مشاهده بیشتر
اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوریهایی از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا و ... در فعالیتهای اقتصادی و محیط کسبوکار با هدف تغییر رویههای سنتی اقتصادی و افزایش کارایی در کل اقتصاد است. تجارت الکترونیک، یکی از نمودهای دیجیتالیسازی در حوزه اقتصاد است. بر اساس گزارشهای ارائهشده، میزان فروش از طریق خدمات تجارت الکترونیک طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رشد حدود ۱۶۱.۵ درصدی را تجربه کرده است. الکترونیکی شدن دولتها نیز یکی دیگر از پیامدهای رسوخ فناوریهای دیجیتالی در حوزه اقتصاد است. به گزارش ملل متحد، ۱۳۳ کشور جهان دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالای ۰.۵ هستند و از این نظر در گروه کشورهایی با خدمات دولت الکترونیک مطلوب قرار میگیرند.
نقش دولت در رشد و و توسعه اقتصادی کشورها در همه مکاتب و دیدگاههای اقتصادی، موضوعی اثباتشده و مورد توافق است و موضوع مباحث بیشتر نحوه و میزان نقش و دخالت دولت در محیط کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی است. در ایران نیز در سالهای اخیر، اغلب اقتصاددانان ریشه بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور را سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و تعیین قیمتها و همچنین بیانضباطی مالی عنوان کردهاند. در واقع سعی در جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه و نامتناسب با رشد تولید عواملی هستند که ریشههای اصلی تورمهای بالای چند سال اخیر قلمداد میشوند.
در عصر حاضر، خدمات عمومی ستون فقرات جوامع محسوب میشود، به طوری که ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند ارائه آن، میتواند زمینه زوال جوامع را فراهم آورد. در سطح جهان، عموما دولتها فرآیند ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند، چرا که ارائه خدمات عمومی بر اصولی مبتنی است که چندان به مذاق بخش خصوصی و مکانیسم بازار خوش نمیآید. در ایران نیز، تامین زیرساخت و ارائه خدمات عمومی یک مقوله دولتی است و هر ساله سهم قابل توجهی از تملک داراییهای سرمایهای دولت به توسعه زیرساختهای خدمات عمومی در کشور اختصاص مییابد. این مسئله مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را با خود به دنبال داشته است.
فرآیند بودجهریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام میشود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که دولت ایران بیشتر بر سیاستهایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب میشود، متمرکز است. طی تقریبا ۱۷ سال گذشته، در فرآیند بودجهریزی حدود ۶۰ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینهای (یا همان هزینههای جاری)، ۲۰ درصد برای تملک داراییهای سرمایهای (یا همان هزینههای عمرانی) و مابقی برای تملک داراییهای مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته شده است.
خدمات عمومی طیف گستردهای دارد و شامل تمام اموری میشود که جوامع امروزی به منظور ادامه حیات خود و پیشرفت به آنها نیاز دارد. در ایران، دولتها طی دهههای گذشته به اشکال گوناگون اقدام به ارائه گسترده خدمات عمومی در تقریبا تمامی حوزهها از جمله تامین اجتماعی، حملونقل عمومی، آموزش و بهداشت و درمان کرده است. آمارها و گزارشهای ارائهشده گویای آن است که خدمات عمومی در حوزه تامین اجتماعی، حملونقل و آموزش به صورت کلی چندان مطلوب نبوده و رضایت عمومی را به دنبال نداشته است. با این حال، حوزه بهداشت و درمان از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار بوده است، به طوری که بر اساس آخرین گزارشهای ارائهشده، ایران به لحاظ شاخص پوشش همگانی سلامت بالاتر از متوسط جهانی است.
دولتها به عنوان نهاد اجرای قوانین، توانایی دخالت و تغییر در فرآیند بخشهای مختلف یک کشور از جمله اقتصاد را دارند. آمارها نشان میدهد که در ایران، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد دارد که منجر به بروز عارضههایی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است. این عارضهها عمدتا ریشه در بهرهوری پایین موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد که بودجههای کلانی را مستقیما از دولت دریافت میکنند و در هنگام پرداخت مالیات، آنطور که باید در تامین درآمدهای مالیاتی دولت مشارکت ندارند. چند دههای است که سیاست خصوصیسازی در کشور با هدف گذر از این بحران و ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر بازار در اقتصاد از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال میشود که متاسفانه به علت فراهم نبودن برخی زیرساختها و پایین بودن قدرت چانهزنی بخش خصوصی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.
خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب میشود و از این رو، نحوه ارائه آنها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولتها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساختهای خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورتگرفته نشان میدهد که دولتها طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تقریبا حدود ۳۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساختهای خدمات عمومی جهان سرمایهگذاری کردهاند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعهیافته امروز جهان نشان میدهد که مسیر جهش آنها، تحت تاثیر سیاستگذاریها و تغییر نقش دولتها از تصدیگری به تنظیمگری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولتها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگکنگ نیز سیاستهای دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاههای خصوصی و هدایت سرمایهها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان میدهد، دخالتهای گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعهیافته قلمداد میشد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولتها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاستهای صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا میکنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاشهای دولتها برای شکلدادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکتها یا فعالیتهای اقتصادی خاص صورت میپذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانهدهی، مشوقهای مالیاتی، توسعه زیرساختها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست میآید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاستها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عدهای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه میدانند.
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگیهای خاص کشورها، چارچوبهای نهادی و اجرای سیاستها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولتها شاخصهای مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولتها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساختها، ارائه برنامههای رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد میکنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولتهای بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش میدهد. به علاوه دولتهای بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیدهتری هستند. تجربه نشان میدهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
اهمیت و نقش دولتها در حیات و رشد اقتصادی کشورها در طول تاریخ امری اثباتشده و مشخص است. در کشور در حال توسعهای مانند چین، دولت در چند دهه گذشته به تدریج کنترل مستقیم خود را بر اقتصاد کاهش داده است، اما با این حال نقش مهمی در تعیین جهتهای استراتژیک، اجرای سیاستهای کلیدی و تاثیرگذار به توسعه اقتصادی برای تضمین ثبات اجتماعی و کنترل سیاسی ایفا میکند. در ایالات متحده آمریکا نقش دولت از ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل توسعه زیرساختها و تنظیم صنایع تا ارتقای نوآوری، تضمین رقابت منصفانه و پاسخ به بحرانهای اقتصادی به تدریج تکامل یافته است. دولت ژاپن هدف خود را هدایت اقتصاد به سمت رشد و تابآوری بلند مدت قرار داده و نقش آن از مداخله فعال در طول رشد اقتصادی تا پیگیری اصلاحات ساختاری در طول زمان تغییر کرده است. آلمان نیز که در چند دهه گذشته مدلهای اقتصادی مختلفی را دنبال کرده، بر تنظیم صنایع، حمایت از رفاه اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.
اقتصاد بازار از یک نظم خود به خودی برخوردار است که از کنش و تعاملات بازیگران آن پدید میآید. با این وجود سیر تاریخی اقتصاد جهانی نشان داده که این ساختار خودتنظیم در همه شرایط پاسخگو نیست و در مواقعی تداوم جریان در آن نیاز به مداخله و تنظیمگری دولت دارد. بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازارها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای آن در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهادها امکان پذیر است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم ابعاد و مداخلهگری دولتها در اقتصاد افزایش قابل توجهی داشته است، مسئلهای که متعاقبا منجر به ساختارهای بودجه نامتعادل و بدهیهای گسترده دولتها همراه میشود.
