مشاهده بیشتر
درگیریهای ژئوپلیتیکی ارتباط نزدیکی با بازار صنایع معدنی به عنوان سنگبنای توسعه اقتصادی کشورها دارند و کشورهای غنی از منابع در جریان رویدادهای ژئوپلیتیکی با اعمال تحریمهای تجاری، اختلالاتی در زنجیره تامین جهانی به وجود میآورند. به طور مثال روسیه به عنوان یکی از کشورهای غنی برخوردار از پتانسیلهای معدنی از جمله زغالسنگ و نیکل شناخته شده است. با این حال در چند سال گذشته متاثر از تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا در پاسخ به تنش میان این کشور و اوکراین نوساناتی در بازارهای صادراتی صنایع معدنی خود از جمله زغالسنگ و نیکل تجربه کرده است. این مساله موجب شده است تا روسیه عرضه مواد معدنی خود را به بازارهای جایگزین از جمله آسیا هدایت کند، به طور مشابه اتحادیه اروپا نیز همواره در تلاش است تا شکاف تامین صنایع معدنی خود را از طریق ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غنی از منابع پر کند.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعهیافته امروز جهان نشان میدهد که مسیر جهش آنها، تحت تاثیر سیاستگذاریها و تغییر نقش دولتها از تصدیگری به تنظیمگری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولتها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگکنگ نیز سیاستهای دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاههای خصوصی و هدایت سرمایهها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان میدهد، دخالتهای گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعهیافته قلمداد میشد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
از گذشته جادهها یکی از در دسترسترین راههای ارتباطی میان روستاها، شهرها و کشورها بودند و امروزه نیز راههای مواصلاتی در قالب زیرساختهای حملونقل از اهمیت بسیاری برخوردارند و نقشی محوری در رشد اقتصادی کشورها ایفا میکنند، زیرا جادهها ارتباط و دسترسی بین بخشهای مختلف از تولید تا مصرف کالا را فراهم میسازند. بر همین اساس، در اغلب کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته، سالانه سرمایهگذاریهای فراوانی برای ایجاد و احداث زیرساختهای حملونقل جادهای انجام میشود و بر دامنه آن افزوده میشود. در ساخت جادهها، تجهیزات و داراییهای فیزیکی مرتبط با آنها از فلزاتی نظیر فولاد، مس و آلومینیوم استفاده میشود و به همین دلیل سرمایهگذاری در این بخش، محرک قدرتمندی برای بازار فلزات به شمار میآید.
زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصولات نهایی) در اقتصاد ایران از جایگاه برجستهای برخوردار است تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی در ایران این ظرفیت را دارد که بتواند از جایگاه بخش نفت در اقتصاد پیشی بگیرد. این موضوع سبب شده است تا معدنکاری و تمامی فعالیتهای مرتبط با آن آماج تحریمهای اقتصادی (از ممنوعیت واردات ماشینآلات و تجهیزات روز دنیا و همچنین دانش فنی به داخل کشور تا محدودسازی صادرات محصولات معدنی) قرار گیرد. بررسیها حکایت از آن دارد که تحریمهای اقتصادی علیه ایران ضمن آن که روند توسعه بخش معدن و صنایع پاییندستی آن را به شدت کند ساخته، زمینه خارج شدن از اولویتهای سرمایهگذاران داخلی و خارجی حتی در سالهای پساتحریم را نیز فراهم آورده است.
امروزه فلزات اساسی یکی از مهمترین محصولات صنعتی دنیا محسوب میشوند و از سهم قابلتوجهی در تجارت جهانی برخوردارند. با توجه به برخورداری ایران از ذخایر معدنی و فلزی ارزشمند و متنوع، سرمایهگذاری در توسعه واحدهای تولید فلزات اساسی امری ضروری به نظر میرسد؛ زیرا با توجه به ارزش افزوده بسیار بالای زنجیره تولید فلزات اساسی و چشمانداز رشد تقاضای جهانی این فلزات، توسعه صادرات آن میتواند گامی بلند در جهت ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت باشد؛ مسئلهای که به نظر میرسد در سالهای اخیر بهخوبی مورد توجه قرار گرفته و روند روبهرشد صادرات فلزات اساسی گویای آن است.
در دنیای امروز، فولاد به بخشی جداییناپذیر از محیط اقتصاد و صنعت تبدیل شده است و در این بین، صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع مصرفکننده این فلز به شمار میآید. آمارها نشان میدهد که تقاضا از سوی خودروسازان هر ساله ۱۲ درصد از بازار مصرف فولاد را به خود اختصاص میدهد. هر چند که نخستین خودروها در جهان عمدتا از جنس چوب ساخته میشدند، با این حال، هماکنون بالغ بر ۶۰ درصد از وزن خودروها را انواع مختلف فولاد تشکیل میدهد که از جمله مهمترین آنها Mild steel، High-strength steel و Advanced high-strength steel هستند. بررسیها نشان میدهد که مصرف فولادهای پیشرفته با استحکام بالا در فرایند تولید خودرو و قطعات آن طی سالهای گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است و در سالهای آتی نیز این روند به دلیل مزیتهایی که استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در راستای سبکسازی در اختیار صنعت خودروسازی قرار میدهند، ادامه خواهد یافت.
