مشاهده بیشتر
با در نظر گرفتن جایگاه خاص صنعت نفت در ایران و حوزه بینظیر نفتی خلیج فارس و کشورهای ساحلی آن و تردد کشتیهای متعدد حمل نفت در منطقه، ایجاد امکانات و تجهیزات مناسب برای ساخت و تعمیر انواع شناورهای کوچک و متوسط ضروری است. همچنین با وجود مرزهای گسترده در حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، صنعت قایقسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین هر گونه پیشرفت در این صنعت میتواند همزمان صنایع وابسته در کشور از قبیل صنعت فلزات اساسی مانند فولاد، مس و آلومینیوم و صنعت تجهیزات و ماشینآلات و قطعات مرتبط را فعال کند و ضمن ایجاد اشتغال، زمینهساز پیشرفت و ورود تکنولوژیهای نوین در صنایع دریایی شود.
مجموعه مطالعاتی درباره توسعه ملی انجام شده و بهدنبال آن نیز جهتگیریهای اصلی برای توسعه بلندمدت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. اصلیترین جهتگیریهای آمایشی در سه حیطه انسان، فضا و فعالیتهای انسان در سطح ملی مطرح شده و بازتابهای کلان جهتگیریهای فوق بر بارگذاری جمعیت و فعالیتها در استانها و مناطق گوناگون کشور مورد استنتاج قرار گرفته است. گزارش حاضر به برنامههای توسعهای بخش صنعت و معدن کشور تا سال ۱۴۰۴ میپردازد.
وقوع جنگ جهانی دوم و بمباران هستهای دو شهر ژاپن موجب شد از این کشور چیزی جز یک ویرانه باقی نماند. چنانکه در میانههای قرن بیستم، شرایط اسفناک اقتصادی، این کشور را تا ورطه نابودی پیش برد. با این حال ژاپن توانست خود را در میان قدرتهای اقتصادی جهان جای دهد و تبدیل به یکی از پیشرفتهترین و توسعهیافتهترین کشورها شود. به عقیده بسیاری، مطالعه روند توسعه اقتصادی ژاپن میتواند الگو و سرمشق مناسبی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه باشد. عمده مناطق کشور ژاپن را نواحی کوهستانی و آتشفشانی تشکیل میدهند که همواره چالشی جدی برای توسعه اقتصادی این کشور بوده است، با این حال، تعیین کاربری مناسب زمینها و آمایش سرزمینی موجب شده برنامهریزی مناسبی برای نواحی مختلف این کشور انجام شود و توسعه اقتصادی هر منطقه مبتنی بر پتانسیلها و ظرفیتهای آن منطقه شکل بگیرد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، رشد متوازن و پیشرفتهای منطقهای زیربنای رسیدن به توسعه پایدار است؛ ازاینرو بسیاری از کشورها تلاش دارند با انجام برنامهریزیها و سیاستگذاریهای دقیق و شناسایی پتانسیلها و محدودیتهای هر منطقه با کمک مطالعات آمایش سرزمین، بستر مناسبی را برای توسعه متوازن فراهم آورند. در این میان، با نگاهی اجمالی به دادههای تاریخی میتوان دریافت که ایران از پیشینهای شگرف در حوزه برنامهریزی مدرن برخوردار و سابقه کشور در این مقوله از بسیاری از کشورهای توسعهیافته کنونی بیشتر است. اما علیرغم برخورداری کشور از پتانسیلهای فراوان طبیعی و انسانی، اتخاذ این سیاستها هیچگاه نتوانسته ایران را در زمره کشورهای توسعهیافته جهان قرار دهد.
باوجود تمام پیشرفتها و تحولات امروز جهان، بسیاری از طرحهای تاریخی و عظیم سرزمینی همچنان بهترین الگوها برای سیاستگذاریها و برنامهریزیهای سرزمینی، منطقهای و جهانی محسوب میشوند. در دوران معاصر، کشورهای متعددی طرحهای بزرگ آمایش سرزمین را در دستور کار قرار دادهاند، اما سابقه مدون و علمی طرح آمایش سرزمین به کشور فرانسه باز میگردد که با انگیزه بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ جهانی دوم و تعدیل و توازن میان مناطق گوناگون این کشور، برای نخستینبار مبانی و اصول آمایش سرزمین را در جهان تدوین کرد و بر مبنای آن طرحهای بزرگ ملی خود را به مرحله اجرا رساند.
در جهان امروز که فرآیند توسعه نسبت به هر زمان دیگری سرعت بیشتری به خود گرفته است، تکیه بر رویکردهای برنامهریزی سنتی و متمرکز، نهتنها کمکی به توسعه و برقراری توازن و عدالت منطقهای نمیکند، بلکه با این روش دستیابی به توسعه پایدار و همهجانبه هرگز امکانپذیر نخواهد بود. بدون شک، هدف اصلی تمام برنامهریزیهای کلان کشورها، توزیع مناسب فعالیتها و استفاده حداکثری از قابلیتهای محیطی در فرآیند توسعه مناطق است؛ ازاینرو توجه به مسئله آمایش سرزمین و لحاظ کردن پتانسیلها و محدودیتهای نواحی مختلف در برنامهریزیهای کلان منطقهای، اهمیت بسیار بالایی در رشد و پیشرفت هماهنگ و متوازن کشورها دارد. تمرکز شدید و ناهمگونی جمعیت و فعالیتها در یک یا چند نقطه جغرافیایی خاص از مشخصههای بارز بسیاری از کشورهای جهان سوم است که در سیاستگذاریهای خود به موضوع آمایش سرزمین توجه مناسبی نداشتهاند.
