مشاهده بیشتر
در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاستگذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بیمحابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نهتنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنههای دیرپای میان تولید، بهرهوری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونیهایی عمیق و گاه برگشتناپذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتابهای نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری است که اقتصاد قرن بیستویکم را بازنویسی میکند. به عبارتی، این تحول نهتنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایههای مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم میکند، بلکه سیاستگذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه دادههای آیندهنگر فرامیخواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بیتردید به شکافهای اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.
کشور آسیایی کرهجنوبی با دارا بودن سه سطح دولتی و ۱۷ زیرمجموعه متشکل از ۹ استان، ۶ کلانشهر و ۲ منطقه ویژه با بهرهمندی از برنامهریزی درست و مطلوب توانسته است در بین بیست کشور نخست اقتصادی جهان قرار گیرد. این کشور با وجود مساحت اندک و منابع محدود، در امر برنامهریزی و آمایش سرزمینی عملکرد موفقی داشته است و الگوی مناسبی برای دیگر کشورها بهشمار میرود. یکی از دلایل موفقیت این کشور در امر برنامهریزی، شناسایی صنایع ارجح بوده است که بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. گزارش حاضر به بررسی برخی ویژگیهای عمومی و برنامهریزیهای این کشور میپردازد.
آزادسازی اقتصادی، فرایندی یکنواخت و قابل تعمیم به همه کشورها نیست. انتخاب ابزارهای آزادسازی بهشدت تحت تاثیر نوع و وفور منابع طبیعی، ظرفیت نهادی و حکمرانی و شرایط اقتصادی و مالی هر کشور قرار دارد. تجربه کشورهایی مانند نروژ، اندونزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان میدهد که دولتها، بسته به موقعیت خود، ترکیبهای متفاوتی از ابزارهای مالکیتی، قراردادی، مالی، بازارمحور و حاکمیتی را بهکار گرفتهاند. در حالی که برخی کشورها با اصلاح رژیمهای قراردادی و مالی در بخش منابع به جذب سرمایه و افزایش تولید پرداختهاند، برخی دیگر با حفظ مالکیت دولتی بر منابع، آزادسازی را به بخشهای غیرنفتی و ساختارهای تجاری و مالی منتقل کردهاند. بنابراین، برخورداری از نتایج مثبت آزادسازی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منابعمحور، نه در تقلید از یک الگوی واحد، بلکه در انطباق هوشمندانه ابزارها با شرایط خاص هر کشور نهفته است.
تجارت افغانستان در سالهای اخیر تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستونهای اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب میشود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآوردههای نفتی، ماشینآلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد میشوند. این کشور با چالشهایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساختهای حملونقل و محدودیتهای بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصتهایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامینکنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب میشود.
در میانه تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایهگذاری را درمینوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف میکند، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویتهای راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباعشده و پرریسک به سوی حوزههایی نوگرا و آیندهساز تغییر داده است، جریانی که سرمایهگذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژهها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آنها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساختهای سبز، فناوریهای پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمههادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالیکه صنایع شیمیایی برای نخستینبار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایهگذاری کنار زده شد، حیطههایی نظیر انرژیهای پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایهگذاران در حوزه سوختهای فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازهای از حیات این بخش را در عرصه سرمایهگذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانههای روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت میکند.
مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مدرن امروز، بسیار بحثبرانگیز شده و نگاهها را به ساختارهای اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. این مفهوم دارای ابعاد گستردهای است که بخشهای مختلفی را در بر میگیرد؛ از آزادسازی تجاری تا آزادسازیهای داخلی و ساختاری، همگی اقدامات و راهبردهایی هستند که به نوعی لازمه آزادی اقتصادی در مقیاس کلان به شمار میروند. تجربه کشورهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف گویای آن است که اقداماتی نظیر کاهش تعرفههای تجاری، خصوصیسازی و مقرراتزداییهای داخلی به طور ویژهای در بهبود ساختار اقتصادی آنها نقش داشتهاند. البته باید توجه داشت که آزادسازی به شکل افسارگسیخته و کنترلنشده نهتنها تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه مخرب خواهد بود.
