌ترین صنایع جهان محسوب می‌شود. این صنعت طی چند سال گذشته تحت تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا، درگیری نظامی میان اوکراین و روسیه، الزامات کاهش انتشار کربن و چشم‌اندازهای رشد جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان، دچار عدم قطعیت‌هایی شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که طی ۳ دهه آتی تحت تاثیر سیاست‌های کربن‌زدایی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی سوگیری‌های جدیدی در این صنعت رخ می‌دهد به طوری که سهم وسایل نقلیه الکتریکی و هوشمند و سوخت‌های کم‌کربن در ناوگان حملونقل جهانی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
سنگ‌آهن نخستین حلقه زنجیره تولید فولاد است. در سال‌های اخیر، توسعه ظرفیت‌های صنعت فولاد یکی از گفتمان‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور بوده است، اما به نظر می‌رسد که سرمایهگذاری در عرصه معادن سنگ‌آهن آن‌چنان‌که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. چالش‌های فعلی فولادسازان در زمینه تامین مواد اولیه نیز از همین موضوع حکایت دارد. روشن است که تحقق چشم‌اندازهای صنعت فولاد بدون توسعه و رشد معادن سنگ‌آهن کشور ممکن نخواهد بود که لازمه این امر سیاست‌گذاری‌های مناسب در این بخش و اصلاح دستورالعمل‌های دولتی است.
نخستین گام برای توسعه صنعتی و رشد صادرات غیرنفتی، برنامه‌ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالقوه است تا به این ترتیب بتوان هم زمینه مناسبی را برای اشتغال‌زایی ایجاد کرد و هم با تامین نیاز داخلی و تکمیل زنجیرههای ارزش، درآمدهای ارزی کشور را بهبود بخشید. ایران کشوری غنی از معادن مختلف غیرفلزی از جمله سیلیس، خاک نسوز و آهک محسوب می‌شود. از این رو، نمی‌توان نقش توسعه صنعت تولید محصولات معدنی غیرفلزی را، که عنصر اصلی توسعه زیرساخت‌ها و نواحی شهری محسوب می‌شود، در اقتصاد کشور نادیده گرفت. رشد تولیدات معدنی غیرفلزی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، سبب استفاده بهینه از معادن کانسارهای غیرفلزی و تامین نیاز داخلی صنایع مختلف کشور از جمله بخش ساخت‌وساز می‌شود.
سرنوشت کریدورهای اقتصادی را پیش از آن‌که مزیت‌های نسبی جریان‌های تجاری تعیین کنند، سیاست‌های ژئوپلتیکی تعیین می‌کند. برای مثال کشور روسیه در پاسخ به تحریم‌های اقتصادی به دنبال جایگزین‌کردن بازارهای غرب با کشورهای آسیای میانه و شرقی است که به طور قابل توجهی بر نقشه راه تجارت جهانی تاثیر می‌گذارد. ابتکار کمربند و جاده، یکی از بزرگترین پروژه‌های زیرساختی جهان است که پتانسیل بالایی در ترسیم مجدد الگوهای تجارت جهانی دارد. کمربند و جاده، یک استراتژی توسعه زیرساخت جهانی است که توسط دولت چین در سال ۲۰۱۳ برای سرمایه گذاری در بیش از ۱۴۰ کشور اتخاذ شده و بر اساس گفته‌ها می‌تواند به مهمترین ابزار سیاسی پکن در آینده تبدیل شود.
