مشاهده بیشتر
بیش از چند دهه است که بازارهای نوظهور به دلیل پتانسیل بهره‌وری بالا در سرمایهگذاری، به مقاصدی جذاب برای اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند. در حالی که بخش قابل توجهی از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی سالانه به کشورهای بزرگ و با رشد اقتصادی سریع از جمله برزیل، چین و هندوستان وارد می‌شود و این کشورها به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد از جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهند، باید توجه داشت که در برخی اقتصادهای نوظهور کوچک از جمله سنگاپور و هنگ‌کنگ جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراتر نیز رفته است. در واقع موقعیت استراتژیک این کشورها به عنوان دروازه‌هایی تجاری به بازارهای آسیایی منجر شده است تا این کشورها در حال حاضر به تنهایی یک‌سوم از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دهند.
چندین دهه است که تجارت جهانی فراتر از کشورهای پیشرفته، نقش متحول‌کننده‌ای در رشد اقتصادهای نوظهور داشته است که البته در خط مقدم این تحولات، چین قرار دارد که پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به بازیگری کلیدی در شبکه تجارت جهانی تبدیل شد. باید توجه داشت افزایش فعالیت‌های تجاری در چین نه تنها به توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده بلکه فرصت‌هایی را برای رشد فعالیت‌های تجاری در سایر بازارهای نوظهور از جمله هندوستان، برزیل، مکزیک و... نیز فراهم آورده است. آمارها نیز حاکی از هستند که امروزه اقتصادهای نوظهور با شرکت در زنجیره تامین جهانی بیش از ۳۵ درصد از جریان صادرات و ۳۰ درصد از جریان واردات کالا را تشکیل می‌دهند.
گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفت‌های تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیت‌های تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوری‌های کم‌کربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخش‌های تولید خود با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژی هستند.
طی چند دهه گذشته اقتصادهای نوظهور نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند و به عنوان موتور توسعه تکنولوژی و نوآوری، رشد قابل توجهی را برای اقتصاد به ارمغان آورده‌اند. پیش‌بینی‌ها نیز از این موضوع حکایت دارند که بازارهای نوظهور به عنوان بازیگران کلیدی، صحنه اقتصاد جهانی را در آینده هدایت خواهند کرد. به طور مثال، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هندوستان با نرخ رشد متوسط ۵.۹ درصدی به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهند شد و برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله ویتنام، فیلیپین و ... رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. البته اوضاع در کشورهای توسعه‌یافته کنونی کمی متفاوت است و به نظر می‌رسد کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و ... رشد اقتصادی کندی را پیش روی خود داشته باشند.
گذار از اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی به اقتصادهای صنعتی در کشورهای نوظهور، هرچند با تاخیر اما با شتاب بیشتری در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته در مسیر تحقق است. در واقع از آنجایی که اغلب کشورهای توسعه‌یافته، متنوع‌سازی ساختار اقتصادی و فعالیت‌های خدماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و در حال برون‌سپاری فعالیت‌های تولیدی خود هستند، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله چین در کمتر از چند دهه به کارخانه تولید جهان تبدیل شده‌اند که همچنان نقش شایان توجهی در زنجیره تامین جهانی ایفا می‌کنند. بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به بخش خدمات تعلق دارد، اما این روند در بازارهای نوظهور بسیار متفاوت است و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در این کشورها تقریبا سهمی یکسان از اقتصاد آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
اهمیت دسترسی به برق به عنوان عامل محرکی در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ کشوری در جهان نتوانسته است بدون بهره‌وری و مصرف قابل توجه الکتریسیته در چارچوب اقتصادی خود، شرایط رفاهی استاندارد و مناسبی را برای جمعیت خود فراهم کند. طی چند دهه گذشته افزایش جمعیت و سطوح صنعتی‌شدن در جهان تقاضا برای برق را به عنوان یک ورودی حیاتی به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی برانگیخته و رشد اقتصادی جهان را سرعت بخشیده است. آمارها نیز حاکی از آن هستند که سرانه تولید برق در مقابل تولید ناخالص داخلی در جهان از ۲.۲ مگاوات ساعت و ۹.۷ هزار دلار به ازای هر نفر در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳.۶ مگاوات ساعت و ۱۷.۴ هزار دلار به ازای هر نفر افزایش یافته است.
