مشاهده بیشتر
در سالهای اخیر، مواد معدنی حیاتی (Critical minerals) عمدتا تحت تاثیر شتاب گرفتن روند انتقال انرژی و کربنزدایی، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. لیتیوم، نیکل، کبالت، منگنز، گرافیت و عناصر نادر خاکی از راهبردیترین مواد معدنی حیاتی هستند، به طوری که ایجاد هرگونه اخلال در زنجیره تامین آنها میتواند تمامی تلاشها برای دستیابی به اهداف انتقال انرژی را با ناکامی مواجه سازد. در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۱۴۶ هزار تن لیتیوم، ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تن نیکل، ۱۹۷ هزار تن کبالت، ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن منگنز، یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن گرافیت و ۳۰۰ هزار تن نیز عناصر نادرخاکی تولید شده است. در مقایسه با سال ۲۰۰۵، تولید معدنی لیتیوم رشد ۶۰۸ درصدی، نیکل ۱۱۹ درصدی، کبالت ۲۴۰ درصدی، منگنز ۸۸ درصدی، گرافیت ۵۸ درصدی و عناصر نادر خاکی نیز رشد ۱۴۳ درصدی را تجربه کردهاند.
با باز شدن فضای کسبوکار و تسهیل تجارت بینالملل، امکان صدور فناوریها و کالاهای مرتبط با بخشهای مختلفی از جمله کشاورزی و برخی صنایع استراتژیک (الکترونیک، خودروسازی، هوافضا و ...) که از حیاتیترین بخشهای اقتصاد مدرن به شمار میروند، به خارج از مرزها فراهم شد. با این وجود کشورهای درگیر در جنگهای تجاری و اقتصادی از اعمال تعرفههای وارداتی به عنوان ابزاری برای کاهش صادرات و افزایش هزینه برای فعالان بخش کشاورزی استفاده کردهاند که این مسئله به طور قابل توجهی امنیت غذایی را به ویژه در کشورهایی که به واردات محصولات غذایی متکی هستند، تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، امروزه موانع تجاری ایجادشده توسط کشورهای عمدتا پیشرفته، مانع از نوآوری و سرمایهگذاری در صنایع شده و زنجیره تامین جهانی را به طور قابل توجهی مختل کرده است.
در سرزمین ایران از دیرباز به دلیل خشکی آب و هوای بخش عمدهای از وسعت آن و عدم بارش کافی باران در بیش از نیمی از سال و همچنین فصلی بودن آب رودخانهها و در نتیجه عدم دسترسی به آب، چارهاندیشیهای گوناگونی برای تامین آب شیرین در فصول خشک سال شده است. احداث بندها، قنات و آبانبارها نمونههایی از زیرساختهای سنتی توسعه پایدار هستند که نخستین مبدعان آن در تاریخ، ساکنان فلات ایران بودهاند. اما چند دههای است که در کشور به سبب سوء مدیریت منابع آبی، رشد سریع و الگوی استقرار نامناسب جمعیت و کشاورزی ناکارآمد، بحران آب که در گذشته زنگ خطری در پهنه ایران محسوب نمیشد، امروز در برخی استانهای کشور با گوشت و پوست و استخوان در حال درک شدن است.
اهمیت توسعه صنایع ساختمانی در اقتصاد کشور را میتوان از چندین جنبه مورد بررسی قرار داد. نخست، صنعت مذکور از مهمترین بخشهای زیرساختی صنعت ساختوساز به شمار میآید و توسعه آن میتواند ساختوساز کشور را تا حد قابلملاحظهای از واردات و وابستگی به کشورهای دیگر بینیاز کند. از طرف دیگر، با توجه به شرایط فعلی کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان، بازار بزرگی برای این محصولات در نزدیکی مرزهای کشور وجود دارد که استفاده از این فرصت مستلزم سیاستگذاری مناسب به منظور رشد کمّی و کیفی تولیدات و تنوعبخشی به محصولات است.
