مشاهده بیشتر
کشور آسیایی کرهجنوبی با دارا بودن سه سطح دولتی و ۱۷ زیرمجموعه متشکل از ۹ استان، ۶ کلانشهر و ۲ منطقه ویژه با بهرهمندی از برنامهریزی درست و مطلوب توانسته است در بین بیست کشور نخست اقتصادی جهان قرار گیرد. این کشور با وجود مساحت اندک و منابع محدود، در امر برنامهریزی و آمایش سرزمینی عملکرد موفقی داشته است و الگوی مناسبی برای دیگر کشورها بهشمار میرود. یکی از دلایل موفقیت این کشور در امر برنامهریزی، شناسایی صنایع ارجح بوده است که بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. گزارش حاضر به بررسی برخی ویژگیهای عمومی و برنامهریزیهای این کشور میپردازد.
آزادسازی اقتصادی، فرایندی یکنواخت و قابل تعمیم به همه کشورها نیست. انتخاب ابزارهای آزادسازی بهشدت تحت تاثیر نوع و وفور منابع طبیعی، ظرفیت نهادی و حکمرانی و شرایط اقتصادی و مالی هر کشور قرار دارد. تجربه کشورهایی مانند نروژ، اندونزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان میدهد که دولتها، بسته به موقعیت خود، ترکیبهای متفاوتی از ابزارهای مالکیتی، قراردادی، مالی، بازارمحور و حاکمیتی را بهکار گرفتهاند. در حالی که برخی کشورها با اصلاح رژیمهای قراردادی و مالی در بخش منابع به جذب سرمایه و افزایش تولید پرداختهاند، برخی دیگر با حفظ مالکیت دولتی بر منابع، آزادسازی را به بخشهای غیرنفتی و ساختارهای تجاری و مالی منتقل کردهاند. بنابراین، برخورداری از نتایج مثبت آزادسازی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منابعمحور، نه در تقلید از یک الگوی واحد، بلکه در انطباق هوشمندانه ابزارها با شرایط خاص هر کشور نهفته است.
سیاستهای حمایتی دولتها از صنایع سنگین، بهویژه فولاد، آلومینیوم و مس، نقش تعیینکنندهای در حفظ ظرفیت تولید، ارتقای رقابتپذیری و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی کشورها ایفا میکند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ابزارهایی مانند تعرفههای تجاری، مقررات زیستمحیطی همراه با حمایت جبرانی، سیاستهای انرژی و هدایت سرمایهگذاری صنعتی، میتوانند بهطور مستقیم بر تصمیمات تولید و سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ اثر بگذارند. این صنایع به دلیل سرمایهبری بالا و وابستگی به زیرساختهای انرژی و بازارهای جهانی، بدون چارچوبهای حمایتی هدفمند در معرض کاهش تولید و انتقال فعالیت به سایر کشورها قرار میگیرند؛ از اینرو، حمایت دولتی سنجیده بهعنوان یکی از ارکان سیاست صنعتی پایدار اهمیت دارد.
ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هر کدام نقش مهمی در تجارت منطقهای و فرامنطقهای دارند. ترکیه با موقعیت استراتژیک خود بین آسیا و اروپا، دسترسی به دریاهای سیاه و مدیترانه و عضویت در اتحادیه گمرکی با اروپا، یکی از بازیگران کلیدی در صادرات و واردات کالاهای صنعتی، فلزی و مصرفی است. آذربایجان با محوریت صادرات نفت و گاز و توسعه مسیرهای انتقال انرژی مانند باکو–تفلیس–جیحان، در امنیت انرژی منطقه نقش برجستهای دارد و بازار محصولات صنعتی وارداتی را نیز تقویت میکند. ارمنستان با تمرکز بر فناوری، صنایع تخصصی و ارتباط با اوراسیا، ظرفیتهای ترانزیتی و تجاری محدودی دارد اما موقعیت آن در مسیرهای ارتباطی منطقهای فرصتهایی برای توسعه تجارت فراهم میکند. این سه کشور در کنار صنایع متنوع و زیرساختهای ترانزیتی، بخش مهمی از شبکه اقتصادی قفقاز و خاورمیانه را شکل میدهند.
شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی بهرهوری اقتصادی و پایداری در نظامهای انرژی است. در دو دهه اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابلتوجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای پاک و گسترش برقیسازی در بخشهای حملونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شدهاند. با این حال، تفاوتهای چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کردهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بهویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهرهوری پایین مواجهاند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانههای سنگین و ساختار انرژیبر اقتصاد از عوامل اصلی این روند بهشمار میروند.