فناوری هسته‌ای به عنوان زمینه‌ای نوین در دنیای علم و تکنولوژی، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته و طی یک قرن اخیر دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است که این فناوری را از حوزه علوم پایه، به فضای اقتصاد جهانی کشانده است، به گونه‌ای که کانسنگ‌های فلزی اورانیوم و توریوم به عنوان سوخت‌های اصلی فناوری‌های هسته‌ای و همچنین تجهیزات این صنعت اعم از سانتریفیوژ و راکتورهای اتمی، به کالاهایی استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تجارت بین‌الملل تبدیل شده‌اند. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که ارزش تجارت بین‌المللی کانسنگ‌های معدنی عناصر اورانیوم و توریوم و نیز تجهیزات هسته‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
فناوری هسته‌ای به عنوان یکی از تحولات نوین دهه‌های اخیر، تاثیرات متعدد قابل توجهی بر جوامع و مدیریت منابع کشورها گذاشته است و کاربرد آن تنها به تامین انرژی و تولید برق محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های بسیاری از جمله داروسازی و پزشکی، کشاورزی و دامداری، حفاظت از محیط‌زیست، باستان‌شناسی و همچنین اکتشافات فضایی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند و در بسیاری از موارد از جمله تامین غذا و انرژی، به نوعی حلال مشکلات و چالش‌ها تلقی می‌شود.
ذخایر آبی یکی از دردسترس‌ترین منابع طبیعی است که از مدت‌ها قبل مورد استفاده بشر قرار گرفته است. با این وجود رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی به ویژه از زمان انقلاب صنعتی به بهره‌برداری بیش از حد و کاهش سطوح آبی در سراسر جهان منجر شده است. در حالی که به نظر می‌رسید بحران کمبود آب مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان از جمله آفریقای جنوبی، آسیای جنوبی و مرکزی را درگیر کرده باشد، امروزه کشورهای اروپا و آمریکای شمالی که بیشترین ذخایر آبی جهان را در اختیار دارند نیز با کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند. براساس آمارها بحران کمبود آب به طور عمده بخش‌های کشاورزی، صنعت و انرژی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال کشورها برآنند تا رشد بخش‌های مختلف اقتصاد را از مصرف آب متمایز کنند.
با ادامه تکامل جهانی و روند روبه رشد تقاضا برای کالاهای منابع طبیعی، شکاف کمبود منابع در برخی از کشورهای در حال توسعه و فاقد منابع بیشتر به چشم می‌خورد. با این حال تجارت بین‌الملل با تسهیل مراودات تجاری امکان تبادل منابع طبیعی را در سراسر مرزها فراهم می‌کند، به طوری که چین، ژاپن و کشورهای اروپایی با تکیه بر منابع طبیعی وارداتی به اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شده‌اند. البته از آنجایی که اتکای بیش از حد به واردات منابع طبیعی آن‌ها را در برابر رویدادهای ژئوپلیتیکی و جنگ‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده است، اغلب کشورها برآنند تا با ایجاد ساختار اقتصادی متنوع از واردات منابع طبیعی به ویژه منابع انرژی بکاهند.
در دنیای امروز، فولاد به بخشی جدایی‌ناپذیر از محیط اقتصاد و صنعت تبدیل شده است و در این بین، صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع مصرف‌کننده این فلز به شمار می‌آید. آمارها نشان می‌دهد که تقاضا از سوی خودروسازان هر ساله ۱۲ درصد از بازار مصرف فولاد را به خود اختصاص می‌دهد. هر چند که نخستین خودروها در جهان عمدتا از جنس چوب ساخته می‌شدند، با این حال، هم‌اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از وزن خودروها را انواع مختلف فولاد تشکیل می‌دهد که از جمله مهمترین آن‌ها Mild steel، High-strength steel و Advanced high-strength steel هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف فولادهای پیشرفته با استحکام بالا در فرایند تولید خودرو و قطعات آن طی سال‌های گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است و در سال‌های آتی نیز این روند به دلیل مزیت‌هایی که استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در راستای سبک‌سازی در اختیار صنعت خودروسازی قرار می‌دهند، ادامه خواهد یافت.
همگام با توسعه و ساخت اولین وسایل نقلیه موتوری در جهان، آغاز تجارت بین‌المللی خودرو نیز مورد توجه قرار گرفت. در واقع نیاز مبرم بشر به حمل‌ونقل و جابه‌جایی، خودرو را به یک عنصر مهم و حیاتی در مراودات تجاری طی دو قرن گذشته تبدیل کرده است. تاریخ‌نگاری‌ها نشان می‌دهد اغلب کشورهایی که از توانمندی بالایی در ساخت و توسعه خودروها برخوردار بوده‌اند، بیشترین حضور را در عرصه بین‌المللی خوردو به ثبت رسانده‌اند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که کشورهایی مانند آلمان، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم از درآمدهای صادراتی صنعت خودروی جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. به نظر می‌رسد افزایش جمعیت جهان، تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان و معرفی خودروهای الکتریکی به رشد تجارت بین‌المللی خودرو در دهه‌های آتی کمک کنند.