به لحاظ تاریخی، صنعت خودرو یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انرژی در جهان به شمار میرود و با توجه به این که برای تامین انرژی مورد نیاز خود تا حد زیادی به سوختهای فسیلی متکی بوده است، عامل محرکی در تقاضای روبهرشد نفت تلقی میشود. با حرکت جهان به سمت منابع انرژی پایدار، وسایل نقلیه زمینی با چالشهایی در انتقال از سوختهای فسیلی به سمت سوختهای جایگزین مواجه هستند، بنابراین نفت همچنان بیش از ۹۰ درصد از سوخت مورد نیاز خودروها را تامین میکند، این در حالی است که وسایل نقلیه الکتریکی به عنوان محرک اصلی تقاضا برای الکتریسیته در آینده ظاهر شدهاند. در حالی که تقاضای الکتریسیته وسایل نقلیه عددی بالغ بر ۱۳۴ تراوات ساعت را در سال ۲۰۲۳ به ثبت رسانده، اما براساس سناریوی انتشار صفر انتظار میرود که از مرز ۱.۷ هزار تراوات ساعت نیز در سال ۲۰۳۰ فراتر رود.
در باب اهمیت و جایگاه تولید و صادرات نفت خام در اقتصاد ایران سخن بسیار گفته شده است. سالهاست که بخش بزرگی از اقتصاد ایران با صادرات نفت خام و درآمدهای نفتی گره خورده است. به رغم ذخایر بسیار ارزشمند نفت خام ایران، این مسئله هماکنون به پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شده است؛ زیرا صادرات و درآمدهای نفتی کشور تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله تحریمها، شرایط اقتصادی دنیا و قیمت جهانی نفت قرار دارد و هر گونه تغییر در این شرایط، درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمد کشور را با چالش و حتی بحران مواجه میسازد. نشانههای این مسئله، در شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر به دنبال اِعمال تحریمهای نفتی، بهراحتی قابل مشاهده است.
روند صنعتیشدن و توسعه فرایندهای شیمیایی در اواخر قرن بیستم تقاضا برای هیدروژن را در مسیری صعودی قرار داد. در حالی که انتظار میرود تقاضای نوظهور هیدروژن به عنوان حامل انرژی، اقتصادی هیدروژنی را در آینده شکل دهد، با این حال با تمرکز روزافزون بر کربنزدایی و گذار به اقتصاد کمکربن، تقاضای رو به رشدی برای استفاده از هیدروژن سبز (تولید شده از منابع تجدیدپذیر) و برای جایگزینی هیدروژن مبتنی بر سوخت فسیلی سنتی در فرایندهای صنعتی به وجود آمده است. براساس پیشبینیهای آژانس بینالمللی انرژی انتظار میرود تقاضا برای هیدروژن در واحدهای تولید آمونیاک، متانول و پالایش به ترتیب به ۳۴.۵، ۱۷.۱ و ۳۷ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.
گذار به اقتصاد هیدروژنی که تغییر بزرگی از سوختهای فسیلی به هیدروژن سبز به عنوان منبعی برای تامین انرژی پاک به شمار میآید، به سرمایهگذاری قابل توجهی در زیرساختهای تولید، ذخیره و توزیع هیدروژن نیاز دارد. از این رو کشورها با اتخاذ سیاستها، استراتژیها و مشوقهای حمایتی برای ترویج فناوریهای هیدروژنی قدم برداشتهاند. این در حالی است که کشورها در مسیر انتقال به اقتصاد هیدروژنی با چالشهایی از جمله هزینههای بالای تولید و زیرساختهای محدود برای ذخیرهسازی مواجه هستند. از این رو تحقق پتانسیل کامل اقتصاد هیدروژنی و غلبه بر این چالشها مستلزم کاهش هزینههای برق تجدیدپذیر و افزایش تقاضا برای انرژیهای پاک است.
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگیهای خاص کشورها، چارچوبهای نهادی و اجرای سیاستها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولتها شاخصهای مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولتها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساختها، ارائه برنامههای رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد میکنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولتهای بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش میدهد. به علاوه دولتهای بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیدهتری هستند. تجربه نشان میدهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
توسعه اقتصادها و صنعتیشدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آنها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیینکننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای میگذارد. به طور مثال، در حالی که تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
