مشاهده بیشتر
در دنیای امروز، سلامت به عنوان یک اهرم مهم در رشد جوامع، بخش مهمی از سیاستگذاریهای اجتماعی و اقتصادی را تشکیل میدهد. این موضوع به جای آنکه به عنوان هزینهای برای جامعه محسوب شود به عنوان یک سرمایهگذاری با بازدههای قابل توجه اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. در سراسر جهان دولتها به عنوان اصلیترین سرمایهگذاران این حوزه با توسعه و ارائه زیرساختها و برنامههای زندگی سالم به دنبال منافع اقتصادی از جمله سیاستگذاری و افزایش عرضه در بازار نیروی کار هستند.
از لحاظ تاریخی، منابع طبیعی، تمامیت ارضی و تفکرات ایدئولوژیک، عوامل محوری بروز درگیریهای نظامی در سراسر جهان محسوب میشوند. در حالی که دسترسی به منابع طبیعی برای دستیابی به رشد اقتصادی کشورها ضروری است، تمامیت ارضی نیز به همان اندازه مولفهای تعیینکننده در تقابلات و منازعات کشورها و جوامع تلقی میشود، زیرا کشورها همواره به دنبال دفاع یا گسترش مرزهای خود در برابر تهدیدات یا ادعاهای تاریخی هستند. علاوه بر این، تفاوتهای ایدئولوژیک نیز در چند دهه گذشته به طور قابل توجهی تنشها و درگیریها را در سطح جهان تشدید کرده است. از آنجایی که کشورها همواره به دنبال راهی برای تضمین منافع و هویت خود در صحنه جهانی هستند، شاید بتوان گفت ترکیب این عناصر در کنار یکدیگر به ادامهدارشدن جنگها در طول تاریخ دامن زده است.
بحرانهای بانکی نتیجه کمبود نقدینگی و ورشکستگی یک یا چند بانک در سیستم مالی هستند و میتوانند طیف وسیعی از بحرانهای اقتصادی را با خود همراه سازند یا خود نتیجه یک تلاطم اقتصادی باشند. از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۵۰۰ بحران بانکی در اقتصاد جهانی به وقوع پیوسته که نخستین رهاورد آن تشدید بدهیهای دولتی بوده است. به طوری که تنها بحران بانکی سیستمی سال ۲۰۰۸ مسئول افزایش ۷۰ درصدی بدهی دولتی در اقتصادهای صنعتی جهان بوده است. در هفتههای اخیر نیز، بانک سیلیکون ولی (Silicon valley) آمریکا با گرفتار شدن در یک چالش بزرگ نقدینگی و از دست دادن بخش زیادی از سپردههای خود دچار ورشکستگی شد. موضوعی که زمزمه ورود جهان را به یک بحران بزرگ مالی و اقتصادی تشدید میکند.
رشد و توسعه چشمگیر صنایع غذایی و آشامیدنی در سالهای گذشته، تقاضای شگرفی را برای ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده این صنایع ایجاد کرده است؛ بهطوری که این امر به خودی خود، به محرکی برای رشد و توسعه صنعت ساخت و تولید ماشینآلات و تجهیزات صنایع غذایی و آشامیدنی تبدیل شده است. با این وجود، همچنان ایران در زمره کشورهای واردکننده این تجهیزات شناخته میشود و فاصله زیادی تا پوشش نیاز وارداتی کشور از محل تولیدات داخلی به چشم میخورد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایهگذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغامها و اکتسابها (M&A) و سرمایهگذاریهای مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصتهای شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا میکند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارتها را در سراسر مرزها تسهیل میکند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایهگذاری را به ارمغان میآورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار میروند.
سابقه تاریخی جریانات مالی فرامرزی به ظهور تجارت، اقتصاد و پول بازمیگردد. از اواخر قرن نوزدهم با توسعه تجارت بينالمللي، شکلگیری نظام بانكداري مرکزی، رواج سرمايهگذاري و توافقنامههاي تجاري، جريانات مالي بين كشورها به شکل گستردهتری با محرکهایی مانند وجود شرایط نامطلوب در بازار داخلی، نوسانات در نرخ ارز و اختلاف در نرخ بهره در کشورهای مختلف، به شکل تکاملیافته امروزی خود دست یافتهاند. جريانات مالي فرامرزي امروزه با توجه به پيشرفت فناوري، پيچيدگي بيشتری داشته و تاثيرات عمیقی بر اقتصاد جهاني دارند. از اين رو توسط سازمانهاي بينالمللي نظير صندوق بينالمللي پول، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، و سازمان تجارت جهاني نظارت ميشوند.
