مشاهده بیشتر
درگیریهای ژئوپلیتیک و ثبات اقتصادی کشورها همواره با یکدیگر در ارتباط هستند، به طوری که شروع تنش‌ها اغلب منجر به آبشاری از اثرات نامطلوب می‌شود که تخریب گسترده زیرساخت‌ها، از دست رفتن سرمایه انسانی و انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به تامین مخارج نظامی را به دنبال دارد. در حالی که جنگ جهانی اول و دوم نمونه‌های تاریخی درگیریهای ژئوپلیتیک در قرن بیستم به شمار می‌روند که وقفه‌ای قابل توجه در اقتصاد جهان به وجود آوردند. با این حال شروع تنش‌های ژئوپلیتیکی از سوی روسیه و اوکراین یکی از رویدادهای مهم قرن اخیر است که با ایجاد و تشدید اختلالات تجاری، افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت انرژی اقتصاد کشورهای اروپایی و جهان را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد اقتصاد جهانی را کندتر کرده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نقش مهمی در شکل‌دادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکت‌های چند ملیتی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کنند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همه‌گیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
«میزان مراجعه پزشکی و مصرف داروی ایرانیان، چند برابر استانداردهای جهانی است.» همین یک قلم حقیقت آماری، شرایط سلامت و درمان کشور را فراتر و مفصل‌تر از هر گزارش تحلیلی شرح می‌دهد. در بررسی آمارها گفته می‌شود، سرانه کلی مصرف دارو در ایران سه برابر استاندارد جهانی است و ما در آسیا پس از چین بزرگترین مصرف‌کننده دارو به حساب می‌آییم. هر ایرانی به طور متوسط در طی یک سال ۳۳۹ بار دارو مصرف می‌کند رقمی که معادل با چهار برابر آمار جهانی است. همه این آمارها گواه این حقیقت تلخ است که ایران در حوزه سلامت با چالش‌های مهمی دست و پنجه نرم می‌کند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایهگذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغام‌ها و اکتساب‌ها (M&A) و سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارت‌ها را در سراسر مرزها تسهیل می‌کند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایهگذاری را به ارمغان می‌آورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌روند.
در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق می‌شود و با توجه به این که ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخص‌های مربوط به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدون‌شک کشورهای با نرخ سرمایهگذاری بالاتر همواره می‌توانند از وجوه بالایی برای تولید سریع‌تر کالاهای سرمایه‌ای استفاده کنند. در واقع اینطور می‌توان بیان کرد که نرخ سرمایهگذاری همچون خونی در رگ‌های ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعه‌یافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایه‌گذاری‌ها می‌گذرد.
اگرچه در مراحل اولیه صنعتی‌شدن، کشورهای توسعه‌یافته مقاصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی به شمار می‌آمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایهگذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایهگذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی می‌شود که نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند.
درگیریهای ژئوپلیتیکی ارتباط نزدیکی با بازار صنایع معدنی به عنوان سنگ‌بنای توسعه اقتصادی کشورها دارند و کشورهای غنی از منابع در جریان رویدادهای ژئوپلیتیکی با اعمال تحریم‌های تجاری، اختلالاتی در زنجیره تامین جهانی به وجود می‌آورند. به طور مثال روسیه به عنوان یکی از کشورهای غنی برخوردار از پتانسیل‌های معدنی از جمله زغال‌سنگ و نیکل شناخته شده است. با این حال در چند سال گذشته متاثر از تحریم‌های تجاری اتحادیه اروپا در پاسخ به تنش میان این کشور و اوکراین نوساناتی در بازارهای صادراتی صنایع معدنی خود از جمله زغال‌سنگ و نیکل تجربه کرده است. این مساله موجب شده است تا روسیه عرضه مواد معدنی خود را به بازارهای جایگزین از جمله آسیا هدایت کند، به طور مشابه اتحادیه اروپا نیز همواره در تلاش است تا شکاف تامین صنایع معدنی خود را از طریق ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غنی از منابع پر کند.
علی‌رغم اهمیت و جایگاه سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی، ایران در طول دو دهه گذشته چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی نبوده است. در واقع در حالی که با توجه به پتانسیل‌های معدنی و نفتی اقتصادی ایران و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ و بکر، انتظار می‌رود ایران از فرصت‌های ارزشمندی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برخوردار باشد، این موضوع در سال‌های اخیر روند مناسبی را طی نکرده است. این در حالی است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران سالانه حداقل به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که زمینه شکل‌گیری چنین شکاف عمیقی میان ظرفیت‌های کشور در جذب سرمایه‌های خارجی با مقدار واقعی ورود سرمایه به ایران را فراهم آورده‌اند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به نااطمینانی‌های اقتصادی متاثر از تحریم‌ها و چالش‌های زیرساختی اشاره کرد.
با رشد فزاینده اقتصاد جهانی و تقاضای در حال تغییر مصرف‌کنندگان، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان رویکردی استراتژیک در گسترش فعالیت شرکت‌ها، دسترسی به بازارهای جدید، کاهش هزینه‌ها و انتقال فناوری مورد توجه قرار گرفت. اگرچه جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله منابع معدنی و انرژی، کشاورزی، صنایع خدماتی و صنایع تولیدی را در برمی‌گیرد، اما برخی بخش‌های خدماتی از جمله امور مالی و بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و املاک و مستغلات و صنایع تولیدی از جمله صنایع الکترونیکی و الکتریکی، صنعت خودروسازی و ماشین‌آلات و تجهیزات، اغلب، تعداد پروژه‌های «FDI» گرینفیلد و ادغام و اکتساب (M&A) بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.
زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصولات نهایی) در اقتصاد ایران از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی در ایران این ظرفیت را دارد که بتواند از جایگاه بخش نفت در اقتصاد پیشی بگیرد. این موضوع سبب شده است تا معدنکاری و تمامی فعالیت‌های مرتبط با آن آماج تحریم‌های اقتصادی (از ممنوعیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات روز دنیا و همچنین دانش فنی به داخل کشور تا محدودسازی صادرات محصولات معدنی) قرار گیرد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ضمن آن که روند توسعه بخش معدن و صنایع پایین‌دستی آن را به شدت کند ساخته، زمینه خارج شدن از اولویت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حتی در سال‌های پساتحریم را نیز فراهم آورده است.
بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی تامین‌کننده اصلی مواد اولیه و مصرفی در بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد جهان است و به همین سبب، از آن به عنوان صنعت مادر یاد می‌شود. با توجه به رشد جمعیت و افزایش تولیدات صنعتی در جهان، بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است. ایران کشوری برخوردار از ذخایر گسترده معدنی به شمار می‌آید و توسعه ظرفیت‌ها و رشد تولیدات محصولات معدنی و صنعتی می‌تواند این بخش را به پیشران اقتصاد کشور مبدل سازد و موجب رشد صادرات و ارزآوری به کشور شود.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیت‌ها و امکانات تولیدی دارد، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال ۱۳۸۵، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بود و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد که جهش ۱.۶ برابری میزان استهلاک سرمایه‌های ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سال‌های اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهه‌هایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندی‌های کشور و میزان مشارکت هر یک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.
