مشاهده بیشتر
در باب اهمیت و جایگاه تولید و صادرات نفت خام در اقتصاد ایران سخن بسیار گفته شده است. سالهاست که بخش بزرگی از اقتصاد ایران با صادرات نفت خام و درآمدهای نفتی گره خورده است. به رغم ذخایر بسیار ارزشمند نفت خام ایران، این مسئله هماکنون به پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شده است؛ زیرا صادرات و درآمدهای نفتی کشور تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله تحریمها، شرایط اقتصادی دنیا و قیمت جهانی نفت قرار دارد و هر گونه تغییر در این شرایط، درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمد کشور را با چالش و حتی بحران مواجه میسازد. نشانههای این مسئله، در شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر به دنبال اِعمال تحریمهای نفتی، بهراحتی قابل مشاهده است.
به لحاظ تاریخی، صنعت خودرو یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انرژی در جهان به شمار میرود و با توجه به این که برای تامین انرژی مورد نیاز خود تا حد زیادی به سوختهای فسیلی متکی بوده است، عامل محرکی در تقاضای روبهرشد نفت تلقی میشود. با حرکت جهان به سمت منابع انرژی پایدار، وسایل نقلیه زمینی با چالشهایی در انتقال از سوختهای فسیلی به سمت سوختهای جایگزین مواجه هستند، بنابراین نفت همچنان بیش از ۹۰ درصد از سوخت مورد نیاز خودروها را تامین میکند، این در حالی است که وسایل نقلیه الکتریکی به عنوان محرک اصلی تقاضا برای الکتریسیته در آینده ظاهر شدهاند. در حالی که تقاضای الکتریسیته وسایل نقلیه عددی بالغ بر ۱۳۴ تراوات ساعت را در سال ۲۰۲۳ به ثبت رسانده، اما براساس سناریوی انتشار صفر انتظار میرود که از مرز ۱.۷ هزار تراوات ساعت نیز در سال ۲۰۳۰ فراتر رود.
جنگهای اقتصادی از جمله مهمترین رویدادهایی هستند که در دهههای گذشته به شدت بر زنجیرههای تامین جهانی تاثیر گذاشتهاند. در این میان، صنعت و بازار فولاد از رخداد منازعات اقتصادی بینصیب نبوده و در برهههای مختلف، رفتار نسبتا مشابهی را از خود نشان دادهاند. تحریمهای اقتصادی علیه روسیه در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تاثیر منفی قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی و صنعت فولاد جهان از خود به جا گذاشت، به طوری که میزان تولید فولاد در مقیاس جهانی حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد. جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، تاثیر چندانی بر صنعت فولاد در جهان نگذاشت که از جمله دلایل آن میتوان به سهم بیش از ۵۰ درصدی چین از صنعت فولاد جهان و اتکای تقریبا ۱۰۰ درصدی سیاستهای اقتصادی این کشور به بازارهای داخلی خود اشاره کرد.
سرنوشت کریدورهای اقتصادی را پیش از آنکه مزیتهای نسبی جریانهای تجاری تعیین کنند، سیاستهای ژئوپلتیکی تعیین میکند. برای مثال کشور روسیه در پاسخ به تحریمهای اقتصادی به دنبال جایگزینکردن بازارهای غرب با کشورهای آسیای میانه و شرقی است که به طور قابل توجهی بر نقشه راه تجارت جهانی تاثیر میگذارد. ابتکار کمربند و جاده، یکی از بزرگترین پروژههای زیرساختی جهان است که پتانسیل بالایی در ترسیم مجدد الگوهای تجارت جهانی دارد. کمربند و جاده، یک استراتژی توسعه زیرساخت جهانی است که توسط دولت چین در سال ۲۰۱۳ برای سرمایه گذاری در بیش از ۱۴۰ کشور اتخاذ شده و بر اساس گفتهها میتواند به مهمترین ابزار سیاسی پکن در آینده تبدیل شود.
ریسکهای ژئوپلیتیکی یکی از مهمترین عارضههای اقتصادی جهان به حساب میآیند که در طول تاریخ بارها شاخصهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دادهاند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی نسبتا بالا به واردات و همچنین صادراتمحوری در میان برخی از صنایع خود، در شرایط وقوع تنشهای ژئوپلیتیکی واکنشهای نسبتا شدیدی از خود نشان میدهد. به عنوان نمونه میتوان به دوران انقلاب و جنگ تحمیلی اشاره کرد که سبب شد تا حجم فعالیتهای اقتصادی کشور به نصف کاهش یابد. جنگ روسیه با اوکراین، با این که خسارتهای سنگینی بر بسیاری از اقتصادهای جهان به خصوص کشورهای توسعهیافته وارد آورد، اما برای اقتصاد ایران خالی از لطف نبود چرا که زمینهای را برای افزایش درآمدهای نفتی فراهم آورد. اقتصاد ایران در برهه جنگ حماس و رژیم صهیونیستی نیز (هر چند متغیرهای اقتصاد جهانی به این تنش واکنشی نشان ندادند) واکنشهای غیر منتظره اما کاملا مقطعی و کوتاهمدت از خود نشان داد.
زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصولات نهایی) در اقتصاد ایران از جایگاه برجستهای برخوردار است تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی در ایران این ظرفیت را دارد که بتواند از جایگاه بخش نفت در اقتصاد پیشی بگیرد. این موضوع سبب شده است تا معدنکاری و تمامی فعالیتهای مرتبط با آن آماج تحریمهای اقتصادی (از ممنوعیت واردات ماشینآلات و تجهیزات روز دنیا و همچنین دانش فنی به داخل کشور تا محدودسازی صادرات محصولات معدنی) قرار گیرد. بررسیها حکایت از آن دارد که تحریمهای اقتصادی علیه ایران ضمن آن که روند توسعه بخش معدن و صنایع پاییندستی آن را به شدت کند ساخته، زمینه خارج شدن از اولویتهای سرمایهگذاران داخلی و خارجی حتی در سالهای پساتحریم را نیز فراهم آورده است.
درگیریهای ژئوپلیتیکی ارتباط نزدیکی با بازار صنایع معدنی به عنوان سنگبنای توسعه اقتصادی کشورها دارند و کشورهای غنی از منابع در جریان رویدادهای ژئوپلیتیکی با اعمال تحریمهای تجاری، اختلالاتی در زنجیره تامین جهانی به وجود میآورند. به طور مثال روسیه به عنوان یکی از کشورهای غنی برخوردار از پتانسیلهای معدنی از جمله زغالسنگ و نیکل شناخته شده است. با این حال در چند سال گذشته متاثر از تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا در پاسخ به تنش میان این کشور و اوکراین نوساناتی در بازارهای صادراتی صنایع معدنی خود از جمله زغالسنگ و نیکل تجربه کرده است. این مساله موجب شده است تا روسیه عرضه مواد معدنی خود را به بازارهای جایگزین از جمله آسیا هدایت کند، به طور مشابه اتحادیه اروپا نیز همواره در تلاش است تا شکاف تامین صنایع معدنی خود را از طریق ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غنی از منابع پر کند.
امروزه فلزات اساسی یکی از مهمترین محصولات صنعتی دنیا محسوب میشوند و از سهم قابلتوجهی در تجارت جهانی برخوردارند. با توجه به برخورداری ایران از ذخایر معدنی و فلزی ارزشمند و متنوع، سرمایهگذاری در توسعه واحدهای تولید فلزات اساسی امری ضروری به نظر میرسد؛ زیرا با توجه به ارزش افزوده بسیار بالای زنجیره تولید فلزات اساسی و چشمانداز رشد تقاضای جهانی این فلزات، توسعه صادرات آن میتواند گامی بلند در جهت ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت باشد؛ مسئلهای که به نظر میرسد در سالهای اخیر بهخوبی مورد توجه قرار گرفته و روند روبهرشد صادرات فلزات اساسی گویای آن است.
حملونقل دریایی شریان حیات اقتصاد جهان محسوب میشود و توسعه زیرساختهای حمل دریایی و بندری در هر کشور، به منزله ایجاد فرصتی ارزشمند برای گسترش مراودات تجاری و اقتصادی و حتی کسب درآمد از طریق ارائه خدمات حملونقل است. نگاهی به آمارها نیز نشان میدهد قدرتهای اقتصادی جهان، از جمله چین و ایالات متحده آمریکا، از بیشترین ظرفیتهای زیرساختهای حملونقل دریایی نیز بهره میبرند. باید توجه داشت توسعه زیرساختهای یاد شده، از جنبههای مختلفی مانند احداث ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات سبک و سنگین بارگیری و باربرداری، موجب مصرف فلزات مختلف، به ویژه فولاد میشوند.
اهمیت و نقش دولتها در حیات و رشد اقتصادی کشورها در طول تاریخ امری اثباتشده و مشخص است. در کشور در حال توسعهای مانند چین، دولت در چند دهه گذشته به تدریج کنترل مستقیم خود را بر اقتصاد کاهش داده است، اما با این حال نقش مهمی در تعیین جهتهای استراتژیک، اجرای سیاستهای کلیدی و تاثیرگذار به توسعه اقتصادی برای تضمین ثبات اجتماعی و کنترل سیاسی ایفا میکند. در ایالات متحده آمریکا نقش دولت از ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل توسعه زیرساختها و تنظیم صنایع تا ارتقای نوآوری، تضمین رقابت منصفانه و پاسخ به بحرانهای اقتصادی به تدریج تکامل یافته است. دولت ژاپن هدف خود را هدایت اقتصاد به سمت رشد و تابآوری بلند مدت قرار داده و نقش آن از مداخله فعال در طول رشد اقتصادی تا پیگیری اصلاحات ساختاری در طول زمان تغییر کرده است. آلمان نیز که در چند دهه گذشته مدلهای اقتصادی مختلفی را دنبال کرده، بر تنظیم صنایع، حمایت از رفاه اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.
صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک میکند. از این رو میتوان معادن را سنگبنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، هایتک و دفاعی مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی میشود. این در حالی است، که اغلب دیده میشود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیتهایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.
صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولتها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاستهای صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا میکنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاشهای دولتها برای شکلدادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکتها یا فعالیتهای اقتصادی خاص صورت میپذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانهدهی، مشوقهای مالیاتی، توسعه زیرساختها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست میآید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاستها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عدهای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه میدانند.