در اغلب موارد به آب به عنوان منبعی که برای وجود ما حیاتی است، به طور بدیهی نگریسته میشود. سهم آب در اقتصاد از کشاورزی گرفته تا حملونقل و صنعت، غیر قابل اندازهگیری است. بدون تامین پایدار آب، احتمال رخداد فجایع اقتصادی دور از ذهن نیست. مشکلی که هماکنون نیز برخی از کشورهای جهان با آن روبهرو هستند. کاهش عرضه آب در بلندمدت بر جمعیت و نیروی کار اثرات نامطلوبی به دنبال دارد که دامنه آن از کندی رشد اقتصادی تا گرسنگی را شامل میشود. بدون دسترسی به آب، کسب و کارها از مزارع خانوادگی گرفته تا شرکتهای بزرگ، با مشکلات متعددی از جمله هزینه تولید بالاتر مواجه خواهند بود. هزینههای که در نهایت به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد و بر رفاه جامعه اثر میگذارد.
وابستگی درآمدهای ارزی به صادرات نفت خام همواره پاشنه آشیل اقتصاد کشور بوده است؛ زیرا تحولات و تلاطمات سیاسی و اقتصادی و تحریمها نخستین تاثیر خود را بر بازارهای صادراتی نفت ایران میگذارند. یکی از راهکارهای بهبود این شرایط، جلوگیری از فروش نفت خام و حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات نهایی زنجیره صنعت نفت از طریق توسعه ظرفیتهای پالایشگاهی کشور است. با توجه به نقش استراتژیک منابع انرژی نظیر گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل در صنعت امروز جهان، رشد صادرات این محصولات و تامین پایدار تقاضای کشورهای صنعتی به نوعی میتواند ضامن درآمدهای ارزی کشور، حتی در صورت ادامه تحریمها باشد.
بلایای طبیعی به عنوان مجموعهای از حوادث که تاثیر منفی بر زندگی انسانها و جوامع میگذارد و انسانها در وقوع آن دخالت ندارد، تعریف میشود. موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران به گونهای است که ریسک وقوع بلایای طبیعی به خصوص بلایای هیدرواقلیمی و ژئولوژیکی را بالا میبرد. سیل، گردوغبار، زلزله و زمینلغزش نمونههایی از بلایای طبیعیای هستند که احتمال وقوع آنها در کشور بالا است. بررسی آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد که در میان مناطق مختلف کشور، مناطق مرکزی و جنوبی بیشتر از سایر مناطق در معرض خطر وقوع سیل و گردوغبار هستند. همچنین در خصوص زمینلرزه و زمینلغزش نیز آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد که مناطق شمالی و جنوبی کشور بیش از سایر مناطق در معرض خطر هستند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیتها و امکانات تولیدی دارد، از اهمیت ویژهای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسیها نشان میدهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال ۱۳۸۵، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بود و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد که جهش ۱.۶ برابری میزان استهلاک سرمایههای ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سالهای اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهههایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایهگذاریها در ایران، بررسیها نشان میدهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخشهای مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندیهای کشور و میزان مشارکت هر یک از بخشها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.
صنعت باتری، جایگاه ویژهای در آینده اقتصاد جهان دارد. با پیشرفت فناوری باتری و متعاقبا توسعه سیستمهای ذخیرهسازی انرژی، این امکان فراهم آمده است تا بتوان مازاد برق تولیدشده از سوی نیروگاهها را جذب و ذخیره کرد و در شرایط پیک بار، آن را در اختیار شبکه قرار داد. این مسئله، در مقیاس کاربردی مزیتهای فوقالعادهای برای بخش انرژی و به صورت کلی اقتصاد ایجاد کرده است که از جمله آنها میتوان به تضمین عرضه پایدار برق و در نتیجه ایجاد ثبات در شبکه و ارتقای پویایی بازار برق اشاره کرد. علاوه بر این، فناوری باتری به عنوان پُلی برای رسیدن به اهداف کربنزدایی در نظر گرفته میشود، موضوعی که نویدبخش رونق بازار و صنعت باتری در سالهای پیشرو است. انتظار میرود تقاضا برای باتریهای لیتیوم-یونی در سال ۲۰۳۰ به حدود ۴.۷ تراوات ساعت برسد که نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد ۵۷۱ درصدی را نشان میدهد.
ویروس کرونا در طول چند ماه گذشته تبدیل به مهمترین موضوع بحث در دنیا شده و جهان را دستخوش اتفاقات ناگوار بیشماری ساخته است. این بیماری صدها هزار نفر را به کام مرگ فرستاده، کسبوکارها را تعطیل و اقتصاد دنیا را در رکودی وحشتناک متوقف کرده است. تبعات اقتصادی این ویروس به حدی شدید است که شاید کمتر اتفاق یا جنگی در جهان را میتوان با آن مقایسه کرد. اگرچه نامشخص بودن زمان پایان این بیماری انجام هرگونه تحلیل را دشوار میسازد، اما آنچه مشخص است رکود و بیکاری گستردهای است که حتی پس از اتمام این بیماری، تمام کشورها را در بر خواهد گرفت.
