مشاهده بیشتر
تبعات شیوع کرونا در جهان به گونهای افزایش یافته است که هیچ تحلیلگری قادر نیست وضع موجود را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهد. کسی نمیداند امروز جامعه بشری در روزهای پایانی یک بحران قرار دارد و یا این شرایط هنوز نقطه شروع یک فاجعه است. به همین دلیل، نمیتوان چشمانداز مشخصی را برای آینده ترسیم کرد. برخی معتقدند این بحران یک چالش گذرا برای دنیا به شمار میرود و برخی دیگر اعتقاد دارند باید با جهان کرونایی خو گرفت. در هر صورت، شیوع ویروس کرونا موجب شده است تا فعالیت کسبوکارها و واحدهای مختلف، از خردهفروشیها تا کارخانهها و حتی تولیدکنندگان مواد اولیه همچون معادن و کشاورزی، تحت تاثیر قرار گیرند و تعطیل شوند. این تعطیلیها بیکاریهای فراوانی را به دنبال داشته و مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشورها پدید آورده است.
صنعت باتری، بر جنبههای اقتصادی و غیر اقتصادی جوامع اثرگذار است و در پیشرفت اهداف کربنزدایی و انتقال انرژی نقش موثری بر عهده دارد. این موضوع، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با هدف کسب منافع اقتصادی همواره بر سر تصاحب سهم بیشتر از صنعت باتری جهان به رقابت با یکدیگر بپردازند. در سالهای اخیر، چین یکهتاز تولید باتری در مقیاس جهانی بوده، به طوری که برآورد میشود که تقریبا ۷۰ درصد از صنعت باتری جهان به این کشور، ۱۵ درصد به ایالات متحده آمریکا و ۵ درصد به اروپا اختصاص داشته است. مروری بر اندازه بازار و چشمانداز آن در سه کشور و منطقه یادشده، حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۳۰، اندازه بازار باتری اروپا رشد ۲۶۰.۷ درصدی، ایالات متحده آمریکا ۱۹۱ درصدی و چین ۱۸۲.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
در جهان امروز که فرآیند توسعه نسبت به هر زمان دیگری سرعت بیشتری به خود گرفته است، تکیه بر رویکردهای برنامهریزی سنتی و متمرکز، نهتنها کمکی به توسعه و برقراری توازن و عدالت منطقهای نمیکند، بلکه با این روش دستیابی به توسعه پایدار و همهجانبه هرگز امکانپذیر نخواهد بود. بدون شک، هدف اصلی تمام برنامهریزیهای کلان کشورها، توزیع مناسب فعالیتها و استفاده حداکثری از قابلیتهای محیطی در فرآیند توسعه مناطق است؛ ازاینرو توجه به مسئله آمایش سرزمین و لحاظ کردن پتانسیلها و محدودیتهای نواحی مختلف در برنامهریزیهای کلان منطقهای، اهمیت بسیار بالایی در رشد و پیشرفت هماهنگ و متوازن کشورها دارد. تمرکز شدید و ناهمگونی جمعیت و فعالیتها در یک یا چند نقطه جغرافیایی خاص از مشخصههای بارز بسیاری از کشورهای جهان سوم است که در سیاستگذاریهای خود به موضوع آمایش سرزمین توجه مناسبی نداشتهاند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، رشد متوازن و پیشرفتهای منطقهای زیربنای رسیدن به توسعه پایدار است؛ ازاینرو بسیاری از کشورها تلاش دارند با انجام برنامهریزیها و سیاستگذاریهای دقیق و شناسایی پتانسیلها و محدودیتهای هر منطقه با کمک مطالعات آمایش سرزمین، بستر مناسبی را برای توسعه متوازن فراهم آورند. در این میان، با نگاهی اجمالی به دادههای تاریخی میتوان دریافت که ایران از پیشینهای شگرف در حوزه برنامهریزی مدرن برخوردار و سابقه کشور در این مقوله از بسیاری از کشورهای توسعهیافته کنونی بیشتر است. اما علیرغم برخورداری کشور از پتانسیلهای فراوان طبیعی و انسانی، اتخاذ این سیاستها هیچگاه نتوانسته ایران را در زمره کشورهای توسعهیافته جهان قرار دهد.
گسترش و همهگیری ویروس کرونا اقتصاد جهان را یکباره دگرگون کرد و به رکودی عمیق فروبرد، رکودی که نمونه آن کمتر در تاریخ یافت میشود. اقتصاد ایران نیز، همچون سایر نقاط جهان، بهناگاه تحت تاثیر این ویروس قرار گرفت. البته به باور اقتصاددانان، داستان ایران حتی پیچیدهتر از سایر کشورها خواهد بود؛ زیرا اقتصاد ایران در حال حاضر با فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا مواجه است و به همین دلیل، در صورتی که برنامه مناسبی برای کنترل این ویروس در دستور کار قرار نگیرد، ضربات شدیدی را از این اپیدمی دریافت خواهد کرد.
