مشاهده بیشتر
وقوع جنگ جهانی دوم و بمباران هسته‌ای دو شهر ژاپن موجب شد از این کشور چیزی جز یک ویرانه باقی نماند. چنان‌که در میانه‌های قرن بیستم، شرایط اسفناک اقتصادی، این کشور را تا ورطه نابودی پیش برد. با این حال ژاپن توانست خود را در میان قدرت‌های اقتصادی جهان جای دهد و تبدیل به یکی از پیشرفته‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورها شود. به عقیده بسیاری، مطالعه روند توسعه اقتصادی ژاپن می‌تواند الگو و سرمشق مناسبی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه باشد. عمده مناطق کشور ژاپن را نواحی کوهستانی و آتشفشانی تشکیل می‌دهند که همواره چالشی جدی برای توسعه اقتصادی این کشور بوده است، با این حال، تعیین کاربری مناسب زمین‌ها و آمایش سرزمینی موجب شده برنامه‌ریزی مناسبی برای نواحی مختلف این کشور انجام شود و توسعه اقتصادی هر منطقه مبتنی بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های آن منطقه شکل بگیرد.
در عصر حاضر، خدمات عمومی ستون فقرات جوامع محسوب می‌شود، به طوری که ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند ارائه آن، می‌تواند زمینه زوال جوامع را فراهم آورد. در سطح جهان، عموما دولت‌ها فرآیند ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند، چرا که ارائه خدمات عمومی بر اصولی مبتنی است که چندان به مذاق بخش خصوصی و مکانیسم بازار خوش نمی‌آید. در ایران نیز، تامین زیرساخت و ارائه خدمات عمومی یک مقوله دولتی است و هر ساله سهم قابل توجهی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی در کشور اختصاص می‌یابد. این مسئله مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را با خود به دنبال داشته است.
گسترش و همه‌گیری ویروس کرونا اقتصاد جهان را یکباره دگرگون کرد و به رکودی عمیق فروبرد، رکودی که نمونه آن کمتر در تاریخ یافت می‌شود. اقتصاد ایران نیز، همچون سایر نقاط جهان، به‌ناگاه تحت تاثیر این ویروس قرار گرفت. البته به باور اقتصاددانان، داستان ایران حتی پیچیده‌تر از سایر کشورها خواهد بود؛ زیرا اقتصاد ایران در حال حاضر با فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا مواجه است و به همین دلیل، در صورتی که برنامه مناسبی برای کنترل این ویروس در دستور کار قرار نگیرد، ضربات شدیدی را از این اپیدمی دریافت خواهد کرد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، رشد متوازن و پیشرفت‌های منطقه‌ای زیربنای رسیدن به توسعه پایدار است؛ ازاین‌رو بسیاری از کشورها تلاش دارند با انجام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دقیق و شناسایی پتانسیل‌ها و محدودیت‌های هر منطقه با کمک مطالعات آمایش سرزمین، بستر مناسبی را برای توسعه متوازن فراهم آورند. در این میان، با نگاهی اجمالی به داده‌های تاریخی می‌توان دریافت که ایران از پیشینه‌ای شگرف در حوزه برنامه‌ریزی مدرن برخوردار و سابقه کشور در این مقوله از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنونی بیشتر است. اما علی‌رغم برخورداری کشور از پتانسیل‌های فراوان طبیعی و انسانی، اتخاذ این سیاست‌ها هیچ‌گاه نتوانسته ایران را در زمره کشورهای توسعه‌یافته جهان قرار دهد.
در آغاز هزاره سوم، تحقق رشد اقتصادی، توجه به معضلات زیست‌محیطی و معادلات جدید ناشی از پدیده جهانی‌شدن، نیاز به آمایش سرزمین را پیش از پیش نمایان کرده است. بهره‌گیری از تجربیات کشورهایی که از پیشینه مناسبی در اجرای طرح‌های آمایش سرزمین برخوردارند می‌تواند شرایط مناسبی برای برنامه‌ریزی در زمینه طرح‌های مربوط به آمایش سرزمین و تحقق‌پذیری آن‌ها فراهم آورد. آلمان، کشوری صنعتی و قدرتمند در سطح جهان به‌شمار می‌رود. تغییرات ژئوپلیتیکی و بروز جنگ‌جهانی دوم، این کشور را تا ورطه نابودی اقتصادی و صنعتی کشاند، اما تمرکز بر موضوع آمایش سرزمین از اوایل قرن بیستم میلادی موجب شد دوباره جایگاه مناسبی در اقتصاد جهان به‌دست آورده و به‌عنوان یکی از کشورهای قدرتمند مطرح شود.
ایران با یک میلیون و ۶۳۵ هزار کیلومترمربع مساحت، تقریبا یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده و تنها مالک ۱/۰ درصد از کل ثروت جهان، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد دلار است. کشور ما با توجه به منابع و پتانسیل‌هایی که از آن‌ها برخوردار است، بیش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی دارد. در این مدت، فرآیند برنامه‌ریزی تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تغییر و تحولاتی رو‌به‌رو شده و فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. می‌توان گفت آمایش سرزمین به‌طور خاص و برنامه‌ریزی به‌طور عام در قبل و بعد از انقلاب در کشور اجرایی شده است. در این گزارش تاریخچه برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین در ایران را بررسی می‌کنیم.
