مشاهده بیشتر
تحولات بزرگ جمعیتی و فرهنگی جهان، رشد سریع صنایع و افزایش جمعیت شهرنشین نیاز به تجهیزات و زیرساختهای جدید، مدرن و کارآمد دارد. زیرساختها به منظور رفع نیازهای صنعتی و اجتماعی و تسهیل و بهبود رفاه احداث میشوند و از جنبههایی گوناگون بر اقتصاد و توسعه صنعتی کشورها تاثیرگذارند. اتخاذ سیاستهای مناسب به منظور افزایش تولید و توسعه تجهیزات زیرساختی، علاوه بر تامین نیازهای داخلی که منجر به توسعه کشور و اشتغالزایی میشود، در صادرات نیز میتواند موثر باشد. بهعلاوه، از آنجا که اغلب تجهیزات زیرساختی از جنس فلزاتی نظیر فولاد، آلومینیوم و مس ساخته میشوند، توسعه تولیدات این عرصه عاملی اثرگذار بر بازار فلزات کشور خواهد بود.
تامین قطعات یدکی از نخستین ملزومات تولید پایدار هر واحد صنعتی برشمرده میشود. واحدهای پالایشی در فرایندهای تولیدی خود از تجهیزاتی پیچیده و متعدد استفاده میکنند. در شرایطی که تحریمها در سالهای اخیر واحدهای صنعتی کشور را با محدودیتهایی در زمینه واردات قطعات یدکی مواجه ساختهاند، تولید داخلی قطعات یدکی برای تولید و توسعه این واحدها چارهساز خواهد بود. با توجه به حجم فلزات مصرفی در این قطعات، میزان تاثیر تولید قطعات یدکی بر بازار فلزات کشور را نیز میتوان مورد بررسی قرار داد.
در دهههای گذشته، به دلیل افزایش جمعیت، مبارزه با کاهش فقر و اهمیت تضمین امنیت غذایی، تولید و تجارت محصولات کشاورزی با تحولات چشمگیری روبهرو بوده است. با توجه به اینکه کمبود منابع آبی یکی از اساسیترین چالشهای حال حاضر جهان است، در سالهای اخیر اغلب مناطق کشاورزی با محدودیت منابع آب مواجه شدهاند. همچنین وابستگی سایر صنایع کلیدی نظیر صنعت غذایی به محصولات کشاورزی اهمیت این محصولات را دوچندان کرده است. بنابراین افزایش تجارت بینالمللی محصولات کشاورزی تاثیر قابل توجهی بر تامین امنیت غذایی جهان خواهد داشت. با توجه به وابستگی شدید تولید محصولات کشاورزی به آب و نیز کمبود ذخایر آب زیرزمینی کشور، احتمال میرود که کشاورزی در کشور با بحران کمآبی روبهرو شود. از این رو، اتخاذ برنامههای راهبردی تولید و توسعه انواع محصولات کشاورزی و توجه به آنها برای کشور بسیار مهم خواهد بود.
ساختمانهای عمومی، با ارائه خدمات متنوع به منظور تامین نیازهای افراد جامعه و افزایش سطح رضایت و کیفیت زندگی، یکی از ملزومات شکلگیری جامعهای سالم و پویا به حساب میآیند. بنابراین سرمایهگذاری در احداث زیرساختهای مهم شهر نظیر ساختمانهای عمومی یکی از مولفههای مهم در ایجاد جوامع پایدار به شمار میرود. اگرچه اهمیت احداث ساختمانهای خدماتی، ورزشی و فرهنگی با توجه به مزایای آنها بر کسی پوشیده نیست، روند احداث ساختمانهای عمومی در شهرهای ایران و تخصیص دادن مساحت زیربنای پروانههای ساخت، چندان قابل توجه نیست و سرانههای اختصاصیافته به این عرصه بسیار کمتر از سطح استاندارد جهانی است.
با توجه به افزایش آلودگی هوا و رونق بازار خودروهای الکتریکی در جهان، تولید و تجارت این نوع خودروها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، اما با توجه به چالشهای فراوان در زیرساختها، تولید و همچنین عقبماندگی صنعت خودروسازی کشور، ساخت خودروهای الکتریکی با مشکلات فراوانی مواجه است. در حوزه زیرساختها میتوان به نبود ایستگاههای شارژ عمومی و تعمیرگاههای تخصصی در فواصل مناسب اشاره کرد. علاوه بر این، صنعت خودروسازی کشور همچنان با تکنولوژیهای قدیمی به تولید خودروهای بنزینی میپردازد که از توسعهنیافتگی این صنعت برای تولید خودروهای برقی حکایت دارد. با این حال، برخی از پژوهشگران و محققان به این عرصه ورود کردهاند و محصولاتی نیز به بازار عرضه شدهاند، اما این خودروها از تکنولوژی قابل رقابت با نمونههای خارجی برخوردار نیستند. به نظر میرسد که برای همسویی بازار خودروی کشور با تحولات جهانی، لازم است رویکردی جدید در خصوص ایجاد زیرساختهای شارژ و نیز واردات خودروهای برقی اتخاذ شود.