فرآیند بودجهریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام میشود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که دولت ایران بیشتر بر سیاستهایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب میشود، متمرکز است. طی تقریبا ۱۷ سال گذشته، در فرآیند بودجهریزی حدود ۶۰ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینهای (یا همان هزینههای جاری)، ۲۰ درصد برای تملک داراییهای سرمایهای (یا همان هزینههای عمرانی) و مابقی برای تملک داراییهای مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته شده است.
در چند دهه اخیر، اکثر قریب به اتفاق شاخصهای سلامتی در جهان متاثر از پیشرفتهای تکنولوژی و رشد اقتصادی کشورها، بهبود قابل توجهی را تجربه کردهاند. البته تجربه نشان میدهد، بیشترین رشد و بهبود در شاخصهای حوزه سلامت و بهداشت به کشورهایی تعلق دارد که از شرایط اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی مطلوبتری برخوردار هستند. در سمت مقابل، بسیاری از کشورهای توسعهنیافته مانند کشورهای آفریقایی، کماکان با معضلاتی جدی در زمینه بیماریهای واگیردار، سطح عمومی بهداشت پایین و دسترسی ضعیف به خدمات درمانی مواجه هستند که این مسئله نتیجه خود را در نرخ امید به زندگی و مرگ و میر این کشورها نشان میدهد.
در چند دهه گذشته، اقتصاد جهان بحرانهای مالی متعددی را تجربه کرده است. این بحرانها با تحمیل آثار نامطلوب به فضای کسب و کار و فعالیت صنایع، روند چرخههای اقتصادی، بازارهای مصرف و زنجیرههای تامین را تحت تاثیر خود قرار میدهند. آلومینیوم به عنوان دومین فلز پرکاربرد در بخش صنعت وابستگی شدیدی به چرخههای اقتصادی دارد و به همین دلیل بازار این فلز میتواند بسته به شدت و مدت زمان یک بحران مالی، تحت تاثیر قرار گیرد. بررسی آمارهای ارائهشده از بازار آلومینیوم در زمان وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نیز موید همین مسئله است. به طوری که قیمت جهانی آلومینیوم طی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی در جهان تحت تاثیر این بحران منقبض شده بود، حدود ۳۶ درصد کاهش یافت. در هفتههای اخیر نیز، زمزمههای ایجاد یک بحران مالی در اقتصاد جهان، نگرانیهایی را در خصوص آینده عملکرد بخش صنعت در سال ۲۰۲۳ ایجاد کرده است، موضوعی که میتواند بازار آلومینیوم را نیز دچار رکود عمیقی کند.
برآوردهای مختلف نشان میدهد که بیش از ۹۳ درصد از بار مرگ و میر قابل پیشگیری در جهان که به صورت سالهای بالقوه از دست رفته زندگی اندازهگیری میشود، در کشورهای در حال توسعه رقم میخورد. مسئلهای که برای کنکاش در چرایی آن لازم نیست زحمت زیادی به خود بدهیم، چرا که از بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جهانی در حوزه تحقیقات بهداشتی از دهه ۱۹۹۰، تنها ۵ درصد آن به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و در بخش درمان هم، جهان صنعتی به ازای هر سال از دست رفته بیش از ۲۰۰ برابر کشورهای توسعه نیافته هزینه میکند.
در حالی که رودخانهها باریکتر و دریاچهها کوچکتر میشوند، آب به عنوان یک منبع محدود، با تقاضایی رو به رشد مواجه است. با افزایش جمعیت جهان و روند پرشیب توسعه اقتصادی، منابع آبی بیش از پیش تحت فشار هستند و در بسیاری از کشورهای جهان، زیرساختهای آبی در پاسخگویی به این تقاضای فزاینده، به نوعی ناکام هستند. در طول قرن گذشته مصرف آب، بالغ بر شش برابر افزایش داشته و در حال حاضر نیز تقاضا برای منابع آب با رشد سالانه یک درصدی همراه است و مناطق بیشتری از جهان، از جمله مناطقی که مشکل منابع آب در آنها وجود نداشته است، تحت تنش قرار خواهند گرفت. معضلی که با وجود منابع محدود آب تنها چاره آن افزایش بهرهوری و گسترش زیرساختهای آبی است.
همواره در اخبار مربوط به وقوع بلایای طبیعی، نام برخی کشورها بیشتر به گوش میرسد. سیر تاریخی وقوع بلایای طبیعی نشان میدهد بسته به شرایط اقلیم و جغرافیا، احتمال و ریسک وقوع این رخدادها در مناطق مختلف کره خاکی متفاوت است. اگر آمار تلفات جانی بلایای طبیعی نیز به تفکیک کشورها مورد مطالعه قرار گیرد، نتیجه حاصل خود صحهای بر این ادعاست. ۴۸.۷ درصد و ۴۳.۲ درصد از تلفات جانی بلایای طبیعی در سال ۲۰۲۱ به ترتیب در دو قاره آسیا و آمریکا رخ داده و اروپا و آفریقا به ترتیب با ۲.۹ و ۵.۱ درصد کمترین زیان را دیدهاند.