مجموعه مطالعاتی درباره توسعه ملی انجام شده و به‌دنبال آن نیز جهت‌گیری‌های اصلی برای توسعه بلندمدت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. اصلی‌ترین جهت‌گیری‌های آمایشی در سه حیطه انسان، فضا و فعالیت‌های انسان در سطح ملی مطرح شده و بازتاب‌های کلان جهت‌گیری‌های فوق بر بارگذاری جمعیت و فعالیت‌ها در استان‌ها و مناطق گوناگون کشور مورد استنتاج قرار گرفته است. گزارش حاضر به برنامه‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن کشور تا سال ۱۴۰۴ می‌پردازد.
بررسی اقدامات و رویکردهای جهانی منعکس‌کننده اهمیت روزافزون رسیدگی به چالش تغییرات آب‌وهوا و انتقال به دنیای با کربن صفر است. به طور مثال می‌توان به اجرای سیاست‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی که منبع بالقوه انتشار دی‌اکسیدکربن هستند یا توافق‌نامه بین‌المللی پاریس که کشورها را تشویق می‌کند تا با تعیین اهداف جمعی و همکاری در زمینه اقدامات اقلیمی، برای کاهش انتشار کربن با یکدیگر همکاری کنند، اشاره کرد. علاوه براین برخی کشورها مکانیسم‌هایی مانند سیستم‌های CAP AND TRADE را برای تشویق مشاغل و افراد برای کاهش ردپای کربن خود معرفی کرده‌اند. این اقدامات با هدف کاهش تاثیر فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای صورت می‌گیرد و به کاهش انتشار کربن و تلاش برای خلق آینده‌ای پایدارتر کمک می‌کند.
در جهان امروز که فرآیند توسعه نسبت به هر زمان دیگری سرعت بیشتری به خود گرفته است، تکیه بر رویکردهای برنامه‌ریزی سنتی و متمرکز، نه‌تنها کمکی به توسعه و برقراری توازن و عدالت منطقه‌ای نمی‌کند، بلکه با این روش دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه هرگز امکان‌پذیر نخواهد بود. بدون شک، هدف اصلی تمام برنامه‌ریزی‌های کلان کشورها، توزیع مناسب فعالیت‌ها و استفاده حداکثری از قابلیت‌های محیطی در فرآیند توسعه مناطق است؛ ازاین‌رو توجه به مسئله آمایش سرزمین و لحاظ کردن پتانسیل‌ها و محدودیت‌های نواحی مختلف در برنامه‌ریزی‌های کلان منطقه‌ای، اهمیت بسیار بالایی در رشد و پیشرفت هماهنگ و متوازن کشورها دارد. تمرکز شدید و ناهمگونی جمعیت و فعالیت‌ها در یک یا چند نقطه جغرافیایی خاص از مشخصه‌های بارز بسیاری از کشورهای جهان سوم است که در سیاست‌گذاری‌های خود به موضوع آمایش سرزمین توجه مناسبی نداشته‌اند.
فرآیند بودجه‌ریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام می‌شود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت ایران بیشتر بر سیاست‌هایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب می‌شود، متمرکز است. طی تقریبا ۱۷ سال گذشته، در فرآیند بودجه‌ریزی حدود ۶۰ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینه‌ای (یا همان هزینه‌های جاری)، ۲۰ درصد برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یا همان هزینه‌های عمرانی) و مابقی برای تملک دارایی‌های مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته شده است.
در چند دهه اخیر، اکثر قریب به اتفاق شاخص‌های سلامتی در جهان متاثر از پیشرفت‌های تکنولوژی و رشد اقتصادی کشورها، بهبود قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. البته تجربه نشان می‌دهد، بیشترین رشد و بهبود در شاخص‌های حوزه سلامت و بهداشت به کشورهایی تعلق دارد که از شرایط اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی مطلوب‌تری برخوردار هستند. در سمت مقابل، بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته مانند کشورهای آفریقایی، کماکان با معضلاتی جدی در زمینه بیماری‌های واگیردار، سطح عمومی بهداشت پایین و دسترسی ضعیف به خدمات درمانی مواجه هستند که این مسئله نتیجه خود را در نرخ امید به زندگی و مرگ و میر این کشورها نشان می‌دهد.
همواره در اخبار مربوط به وقوع بلایای طبیعی، نام برخی کشورها بیشتر به گوش می‌رسد. سیر تاریخی وقوع بلایای طبیعی نشان می‌دهد بسته به شرایط اقلیم و جغرافیا، احتمال و ریسک وقوع این رخدادها در مناطق مختلف کره خاکی متفاوت است. اگر آمار تلفات جانی بلایای طبیعی نیز به تفکیک کشورها مورد مطالعه قرار گیرد، نتیجه حاصل خود صحه‌‌ای بر این ادعاست. ۴۸.۷ درصد و ۴۳.۲ درصد از تلفات جانی بلایای طبیعی در سال ۲۰۲۱ به ترتیب در دو قاره آسیا و آمریکا رخ داده و اروپا و آفریقا به ترتیب با ۲.۹ و ۵.۱ درصد کم‌ترین زیان را دیده‌اند.