در جهان امروز که فرآیند توسعه نسبت به هر زمان دیگری سرعت بیشتری به خود گرفته است، تکیه بر رویکردهای برنامهریزی سنتی و متمرکز، نهتنها کمکی به توسعه و برقراری توازن و عدالت منطقهای نمیکند، بلکه با این روش دستیابی به توسعه پایدار و همهجانبه هرگز امکانپذیر نخواهد بود. بدون شک، هدف اصلی تمام برنامهریزیهای کلان کشورها، توزیع مناسب فعالیتها و استفاده حداکثری از قابلیتهای محیطی در فرآیند توسعه مناطق است؛ ازاینرو توجه به مسئله آمایش سرزمین و لحاظ کردن پتانسیلها و محدودیتهای نواحی مختلف در برنامهریزیهای کلان منطقهای، اهمیت بسیار بالایی در رشد و پیشرفت هماهنگ و متوازن کشورها دارد. تمرکز شدید و ناهمگونی جمعیت و فعالیتها در یک یا چند نقطه جغرافیایی خاص از مشخصههای بارز بسیاری از کشورهای جهان سوم است که در سیاستگذاریهای خود به موضوع آمایش سرزمین توجه مناسبی نداشتهاند.
اقتصاد جهانی که خاطرات تلخی از ورشکستگی بانکی دارد، در سال میلادی جاری بار دیگر در شرایطی قرار گرفت که خاطره ورشکستگی Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ و از بین رفتن اعتماد به سیستم مالی و یخ زدگی بازارهای اعتباری، در یاد آن زنده شد. سقوط بانک سیلیکون ولی بزرگترین ورشکستگی بانکی در ایالات متحده از زمان بحران مالی جهانی است که در هفتههای اخیر بخش بانکی را تحت تاثیر قرار داده و ترس از وقوع بحران بانکی دیگر در بازارهای جهانی را به راه انداخته است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، رشد متوازن و پیشرفتهای منطقهای زیربنای رسیدن به توسعه پایدار است؛ ازاینرو بسیاری از کشورها تلاش دارند با انجام برنامهریزیها و سیاستگذاریهای دقیق و شناسایی پتانسیلها و محدودیتهای هر منطقه با کمک مطالعات آمایش سرزمین، بستر مناسبی را برای توسعه متوازن فراهم آورند. در این میان، با نگاهی اجمالی به دادههای تاریخی میتوان دریافت که ایران از پیشینهای شگرف در حوزه برنامهریزی مدرن برخوردار و سابقه کشور در این مقوله از بسیاری از کشورهای توسعهیافته کنونی بیشتر است. اما علیرغم برخورداری کشور از پتانسیلهای فراوان طبیعی و انسانی، اتخاذ این سیاستها هیچگاه نتوانسته ایران را در زمره کشورهای توسعهیافته جهان قرار دهد.
بحران مالی نوعی عارضه اقتصادی است که به هنگام وقوع در یک کشور، بسته به تعامل اقتصادی آن کشور با اقتصاد جهانی میتواند به سایر کشورها سرایت کند. بحران مالی جهانی «GFC» که از آمریکا آغاز شد، به دلیل سطح نسبتا بالای تعامل این کشور با اقتصاد جهانی به سرعت به دیگر کشورها از طریق پخش در شبکه مالی جهانی و همچنین کانال تجارت گسترش یافت. ایران علیرغم این که به دلیل وجود تحریمهای بینالمللی تعامل چندانی با اقتصاد جهانی ندارد، به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر این بحران قرار گرفت. بررسی آمارهای ارائهشده گویای آن است که برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون حساب تراز پرداخت و بودجه دولت، به این بحران مالی به شدت واکنش منفی نشان دادند که علت اصلی آن میتواند کاهش بیسابقه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در طول این بحران باشد.