با شیوع ویروس کرونا از چین و گسترش آن به بسیاری از کشورهای جهان، موجی از ترس جوامع بشری را در بر گرفت و دولتها و سازمانهای بهداشتی را بر آن داشت تا با انجام اقدامات پیشگیرانه و محدودکننده، گسترش این ویروس را حداقل تا زمان کشف دارو یا واکسن به تعویق بیندازند. اما این نخستین باری نیست که یک بیماری، اینچنین موجب به هم ریختن اوضاع جهان میشود. از آغاز حیات بشر تاکنون، در مواردی متعدد، بیماریهای گوناگونی در سطح جهان گسترش یافتهاند که به سبب نبود دانش کافی در حوزه پزشکی و درمان، تلفات بسیاری را حتی در مقیاس میلیون نفر به بار آوردهاند. در گزارش پیشِ رو چند مورد از این بیماریها مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
در عصر حاضر، خدمات عمومی ستون فقرات جوامع محسوب میشود، به طوری که ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند ارائه آن، میتواند زمینه زوال جوامع را فراهم آورد. در سطح جهان، عموما دولتها فرآیند ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند، چرا که ارائه خدمات عمومی بر اصولی مبتنی است که چندان به مذاق بخش خصوصی و مکانیسم بازار خوش نمیآید. در ایران نیز، تامین زیرساخت و ارائه خدمات عمومی یک مقوله دولتی است و هر ساله سهم قابل توجهی از تملک داراییهای سرمایهای دولت به توسعه زیرساختهای خدمات عمومی در کشور اختصاص مییابد. این مسئله مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را با خود به دنبال داشته است.
با افزایش فعالیتهای اقتصادی در دو دهه اخیر، که افزایش مصرف انرژی را به دنبال داشته است، انتشار گازهای گلخانهای به ویژه دیاکسیدکربن روندی تصاعدی را تجربه کرد. با این حال، در همین زمان نسبت انتشار کربن به تولید ناخالص داخلی که به عنوان شدت کربن در نظر گرفته میشود به طور مداوم کاهش یافت و از ۰.۹۳ تن بر هزار دلار به کمتر از ۰.۴ تن بر هزار دلار رسید. گفتنی است شدت انتشار کربن در بخشهای مختلف اقتصاد به دلیل تغییرات در فرآیندهای تولید، پذیرش فناوری و منابع انرژی متفاوت است، به طوری که صنایع سنگین مانند صنعت برق، تولید و ساختوساز و بخش حملونقل به دلیل فعالیتهای انرژیبر خود انتشار کربن بالاتری دارند. در سالهای اخیر اقدامات مختلفی از سوی کشورها در راستای جداکردن رشد تولید ناخالص داخلی از انتشار کربن صورت گرفته که شامل اتخاذ فناوریهای پاکتر، بهبود کارایی انرژی و حرکت به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر است. البته باید در نظر داشت که دستیابی به تعادل پایدار بین رشد اقتصادی و انتشار کربن مستلزم استراتژیهای خاص در هر بخش است که ضمن تضمین توسعه اقتصادی مستمر، شیوههای سبز را ترویج میکنند.
باوجود تمام پیشرفتها و تحولات امروز جهان، بسیاری از طرحهای تاریخی و عظیم سرزمینی همچنان بهترین الگوها برای سیاستگذاریها و برنامهریزیهای سرزمینی، منطقهای و جهانی محسوب میشوند. در دوران معاصر، کشورهای متعددی طرحهای بزرگ آمایش سرزمین را در دستور کار قرار دادهاند، اما سابقه مدون و علمی طرح آمایش سرزمین به کشور فرانسه باز میگردد که با انگیزه بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ جهانی دوم و تعدیل و توازن میان مناطق گوناگون این کشور، برای نخستینبار مبانی و اصول آمایش سرزمین را در جهان تدوین کرد و بر مبنای آن طرحهای بزرگ ملی خود را به مرحله اجرا رساند.
مجموعه مطالعاتی درباره توسعه ملی انجام شده و بهدنبال آن نیز جهتگیریهای اصلی برای توسعه بلندمدت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. اصلیترین جهتگیریهای آمایشی در سه حیطه انسان، فضا و فعالیتهای انسان در سطح ملی مطرح شده و بازتابهای کلان جهتگیریهای فوق بر بارگذاری جمعیت و فعالیتها در استانها و مناطق گوناگون کشور مورد استنتاج قرار گرفته است. گزارش حاضر به برنامههای توسعهای بخش صنعت و معدن کشور تا سال ۱۴۰۴ میپردازد.
بررسی اقدامات و رویکردهای جهانی منعکسکننده اهمیت روزافزون رسیدگی به چالش تغییرات آبوهوا و انتقال به دنیای با کربن صفر است. به طور مثال میتوان به اجرای سیاستهای انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوختهای فسیلی که منبع بالقوه انتشار دیاکسیدکربن هستند یا توافقنامه بینالمللی پاریس که کشورها را تشویق میکند تا با تعیین اهداف جمعی و همکاری در زمینه اقدامات اقلیمی، برای کاهش انتشار کربن با یکدیگر همکاری کنند، اشاره کرد. علاوه براین برخی کشورها مکانیسمهایی مانند سیستمهای CAP AND TRADE را برای تشویق مشاغل و افراد برای کاهش ردپای کربن خود معرفی کردهاند. این اقدامات با هدف کاهش تاثیر فعالیتهای انسانی بر محیطزیست از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانهای صورت میگیرد و به کاهش انتشار کربن و تلاش برای خلق آیندهای پایدارتر کمک میکند.
فرآیند بودجهریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام میشود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که دولت ایران بیشتر بر سیاستهایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب میشود، متمرکز است. طی تقریبا ۱۷ سال گذشته، در فرآیند بودجهریزی حدود ۶۰ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینهای (یا همان هزینههای جاری)، ۲۰ درصد برای تملک داراییهای سرمایهای (یا همان هزینههای عمرانی) و مابقی برای تملک داراییهای مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته شده است.
