مشاهده بیشتر
ساختمان‌ها کالبدهایی زیربنایی‌اند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب می‌شوند. بنابراین بخش ساختمان از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. این بخش، به سبب اشتغال‌زایی فراوانی که در کشور فراهم می‌سازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک می‌کند. از آنجا که صنعت ساختمان ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، می‌تواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالش‌های پیشِ‌روی صنعت ساختمان، گام‌های اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، به‌خصوص در زمینه ساختمان‌های مسکونی، نقش پررنگ‌تری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
در چند دهه گذشته، با ادامه روند افزایش مصرف انرژی، ناشی از رشد جمعیت جهانی، صنعتی‌شدن و شهرنشینی، تقاضای جهانی نفت بیش از پیش افزایش یافت و گسترش استفاده از این منبع در تامین انرژی بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، ساختمان‌ها، صنایع و ... به این سیر صعودی تقاضا کمک کرد، به طوری که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از انرژی جهانی توسط نفت تامین می‌شود. انتظار می‌رود حرکت جهان به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر، که به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی منجر می‌شود، چشم‌انداز رو به رشد تقاضای جهانی نفت را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت در دهه پیش رو به اوج خود برسد و عدد ۱۰۷.۵ میلیون بشکه در روز را در سال ۲۰۲۸ به ثبت برساند.
در میانه تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایهگذاری را درمی‌نوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف می‌کند، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویت‌های راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباع‌شده و پرریسک به سوی حوزه‌هایی نوگرا و آینده‌ساز تغییر داده است، جریانی که سرمایه‌گذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژه‌ها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آن‌ها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساخت‌های سبز، فناوری‌های پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالی‌که صنایع شیمیایی برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایهگذاری کنار زده شد، حیطه‌هایی نظیر انرژی‌های پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایه‌گذاران در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازه‌ای از حیات این بخش را در عرصه سرمایهگذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانه‌های روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت می‌کند.
صنعت یکی از مهمترین بخش‌ها در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و هر کشوری در تلاش است تا با توسعه ظرفیت‌های صنعتی، رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند. به عبارت دیگر، صنعت به مثابه موتور محرکی در رشد اقتصادی کشورها عمل می‌کند و در ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی دارد. بخش صنعت گستره وسیعی از واحدهای تولیدی مختلف کوچک و بزرگ را شامل می‌شود. بنابراین صنعت در ایجاد شغل در سطوح مختلف نیز نقشی مهم و انکارناپذیر دارد. احداث تاسیسات و ساختمان‌های واحدهای صنعتی را می‌توان نخستین گام در مسیر توسعه ظرفیت‌های صنعتی به شمار آورد. به همین دلیل، رشد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت موجب رونق بخش ساختمان‌سازی هر کشور خواهد شد.
نفت و گاز طبیعی، فراتر از کاربرد‌های خود به عنوان منابع انرژی، به عنوان ورودی‌های حیاتی برای صنایع تولیدی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز طبیعی طی چند دهه گذشته روند عرضه و تقاضای این منابع حیاتی را تسهیل کرده است. البته باید توجه داشت که اگرچه بازار صنعت نفت و گاز به شدت تحت تاثیر روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی مانند کربن‌زدایی و تنوع‌بخشی به سبد انرژی قرار دارد، اما از طرفی نیز با مطالعه روندها می‌توان دریافت که حداقل تا چند دهه آتی، بازار نفت و گاز رونق و جایگاه استراتژیک خود را در تعاملات اقتصادی جهان حفظ خواهد کرد.
روند مصرف گاز طبیعی در جهان، متاثر از عواملی مانند رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و گذار به سمت منابع انرژی پاک‌تر، در چند دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و بر اساس گزارش‌های منتشرشده به بیش از ۴ تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است. از آنجایی که گاز طبیعی به طور فزاینده‌ای به عنوان جایگزین پاک‌تر برای سایر منابع سوختی تلقی می‌شود پیش‌بینی می‌شود، سهم تقاضای آن در تامین انرژی نیروگاههای برق و بخش حمل‌ونقل روندی افزایشی را دنبال کند. به دنبال کاهش ردپای کربن و پیروی از مقررات انتشار گازهای گلخانه‌ای، انتظار می‌رود سهم گاز طبیعی از تامین انرژی ساختمان‌ها (مسکونی و تجاری) و واحدهای صنعتی روندی نزولی را در بلندمدت سپری کند.
مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی و اکتشافات میدان‌های نفتی و گازی کشور نشان داده که ایران از پتانسیل بالایی برای استخراج و تولید ذخایر هیدرو‌کربوری برخوردار است. همین امر موجب شده است که در چند دهه اخیر اقتصاد کشور بسیار به ارز حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی وابسته باشد و این وابستگی بیش از حد به این بخش، اقتصادی بیمارگونه را برای کشور ایجاد کرده است، به طوری که هر گونه تغییر و تحول در بازارهای جهانی اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه در باب مقوله اقتصاد بدون نفت بسیار سخن گفته می‌شود و قطع وابستگی به نفت ضروری به نظر می‌رسد، با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضا برای نفت و گاز در آینده، نباید از پتانسیل‌های این بخش در رونق اقتصادی کشور غافل بود. لازمه بهره‌مندی از ظرفیت‌های استخراج و پالایش نفت خام و گاز طبیعی سرمایهگذاری برای توسعه سایر حلقه‌های پایین‌دستی است.
در عصری که مفهوم توسعه بی آن که به حوزه انرژی گره بخورد، معنای مستقلی نمی‌یابد و زیربناهای اقتصادی، صنعتی و حتی دیپلماتیک کشورها در تار و پود الگوهای تامین و مصرف انرژی تنیده شده‌اند، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که نهادهای تصمیم‌گیرنده بین‌المللی در بزنگاه تغییر، چه الگویی برای عبور از عصر کربن‌محور به ساختارهای زیست‌پذیرتر در پیش گرفته‌اند؛ پرسشی که در دل خود چالش عدالت، پایداری، رقابت‌پذیری و بازتعریف سیاست‌گذاری در این بخش را نهفته دارد. در حقیقت، آن‌چه امروزه در حوزه انرژی رخ می‌دهد، حاصل تلاقی سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولتی و خصوصی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و حمایتی، پیشرفت‌های فناورانه در تولید و بهره‌وری و شکل‌گیری ساختارهای تازه در بازارهای جهانی است، چراکه از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسیر جهانی تولید انرژی در حال بازنویسی است. در این میان، آرایش فناورانه زنجیره‌های تولید و توزیع نیز مسیری پرتحول را در پیش گرفته‌اند، مسیری که در بطن خود بازتابی از ظهور نظمی نوین در ساختار توزیع انرژی در بسیاری از نقاط جهان را به نمایش می‌گذارد.
مصرف انرژی جهان از زمان انقلاب صنعتی تاکنون رشدی چندبرابری را تجربه کرده است. در ابتدا اقتصادهای پیشرفته اروپایی و ایالات متحده آمریکا سهم عمده مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دادند، با این حال رشد فعالیت‌های صنعتی بازارهای نوظهور به ویژه در چین، برزیل و هندوستان، مقادیر مصرف انرژی این کشورها را به سطوحی بالاتر از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز افزایش داده است. با توجه به این که مقادیر مصرف انرژی در بازارهای نوظهور عمدتا بالاتر از مقادیر تولید انرژی آن‌ها است می‌توان گفت که سرمایهگذاری در توسعه پروژه‌های انرژی پاک نه‌تنها امنیت انرژی این کشورها را تضمین می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار در مسیر دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص در سال ۲۰۵۰ نیز کمک خواهد کرد.
ساختمان‌سازی در ایران علی‌رغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالش‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهمترین آن‌ها سوداگری و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمان‌سازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمان‌سازی، یکی دیگر از چالش‌های صنعت ساختمان در کشور محسوب می‌شود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سال‌های گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمان‌ها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمان‌بر بودن، زمینه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها در بازار ساختمان فراهم کند.
ساختار اقتصادی ایران برای سال‌های متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید، در بزنگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سال‌های اخیر، به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب می‌آید، اما بی‌تردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جست‌و‌جو کرد.
موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاههای بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاههای خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.