انرژی بادی دومین گزینه امیدبخش کشور پس از منابع برقآبی برای توسعه تولید و بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر است. به این امر باید به چشم فرصتی برای رشد اقتصادی کشور نگاه کرد تا بتوان هر چه زودتر وابستگی بالای کشور به منابع انرژی فسیلی را از بین برد. این مسئله موجب میشود که کشور از تکانههای غیرمنتظره و بعضا سنگینی که با آن روبهرو خواهد شد آسیب چندانی نبیند. از طرف دیگر، برای ساخت توربینهای بادی به حجم بزرگی از فلزات بهخصوص فولاد نیاز است. از این رو، توسعه نیروگاههای بادی میتواند نقشی موثر در مصرف فلزات در کشور داشته باشد و از این طریق به بهبود شرایط اقتصادی نیز کمک کند. بنابراین مطلوب است که سیاستهایی حمایتی در این خصوص اتخاذ شود و سرمایهگذاریهای انجامشده در این بخش را نه هزینه بلکه سرمایهای بلندمدت در نظر گرفت.
تحولات سیاسی، جنگ، تحریمها و فشارهای اقتصادی در طول صد سال گذشته موجب شده تا اقتصاد ایران فراز و فرودهای بزرگ و شگرفی را تجربه کند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پاشنه آشیل و مهمترین دلیل ضعف و آسیبپذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانهها و عوامل داخلی و بینالمللی در یک قرن اخیر بوده است. به نظر میرسد راهکار اصلی قطع این وابستگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، مستلزم تنوع بخشی به ساختار اقتصادی و استفاده از سایر پتانسیلهای غیرنفتی مانند بخش معدن، لجستیک و گردشگری است که میتواند موجب پایداری و رشد بیشتر اقتصاد کشور در سالهای آتی باشد.
در ایران حدود ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشور، زیرکشت میرود و سالیانه بالغ بر ۸۵ میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور، معادل بیش از ۶۲ درصد حجم منابع آب تجدیدپذیر را در حالی سر میکشد که بر اساس شاخصهای جهانی، مصرف سالیانه بیش از ۴۰ درصد این ذخایر بحرانزا است که این مسئله به بیانی دیگر به معنای فدا کردن امنیت آب در مقابل امنیت غذایی است. موضوعی که با راهحلهایی چون اصلاح الگوی کشت، افزایش راندمان و بهروی مصرف یا کشت فراسرزمینی؛ امکان چارهجویی دارد.
صنعت ساختمانسازی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است. بسیاری معتقدند این صنعت به علت آن که پیویند پیشین و پسین با بسیاری از صنایع دیگر دارد و همچنین به صورت مستقیم سهم قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص میدهد، میتواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی عمل کند. مروری بر مطالعات صورتگرفته در این زمینه و البته تجربه ابرپروژه مسکن مهر نشان میدهد که این رویکرد در اقتصاد کشور چندان مصداق ندارد و صرفا در کوتاهمدت میتواند منجر به رونق در صنایع وابسته به خود شود که از جمله دلایل آن میتوان به پایین بودن قدرت خرید و در نتیجه منجمد شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمانسازی اشاره کرد.
موقعیت جغرافیایی استراتژیک و قرارگیری بر روی پهنهای عظیم از منابع و ذخایر طبیعی از جمله انرژی، ایران را به بازیگری محوری در چشمانداز انرژی جهان تبدیل کرده است. به رغم برخورداری از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی در جهان، اما بهرهبرداری از این منابع تحت تاثیر تحریمها و محدودیت سرمایهگذاری در توسعه صنایع نفت و گاز قرار گرفته است. در واقع افت جریان سرمایهگذاری داخلی و خارجی و دشواری دسترسی به تامینکنندگان تکنولوژی، علاوه بر این که ایران را به واردات فراوردههای نفتی سبک از جمله بنزین و نفت کوره متکی کرده، روند عرضه گاز طبیعی را نیز برای مصارف داخلی و اجرای تعهدات صادراتی چالشبرانگیز کرده است.
آزادی اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان اساسی توسعهیافتگی، نقشی تعیینکننده در نحوه استفاده از عوامل تولید و کیفیت رشد اقتصادی ایفا میکند. در اقتصادهایی که سازوکار بازار، رقابت، حقوق مالکیت و نقشآفرینی بخش خصوصی تقویت شده است، بنگاهها بهطور طبیعی به سمت افزایش بهرهوری نیروی کار و استفاده کارآمدتر از منابعی مانند انرژی سوق مییابند. در مقابل، محدودیت آزادی اقتصادی، مداخلات گسترده دولت و قیمتگذاریهای دستوری، میتواند به شکلگیری الگوهای تولید ناکارآمد و انرژیبر منجر شود. اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی قابلتوجه، در شاخصهایی نظیر بهرهوری انرژی و ارزش افزوده پایدار نیروی کار با چالشهای ساختاری مواجه است. بررسی همزمان این شاخصها نشان میدهد که بخشی از ضعف بهرهوری در ایران نه ریشه فناورانه، بلکه منشا نهادی دارد. از اینرو، ارتقای آزادی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی میتواند پیششرطی کلیدی برای بهبود بهرهوری، کاهش شدت مصرف انرژی و دستیابی به رشد پایدار تلقی شود.