آزادسازیهای مالی و تجاری، از جمله محرکهای قوی رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میروند. با این حال، این تحولات شوکهایی را بر ساختار اقتصادی وارد میکند. تجربه کشورهایی نظیر مکزیک و ترکیه نشاندهنده پتانسیل رشد پس از آزادسازی است، اما دولتها ناگزیرند برای مدیریت تنشها فعال باشند. سیاستهای حمایتی دولتها، بهویژه در زمینه بهکارگیری ابزارهای غیرتعرفهای (مانند اقدامات ضد دامپینگ علیه واردات فولاد چین) و مداخله ارزی هدفمند (همچون اقدام مالزی در سال ۱۹۹۸)، برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از بخشهای آسیبپذیر ضروری است. این سیاستها با تقویت ظرفیت رقابتی داخلی و مدیریت شوکهای خارجی، کارایی آزادسازی را تضمین کرده و از بروز بحرانهای ساختاری جلوگیری میکنند.
خاورمیانه بهعنوان یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا میکند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سالها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابلتوجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین میکند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص دادهاند. به هرحال با وجود چالشهایی مانند نوسانات انرژی و تنشهای ژئوپولیتیک، روند تنوعبخشی اقتصادی، توسعه بخشهای غیرنفتی و گسترش همکاریهای منطقهای چشمانداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سالهای آینده ترسیم میکند.
انرژی را میتوان به عنوان محرکه اساسی فعالیتهای بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف میتواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیستمحیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش میدهد. از طرفی، توسعه فناوریهای بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژیهای اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین میشود.
ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هر کدام نقش مهمی در تجارت منطقهای و فرامنطقهای دارند. ترکیه با موقعیت استراتژیک خود بین آسیا و اروپا، دسترسی به دریاهای سیاه و مدیترانه و عضویت در اتحادیه گمرکی با اروپا، یکی از بازیگران کلیدی در صادرات و واردات کالاهای صنعتی، فلزی و مصرفی است. آذربایجان با محوریت صادرات نفت و گاز و توسعه مسیرهای انتقال انرژی مانند باکو–تفلیس–جیحان، در امنیت انرژی منطقه نقش برجستهای دارد و بازار محصولات صنعتی وارداتی را نیز تقویت میکند. ارمنستان با تمرکز بر فناوری، صنایع تخصصی و ارتباط با اوراسیا، ظرفیتهای ترانزیتی و تجاری محدودی دارد اما موقعیت آن در مسیرهای ارتباطی منطقهای فرصتهایی برای توسعه تجارت فراهم میکند. این سه کشور در کنار صنایع متنوع و زیرساختهای ترانزیتی، بخش مهمی از شبکه اقتصادی قفقاز و خاورمیانه را شکل میدهند.
تجارت جهانی محصولات زنجیره فولاد طی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده و مرکز ثقل آن از اروپا و منطقه دریای سیاه بهتدریج به سمت آسیا و خاورمیانه منتقل شده است. افزایش سهم ASEAN، خاورمیانه و APTA در صادرات شمش و حرکت این مناطق بهسوی تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا نشاندهنده شکلگیری قطبهای جدید فولادی است. در مقابل، سهم اروپا و BSEC بهدلیل هزینههای بالا، مقررات سختگیرانه و ناپایداریهای ژئوپلیتیکی کاهش یافته است. این تحولات بیانگر بازآرایی زنجیره ارزش فولاد و نقش فزاینده تجارت منطقهای در تعیین مسیر آینده صنعت فولاد جهان است.
شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی بهرهوری اقتصادی و پایداری در نظامهای انرژی است. در دو دهه اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابلتوجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای پاک و گسترش برقیسازی در بخشهای حملونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شدهاند. با این حال، تفاوتهای چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کردهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بهویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهرهوری پایین مواجهاند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانههای سنگین و ساختار انرژیبر اقتصاد از عوامل اصلی این روند بهشمار میروند.