نظر به آثار مخربی که وقوع بلایای طبیعی از خود در زندگی بشر بر جای میگذارد، اتخاذ راهبردهایی قبل، هنگام و بعد از وقوع این بلایا برای کاهش خسارتهای ناشی از آن ضروری است. بازسازی به عنوان مهمترین اقدام در مدیریت بلایای طبیعی به دلیل ماهیت غیرمترقبه بودن این بلایا از اهمیت ویژهای برخوردار است و شامل اقداماتی همچون تخریب، آواربرداری، پاکسازی و ساخت مجدد ساختمانهای آسیبدیده میشود. در ایران دستورالعمل جامعی برای مقابله با بلایای طبیعی به خصوص اقدامات پس از وقوع سانحه وجود دارد. البته کارشناسان معتقدند تمرکز بیش از حد بر مجموعه اقدامات پس از وقوع بلایای طبیعی در کشور و توجه کمتر به مجموعه اقدامات پیشگیرانه باعث شده است تا وقوع این بلایا خرابیهای گستردهای از خود در کشور بر جای بگذارد.
تبعات شیوع کرونا در جهان به گونهای افزایش یافته است که هیچ تحلیلگری قادر نیست وضع موجود را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهد. کسی نمیداند امروز جامعه بشری در روزهای پایانی یک بحران قرار دارد و یا این شرایط هنوز نقطه شروع یک فاجعه است. به همین دلیل، نمیتوان چشمانداز مشخصی را برای آینده ترسیم کرد. برخی معتقدند این بحران یک چالش گذرا برای دنیا به شمار میرود و برخی دیگر اعتقاد دارند باید با جهان کرونایی خو گرفت. در هر صورت، شیوع ویروس کرونا موجب شده است تا فعالیت کسبوکارها و واحدهای مختلف، از خردهفروشیها تا کارخانهها و حتی تولیدکنندگان مواد اولیه همچون معادن و کشاورزی، تحت تاثیر قرار گیرند و تعطیل شوند. این تعطیلیها بیکاریهای فراوانی را به دنبال داشته و مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشورها پدید آورده است.
روند افزایش روزافزون نیاز بشر به آب شیرین و محدود بودن منابع آب قابل استفاده و با کیفیت در دنیا، همچنین توزیع نامتوازن منابع آبی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان، سبب افزایش نگرانیها در خصوص موضوع تامین پایدار آب و شکلگیری مفهوم تنش آبی در سطح جهان شده است. بررسی آمارها نشان میدهد که طی چند دهه اخیر سطح تنش آبی در جهان به طور متوسط افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر بالغ بر یکچهارم جمعیت جهان با این معضل دست و پنجه نرم میکنند. این در حالی است که انتظار میرود طی ۳ دهه آتی با توجه به افزایش جمعیت و گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و توسعه شهرنشینی و همچنین تشدید پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در سطح جهان، موضوع تامین پایدار آب و دسترسی به آب کافی و پاکیزه در جهان با چالشهای جدیتری مواجه شود.
صنعت باتری، بر جنبههای اقتصادی و غیر اقتصادی جوامع اثرگذار است و در پیشرفت اهداف کربنزدایی و انتقال انرژی نقش موثری بر عهده دارد. این موضوع، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با هدف کسب منافع اقتصادی همواره بر سر تصاحب سهم بیشتر از صنعت باتری جهان به رقابت با یکدیگر بپردازند. در سالهای اخیر، چین یکهتاز تولید باتری در مقیاس جهانی بوده، به طوری که برآورد میشود که تقریبا ۷۰ درصد از صنعت باتری جهان به این کشور، ۱۵ درصد به ایالات متحده آمریکا و ۵ درصد به اروپا اختصاص داشته است. مروری بر اندازه بازار و چشمانداز آن در سه کشور و منطقه یادشده، حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۳۰، اندازه بازار باتری اروپا رشد ۲۶۰.۷ درصدی، ایالات متحده آمریکا ۱۹۱ درصدی و چین ۱۸۲.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