در دهههای اخیر، اهمیت تجارت منطقهای و نقش توافقات تجاری در تقویت اقتصاد کشورها بیش از پیش آشکار شده است. تعداد پیمانهای تجاری از پنج دهه پیش تاکنون روندی صعودی را طی کرده و این افزایش، نقش موثری در گسترش تجارت درونمنطقهای و شکلگیری شبکههای تولید مشترک در مناطق مختلف جهان داشته است. تجربه اروپا و شرق آسیا نشان میدهد که همکاریهای تجاری میتواند انگیزهای برای ادغام اقتصادی، کاهش تنشها و افزایش رقابتپذیری کشورها باشد که این امر به نوبه خود بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق کسبوکارها در کشورها تاثیرات مثبتی خواهد داشت. همچنین توسعه همکاریهای منطقهای به طور قابل توجهی بر زنجیره تامین کالا و انرژی تاثیر خواهد داشت، برای مثال کشورهای عضو منطقه «ASEAN» به بازیگرانی مهم در تجارت فلزات حیاتی و کالاهای الکترونیکی تبدیل شدهاند. به همین ترتیب، خاورمیانه نیز با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود از پتانسیلهای قابل توجهی برای تبدیلشدن به قطب تجارت انرژی و کالا برخوردار است؛ این همکاریها میتوانند به عنوان ابزاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشورهای این منطقه نیز تلقی شوند.
در نظام مالی بینالمللی کنونی، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز خود اتخاذ میکنند. اقتصادهای پیشرفته، با تکیه بر نهادهای پولی مستقل و بازارهای مالی عمیق، عمدتا از نظام نرخ ارز شناور استفاده میکنند تا از طریق انعطافپذیری نرخ ارز، شوکهای اقتصادی و فشارهای تورمی را تعدیل کنند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور بهمنظور ایجاد تعادل میان ثبات و انعطافپذیری، به نظام شناور مدیریتشده روی آوردهاند و با مداخله هدفمند دولت، از نوسانات شدید ارزی و تضعیف رقابتپذیری جلوگیری میکنند. در اقتصادهایی که از ضعف ساختاری و بیانضباطی مالی رنج میبرند نیز پدیده دلاریزاسیون بهعنوان راهکاری اجباری برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات پولی ظهور یافته است. این تنوع سیاستها بازتابی از تفاوت در ظرفیت نهادی، ساختار اقتصادی و اهداف کلان کشورها در مواجهه با تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی است.
خاورمیانه بهعنوان یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا میکند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سالها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابلتوجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین میکند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص دادهاند. به هرحال با وجود چالشهایی مانند نوسانات انرژی و تنشهای ژئوپولیتیک، روند تنوعبخشی اقتصادی، توسعه بخشهای غیرنفتی و گسترش همکاریهای منطقهای چشمانداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سالهای آینده ترسیم میکند.
آزادسازیهای مالی و تجاری، از جمله محرکهای قوی رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میروند. با این حال، این تحولات شوکهایی را بر ساختار اقتصادی وارد میکند. تجربه کشورهایی نظیر مکزیک و ترکیه نشاندهنده پتانسیل رشد پس از آزادسازی است، اما دولتها ناگزیرند برای مدیریت تنشها فعال باشند. سیاستهای حمایتی دولتها، بهویژه در زمینه بهکارگیری ابزارهای غیرتعرفهای (مانند اقدامات ضد دامپینگ علیه واردات فولاد چین) و مداخله ارزی هدفمند (همچون اقدام مالزی در سال ۱۹۹۸)، برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از بخشهای آسیبپذیر ضروری است. این سیاستها با تقویت ظرفیت رقابتی داخلی و مدیریت شوکهای خارجی، کارایی آزادسازی را تضمین کرده و از بروز بحرانهای ساختاری جلوگیری میکنند.
مالکیت داراییها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده داراییها و بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آناند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت داراییهای یک کشور به نفع اقتصاد و تقویتکننده رشد آن است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، میتوانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه میتواند از نظر افزایش هزینهها به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.
مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مدرن امروز، بسیار بحثبرانگیز شده و نگاهها را به ساختارهای اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. این مفهوم دارای ابعاد گستردهای است که بخشهای مختلفی را در بر میگیرد؛ از آزادسازی تجاری تا آزادسازیهای داخلی و ساختاری، همگی اقدامات و راهبردهایی هستند که به نوعی لازمه آزادی اقتصادی در مقیاس کلان به شمار میروند. تجربه کشورهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف گویای آن است که اقداماتی نظیر کاهش تعرفههای تجاری، خصوصیسازی و مقرراتزداییهای داخلی به طور ویژهای در بهبود ساختار اقتصادی آنها نقش داشتهاند. البته باید توجه داشت که آزادسازی به شکل افسارگسیخته و کنترلنشده نهتنها تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه مخرب خواهد بود.
تجارت جهانی محصولات زنجیره فولاد طی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده و مرکز ثقل آن از اروپا و منطقه دریای سیاه بهتدریج به سمت آسیا و خاورمیانه منتقل شده است. افزایش سهم ASEAN، خاورمیانه و APTA در صادرات شمش و حرکت این مناطق بهسوی تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا نشاندهنده شکلگیری قطبهای جدید فولادی است. در مقابل، سهم اروپا و BSEC بهدلیل هزینههای بالا، مقررات سختگیرانه و ناپایداریهای ژئوپلیتیکی کاهش یافته است. این تحولات بیانگر بازآرایی زنجیره ارزش فولاد و نقش فزاینده تجارت منطقهای در تعیین مسیر آینده صنعت فولاد جهان است.
